إيران: نعد رسالة الرد على الولايات المتحدة
عمون - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه يتم إعداد الرد على رسالة الولايات المتحدة بشأن اتفاق محتمل حول برنامج بلاده النووي.
وقدّم عراقجي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريراً حول آخر مستجدات المفاوضات والرسالة التي أرسلها الأميركيون مؤخراً إلى إيران عبر سلطنة عُمان، وصرّح قائلاً: يتم حالياً إعداد الرد على هذه الرسالة، وفق ما نقلته وكالة أنباء تسنيم.
وكان مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف قدّم لإيران "اقتراحًا مفصلاً ومقبولاً" للتوصل إلى اتفاق نووي، وفق ما أفاد به كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.
تفاصيل سربت
إلا أن تفاصيل قليلة تسربت حول ماهية هذا المقترح المكتوب من أجل حل المعضلة الأساسية التي واجهت الجولات الخمس الماضية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن المقترح المكتوب يمثل محاولة لحل بشأن مطالبة طهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها، حسب ما نقل موقع "أكسيوس".
إنشاء اتحاد إقليمي
في حين كشف مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن إحدى الأفكار التي طرحتها سلطنة عُمان وتبنتها الولايات المتحدة، تدعو إلى إنشاء اتحاد إقليمي يخصب اليورانيوم للأغراض النووية المدنية، تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأميركا.
كما أضاف المصدر المطلع أن واشنطن تريد أن يكون مقر هذا الاتحاد خارج إيران.
كذلك أشار إلى أن فكرة أخرى طرحت تتمثل في أن تعترف الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم، على أن تعلق السلطات الإيرانية التخصيب بشكل كامل.
مقترح لإيجاد حل لمفاوضات النووي الإيراني.. ماتفاصيله؟
وقالت مصادر إن الاقتراح المحدث جاء نتيجة للجولة الخامسة من المفاوضات التي عقدت بين الجانبين في روما، الأسبوع الماضي.
وطلب الإيرانيون الحصول على الموقف أو المقترح الأميركي بشكل مكتوب بعد أن قدم ويتكوف اقتراحًا شفويًا خلال الجولة الرابعة من المحادثات، وشرحه بالتفصيل خلال الجولة الخامسة.
ثم سلم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي النص المكتوب إلى عراقجي خلال زيارته طهران، أمس السبت.
وكان مسؤولون أميركيون أفادوا سابقا بأنهم يهدفون أولاً "لاتفاق مبدئي" على أن تتولى لاحقا فرق فنية من الجانبين صياغة اتفاق مفصل ونهائي.
أتى ذلك، فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة بين الطرفين لمواصلة المحادثات التي انطلقت في 12 أبريل الماضي.
العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
ناسا تكشف تفاصيل خطة حكومية لتخفيض ميزانيتها وعدد موظفيها
أخبارنا : ذكرت صحيفة SpaceNews أن وكالة ناسا الأمريكية نشرت تفاصيل خطة حكومية لتخفيض ميزانيتها بنسبة تقارب الـ 25%. ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية، يفترض مقترح البيت الأبيض ميزانية لناسا للسنة المالية 2026 قدرها 18.8 مليار دولار، بينما كانت 24.9 مليار دولار في عام 2025. كما أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض عدد موظفي الخدمة المدنية في وكالة ناسا بنحو الثلث، من 17391 إلى 11853 موظفا. وتظهر الوثائق التي نشرتها ناسا على وجه الخصوص أن ميزانية العلوم في الوكالة قد تُخفض بنحو 50% بسبب إلغاء عدد من البرامج، بينما سيتجاوز تمويل المشاريع المتعلقة بالاستكشاف البشري المحتمل للمريخ المليار دولار. وتبعا لمجلة SpaceNews فإن هذا التخفيض في الميزانية يعد التخفيض الأكبر المُقترح لناسا على أساس سنوي، ومع مراعاة التضخم، ستنخفض ميزانية الوكالة إلى مستويات عام 1961. وفي مايو الماضي، قالت كاثي ووردن، الرئيسة التنفيذية لشركة Northrop Grumman الأمريكية للصناعات العسكرية إنها لا ترى زيادة في الطلبات على إطلاق الصواريخ من وكالة ناسا في المستقبل المنظور.


سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش
#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتوالكاتب: #رفاعي_عنكوش متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال. البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن عقوبات فرضها المجتمع الدولي آنذاك. وأشار العقوري إلى أن أية محاولة للتصرف في هذه الأصول من قبل أي جهة أجنبية تعتبر خرقًا للقانون الدولي. وقال العقوري: 'نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكًا خالصًا له'. وأضاف أن أي خطوة لاستخدام هذه الأموال خارج الأطر القانونية المتفق عليها 'ستقابل برد فعل قوي من الدولة الليبية لحماية حقوق مواطنيها'. وتزامن هذا الرفض البرلماني مع تحرك قانوني داخلي؛ إذ أعلنت نقابة المحامين الليبية عن رفع دعوى قضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تطالب فيها بتعويض ضحايا العمليات العسكرية التي شنّها الحلف في ليبيا عام 2011، والتي تسببت -وفق ما جاء في الدعوى– في تدمير منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية، وأدت إلى أزمات إنسانية وأمنية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب 'صوت الشعب'، فتحي الشبلي، دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا أن 'الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، وكذلك عن الآثار الصحية التي ظهرت لاحقًا، وعلى رأسها تفشي أمراض خطيرة كمرض السرطان، نتيجة استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال الحملة العسكرية'. وأعربت شخصيات ليبية عن مخاوف متزايدة من محاولات بعض الدول الغربية، خصوصًا بريطانيا، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتسوية ملفات سياسية أو قانونية قديمة تعود إلى عقود ماضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تتجاهل القوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن أي تصرف في الأموال المجمدة لا يجوز دون موافقة صريحة من الدولة المالكة. كما أشار هؤلاء إلى أن ربط الأموال المجمدة بقضايا مثل دعم 'النظام السابق' لهجمات إرهابية في أوروبا يفتقر إلى أدلة قانونية قاطعة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسي لأموال دولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة. من جانبه، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ'الدمار الواسع' الذي خلفه تدخل حلف 'الناتو' في ليبيا عام 2011، والذي أسفر عن انهيار مؤسسات الدولة، وخلق فراغ أمني ساهم فيتصاعد موجات العنف والتهريب، وتفشي الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها مؤسسات الدولة الليبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا حتى اليوم. ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، مثار جدل دولي. وتطالب السلطات الليبية باستعادة هذه الأصول لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية تحت إشراف المؤسسات الشرعية. ويؤكد نواب وشخصيات قانونية ليبية أن الحفاظ على هذه الأموال يمثل أولوية وطنية، وأن أية محاولة للمساس بها تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية، يستوجب الرد القانوني والدبلوماسي المناسب. في ظل هذه التطورات، لا تزال الأسئلة مطروحة ومشروعة عن نجاح ليبيا في حماية أموالها واستعادتها وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية تجاه ما حدث؟ هذا المحتوى مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش ظهر أولاً في سواليف.


سواليف احمد الزعبي
منذ 3 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: 'إسرائيل' ارتكبت جرائم حرب في غزة ولم نكن نصرّح بذلك
#سواليف في تصريح غير مسبوق، أكد المتحدث السابق باسم وزارة #الخارجية_الأمريكية في عهد إدارة #جو_بايدن، #ماثيو_ميلر، أنه 'لا يوجد أدنى شك' بأن #الاحتلال ارتكب #جرائم_حرب خلال عدوانه على قطاع #غزة. جاءت تصريحات ميلر خلال مقابلة مع بودكاست شبكة 'سكاي نيوز'، كشف خلالها أيضًا عن خلافات داخلية في أروقة الإدارة الأمريكية، وأقرّ بتأخير متعمّد في إرسال #شحنات_أسلحة إلى جيش الاحتلال، كما أعرب عن عدم رغبته في إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لو لم يكن جزءًا من إدارته. طوال فترة توليه منصب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية منذ عام 2023 وحتى نهاية ولاية بايدن، مثّل ميلر الصوت الرسمي للإدارة في الملفات الحساسة، من أوكرانيا والصين وصولًا إلى غزة، حيث دافع بشدة عن مواقف واشنطن ونفى مرارًا اتهامات بارتكاب جرائم حرب. غير أنه، وبعد خروجه من المنصب، انضم إلى الأصوات الناقدة لسلوك الاحتلال الإسرائيلي. قال ميلر: 'لا شك عندي بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب'. وأوضح أن منصبه الرسمي كان يفرض عليه التعبير عن الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية، وليس عن قناعاته الشخصية. وقال: 'عندما تكون على المنصة، فأنت لا تعبر عن رأيك، بل تنقل موقف الحكومة الأمريكية، التي لم تصدر حتى الآن قرارًا رسميًا يعتبر أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب'. وتابع: 'رغم أن إسرائيل فتحت بعض التحقيقات في هذه الجرائم، إلا أننا لم نشهد بعد أي محاسبة فعلية. لقد مضى أشهر على هذه التحقيقات، ولم يُقدّم أي جندي إسرائيلي للمحاكمة. في كل النزاعات الكبرى، بما فيها تلك التي تخوضها دول ديمقراطية، دائمًا ما نجد جنودًا ارتكبوا جرائم حرب. المعيار الحقيقي هو كيف تتعامل الدولة مع هذه الجرائم، وإسرائيل حتى الآن لم تتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب. هذه هي النقطة الجوهرية من وجهة نظري'. في سياق حديثه، أشار ميلر إلى أن الإدارة الأمريكية شهدت نقاشات داخلية محتدمة خلال الحرب على غزة، حول استمرار الدعم العسكري لإسرائيل. وأكد أن بعض الخلافات كانت جوهرية، بما في ذلك داخل وزارة الخارجية نفسها. وردًا على سؤال حول موقف وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، قال: 'سأدع له حرية التعبير عن موقفه… لكن من الطبيعي أن لا ينتصر كل مسؤول في معاركه السياسية، فأحيانًا يُؤخذ برأيك وأحيانًا لا'. وفي ختام المقابلة، عبّر ميلر عن ندمه لعدم ممارسة ضغوط أكبر على حكومة الاحتلال لدفعها نحو وقف إطلاق النار، خصوصًا في الفترة بين نهاية أيار ومنتصف كانون الثاني، والتي شهدت قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين. وقال: 'أتساءل أنا وغيري في الإدارة إن كنا نستطيع فعل المزيد في تلك المرحلة، وأعتقد أن الجواب هو: نعم'. كما تطرق إلى قرار الرئيس السابق جو بايدن الترشح لولاية ثانية، معربًا عن تحفظه إزاء القرار الذي ظل بايدن متمسكًا به حتى مناظرته التلفزيونية الكارثية مع دونالد ترامب، والتي أجبرته على الانسحاب من السباق الانتخابي قبل أقل من أربعة أشهر من موعد الاقتراع. وأوضح أن الجميع في البيت الأبيض كانوا على دراية بعدم أهلية بايدن لخوض الانتخابات مجددًا، لكن أحدًا لم يجرؤ على مواجهته. وقال: 'لا أعتقد أن أحدًا من الطاقم القيادي، حتى مستشاريه المقرّبين، كان بمقدوره أن يقول له في ربيع 2023 أو بعده: سيدي الرئيس، أنت غير قادر على أداء هذه الوظيفة، ولن تفوز بولاية جديدة. كان سيرفض ذلك تمامًا'.