عقدة إنهاء الحرب

لو قدر لاتفاق إعلان المبادئ المسمى اتفاق أوسلو أن يجد طريقه إلى الواقع قبل أكثر من ربع قرن، لكان واقع الحال، ليس في فلسطين وإسرائيل وحسب قد تغير رأساً على عقب، بل في كل الشرق الأوسط.
نقول ذلك لأنه على ما يبدو، أن الواقع السياسي الإقليمي، مضطر للعودة مجدداً، إلى الانخراط في نفس الطريق، أو في طريق مشابه له، في الوقت الذي كان ممكناً فيه حقن كل تلك الدماء، وتجنب كل تلك الخسائر البشرية والاقتصادية، وعلى كل جوانب الحياة، للفلسطينيين أولاً، وللإسرائيليين ثانياً، ثم لكل دول وشعوب الشرق الأوسط ثالثاً، ومن ثم لكل العالم، الذي اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن معادلة التوتر والاستقرار في الشرق مسألة بالغة الأهمية للعالم، خاصة منه العالم الغربي، بدليل أن الحرب التي تجري في المنطقة منذ ستمائة يوم، أو أكثر من عشرين شهراً، شغلت العالم بأسره، إن كان على صعيد الأمم المتحدة بجلسات مجلس أمنها وجمعيتها العمومية، أو متابعة الدول العظمى والكبرى في العالم، أو على الصعيد الشعبي، حيث لم يشهد العالم تظاهرات صاخبة كرد فعل على حدث دولي، كما حدث ويحدث كرد فعل على حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
نقول، لو قدر لأوسلو أن وجد طريقه إلى الواقع قبل ربع قرن، أي في العام 1999، بالتحول من اتفاق انتقالي تم التوقيع عليه قبل ذلك بخمسة أعوام، أي العام 1994 في حديقة البيت الأبيض، ونص على مفاوضات حول ملفات الحل النهائي خلال خمس سنوات تالية، تنتهي باتفاق نهائي، يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعد أن يكون الاحتلال قد خرج من 90% من أرض دولة فلسطين المحتلة، فيما يكون التفاوض خلال مدة حدها الأعلى خمس سنوات، قد انتهى بالتوصل إلى حل حول مستقبل المستوطنات والقدس والمياه والحدود وكل هذه تقع ضمن أقل من نسبة 10% من مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة، حينها كنا اليوم إزاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وكان بذلك الشعب الفلسطيني، قد حقق هدفه الأسمى وعاش حياة طبيعية، بل شارك في نمو وازدهار الشرق الأوسط وهو الذي ساهم كشعب دونما دولة في ذلك خلال العقود الماضية، وكانت دولة فلسطين قد دفعت بالديمقراطية السياسية قدماً في المنطقة باعتبارها وهي سلطة نشأت على الأساس الديمقراطي، بدليل أنها شهدت تداول السلطة في الانتخابات البرلمانية الثانية فقط، أما إسرائيل فكانت قد حققت الكثير، فمجرد إقامة دولة فلسطين المستقلة، كان سيفتح لها باب التطبيع الحقيقي.
والدليل هو أنه مجرد توقيع اتفاق إعلان المبادئ، تبعت الأردن بتوقيع وادي عربة، بل افتتحت كل من تونس والمغرب وقطر حينها مكاتب تمثيل إسرائيلية في عواصمها، دون التمثيل الدبلوماسي، لكن بما يوازي اتفاق أوسلو الانتقالي، فيما لم يحدث أن اقتربت أي دولة من إسرائيل ما بين عامي 1979 - 1994، أي خلال خمسة عشر عاماً، فصلت بين توقيع كامب ديفيد بين أكبر دولة عربية وهي مصر وإسرائيل، والأهم هو أن التطبيع بين الدول العربية، بعد قيام دولة فلسطين المستقلة، يعني التطبيع مع الشعوب العربية، أي أن تغدو إسرائيل دولة طبيعية في الشرق الأوسط، لا أن ينظر إليها حتى وهي على علاقات دبلوماسية مع خمس دول عربية حالياً، بأنها تقيم تلك العلاقات مع الأنظمة، فيما الشعوب، خاصة المصري والأردني والمغربي، تظهر كل مظاهر رفض التطبيع خارج حدود السفارات الإسرائيلية المعزولة في القاهرة وعمان والرباط، ودليل ذلك ما يحيط بمقار تلك السفارات من قوى أمن وجدران وأسيجة.
وكان الشرق الأوسط كله قد تجنب كل ما يحدث حالياً من عنف وتوتر وحرب لم تكن على كل حال بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل توسعت دائرتها لتشمل لبنان واليمن وسورية، وإلى حد ما العراق وإيران بالطبع، وكل هذا مع الحرص الدولي ممثلاً بأميركا وأوروبا، والحرص الإقليمي ممثلاً بكل الدول العربية ذات الوزن والتأثير الإقليمي إلى جانب تركيا وإيران، على عدم تحول الحرب إلى حرب إقليمية شاملة، بمنع جر إيران للمشاركة فيها مباشرة وبكل قوتها، هذا في حال شنت عليها إسرائيل منفردة أو مع أميركا الحرب المفتوحة والشاملة والصريحة، التي تتجاوز العمليات العسكرية والأمنية المحدودة والمحددة بأهداف معينة مثل الاغتيالات وتنفيذ الضربات العسكرية والضربات المضادة، إن كان عبر الصواريخ والمسيرات.
بعد ستمائة يوم، يمكن القول بكل وضوح إن الحرب تقريباً انتهت، فليس هناك من طرفين يتقاتلان بل هناك آلة عسكرية إسرائيلية تقليدية، أي تشمل الطائرات والدبابات والمدافع تلقي بالقذائف على ما تبقى من مبانٍ وخيام فتقتل كل يوم ما يقرب من مئة وتصيب ما بين مئتين وثلاثمائة مدني فلسطيني، وهي عمليات قتل يقوم بها الاحتلال ضد الشعب المحتل بهدف الإبادة الجماعية والتهجير، وكل هذا يترافق مع التجويع وتدمير ما تبقى من مبانٍ وحتى من خيام أو مرافق عامة، مع مواصلة إصدار أوامر النزوح وفق سلسلة لا متناهية، وإذا كان من عقدة تحول دون إعلان انتهاء الحرب، فذلك يعود تماماً، وبشكل تام وليس لأي سبب آخر، لظروف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فبنيامين نتنياهو، ورغم عدم تمكنه خلال 20 شهراً من تحرير المخطوفين، إلا عبر صفقتي التفاوض اللتين جرتا خلال هذه الحرب، إلا أنه يدرك أن استمرار الحرب يعني بقاء ائتلاف الحكم، وبقاءه هو شخصياً رئيساً للوزراء محصناً من المحاكمة القضائية سواء داخل أسرائيل أو خارجها.
ولأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قد خاض الحرب لتحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، تذهب إلى الإقليم كله، أي تمس الشرق الأوسط، وليس لتحقيق لا أهداف أمنية عسكرية كما يدعي، محصورة بالقضاء على حماس كقوة عسكرية وكنظام حكم في غزة، أو منع أن تبقى غزة تشكل تهديداً أمنياً، وكل هذا يمكن الرد عليه بمقترحات بسيطة، من مثل أن يوافق على عودة السلطة لحكم غزة، أو من مثل رفع يد إسرائيل عن حصار غزة، وهو قبل أيام ذرف دموع التماسيح بقوله إنه يرغب في أن يسمح لسكان غزة بالمغادرة، حتى يتحرروا من الجوع، فيما الحل الطبيعي هو أنه بعد أن خرج من غزة العام 2005، كان عليه وما زال يجب عليه ألا يفرض عليها لا حصاراً برياً، في رفح، ولا بحرياً في الشريط البحري وطوله 50 كم ولا في الجو الجنوبي والغربي تحديداً، لذلك فالائتلاف الحاكم الإسرائيلي يواصل القتل وارتكاب جرائم الحرب، من أجل تحقيق هدف التهجير، ومن ثم إعلان ضم غزة والضفة، بعد أن اتضحت استحالة السيطرة الإقليمية على الشرق الأوسط.
الخلاصة أن عقدة إنهاء الحرب ليست بيد الطرفين، ومع تزايد الضغوط المحلية والإقليمية والدولية عليهما معاً، فإن طرفيها سيكونان خاسرين، ولن يتسنى لأحدهما تحقيق ما كان يرغب فيه قبل السابع من أكتوبر 2023، فحماس قد خسرت حكمها المنفرد لغزة، الذي كانت عليه قبل إطلاقها عملية طوفان الأقصى، والائتلاف الحاكم، لم يخسر أحلامه الإقليمية وحسب، بل خسر التطبيع المجاني وفق «اتفاقية أبراهام» التي لم يعد ترامب نفسه يقول بها، أكثر من ذلك عادت المعارضة الإسرائيلية الليبرالية بالذات لتكون فاعلاً سياسياً، بعد أن استشعرت مؤسسات الدولة الإسرائيلية الخطر من ميلشيات المستوطنين ومن مشروع إقامة الدولة الدينية اللاهوتية المعادية لكل الإقليم، كذلك عاد حل الدولتين ليكون حديث الدنيا كلها، وعلى الأغلب فإن معظم القوى الفاعلة في العالم، نقصد أوروبا مع الصين وروسيا والعرب والمسلمين باستثناء أميركا إلى حين، تفكر في ما يجب فعله من أجل تنفيذ حل الدولتين وعدم الاكتفاء بإعلانه كموقف فقط.
ما يؤكد هذا المنحى، هو أن كل الحديث حتى بما في ذلك الصادر عن حماس يقول، إن الحركة لن تعود لتحكم قطاع غزة، وكان يمكن للحركة طوال سبعة عشر عاماً مضت أن تقبل بما تقبل به اليوم، بل ويرفضه نتنياهو وائتلافه الفاشي، نقصد عودة السلطة الفلسطينية، لأن نتنياهو في الأصل حين أخذ بيد حماس لحكم غزة، كان يهدف إلى تحقيق انفصال فلسطيني داخلي، لهذا يمكنه أن يقبل بأن يحكم أي أحد غزة، إلا السلطة الفلسطينية، ثم هناك إجماع على رفض التهجير، وعلى وقف الحرب، أي بفرض ذلك على نتنياهو، بما يعيد الحل لمساره الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود مضت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 4 ساعات

• قدس نت

"سي إن إن" : إسرائيل توسّع عدوانها في غزة: خطة "احتلال كامل"، أوامر إخلاء جماعي، وتحذيرات من كارثة إنسانية شاملة

تتسارع التطورات في قطاع غزة مع تنفيذ إسرائيل لخطتها العسكرية المسماة "عربات جدعون"، والتي تهدف، بحسب تصريحات رسمية، إلى "احتلال غزة بالكامل" والسيطرة على كافة أراضيها. يأتي ذلك وسط أوامر إخلاء غير مسبوقة طالت قرابة 80% من مساحة القطاع، ما أجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح مرارًا وتكرارًا. ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا موسّعًا تناول الخطة الإسرائيلية لقطاع غزة، والتي تشير إلى مسار تصعيدي قد يقود إلى تهجير شامل للسكان الفلسطينيين، ضمن ما يُعرف بعملية "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي. وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على غزة، مدعومة بموقف أمريكي، من خلال تكتيك واضح يتمثل في إصدار أوامر إخلاء وتحويل مساحات شاسعة إلى مناطق عسكرية مغلقة. ومنذ 18 مارس/آذار، تاريخ خرق وقف إطلاق النار مع "حماس"، صدرت أوامر إخلاء لما يقارب 80% من أراضي القطاع، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة تطورًا غير مسبوق في حجم وطبيعة الاستهداف. نتنياهو: "جميع سكان غزة سيتم تهجيرهم جنوبًا" في تصريحات مثيرة للجدل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، سيتم تهجيرهم إلى جنوب القطاع، الذي لا تتجاوز مساحته 140 ميلًا مربعًا. وفي السياق ذاته، صرح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن هذه العملية "ستقود إلى السيطرة الكاملة على القطاع". أوامر إخلاء ممنهجة ومسارات عسكرية لتمزيق القطاع تؤكد "سي إن إن" أن إسرائيل أنشأت عدة ممرات عسكرية داخل غزة، أبرزها "ممر موراج" في رفح، المصمم لتقسيم القطاع إلى مناطق منفصلة. وقد رُصد 31 أمر إخلاء منذ مارس، بواقع أمرين يوميًا أحيانًا، شملت مناطق واسعة شمالًا وجنوبًا، ترافقها تعليمات بالتوجه إلى منطقة المواصي، التي تحولت إلى أكثر بقاع القطاع اكتظاظًا بالسكان. دمار هائل: 60% من المباني مدمرة و80% من المحاصيل تضررت تُظهر البيانات التي نقلها التقرير أن 60% من مباني غزة دُمرت بالكامل، بينما تفيد وكالة "أونروا" أن 92% من المنازل تضررت أو تهدمت، و68% من الطرق الرئيسية خرجت عن الخدمة. في الجانب الزراعي، كشفت دراسة في مجلة علوم الاستشعار عن بُعد أن نحو 80% من الأشجار المثمرة و65% من البيوت البلاستيكية الزراعية تضررت أو دُمرت، ما يعمّق أزمة الأمن الغذائي. مساعدات مشروطة... ومناطق غير قابلة للوصول ورغم الحديث عن إدخال مساعدات إنسانية، إلا أن الاتفاقات المشروطة التي تفرضها إسرائيل تمنع إدخال المعدات الثقيلة أو تلبية الحاجات الأساسية، وتربط تدفق المعونات بتطور المفاوضات. كما تؤكد منظمة "فاو" أن الأراضي الزراعية في رفح وشمال القطاع أصبحت غير قابلة للوصول أو الاستخدام. هل نحن أمام نكبة جديدة؟ تطرح الخطة الإسرائيلية لغزة، كما جاء في تقرير "سي إن إن"، أسئلة كبرى حول النية الحقيقية للحكومة الإسرائيلية: هل هو تهجير منظم بحماية أمريكية؟ وهل الهدف هو تكرار نموذج نكبة 1948 بشكل محدث؟ وما هو مصير مليوني فلسطيني محاصرين في رقعة جغرافية تتقلص يومًا بعد يوم؟ في ظل غياب الضمانات الدولية، واستمرار العمليات العسكرية، يبدو أن قطاع غزة يواجه لحظة مصيرية، تتجاوز حدود الحرب نحو إعادة رسم الخرائط السكانية والجغرافية بالقوة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة

فلسطين أون لاين

منذ 4 ساعات

• فلسطين أون لاين

لماذا لم توافق حماس على مقترح ويتكوف حتى الآن؟

منذ أسابيع ودوّامة المفاوضات حول تبادل الأسرى ووقف الحرب تدور بسرعات متباينة وتتوقف. فإسرائيل تعلن جهارًا نهارًا أنها تخوض مفاوضات "تحت النار"، وأن الهدف ليس إنهاء الحرب وإنما تحقيق أهداف الحرب. ومن جهتها أبدت حماس مرارًا استعدادها لصفقة شاملة تترك فيها إدارة الحكم في غزة وتنجز تبادل الأسرى، وتنهي الحرب؛ تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع. وبدا للكثيرين، حتى في إسرائيل نفسها، أن إطالة أمد الحرب هدف سياسي لاعتبارات حزبية عند نتنياهو واليمين عمومًا. وبعد مداولات مكثفة وصياغات مختلفة كانت أحيانًا تلقى قبول حماس ورفض إسرائيل، وآخرها المقترح الذي عرضه الوسيط بشارة بحبح ولقي قبولًا أميركيًا. وأثار هذا المقترح غضبًا إسرائيليًا شديدًا دفع وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس الموساد، ديدي بارنيع للقاء ويتكوف ومناقشته مطولًا. وكانت النتيجة أن تبنّى ويتكوف مقترح ديرمر الأخير الذي كان الرد الإسرائيلي على مقترح بحبح. وسرعان ما عرض ويتكوف المقترح على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتبنّاه وأعاد إرساله إلى الطرفين. وأبلغ مصدر إسرائيلي رفيع المستوى صحيفة "معاريف" أن " ويتكوف تبنّى موقف ديرمر، وتجاهل بشارة". وأضاف أنه "خلافًا للتقارير، فإن اتفاق ويتكوف الأخير لم يحدد خط الانتشار الجديد لقواتنا، ولا كيفية توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار". كما أن مصدرًا آخر أكّد أن المقترح صيغ بالتنسيق الكامل مع إسرائيل عقب اجتماع ويتكوف مع الوزير رون ديرمر في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وهنا بيت القصيد في الموقف الإسرائيلي. فبنيامين نتنياهو يستطيع إبلاغ حليفَيه في اليمين المتطرّف، سموتريتش وبن غفير، أنه – كما كان سابقًا- قادرٌ على إقناع الأميركيين بأن يتبنّوا مواقفه، وها هم قد فعلوا. فلا تغيير في جوهر الموقف الإسرائيلي؛ لأن مقترح ويتكوف الأخير هو في جوهره مقترح إسرائيلي، وهو لا يطالب إسرائيل بإنهاء الحرب ولا يضمن لحماس إنهاء الحرب. ولا يقل أهمية عن ذلك أنه تم تضمينه عبارات وردت في اتفاق التبادل الذي قاد إلى الهدنة السابقة والتي لم تمنع إسرائيل من استئناف الحرب. وإضافة إلى ذلك ليس في المقترح الجديد ما يمسّ أسلوب توزيع المساعدات، والذي يخدم موقف إسرائيل الرامي إلى "تحقيق خطة ترامب" لتهجير أهالي غزة. ودعم رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، موقف نتنياهو، حيث سرّبت جهات إسرائيلية موقفًا أدلى به في اجتماع مغلق لهيئة الأركان يربط قطاع غزة بالملفّ الإيراني. ووفقًا لمصدرَين حضرا المناقشات، قال زامير: "إن صفقة الرهائن ليست التزامًا أخلاقيًا فحسب، وليست هدفًا لزيادة الضغط العسكري على حماس فحسب، إنها ستسمح لنا أيضًا بالتركيز على إيران". وبحسب صحيفة "غلوبس" فإن هذا تصريحٌ هام، قد يشير إلى تقييماتٍ على مستوى القيادة العسكرية، وليس فقط على المستوى السياسي، بشأن الحاجة العسكرية للتركيز على الساحة الإيرانية، في ضوء المفاوضات مع طهران، بل وأكثر من ذلك في حال فشلها. وهكذا، وبعد مداولات سياسيّة وأمنية ومن دون قرارات رسمية أبلغ نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه وافق على مقترح ويتكوف الأخير. كما أن البيت الأبيض أعلن رسميًا أن " إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار، ونحن ننتظر رد حماس". وهكذا بلعبة شبه مكشوفة بين أميركا وإسرائيل جرى استبعاد مقترح بحبح الذي وافقت عليه حماس من دون إبداء أي غضب تجاه رفض إسرائيل العلني له. وبات على حماس أن تثبت، أمام الأميركيين والعالم، جديتها في قبول المقترح بعد أن وافقت عليه إسرائيل. في حين أن البعض يرى أن مقترح ويتكوف الأصلي والذي طالب بإلإفراج عن نصف الأحياء والأموات من الأسرى الإسرائيليين، مقابل هدنة وضمانات أميركية باستمرار المفاوضات لإنهاء الحرب كان أكثر إنصافًا من المقترح الجديد. والواقع أنه في الأيام الأخيرة تزايدت الأنباء عن قبول حماس مقترح ويتكوف، وكانت إسرائيل تكرّر أن ما وافقت عليه حماس ليس ما وافقت عليه إسرائيل. وهذا يعني فعليًا أن أطراف الوساطة كانت تتداول فيما بينها أكثر من صيغة تسمّى مقترح ويتكوف. وعلى هذا الأساس كانت تظهر التناقضات والتراجعات في مواقف كل من إسرائيل وحماس. والآن باتت الصيغة المعروضة واحدة، وهي تقريبًا المقبولة من إسرائيل وحدها، والتي تحاول حماس تعديلها حتى لا تضطر لإعلان رفضها لها. وهذا يفسر شدّة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع قتلًا وتدميرًا ومحاصرة، ضمن مخطط إجبار حماس على قبول هذه الصيغة، وعدم انتظار سواها. وتناقلت عدة وسائل إعلامية تقارير متضاربة عن موقف حماس لم تتوقف إلا بعدما أعلنت حماس أن "الشائعات حول حدوث تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير دقيقة". وقال عضو المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم: "الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل لا يلبّي مطالبنا. قيادة حماس تدرس بمسؤولية ردها على مقترح ويتكوف". وهذا ما دفع البعض للقول بأن حماس سوف تكرر موقفًا سابقًا لها بالمماطلة في الرد أو باستخدام أسلوب: "نعم ولكن". وهذا ما دفع المصادر الإسرائيلية للمسارعة للقول: "حماس لم توافق على المقترح ولم ترد عليه حتى الآن". صمت اليمين المتطرف التزم اليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو الصمت لساعات إزاء الأنباء الأولية عن قرب التوصل لاتفاق بعد أن جرى إبلاغ أميركا بموافقة حكومة نتنياهو على مقترح ويتكوف الأخير. وفي ذلك أكثر من دلالة على اللعبة الدائرة في المفاوضات مع أميركا. فوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لم يعلق على الأمر إلا بعد أن تزايدت التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية برفض حماس للمقترح. وكتب في حسابه على موقع إكس: "سيدي رئيس الوزراء، بعد أن رفضت حماس مقترح الصفقة مجددًا، لم يعد هناك أي عذر لأي شخص لمواصلة هذا التلاعب في غزة. لقد فوّتنا ما يكفي من الفرص. حان الوقت للهجوم بكل قوتنا، لتدمير حماس وقتلها وهزيمتها". أما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش فقد أرسل أكثر من رسالة إلى ديوان رئاسة الحكومة، مُعلنًا رفضه للصفقة. وهذه طريقة أوحت لنتنياهو بأن سموتريتش وبن غفير لا ينويان تصعيد الموقف معه بشأن الصفقة. وربما أن الاعتراض الواضح على الصفقة جاء من الوزير الليكودي عميحاي شيكلي، الذي انتقد الاتفاق الناشئ قائلًا: "يجب أن ندع المقاتلين يُكملون مهمتهم حتى النهاية. على حماس أن ترفع الراية البيضاء وتُلقي سلاحها، وأن تُطلق سراح جميع المختطفين، مقابل إمكانية خروج قادة حماس الباقين على قيد الحياة من غزة". وكان برز خلاف جدي داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يؤيدون صفقة جزئية ومن يريدون صفقة شاملة ومن يرفضون من حيث المبدأ إبرام صفقات مع حماس. وأعلن نتنياهو مرارًا أنه مع صفقة جزئية تبقي لإسرائيل خيار مواصلة الحرب إلى حين تحقيق أهدافها، وبينها تهجير سكان غزة. وهذا يعني استعدادًا لهدن محدودة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى والجثامين. ولكن سموتريتش مثلًا حدد مؤخرًا ما أسماه الخط الأحمر، وقال إنه إنهاء الحرب وانسحاب القوات من غزة. وقال يوم الثلاثاء الفائت: "تتعرض حماس لضغوط هائلة وضيق شديد في الأيام الأخيرة نتيجةً لتغيير نظام توزيع المساعدات وفقدانها السيطرة على سكان القطاع، بالإضافة إلى الضغط العسكري المستمر". وأضاف: "يجب أن نواصل تضييق الخناق عليها وإجبارها على إبرام صفقة استسلام كاملة مع جميع الرهائن دفعةً واحدة. سيكون من الحماقة تخفيف الضغط الآن، وتوقيع صفقة جزئية معها من شأنها أن تمنحها الأكسجين وشريان الحياة وتسمح لها بالتعافي. لن أسمح بحدوث شيء كهذا". إسرائيل ترد بـ"نعم" وحماس بـ"لا" نتنياهو يعرض على حلفائه مقترح ويتكوف الجديد بوصفه لا يتضمن أي إخلال بالمبادئ التي طالما نادى بها، وإن كان هناك أي تراجع فهو طفيف لاستعادة ثقة أميركا بإسرائيل. وضمنت هذه الموافقة على المقترح خروج المسؤولين الأميركيين قريبًا للبدء باتهام حماس بالتشدد ورفض المساومات، وأنها خيبت آمال الكثيرين، ولم تبعد المخاطر عن شعبها. ومن ردود الفعل الأولية لقادة حماس يمكن القول إن التفاؤل الذي طفا على السطح في الأيام الماضية بشأن فرص تحقيق تقدم، تراجع بشكل ملحوظ. ووَفق معلّقين بارزين فإن نقاط الخلاف الجوهرية تتمثل في أنه بعد القبول بالمقترح سيجري التفاوض على كثير من المسائل غير المحسومة. فالاتفاق يتضمن التزامًا بالتفاوض على وقف إطلاق نار دائم أثناء فترة الستين يومًا من وقف النار المؤقت. وخلال تلك الفترة ستقدم حماس تقريرًا صحيًا كاملًا عن وضع الأسرى لديها، ويتم التفاوض على مفتاح التبادل المستقبلي بينهما، وعلى خطوط انسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية ومسألة إدارة القطاع في اليوم التالي. وينص الاقتراح أيضًا على أن ترامب سيعمل على ضمان أن تؤدي مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم، في حال نجاحها، إلى تسوية دائمة لإنهاء النزاع. وينص الاقتراح على ضرورة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال 60 يومًا. وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وإلا، يُمكن تمديد وقف إطلاق النار "بشروط ولمدة زمنية يتفق عليها الطرفان، شريطة أن يُجريا المفاوضات بحسن نية". وفي نظر حماس لم يتضمن المقترح أي ضمانات أميركية جدية بالضغط من أجل وقف الحرب، كما أنه لا يتضمن نصًا صريحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل انتهاك الهدنة. كما تجاهل المقترح مطلب حماس بألا يكون بوسع إسرائيل استئناف القتال كما فعلت في مارس/ آذار الفائت. المصدر / الجزيرة نت

جريدة الايام

منذ 12 ساعات

• جريدة الايام

محكمة تقبل استئنافاً لترامب وتقضي بإبقاء رسومه الجمركية

واشنطن - أ ف ب: أصدرت محكمة استئناف، أول من أمس، قراراً بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة حكم للمحكمة التجارية بتعليقها، وذلك بانتظار البت بجوهر القضية. وكانت الحكومة قد قدمت التماساً في نهاية الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية الأربعاء الماضي، ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ"المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلاً عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في محكمة التجارة الدولية على إمكان البيت الأبيض زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. وكان قرار تعليق الرسوم قد شمل تلك المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من نيسان على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر. ورحب ترامب بالتطور الأخير وهاجم المحكمة التجارية التي تتخذ من مانهاتن مقراً ووصفها بأنها "مروعة"، قائلاً: إنه يجب إلغاء قرارها "بسرعة وحسم" إلى الأبد. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لا يجب السماح للمحتالين في الخفاء بتدمير أمتنا"، مقدماً نفسه من جديد على أنه هدف لنظام قضائي متحيز. من جهته، قال البيت الأبيض في تعليق نشره على حساب "الاستجابة السريعة 47" التابع له على منصة "إكس": إن القرار "خاطئ بشكل واضح" مضيفاً: "نحن واثقون من أن هذا القرار سيتم نقضه بالاستئناف". قبل ذلك، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي: "تعهد الرئيس ترامب أن يضع الولايات المتحدة أولاً، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقدمت إدارة ترامب على الفور دعوى لاستئناف القرار، الذي منح البيت الأبيض مهلة عشرة أيام لإتمام الإجراءات التنفيذية لوقف الرسوم الجمركية. وقدمت الحكومة طلباً، اطلعت عليه وكالة فرانس برس، لتعليق تطبيق القرار بشكل عاجل في حين تنظر محكمة الاستئناف في الموضوع، معلنة أنها مستعدة للجوء إلى المحكمة العليا للبت في هذا التعليق المؤقت. وجاء القرار في وقت يستخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل خفضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغشيان خلال مؤتمر صحافي: "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقال أمام برلمان بلاده: "ترحب الحكومة بقرار الأمس (الأربعاء)، وهو يؤكد موقف كندا الذي اعتبر هذه الرسوم الجمركية غير قانونية وغير مبررة". لكن كارني أضاف: "نعتقد أن علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مهددة بشدة" بسبب الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية على قطاع الصلب والألمنيوم والسيارات، معرباً عن أمله في "تعزيز تعاوننا مع شركاء تجاريين وحلفاء موثوق بهم في جميع أنحاء العالم". واعتبر القضاة في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء الماضي، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة: إن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس بموجب القانون" الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية "لضبط الواردات عبر استخدام الرسوم الجمركية". وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". لكن مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو قال في هذا الصدد: "لا شك أن هذه حالة طوارئ اقتصادية. نعتقد أن لدينا حججاً قوية". ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، في بيان، أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة إحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان تحديداً على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة إلى هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى. في الثاني من نيسان فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" والتي تشمل كل دول العالم قبل أن يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية باستثناء نسبة 10%، لتسعين يوماً لإفساح المجال أمام مفاوضات تجارية. وقال محللون في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن: إن القضية قد تُحال على المحكمة العليا. وأضافوا: "لكن من غير المرجح أن يُمثل ذلك نهاية حرب الرسوم الجمركية، بالنظر إلى الخيارات الأخرى المتاحة لإدارة ترامب لفرض الرسوم"، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي قد يسعى إلى استخدام بنود أخرى في القانون الأميركي أو الحصول على موافقة الكونغرس على الرسوم.