أنروا تدين اقتحام المستوطنين مقرها بالقدس وتصفه بـ"الاستفزاز"
دان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش اقتحام المستوطنين مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح في القدس، واعتبره انتهاكا واستفزازا غير قانوني.
وأمس الاثنين، اقتحم يمينيون مستوطنين مقر الأونروا في القدس بمشاركة عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض يوليا مالينوفسكي بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال شطري القدس وفق التقويم العبري.
وقال فريدريش، في منشور على منصة إكس، "يُمثل هذا الدخول غير المصرح به انتهاكا آخر لالتزامات إسرائيل، بوصفها دولة عضوة في الأمم المتحدة، بحماية منشآت الأونروا وتسهيل العمل الإنساني، مشددا على إدانة الأونروا لهذا الاستفزاز غير القانوني".
وأضاف المسؤول الأممي "لكنّ القدس الشرقية بموجب القانون الدولي أرض محتلة، ولا يُعترف بضم إسرائيل لها"، مشيرا إلى أن المجموعة المُقتحمة أحضرت "أعلاما ورفعت لافتات في محاولة لإعلان المقر موقعا لإقامة حي إسرائيلي جديد".
وأشار فريدريش إلى أنه رغم استدعاء الشرطة الإسرائيلية إلى الموقع، فإنها فشلت في حماية حرمة مباني الأمم المتحدة .
ولفت إلى أن المقر تعرض خلال الأشهر الماضية إلى "مضايقات شديدة" عقب دخول القانونَين الصادرين عن الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، مما اضطر الوكالة الأممية إلى إخلاء مقرها وسحب موظفيها الدوليين احتجاجا على ذلك، وفق قوله.
وأمس الاثنين، قالت عضوة الكنيست مالينوفسكي، في منشور على منصة إكس من داخل مقر الأونروا، "اليوم أشعر بالفخر لأنني تمكنت من تحرير المقر السابق لوكالة الأونروا وسط القدس".
وأضافت "أيتها الحكومة الإسرائيلية، نحن هنا، أنتم مدعوون للحضور ورؤية كيفية تطبيق السيادة"، في إشارة إلى مخططات إسرائيل ضم القدس الشرقية.
وتابعت مالينوفسكي "أنا هنا داخل المقر. الأونروا لم تعد هنا. لا يوجد سبب لعودتها".
يشار إلى أنه في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ.
ومنذ ذلك الحين أخلت الأونروا مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
بهذه الآلية .. الأمم المتحدة تبدأ توزيع الطحين على العائلات بغزة الأسبوع المقبل
غزة/ فلسطين أون لاين أعلن ناهض شحيبر، مدير شركة شحيبر للنقل الخاص ورئيس جمعية شركات النقل، أن توزيع الدقيق على المواطنين في قطاع غزة سيبدأ مباشرةً الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تأكيد من الجانب الإسرائيلي ومن مصدر موثوق. وجاء إعلان شحيبر عبر صفحته على "فيسبوك"، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة إنسانية متفاقمة ونقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية، على رأسها الخبز والدقيق، ما ضاعف من معاناة السكان في ظل الحصار المستمر والانهيار الكامل للمنظومة الإنسانية. وحول الآليَّة، كشفت مصادر مطلعة أن منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها وكالة "الأونروا"، ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل في توزيع الطحين على العائلات في قطاع غزة، وذلك وفق الآلية السابقة المعروفة بنظام "الدورة". وبحسب المعلومات، سيجري في المرحلة الأولى تطبيق دورة تجريبية، يتم خلالها توزيع كيس طحين واحد لكل عائلة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وتهدف هذه الخطوة إلى اختبار فعالية النظام وقدرته على الاستمرار في ظل الأوضاع الأمنية واللوجستية الحالية. وفي حال نجاح الدورة التجريبية، سيتم العودة إلى النظام السابق الذي يشمل توزيع الطحين وكراتين المعلبات على العائلات، كما كان معمولًا به قبل الحرب. وأشارت المصادر إلى أن آلية التوزيع الجديدة لن تتم باسم الأونروا بشكل مباشر، بل عبر جهات أممية أخرى تستخدم موظفي ومقدرات الوكالة ذاتها، وذلك في ظل القيود المفروضة على الوكالة الأممية من قبل سلطات الاحتلال. وفي وقت موازي، أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، تعليق عمل المخابز بشكل كامل إلى حين انتهاء المجاعة التي تعصف بالقطاع نتيجة الحصار المستمر ومنع دخول المواد الغذائية، وفي مقدمتها الطحين. وأوضح العجرمي في تصريحات صحفيَّة، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم ببدء توزيع الطحين مباشرة للمواطنين الأسبوع القادم، وهو ما قد يتيح لاحقًا إعادة تشغيل المخابز في حال شعر المواطنون بالأمن الغذائي. وأضاف: "لا يمكننا تشغيل المخابز في ظل المجاعة الحالية، وعدم كفاية الخبز والطحين لجميع المواطنين"، مؤكدًا أن تشغيل المخابز مرتبط بتوفّر الكميات الكافية لجميع السكان. وأشار العجرمي إلى أن الجمعية قادرة على تشغيل 40 مخبزًا مدعومًا عبر برامج الإغاثة الدولية، لكن ذلك مشروط بانتهاء المجاعة وتوفّر المواد الأساسية. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 17 ساعات
- فلسطين أون لاين
بطاقة حمراء أوروبية لـ"إسرائيل"
لا حديث في الصحافة الإسرائيلية دوليًا إلا عن المخاوف من العزلة جراء افتضاح النهج الوحشي في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 19 شهرًا. والأمر في نظرهم لا يتعلق فقط بأوروبا، على أهميتها، وإنما كذلك بغض الطرف الأميركي عن التّحركات والتهديدات الأوروبية. فالدرع الأميركي الواقي لإسرائيل في المحافل الدولية يتراجع حاليًا في أوروبا، ويمكن أن يتراجع كذلك في الأمم المتحدة. وثمة من ينظر إلى التحركات الأوروبية على أنها مدروسة، ومنسقة سلفًا مع الإدارة الأميركية؛ بغرض ثني إسرائيل ومنعها من تحقيق أهداف حربها المعلنة. وهناك من يرى في توسيع نتنياهو مؤخرًا أهداف الحرب، وإضافة تنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين عاملًا مفجرًا يضيف إلى تصاعد الأزمة. ولا يجري الحديث عن التحركات الأوروبية بتعابير سياسية اعتيادية وإنما باستخدام مفاهيم "تسونامي" وأعاصير وما شابه. فالمشهد الراهن غير مسبوق من وجهة نظر إسرائيلية، وهو يمسّ جوهر العلاقة التي تربط إسرائيل بالغرب ويمسّ شرعية أفعالها. ورغم أن بعض الإسرائيليين من اليمين لا يزالون يرفضون رؤية ما يجري، ويركزون على ترديد اتهامات اللاسامية، فإن أغلبية الإسرائيليين ترى التحولات في الرأي العام الأوروبي. وترى اضطرار حكومات كانت تقف بقوة إلى جانب إسرائيل، إلى الانتقال إلى موقف آخر. وتقريبًا بعد ما يزيد عن 19 شهرًا من الحرب تتقدم هولندا، التي كانت على الدوام إلى جانب إسرائيل، وتعلن خطًا أحمر ضد استمرار عدوانها، وتطالب بإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل. كما أن زعماء فرنسا، وبريطانيا، وكندا، رفعوا شعار؛ "كفى"، وأعلنوا نيتهم فحص فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حربها. وفي نظر إسرائيل كان أخطر ما قالوه تأكيدهم على أهمية مؤتمر السلام المقرر عقده الشهر المقبل؛ لأنه: "يوفر أفضل أمل لإنهاء معاناة عائلات المختطفين، وتخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، وإنهاء حكم حماس، وخلق مسار نحو حل الدولتين". "يتعين علينا جميعًا أن نعمل على تنفيذ حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يحتاجهما الإسرائيليون والفلسطينيون، وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة". كما أن رئيس وزراء إسبانيا أعلن وجوب التصدي للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ودولًا أخرى، سوف تعترف بالدولة الفلسطينية في المؤتمر الدولي الذي سيعقد قريبًا. وأعلنت 25 دولة غربية قلقها الشديد من الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة. وعمليًا أعلنت بريطانيا تجميد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات على زعماء المستوطنين. كما أعلنت السويد نيتها فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، خصوصًا دعاة التجويع والتهجير. وفي ظل الوضع القائم بدعوة من وزير الخارجية الهولندي، عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة إلغاء اتفاق الشراكة. قررت 17 دولة من دول الاتحاد الـ 27 المصادقةَ على إعادة النظر في الاتفاق، لأن الإلغاء الكلي يتطلب إجماعًا، فيما يمكن إلغاء أجزاء من الاتفاق بالأغلبية. يدرك الإسرائيليون أن ما لعب دورًا مركزيًا في تغيير مواقف الحكومات الأوروبية، هو التصريحات والمواقف المتطرفة لقادة إسرائيل حول "الإبادة والتهجير والتجويع"، فضلًا عن الاستهداف بالقتل والتدمير للمدنيين. فهذه التصريحات والأفعال أزالت الكوابح التي كانت تعرقل في الماضي المبادرات لتقييد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. كما أن الضغوط الشعبية المتواصلة منذ أكثر من عام ونصفٍ، والمطالبة بفعل شيء ما لصالح الفلسطينيين، هدمت بقايا الدعم الأوروبي التي كانت لا تزال قائمة لحكومة نتنياهو. فألمانيا، الصديقة الكبرى لإسرائيل تحاول الآن ممارسة نفوذها لتبنّي موقف موحد في بروكسل تجاه إسرائيل، وتطالب بفتح المعابر، ووقف الحرب بوضوح أيضًا، وتدين العملية العسكرية. وقال وزير الخارجية الألماني: إن العملية البرية تثير "قلقًا كبيرًا" في ألمانيا. كما وجّه وزير الخارجية الإيطالي رسالة أشد عندما قال: "يتعين علينا أن نقول للحكومة الإسرائيلية إن الكيل قد طفح". "نحن لا نريد أن نستمر في رؤية سكان غزة يعانون". وأكد أن الحكومة الإيطالية كانت من أكبر الداعمين لإسرائيل، ولكن حان الوقت للتوقف عن ذلك. ووفق الاستطلاعات بحسب صحيفة "غلوبس"، فإن 42% من الألمان يعتقدون أن إسرائيل تفعل بالفلسطينيين ما فعله النازيون باليهود (استطلاع أجرته مؤسسة بيرتلسمان). كما أن 50% من الإسبان يطالبون مدريد بـ"بذل المزيد من الجهود لكبح جماح إسرائيل". و56% من السويديين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي. و60% من الإيطاليين يعتقدون أن الهجوم الإسرائيلي على غزة "غير مبرر" (بيانات وفقًا لاستطلاعات يوغوف). في كل الأحوال، نجحت الحكومات حتى الآن في حماية إسرائيل من الجمهور المعادي. إسرائيل "دولة منبوذة" كما سلف لا يرون في إسرائيل، أن الانتقادات الأوروبية الجديدة، واللغة القاسية، والتهديدات والمطالبات، ليست فقط بسبب الرأي العام المحلي، بل هي ثمرة دعم ضمني من واشنطن. فالأوروبيون يرون أن الإدارة الحالية في واشنطن تنتقد أيضًا السياسات الحالية، ومن هذا المنطلق، يحاولون استغلال قوتهم. ورغم ردود الفعل الحادة من جانب نتنياهو ووزير خارجيته، جدعون ساعر، على المواقف والتصريحات الأوروبية، فإنهم يأخذون الأوروبية بجدية كبيرة، خصوصًا عندما تكون العلاقة متوترة بعض الشيء مع واشنطن. فالعواقب الاقتصادية للمواقف الأوروبية وخيمة على إسرائيل لسبب بسيط يتمثل في حقيقة أن أوروبا هي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بمبلغ 50 مليار يورو. وبحسب الدكتورة مايا سيئون تصدقياهو، من معهد متافيم في الجامعة العبرية فإن "الرصاصة انطلقت من فوهة البندقية"، "نحن لا نعرف إلى أين ستصل. هذه خطوة تُدهور بشكل أكبر مكانة إسرائيل نحو دولة منبوذة، وتفقدها عددًا من الأصدقاء في أوروبا. هذا السيل حدث بسرعة في الأسابيع الأخيرة، والقرار يمكن أن يشجّع على تسونامي سياسي". بحسب نصوص الاتفاقيات، هناك على الدوام بند يتصل باحترام حقوق الإنسان، وفي هذا السياق تنظر معظم الجهات الأوروبية إلى أن سجل إسرائيل يقود على الفور لاعتبارها: " دولة متمردة". وحسب إحدى الصحف الإسرائيلية: ما الذي يجب أن تفكر فيه شركة أوروبية عندما تفكر في فتح مصنع في إسرائيل، أو التعاون مع شركة إسرائيلية، في ظل خشيتها من انهيار العلاقات بشكل كامل؟ إعادة النظر في الشراكة قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: إنه في ضوء استمرار وتكثيف الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، فإن الاتحاد سيدرس إمكانية إلغاء اتفاقيات الشراكة التي وقعتها إسرائيل والاتحاد الأوروبي في عام 1995، وهي اتفاقيات إطارية تنظم العلاقات بين الطرفين. وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن "إعادة النظر" لا تعرض للخطر فقط أهم اتفاقيات التجارة لدولة إسرائيل، والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويًا، بل إنها تضع علامة استفهام على جميع الاتفاقيات الأخرى بين إسرائيل والدول الأوروبية . وبين أهم هذه الاتفاقيات برنامج "هورايزن" الرائد للتعاون الذي يقدم مبالغ ضخمة في مجالات العلوم والبحث والتطوير والتكنولوجيا، بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، والذي أيّد ما لا يقلّ عن ثلثيها بالفعل الإعلان. أعرب رؤساء الجامعات الإسرائيلية عن قلقهم الشديد من تداعيات مثل هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تكون غير مسبوقة بالنسبة لمكانة إسرائيل كقوة علمية، وقدرتها على قيادة العالم في الابتكار في جميع مجالات البحث. وقال رؤساء الجامعات لصحيفة معاريف: " هذه خطوة غير مسبوقة يمكن أن تضر بشكل خطير بالتعاون مع مؤسسات البحث الرائدة في أوروبا، وتؤدي إلى استبعاد الباحثين الإسرائيليين من مجموعات البحث الدولية، وتوقف الاستثمارات البحثية التي يبلغ مجموعها حوالي 1.5 مليار يورو، وهو مبلغ سيكون له تأثير كبير على مستقبل العلوم والابتكار في إسرائيل". كما أن اتفاقية الشراكة تتصل أيضًا باتفاقية الأجواء المفتوحة، وتبادل الطلاب في إطار برنامج إيراسموس. وحتى لو لم يتم إلغاء اتفاقية الشراكة، فإن الخلاصة التي تنجم عن دراسة المادة الثانية المتعلقة بحقوق الإنسان ستكون: "إسرائيل دولة متمرّدة". تسونامي سياسي ومن أشد ما يقلق إسرائيل حاليًا الصمت الأميركي تجاه المواقف الأوروبية، الأمر الذي يبقيها وحيدة في المواجهة. فلم تصدر واشنطن أي بيان إدانة في أعقاب التهديدات بفرض عقوبات من بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وثمة من يرى أن من قال في الماضي إن "ترامب ألقى بإسرائيل تحت الحافلة"، يجد ما يجري في الساحة الدولية حاليًا تجسيدًا عمليًا لهذا القول. وما يزيد في القلق هو ماذا ستفعل أميركا إذا وصلت مطالب إنهاء الحرب إلى مجلس الأمن الدولي؟. وهل ستستخدم في هذه الظروف حق النقض الفيتو في ظل تقارير متكررة تفيد بأن ترامب "ينفد صبره" و"يشعر بالإحباط" من حكومة نتنياهو، بل وهدد بالتخلي عن إسرائيل وفق العديد من التقارير التي تم إنكارها؟ عمومًا نقل موقع "يديعوت" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "نواجه تسوناميًا حقيقيًا سيزداد سوءًا. نحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كونها كارثة، فالعالم ليس معنا". وتابع: "منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لم يرَ العالم على شاشات تلفزيونه سوى أطفال فلسطينيين قتلى وهدم منازل، وقد ضاق ذرعًا. إسرائيل لا تقدم أي حل، ولا ترتيبات لليوم التالي، ولا أمل. فقط الموت والدمار. المقاطعة الصامتة كانت هنا أولًا، وستزداد حدة. يجب ألا نستخفّ بهذا الأمر. لن يرغب أحد في أن يربط اسمه بإسرائيل". رغم كل ما سلف في إسرائيل هناك من يراهنون على أن أوروبا ستعجز عن فرض رأيها وتقاطع إسرائيل. ويعتقدون أن ما سيجري هو خطوات من قبيل استدعاء السفراء للتشاور، وفرض عقوبات إضافية ضد المستوطنين المتطرفين، ومواصلة التهديد بتعليق الاتفاقيات التجارية، وهو أمر يمكن عرقلته في الاتحاد الأوروبي بمساعدة أصدقائها هناك، خصوصًا المجر وجمهورية التشيك. ومع ذلك فإن التهديدات بفرض عقوبات والاعتراف بالدولة الفلسطينية سوف تزيد من تعكير الأجواء إلى حد كبير. وهذا ما سيمنح الضوء الأخضر لتعميق "المقاطعة الهادئة" ضد إسرائيل: تجنب العلاقات الاقتصادية من قبل القطاع الخاص، وإلغاء التعاون العلمي والأكاديمي والتكنولوجي، والتخلي عن المشاريع الثقافية والسياحية والبحثية والتطويرية والرياضية وغيرها.
فلسطين اليوم
منذ 18 ساعات
- فلسطين اليوم
"الأونروا" تدين اقتحام المستوطنين مقرها بالقدس وتصفه بـ"الاستفزاز"
دان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش اقتحام المستوطنين مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح في القدس، واعتبره انتهاكا واستفزازا غير قانوني. وأمس الاثنين، اقتحم يمينيون مستوطنين مقر الأونروا في القدس بمشاركة عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض يوليا مالينوفسكي بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال شطري القدس وفق التقويم العبري. وقال فريدريش، في منشور على منصة إكس، "يُمثل هذا الدخول غير المصرح به انتهاكا آخر لالتزامات إسرائيل، بوصفها دولة عضوة في الأمم المتحدة، بحماية منشآت الأونروا وتسهيل العمل الإنساني، مشددا على إدانة الأونروا لهذا الاستفزاز غير القانوني". وأضاف المسؤول الأممي "لكنّ القدس الشرقية بموجب القانون الدولي أرض محتلة، ولا يُعترف بضم إسرائيل لها"، مشيرا إلى أن المجموعة المُقتحمة أحضرت "أعلاما ورفعت لافتات في محاولة لإعلان المقر موقعا لإقامة حي إسرائيلي جديد". وأشار فريدريش إلى أنه رغم استدعاء الشرطة الإسرائيلية إلى الموقع، فإنها فشلت في حماية حرمة مباني الأمم المتحدة . ولفت إلى أن المقر تعرض خلال الأشهر الماضية إلى "مضايقات شديدة" عقب دخول القانونَين الصادرين عن الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، مما اضطر الوكالة الأممية إلى إخلاء مقرها وسحب موظفيها الدوليين احتجاجا على ذلك، وفق قوله. وأمس الاثنين، قالت عضوة الكنيست مالينوفسكي، في منشور على منصة إكس من داخل مقر الأونروا، "اليوم أشعر بالفخر لأنني تمكنت من تحرير المقر السابق لوكالة الأونروا وسط القدس". وأضافت "أيتها الحكومة الإسرائيلية، نحن هنا، أنتم مدعوون للحضور ورؤية كيفية تطبيق السيادة"، في إشارة إلى مخططات إسرائيل ضم القدس الشرقية. وتابعت مالينوفسكي "أنا هنا داخل المقر. الأونروا لم تعد هنا. لا يوجد سبب لعودتها". يشار إلى أنه في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ. ومنذ ذلك الحين أخلت الأونروا مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
