"الأونروا" تدين اقتحام المستوطنين مقرها بالقدس وتصفه بـ"الاستفزاز"
دان مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا في الضفة الغربية رولاند فريدريش اقتحام المستوطنين مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح في القدس، واعتبره انتهاكا واستفزازا غير قانوني.
وأمس الاثنين، اقتحم يمينيون مستوطنين مقر الأونروا في القدس بمشاركة عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض يوليا مالينوفسكي بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتلال شطري القدس وفق التقويم العبري.
وقال فريدريش، في منشور على منصة إكس، "يُمثل هذا الدخول غير المصرح به انتهاكا آخر لالتزامات إسرائيل، بوصفها دولة عضوة في الأمم المتحدة، بحماية منشآت الأونروا وتسهيل العمل الإنساني، مشددا على إدانة الأونروا لهذا الاستفزاز غير القانوني".
وأضاف المسؤول الأممي "لكنّ القدس الشرقية بموجب القانون الدولي أرض محتلة، ولا يُعترف بضم إسرائيل لها"، مشيرا إلى أن المجموعة المُقتحمة أحضرت "أعلاما ورفعت لافتات في محاولة لإعلان المقر موقعا لإقامة حي إسرائيلي جديد".
وأشار فريدريش إلى أنه رغم استدعاء الشرطة الإسرائيلية إلى الموقع، فإنها فشلت في حماية حرمة مباني الأمم المتحدة .
ولفت إلى أن المقر تعرض خلال الأشهر الماضية إلى "مضايقات شديدة" عقب دخول القانونَين الصادرين عن الكنيست ضد الأونروا حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025، مما اضطر الوكالة الأممية إلى إخلاء مقرها وسحب موظفيها الدوليين احتجاجا على ذلك، وفق قوله.
وأمس الاثنين، قالت عضوة الكنيست مالينوفسكي، في منشور على منصة إكس من داخل مقر الأونروا، "اليوم أشعر بالفخر لأنني تمكنت من تحرير المقر السابق لوكالة الأونروا وسط القدس".
وأضافت "أيتها الحكومة الإسرائيلية، نحن هنا، أنتم مدعوون للحضور ورؤية كيفية تطبيق السيادة"، في إشارة إلى مخططات إسرائيل ضم القدس الشرقية.
وتابعت مالينوفسكي "أنا هنا داخل المقر. الأونروا لم تعد هنا. لا يوجد سبب لعودتها".
يشار إلى أنه في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ.
ومنذ ذلك الحين أخلت الأونروا مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح الذي توجد فيه منذ 1951، وعيادة بالبلدة القديمة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 10 ساعات
- شبكة أنباء شفا
مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة
شفا – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بصفقة تبادل اسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وافادت القناة 12 العبرية بأن نتنياهو ابلغ عائلات الأسرى أن إسرائيل ستقبل بمقترح ويتكوف الجديد. من جهة أخرى قال مصدر مطلع على تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لموقع 'واللا' العبري اليوم الخميس إن حماس غير راضية عن الاقتراح الجديد الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ويتكوف. وبحسب المصدر فإن المقترح الجديد لا يتضمن ضمانة أميركية واضحة بأن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوماً فإن وقف إطلاق النار سيستمر أيضاً ولن تتمكن إسرائيل من انتهاكه من جانب واحد كما فعلت في مارس/آذار الماضي. واشار المصدر إلى أن كبار مسؤولي حماس لم يعطوا حتى الآن ردا سلبيا على المقترح، لكنهم أعربوا عن خيبة أملهم من محتواه. وأشار المصدر إلى أن المقترح الجديد منحاز أكثر لصالح إسرائيل مقارنة بالمقترحات السابقة، وأن ويتكوف قبل معظم المطالب التي قدمها الوزير رون ديرمر في اجتماع معه الثلاثاء. وأكد مسؤول إسرائيلي كبير هذه التصريحات، وقال إن التقييم في إسرائيل هو أن حماس سترفض الاقتراح الجديد. واعلنت حماس في وقت سابق اليوم أن قيادتها استلمت اقتراح ويتكوف الجديد وسوف تدرسه بمسؤولية. وتنص وثيقة ويتكوف على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وتشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة. حماس ستعيد 10 رهائن أحياء و18 جثة من قائمة الـ58 رهينة التي بحوزتها، وسيتم إعادتهم في اليومين الأول والسابع من وقف إطلاق النار (5 رهائن أحياء و9 جثث في كل مرحلة). وسيبدأ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتم إيصال المساعدات عبر قنوات يتم الاتفاق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر. ويتوقف النشاط الهجومي الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، كما يتوقف النشاط الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات لمدة عشر ساعات يوميا أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها إعادة المختطفين. بعد كل مرحلة من مراحل إعادة المختطفين والجثث، سيتم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق على الترتيبات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار. وفي المفاوضات، سوف يناقش الطرفان شروط إطلاق سراح الرهائن المتبقين، والقضايا المتعلقة بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة، ومقترحات الطرفين بشأن 'اليوم التالي' لانتهاء الحرب.
جريدة الايام
منذ 14 ساعات
- جريدة الايام
عقدة إنهاء الحرب
لو قدر لاتفاق إعلان المبادئ المسمى اتفاق أوسلو أن يجد طريقه إلى الواقع قبل أكثر من ربع قرن، لكان واقع الحال، ليس في فلسطين وإسرائيل وحسب قد تغير رأساً على عقب، بل في كل الشرق الأوسط. نقول ذلك لأنه على ما يبدو، أن الواقع السياسي الإقليمي، مضطر للعودة مجدداً، إلى الانخراط في نفس الطريق، أو في طريق مشابه له، في الوقت الذي كان ممكناً فيه حقن كل تلك الدماء، وتجنب كل تلك الخسائر البشرية والاقتصادية، وعلى كل جوانب الحياة، للفلسطينيين أولاً، وللإسرائيليين ثانياً، ثم لكل دول وشعوب الشرق الأوسط ثالثاً، ومن ثم لكل العالم، الذي اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن معادلة التوتر والاستقرار في الشرق مسألة بالغة الأهمية للعالم، خاصة منه العالم الغربي، بدليل أن الحرب التي تجري في المنطقة منذ ستمائة يوم، أو أكثر من عشرين شهراً، شغلت العالم بأسره، إن كان على صعيد الأمم المتحدة بجلسات مجلس أمنها وجمعيتها العمومية، أو متابعة الدول العظمى والكبرى في العالم، أو على الصعيد الشعبي، حيث لم يشهد العالم تظاهرات صاخبة كرد فعل على حدث دولي، كما حدث ويحدث كرد فعل على حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. نقول، لو قدر لأوسلو أن وجد طريقه إلى الواقع قبل ربع قرن، أي في العام 1999، بالتحول من اتفاق انتقالي تم التوقيع عليه قبل ذلك بخمسة أعوام، أي العام 1994 في حديقة البيت الأبيض، ونص على مفاوضات حول ملفات الحل النهائي خلال خمس سنوات تالية، تنتهي باتفاق نهائي، يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعد أن يكون الاحتلال قد خرج من 90% من أرض دولة فلسطين المحتلة، فيما يكون التفاوض خلال مدة حدها الأعلى خمس سنوات، قد انتهى بالتوصل إلى حل حول مستقبل المستوطنات والقدس والمياه والحدود وكل هذه تقع ضمن أقل من نسبة 10% من مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة، حينها كنا اليوم إزاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وكان بذلك الشعب الفلسطيني، قد حقق هدفه الأسمى وعاش حياة طبيعية، بل شارك في نمو وازدهار الشرق الأوسط وهو الذي ساهم كشعب دونما دولة في ذلك خلال العقود الماضية، وكانت دولة فلسطين قد دفعت بالديمقراطية السياسية قدماً في المنطقة باعتبارها وهي سلطة نشأت على الأساس الديمقراطي، بدليل أنها شهدت تداول السلطة في الانتخابات البرلمانية الثانية فقط، أما إسرائيل فكانت قد حققت الكثير، فمجرد إقامة دولة فلسطين المستقلة، كان سيفتح لها باب التطبيع الحقيقي. والدليل هو أنه مجرد توقيع اتفاق إعلان المبادئ، تبعت الأردن بتوقيع وادي عربة، بل افتتحت كل من تونس والمغرب وقطر حينها مكاتب تمثيل إسرائيلية في عواصمها، دون التمثيل الدبلوماسي، لكن بما يوازي اتفاق أوسلو الانتقالي، فيما لم يحدث أن اقتربت أي دولة من إسرائيل ما بين عامي 1979 - 1994، أي خلال خمسة عشر عاماً، فصلت بين توقيع كامب ديفيد بين أكبر دولة عربية وهي مصر وإسرائيل، والأهم هو أن التطبيع بين الدول العربية، بعد قيام دولة فلسطين المستقلة، يعني التطبيع مع الشعوب العربية، أي أن تغدو إسرائيل دولة طبيعية في الشرق الأوسط، لا أن ينظر إليها حتى وهي على علاقات دبلوماسية مع خمس دول عربية حالياً، بأنها تقيم تلك العلاقات مع الأنظمة، فيما الشعوب، خاصة المصري والأردني والمغربي، تظهر كل مظاهر رفض التطبيع خارج حدود السفارات الإسرائيلية المعزولة في القاهرة وعمان والرباط، ودليل ذلك ما يحيط بمقار تلك السفارات من قوى أمن وجدران وأسيجة. وكان الشرق الأوسط كله قد تجنب كل ما يحدث حالياً من عنف وتوتر وحرب لم تكن على كل حال بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل توسعت دائرتها لتشمل لبنان واليمن وسورية، وإلى حد ما العراق وإيران بالطبع، وكل هذا مع الحرص الدولي ممثلاً بأميركا وأوروبا، والحرص الإقليمي ممثلاً بكل الدول العربية ذات الوزن والتأثير الإقليمي إلى جانب تركيا وإيران، على عدم تحول الحرب إلى حرب إقليمية شاملة، بمنع جر إيران للمشاركة فيها مباشرة وبكل قوتها، هذا في حال شنت عليها إسرائيل منفردة أو مع أميركا الحرب المفتوحة والشاملة والصريحة، التي تتجاوز العمليات العسكرية والأمنية المحدودة والمحددة بأهداف معينة مثل الاغتيالات وتنفيذ الضربات العسكرية والضربات المضادة، إن كان عبر الصواريخ والمسيرات. بعد ستمائة يوم، يمكن القول بكل وضوح إن الحرب تقريباً انتهت، فليس هناك من طرفين يتقاتلان بل هناك آلة عسكرية إسرائيلية تقليدية، أي تشمل الطائرات والدبابات والمدافع تلقي بالقذائف على ما تبقى من مبانٍ وخيام فتقتل كل يوم ما يقرب من مئة وتصيب ما بين مئتين وثلاثمائة مدني فلسطيني، وهي عمليات قتل يقوم بها الاحتلال ضد الشعب المحتل بهدف الإبادة الجماعية والتهجير، وكل هذا يترافق مع التجويع وتدمير ما تبقى من مبانٍ وحتى من خيام أو مرافق عامة، مع مواصلة إصدار أوامر النزوح وفق سلسلة لا متناهية، وإذا كان من عقدة تحول دون إعلان انتهاء الحرب، فذلك يعود تماماً، وبشكل تام وليس لأي سبب آخر، لظروف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فبنيامين نتنياهو، ورغم عدم تمكنه خلال 20 شهراً من تحرير المخطوفين، إلا عبر صفقتي التفاوض اللتين جرتا خلال هذه الحرب، إلا أنه يدرك أن استمرار الحرب يعني بقاء ائتلاف الحكم، وبقاءه هو شخصياً رئيساً للوزراء محصناً من المحاكمة القضائية سواء داخل أسرائيل أو خارجها. ولأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قد خاض الحرب لتحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، تذهب إلى الإقليم كله، أي تمس الشرق الأوسط، وليس لتحقيق لا أهداف أمنية عسكرية كما يدعي، محصورة بالقضاء على حماس كقوة عسكرية وكنظام حكم في غزة، أو منع أن تبقى غزة تشكل تهديداً أمنياً، وكل هذا يمكن الرد عليه بمقترحات بسيطة، من مثل أن يوافق على عودة السلطة لحكم غزة، أو من مثل رفع يد إسرائيل عن حصار غزة، وهو قبل أيام ذرف دموع التماسيح بقوله إنه يرغب في أن يسمح لسكان غزة بالمغادرة، حتى يتحرروا من الجوع، فيما الحل الطبيعي هو أنه بعد أن خرج من غزة العام 2005، كان عليه وما زال يجب عليه ألا يفرض عليها لا حصاراً برياً، في رفح، ولا بحرياً في الشريط البحري وطوله 50 كم ولا في الجو الجنوبي والغربي تحديداً، لذلك فالائتلاف الحاكم الإسرائيلي يواصل القتل وارتكاب جرائم الحرب، من أجل تحقيق هدف التهجير، ومن ثم إعلان ضم غزة والضفة، بعد أن اتضحت استحالة السيطرة الإقليمية على الشرق الأوسط. الخلاصة أن عقدة إنهاء الحرب ليست بيد الطرفين، ومع تزايد الضغوط المحلية والإقليمية والدولية عليهما معاً، فإن طرفيها سيكونان خاسرين، ولن يتسنى لأحدهما تحقيق ما كان يرغب فيه قبل السابع من أكتوبر 2023، فحماس قد خسرت حكمها المنفرد لغزة، الذي كانت عليه قبل إطلاقها عملية طوفان الأقصى، والائتلاف الحاكم، لم يخسر أحلامه الإقليمية وحسب، بل خسر التطبيع المجاني وفق «اتفاقية أبراهام» التي لم يعد ترامب نفسه يقول بها، أكثر من ذلك عادت المعارضة الإسرائيلية الليبرالية بالذات لتكون فاعلاً سياسياً، بعد أن استشعرت مؤسسات الدولة الإسرائيلية الخطر من ميلشيات المستوطنين ومن مشروع إقامة الدولة الدينية اللاهوتية المعادية لكل الإقليم، كذلك عاد حل الدولتين ليكون حديث الدنيا كلها، وعلى الأغلب فإن معظم القوى الفاعلة في العالم، نقصد أوروبا مع الصين وروسيا والعرب والمسلمين باستثناء أميركا إلى حين، تفكر في ما يجب فعله من أجل تنفيذ حل الدولتين وعدم الاكتفاء بإعلانه كموقف فقط. ما يؤكد هذا المنحى، هو أن كل الحديث حتى بما في ذلك الصادر عن حماس يقول، إن الحركة لن تعود لتحكم قطاع غزة، وكان يمكن للحركة طوال سبعة عشر عاماً مضت أن تقبل بما تقبل به اليوم، بل ويرفضه نتنياهو وائتلافه الفاشي، نقصد عودة السلطة الفلسطينية، لأن نتنياهو في الأصل حين أخذ بيد حماس لحكم غزة، كان يهدف إلى تحقيق انفصال فلسطيني داخلي، لهذا يمكنه أن يقبل بأن يحكم أي أحد غزة، إلا السلطة الفلسطينية، ثم هناك إجماع على رفض التهجير، وعلى وقف الحرب، أي بفرض ذلك على نتنياهو، بما يعيد الحل لمساره الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود مضت.
جريدة الايام
منذ يوم واحد
- جريدة الايام
إسرائيل، بفشلها، ترسي دعامات الدولة الفلسطينية في غزة
في الوقت الذي رقص فيه إيتمار بن غير وبتسلئيل سموتريتش ومن لف لفهما على جبل البيت (الحرم) مع أعلام إسرائيل وهتفوا وتمنوا إعادة بناء «الهيكل» واستيطانا متجددا في قطاع غزة، فإن صور فظائع ما يجري في القطاع المدمر تملأ كل الشاشات في العالم، وتزيد بقدر واضح الكراهية لدولة إسرائيل، وترفع بشكل حاد مستوى اللاسامية في كل العالم. يحصل هذا بينما يواصل نتنياهو رش الملح على جراح عائلات المخطوفين ببيان يبعث توقعات وآمالا: «إن لم يكن، اليوم، فغدا، يمكننا أن نبشر بشيء ما»، وبعد ساعة يتبين أن هذا بيان عابث، خدعة أخرى من رئيس وزراء عديم المشاعر والحد الأدنى من التعاطي تجاه عائلات المخطوفين حتى بعد نحو 20 شهرا من الحرب. يحصل هذا فيما تقلب الحكومة ومن يقف على رأسها العوالم كي يعيّنوا رئيس «شاباك» موالياً ومتفانياً لاحتياجاتهم، يفترض أن يخدم الانقلاب النظامي. في هذه الساعات تماما، فيما يشدد الجيش الإسرائيلي الحرب التي لا تنتهي في قطاع غزة حيال فلول «حماس»، فإن أوروبا تشدد النبرة المهددة تجاه إسرائيل. لمن لا يزال لم يسمع ولم يعرف فإنه في الشهر القادم سينعقد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر دولي بمبادرة فرنسية – سعودية هدفه إقامة الدولة الفلسطينية. وذلك من خلال الترويج للمبادرة الفرنسية لحل الدولتين للشعبين، وهو الميل الذي حسب التقارير الأخيرة من فرنسا يوجد له مؤيدون كثيرون في العالم وعددهم آخذ في الازدياد. من يفترض أن ينضم إلى هذه المبادرة هي كندا، بريطانيا، إسبانيا، استراليا، بلجيكا والدول الاسكندنافية. كل المحاولات لمنع الحقيقة والواقع المرير الذي خلقته هذه الحكومة على مدى نحو 20 شهرا من الحرب، إذ لم تعرف كيف تحول النصر العسكري إلى حل سياسي – أمني في قطاع غزة، لن تنجح في إلغاء الحقيقة التاريخية: في قطاع غزة، في حرب «السيوف الحديدية» وفي حملة «عربات جدعون» أقمنا الدولة الفلسطينية. حكومة مسؤولة وبراغماتية كانت في هذه الساعات ستقلب العوالم كي تزيل الشر المرتقب من ذاك المؤتمر في الأمم المتحدة، وتعمل بكل قوتها لإعادة المخطوفين من خلال وقف الحرب في غزة. كل هذا في الوقت الذي تأتي به صور الفظاعة من قطاع غزة، وأبرياء يقعون ضحايا الحرب، وصور أطفال، نساءـ وشيوخ جوعى تجعل الجيش الإسرائيلي جيش زعران، ومجرمي حرب عديمي الرحمة، فيما الواقع بالفعل يختلف تماما. وهكذا فإن هذه الحكومة بسلوكها الفاشل والمجرم تخدم نوايا «حماس» وإراداتها. من الواضح لكل ذي عقل، حتى قبل المؤتمر في نيويورك، أن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية المصورة في قطاع غزة يجلبان على دولة إسرائيل آثارا قاسية جدا ستضعضع مكانتها في العالم، بالتشديد على آثار اقتصادية سيكون لها تأثير حقيقي وفوري على حياتنا. وعندما نسمع فردريش ميرتس، المستشار الألماني في إحدى الدول الصديقة الكبرى لإسرائيل يقول: «لا يمكن تبرير شدة الهجوم الحالي لإسرائيل في قطاع غزة. لا افهم ما هو هدف الجيش الإسرائيلي»، وعندما يدعو أعضاء البرلمان الألماني إلى فرض حظر سلاح على إسرائيل، وعندما ينضم مأمور الرياضة في الاتحاد الأوروبي، غلين ميكاليف، في موقفه إلى الجبهة الأوروبية التي تبلورت ضد إسرائيل ويطالب بتجميد إسرائيل من الساحة الدولية مثل روسيا وبيلاروسيا، فإن هذا يجب أن يوقظ هذه الحكومة الرهيبة لتفهم ألا مفر من إعادة المخطوفين ووقف الحرب، ومن الأفضل أن يكون هذا مبكراً ولو بساعة واحدة. عن «معاريف»
