البيت الأبيض يكشف سبب قبول «حماس» مقترح الهدنة
وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "لا أعتقد أن قبول حماس لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بيانا قويا للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشيال أمس".
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" الإثنين: "لن نرى عودة الأسرى المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها. كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح".
وفي ظل تصاعد الحرب والضغوط الدولية لإنهاء التصعيد في غزة، وافقت حركة حماس على مقترح لوقف إطلاق النار، في خطوة وصفها الوسطاء بأنها محاولة لفتح الطريق نحو اتفاق شامل، فيما تدرس إسرائيل الرد على المقترح خلال الأيام المقبلة.
وشدد مسؤول إسرائيلي بارز، الثلاثاء، على رغبة الحكومة بإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل.
ونقلت فرانس برس عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن موقف الحكومة لم يتغير، وأنها تتمسك بالمطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن.
واكتسبت جهود وقف القتال زخما جديدا خلال الأسبوع المنصرم بعد أن أعلنت إسرائيل خططا لشن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة. وتبذل مصر وقطر جهودا حثيثة لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين الجانبين بشأن خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة.
وقال مسؤولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قريبا إلى عقد مناقشات حول مقترح وقف إطلاق النار. وذكر مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات أن الرد الإسرائيلي متوقع خلال اليومين المقبلين.
ويواجه نتنياهو ضغوطا من شركائه في الحكومة اليمينية المتطرفة المعارضين لإبرام هدنة مع حماس.
ويدعو الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إسرائيل إلى مواصلة الحرب حتى هزيمة "حماس" وضم غزة.
وذكر مصدر مطلع على المحادثات أن "حماس"، وعلى عكس الجولات السابقة، قبلت المقترح دون أي مطالب أخرى.
لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب تبدو ضئيلة، إذ لا تزال هناك فجوات واسعة بين شروط الجانبين. وتطالب إسرائيل الحركة بإلقاء سلاحها ومغادرة قادتها غزة، وهي شروط ترفضها حماس علنا حتى الآن.
واندلعت الحرب عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وتسببت في أزمة إنسانية في القطاع وتشريد معظم سكانه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 9 دقائق
- المشهد العربي
فانس: أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات بشأن وحدة أراضيها
كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الأربعاء، عن سعي أوكرانيا للحصول على ضمانات بشأن وحدة أراضيها في المستقبل، والتأكد من عدم تعرضها لحرب جديدة ضد روسيا. وقال "فانس"، إن موسكو ترغب في السيطرة على "أجزاء معينة" من أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها تحتل بالفعل معظم هذه المناطق. وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل جهودها مع روسيا وأوكرانيا من أجل تنظيم اجتماع ثنائي بين موسكو وكييف يهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الدائر.
اليوم السابع
منذ 20 دقائق
- اليوم السابع
دياب اللوح: السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة
قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنّه شارك في معظم الاجتماعات بشأن المصالحة وترتيبات اليوم التالي للحرب، مواصلا: "أطمئن شعبنا والمشاهدين أن هناك توافق فلسطيني- فلسطيني كامل حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، برئاسة وزير من الحكومة لفترة مؤقتة 6 شهور وربما تمتد إلى سنة لحين إجراء انتخابات". وأضاف اللوح في حواره مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ثانيا، هناك اتفاق فلسطيني- فلسطيني، ووفاق فلسطيني على أنّ هذا الأمر شأن فلسطيني- فلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية هي التي ستتولى كامل المسؤولية عن قطاع غزة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني". وتابع: "من وجهة نظرنا، نحن ذاهبون باتجاه نظام سياسي واحد، أي سلطة واحدة، وقانون واحد، ولا يوجد إقصاء لأحد، أما حماس كحركة سياسية، لا تستطيع أن تحدد مصيرها، أما موضوع السلاح يتم التفاهم عليه فلسطينيا، ويتم تنظيمه ودمجه في إطار واحد، وهو إطار الشرطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره سلاح الشعب الفلسطيني وبشكل قانوني، فنحن نتحدث عن إقامة دولة، ولكي نقيم دولة يجب أن تكون القوة بيدها، وبالتالي، هذا السلاح، الذي نحن نقدره هو سلاح بيد الدولة، وليس بيد آخرين. وأؤكد أنه لا يوجد إقصاء لأحد، وكل القوى السياسية الفلسطينية موجودة، وستظل تعمل، وأبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة أمام القوى السياسية التي لم تدخلها بعد وفق المعايير المطروحة".
اليوم السابع
منذ 25 دقائق
- اليوم السابع
أستاذ قانون دولى: مماطلة إسرائيل فى الرد على المقترح المصرى القطرى يفضح تعنتها
انتقد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة تعنت إسرائيل فى الرد على المقترح المصرى القطرى الخاص ب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفاً المماطلة برد إسرائيل بأنه يكشف عن التعنت الواضح وعدم جديتها في السعي لحل سلمي للأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف بالقطاع. وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ اليوم السابع، أن الإصرار الإسرائيلي على نزع السلاح الكامل لحركة حماس كشرط مسبق لأي اتفاق يعكس نوايا عدوانية واضحة تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس ضد الاحتلال، مؤكداً أن هذا المطلب يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل للشعوب المحتلة حق المقاومة المسلحة ضد القوى المحتلة. وأوضح الخبير الدولي أن القانون الدولي، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، يعترف صراحة بحق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، مشيراً إلى أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية بالكامل يشكل انتهاكاً جسيماً لهذا الحق الأساسي المعترف به دولياً. وأضاف مهران، أن هذا المطلب الإسرائيلي يهدف في جوهره إلى ترك الشعب الفلسطيني عارياً أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مما يمكن الاحتلال من فرض سيطرته الكاملة على غزة وتحويل القطاع إلى سجن كبير تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وهو ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشدد الدكتور مهران على أن تركيز إسرائيل على مسألة نزع السلاح دون تقديم أي ضمانات حقيقية لإنهاء الاحتلال أو وقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يؤكد أن الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني ليس تحقيق الأمن والاستقرار، بل إخضاع الفلسطينيين بالكامل وتجريدهم من أي قدرة على المقاومة أو الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأشار إلى أن هذا النهج الإسرائيلي يتناقض مع جميع المبادرات السلمية والمعايير الدولية للتسوية العادلة، التي تقوم على مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف، مؤكداً أن أي اتفاق سلام حقيقي يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع وليس مجرد أعراضه السطحية. وأشاد الخبير الدولي بالموقف المصري الثابت والمبدئي في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن تمسك القاهرة ببلورة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً يعكس الحرص المصري على تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة وليس مجرد هدنة مؤقتة تسمح لإسرائيل بإعادة ترتيب أوراقها لشن عدوان جديد. كما أوضح مهران أن الإطار الزمني المحدد في المقترح المصري يهدف إلى خلق ضغط إيجابي على جميع الأطراف للوصول إلى تسوية حقيقية، مشيراً إلى أن مصر تستند في مقترحها إلى خبرة طويلة في التوسط والوساطة وفهم عميق لطبيعة الصراع وتعقيداته، مما يجعل مبادرتها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق من المبادرات الأخرى التي تفتقر إلى هذا البعد العملي. هذا وأكد الدكتور مهران أن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمنح القاهرة مصداقية خاصة في عملية الوساطة، مؤكداً أن مصر تسعى من خلال مقترحها إلى تحقيق توازن دقيق يضمن وقف المعاناة الإنسانية في المدى القصير وتحقيق حل سياسي عادل في المدى الطويل. ولفت إلى أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية القطرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا التنسيق يعزز من فرص نجاح المبادرة ويضفي عليها ثقلاً دبلوماسياً أكبر على الساحة الدولية. ووصف الخبير الدولي المقترح المصري القطري بأنه خطوة مهمة ومحورية نحو تحقيق اتفاق شامل يعالج جميع جوانب الأزمة، مؤكداً أن هذا المقترح يتميز بواقعيته وشموليته ومراعاته للاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية لجميع الأطراف. وبين مهران أن المقترح يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يمنحه قوة قانونية وأخلاقية تجعل من الصعب على أي طرف رفضه دون تبرير مقنع، مشيراً إلى أن الرفض الإسرائيلي للمقترح يضع تل أبيب في موقف دفاعي أمام المجتمع الدولي ويؤكد مسؤوليتها عن استمرار المأساة الإنسانية في غزة. وحذر الدكتور مهران من أن التعنت الإسرائيلي المستمر للمبادرات السلمية سيؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وتعرضها لعزلة دبلوماسية متزايدة، مؤكداً أن المجتمع الدولي بدأ يفقد صبره مع التعنت الإسرائيلي ويطالب بحلول عملية وفورية لوقف المعاناة الإنسانية. هذا وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في هذا النهج العدواني سيعرضها لعقوبات دولية أكثر صرامة وقد يؤدي إلى مراجعة شاملة للدعم الدولي المقدم لها، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، مشددا على أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة ذهبية لتحقيق السلام العادل والمستدام، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لقبول هذا المقترح والبدء الفوري في تنفيذه لإنقاذ الأرواح البريئة ووضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة.
