31.6 مليار دولار تدفقات لصناديق الأسهم الأميركية في أسبوع
وأظهرت بيانات بورصة لندن لأوراق المال أن المستثمرين ضخوا استثمارات ضخمة بقيمة 31.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 نوفمبر 2024، وجاء التفاؤل حول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مدفوعا بتوقعات شركة «مايكرون تكنولوجي»، المزود لشرائح الذكاء الاصطناعي لشركتي «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بتحقيق مبيعات قوية في الربع الأخير.
وسجل قطاع صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة أفضل أداء أسبوعي له منذ 25 ديسمبر 2024، بتدفقات بلغت 31.04 مليار دولار، كما حققت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي مبيعات بقيمة 1.72 مليار دولار و1.09 مليار دولار على التوالي. وبلغ الطلب على الصناديق القطاعية أعلى مستوياته في خمسة أشهر، حيث اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3.4 مليارات دولار خلال الأسبوع.
وسجل قطاعا التكنولوجيا والمالية صافي مشتريات كبيرا بقيمة 1.17 مليار دولار و1.04 مليار دولار على التوالي.
في المقابل، استحوذ المستثمرون على صافي مشتريات بقيمة 6.66 مليارات دولار من صناديق السندات الأميركية، مسجلين أسبوعهم الحادي عشر على التوالي من صافي الشراء. وحققت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري تدفقات أسبوعية صافية بلغت 4.14 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر 2024.
وتلقت صناديق الدخل الثابت المحلية العامة الخاضعة للضريبة 3.03 مليارات دولار، فيما سجلت صناديق الحكومة وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات خارجية صافية بلغت 2.11 مليار دولار.
في الوقت ذاته، بلغ صافي الاستثمارات الأسبوعية في صناديق أسواق النقد 57.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الوطني» في تقريره: سوق العمل الأميركي يواصل صموده بقوة رغم التحديات الاقتصادية
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية شهدت أداء متفاوتا خلال الأسبوع الماضي، إذ واصلت الأسهم الأميركية مسارها الصعودي بدعم من بيانات سوق العمل القوية والنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أن مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لامسا مستويات قياسية جديدة، فيما حقق مؤشر داو جونز مكاسب ملحوظة، في المقابل، اتسم أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية بالحذر، في ظل ترقب المستثمرين لموعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية في 9 يوليو. وسجلت مؤشرات داكس، وكاك 40، وفوتسي 100 تراجعات جماعية، بينما استقر مؤشر نيكاي الياباني دون تغير يذكر. إلا أنه على الرغم من ذلك، استمرت معنويات الإقبال على المخاطر، وإن كان تركيز المستثمرين بدأ يتجه بشكل أكبر نحو التحولات المرتقبة في البيئة التجارية العالمية. وفي سوق العملات الأجنبية، أشار تقرير الوطني إلى أن الدولار الأميركي سجل تراجعا هامشيا، وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، وسط تنامي القلق من تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية. وارتفع الطلب على عملات الملاذ الآمن، ما دعم استقرار اليورو والفرنك السويسري، في ظل توجه المستثمرين نحو تلك الفئة من الأصول وسياسة الترقب والحذر التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي. كما شهد الجنيه الإسترليني تحسنا متواضعا على خلفية اتضاح المشهد السياسي البريطاني. أما في سوق السلع، فسجل الذهب مكاسب محدودة، إذ حافظت أسعار العقود الفورية على مستويات تفوق 3.300 دولار للأونصة، مدفوعة باستمرار المخاوف المالية في الولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسات التجارية. وبالنسبة لأسواق الطاقة، فقد تحرك مزيج خام برنت في نطاق يتراوح بين 66.5 و69.0 دولارا للبرميل، متأثرا بتوقعات زيادة إمدادات «أوپيك» وحلفائها، إلى جانب الضغوط الناجمة عن تراجع الطلب العالمي في ظل التوترات التجارية. إلا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعا مؤقتا بنحو 3% منتصف الأسبوع، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبصفة عامة، ما زالت الأسواق تتلقى دعما بفضل قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، لكنها تواجه تحديات متزايدة على المدى القصير نتيجة لتطورات التجارة العالمية وتراجع الزخم المالي في مختلف الاقتصادات الكبرى. وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عزمه إرسال إخطارات إلى الدول المختلفة بدءا من 4 يوليو الجاري، تتضمن الرسوم الجمركية التي يتعين عليها دفعها مقابل تصدير السلع إلى السوق الأميركية، في خطوة تتجاوز مسار المفاوضات التجارية التقليدية. وتأتي هذه الخطوة قبل الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو لإعادة فرض رسوم جمركية شاملة، بعد فترة توقف استمرت 90 يوما. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاقات مع فيتنام والمملكة المتحدة، وإطار تفاهم أولي مع الصين، يفضل ترامب تطبيق رسوم جمركية أساسية موحدة بنسبة 10%، مع فرض معدلات أعلى على الدول التي تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة. كما عبر عن رفضه لتمديد الموعد النهائي، منتقدا التعقيدات التي ترافق المفاوضات التفصيلية بشأن سلع بعينها، داعيا بدلا من ذلك إلى اعتماد رسوم جمركية مباشرة تتراوح بين 20% و30%. وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي، أشار تقرير الوطني إلى أن المؤشر سجل ارتفاعا هامشيا ليصل إلى 49.0 في يونيو 2025، مقابل 48.5 في مايو، متجاوزا التوقعات التي رجحت تسجيله 48.8. وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي فإن المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش للشهر الرابع على التوالي. واستمر التراجع وإن كان بوتيرة أكثر بطئا، فيما يعزى إلى الانتعاش الهامشي الذي شهده الإنتاج (50.3)، إلى جانب التحسن النسبي في مستويات المخزون (49.2). وفي المقابل، واصلت الطلبات الجديدة تراجعها (46.4)، كما تراجعت مؤشرات التوظيف (45.0)، والطلبات المتراكمة (44.3). من جهة أخرى، تصاعدت ضغوط التضخم (69.7) على خلفية التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وفي ذات الوقت، تباطأت وتيرة تسليم الموردين (54.2) ما يشير إلى التحسن التدريجي في كفاءة سلاسل الإمداد، في ظل انحسار اختناقات الشحن بالموانئ بشكل ملحوظ.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
الفضة على أعتاب قفزة تاريخية وسط طلب صناعي متزايد
يرتفع الرهان في سوق الفضة بينما يترقب المستثمرون قفزة غير مسبوقة قد تغير قواعد اللعبة، فبعد كسر حاجز 30 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد تعود الفضة إلى دائرة الضوء، مدعومة بتوقعات متفائلة من كبار البنوك الاستثمارية بأن تصل إلى مستويات تاريخية جديدة في غضون عامين. وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك أوف أميركا، وجيه بي مورغان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز، أن يبلغ سعر الفضة 40 دولارا للأوقية بحلول عام 2026، بينما يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق في نهاية 2025، في ظل تسارع العوامل الداعمة. وتأتي توقعات البنوك بمزيد من الصعود لأسعار الفضة بعد عام 2024 الذي شهد أداء استثنائيا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنحو 40% خلال 10 أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، قبل أن تستقر قرب 32 دولارا. وأحد المحركات الأساسية لهذه التوقعات هو الطلب الصناعي المتنامي على الفضة، لاسيما من قطاع الطاقة الشمسية، الذي يتوقع أن يستهلك ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي بحلول 2030. ومع احتواء كل لوح شمسي على نحو 20 غراما من الفضة، فإن توسع مشاريع الطاقة المتجددة قد يفرض ضغطا مستمرا على المعروض. بموازاة ذلك، تواصل السيارات الكهربائية تعزيز هذا الاتجاه، مع استخدام الفضة بكثافة في أنظمة التحكم الكهربائية، ما يجعلها عنصرا لا غنى عنه في التحول التكنولوجي. كما تشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2025، وهو ما يدعم عادة المعادن الثمينة، إذ تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للعائد، ما يجعل الفضة أكثر جاذبية مقارنة بالسندات والدولار، خاصة في أوقات الضبابية الاقتصادية. واللافت في التوقعات الجديدة هو دخول لاعبين غير تقليديين إلى السوق، إذ أعلنت روسيا العام الماضي خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة خلال ثلاث سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبنك مركزي في هذه الدورة الصاعدة للمعادن، ما يعكس إدراكا متزايدا لدور الفضة كمخزن للقيمة وملاذ في فترات التوتر، إلى جانب الذهب. في غضون ذلك، يعاني المعروض من ضغوط واضحة، إذ يسجل السوق عجزا سنويا متواصلا منذ عام 2021، ووفقا لتقديرات معهد الفضة الأميركي، بلغ هذا العجز نحو 184 مليون أوقية في 2023. ومن المتوقع أن يتكرر النمط نفسه في عام 2025، مدفوعا بانخفاض الإنتاج من مناجم الفضة الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمنتج ثانوي من معادن أخرى مثل النحاس والزنك. ورغم أن سوق الفضة يعرف بتقلباته الكبيرة، إلا أن البنوك الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية فريدة، فإلى جانب الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل من السياسات التيسيرية، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يهيئ الأرضية لقفزات سعرية خلال العامين المقبلين. وفي ظل التقاطعات بين العوامل الصناعية والمالية والجيوسياسية، تتحول الفضة تدريجيا من مجرد معدن تابع للذهب إلى أصل استثماري مستقل له خصائصه ومحركاته الخاصة. وتتفق معظم البنوك الكبرى على سيناريو ارتفاع أسعار الفضة نحو 40 دولارا بحلول عام 2026، لذا فإن المستثمرين الذين يتحركون مبكرا قد يجدون أنفسهم في موقع مميز للاستفادة من هذا التحول. ويبقى التحدي الأساسي فــــي مراقبــة تطــورات السياسة النقدية، وتحولات الطلب الصناعي، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تعيد رسم خريطة العرض العالمي، وكلها عوامل قد تجعل العامين 2025 و2026 من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ سوق الفضة الحديث.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
3.63 مليارات دينار تمويل الواردات من البنوك الكويتية خلال 5 أشهر
علاء مجيد أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بلغ نحو 3.63 مليارات دينار، بزيادة سنوية قيمتها 752 مليون دينار، وبنسبة 26.1%، وذلك مقارنة بحجم تمويل الواردات خلال الفترة نفسها من عام 2024، والبالغ نحو 2.87 مليار دينار. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 2.42% وبقيمة 17.4 مليون دينار، لتسجل 734.3 مليون دينار خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 716.9 مليون دينار المسجلة في أبريل الماضي، فيما ارتفعت قيمة التمويلات على أساس سنوي بنسبة 24% وبقيمة 142.2 دينار، مقارنة بـ 592.1 مليون دينار خلال مايو 2024. وتفصيلا، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر مارس الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2025 بقيمة 880.6 مليون دينار، تلاه شهر مايو الماضي بقيمة 734.3 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة جاء شهر أبريل بقيمة 716.9 مليون دينار، ثم حل رابعا شهر فبراير بقيمة 653.9 مليون دينار، تلاه خامسا شهر يناير بقيمة 641.3 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 79.2% وبقيمة 2.87 مليار دينار، من إجمالي التمويل البالغ 3.63 مليارات دينار، تلته العملات الأخرى بنسبة 7.6% وبقيمة 276.1 مليون دينار، وحل ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 4.97% وبقيمة 180.4 مليون دينار. وحل رابعا التمويل بالريال السعودي، مستحوذا على 3.4% بقيمة 123.3 مليون دينار، وتلاه التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2.6% بقيمة 94.3 مليون دينار، ثم الفرنك السويسري بنسبة 1.2% بقيمة 42.9 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.54% بقيمة 19.8 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالين الياباني بنسبة 0.5% وبقيمة 18.1 مليون دينار. التوزيع بحسب النوع وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوامر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70.15% وبقيمة 2.54 مليار دينار من إجمالي التمويل البالغ 3.63 مليارات دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، ومسجلة زيادة سنوية بقيمة 648 مليون دينار وبنسبة 34.2%، مقارنة بقيمتها البالغة 1.89 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2024. واستحوذت الاعتمادات المستندية على نحو 25.4% من إجمالي تمويلات الواردات من البنوك المحلية خلال أول 5 أشهر من العام، حيث بلغت قيمتها 922 مليون دينار، بزيادة سنوية بلغت قيمتها 112 مليون دينار، وبنسبة 13.8%، مقارنة مع قيمتها البالغة 810 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأخيرا، بلغت نسبة بوالص التحصيل من إجمالي تمويل الواردات نحو 4.43% وبقيمة 161 مليون دينار، مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 4.8% وبقيمة 8 ملايين دينار، مقارنة بقيمتها البالغة نحو 169 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من عام 2024.
