في لقاء مع النقابات.. وزارة برادة تجدد التزامها بتنفيذ اتفاقي دجنبر 2023
ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، بمقر الوزارة بباب الرواح، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تتبع تفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث شكل مناسبة للوقوف على حصيلة الإنجاز، واستشراف الآفاق المستقبلية في ظل مستجدات الدخول المدرسي المقبل.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير عن اعتزازه بروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها النقابات التعليمية والأطر التربوية طيلة الموسم الدراسي، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية من خلال خارطة الطريق 2022-2026، بهدف ضمان انطلاقة مدرسية ناجحة خلال شهر شتنبر المقبل، عبر توفير البنيات التحتية والتجهيزات والكتب والمقررات الدراسية في الوقت المناسب.
و شهد الاجتماع عرضاً مفصلاً قدمه كل من الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية، حول التقدم المحرز في تنفيذ مقتضيات الاتفاقين والنظام الأساسي، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في عدد من الملفات، من بينها: تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي ابتداء من أكتوبر 2025 (المادة 85), إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' (المادة 89), تسليم شواهد نهاية التكوين في مراكز التفتيش والتخطيط خلال شتنبر المقبل (المادة 76), تقدم الدراسة المتعلقة بـ التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، مع عرض نتائجها المرتقبة في أكتوبر المقبل, تقدم كبير في معالجة ملفات الدكاترة، والأساتذة العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص, الشروع في تسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين والموظفين الجدد بعد 2016, التزام بالإعلان عن نتائج المباريات المهنية ومباريات الولوج إلى مراكز التكوين.
كما تم تأكيد شروع الوزارة في مراسلة القطاعات الحكومية المعنية بملف النظام الأساسي الخاص بـ'المبرزين'، مع برمجة اجتماعات خاصة خلال الدخول المدرسي المقبل.
خلال الاجتماع، عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن تشبثها بعدد من المطالب، من بينها: منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية, تخفيض ساعات العمل لأطر التدريس, تحسين دخل هيئة المتصرفين التربويين والأطر المشتركة, برمجة مباراة ثانية لحملة الدكتوراه, تسوية وضعية الموظفين المعينين في السلم 7 و8 سابقًا.
وقد تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر 2025، من أجل مواصلة معالجة الملفات المرتبطة بالأطر التربوية والإدارية ومختلف فئات موظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير التزام الوزارة بالتنزيل الكامل لمقتضيات اتفاقي دجنبر 2023، ومرسوم النظام الأساسي الجديد، بما يحقق الإنصاف الوظيفي، ويعزز التحفيز والانخراط الفعّال لنساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
التربية الوطنية تلتزم بتسوية المستحقات المالية للعديد من الأساتذة
التزمت وزارة التربية الوطنية بتسوية المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، وكذا الأساتذة المتنقلين بين الجهات أو داخل جهاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. الاجتماع خُصص لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وقد كان بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم. كذلك شارك في الاجتماع الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها. كما أثنى على روح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي. هذا يتم من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. يأتي ذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل. وقد أكد أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي للتفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ذلك يهدف لتحقيق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023. أشار إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات. أوضح أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر. هؤلاء لم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين. يبدأ هذا التكوين من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل. سيتم ذلك على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها. مسجلاً أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة. وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقاً في مرحلة متقدمة من الإنجاز. تتعهد الوزارة بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطين التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص. كذلك وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا. أيضًا عن مباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات. والتزمت بتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023. كذلك مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يشمل النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي. يتضمن أيضا إطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، عن طريق تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج لتسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل. التزمت الوزارة بتسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم. فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016. وأكدت الوزارة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية. المفتشون كانوا متضررين من الإدماج. كما طالبت بتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76. وأوضحت ضرورة أجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة والرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر. الهدف منها هو معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة. كذلك ستتناول اجتماعات أطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
في لقائه بالنقابات..برادة يؤكد حرص وزارة التعليم على تنفيذ بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وأكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة في ذات الاجتماع أن الوزارة منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
النقابات تلتقي وزارة التعليم لمناقشة أوضاع المعلمين
خلص اجتماع لوزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، الأربعاء المنصرم، إلى تقديم حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وجاء ضمن بلاغ مشترك أنه بخصوص المادة 85 فقد 'قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، ولم يستفيدوا من الدورة الأولى من هذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025'. وأضاف البلاغ بخصوص المادة 89 أن الوزارة 'التزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الاسناديين' ابتداء من شهر أكتوبر 2025'. وبخصوص المادة 76 تم التأكيد على أن 'شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل'. في سياق متصل بما يرتبط بالتعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) أورد المصدر ذاته: 'الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا، ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها'، وزاد: 'عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة، وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها؛ وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها'. وتابعت الوثيقة: 'تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص، وتبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع'، مؤكدة أن 'الوزارة تشدد على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز، مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها، والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين'. وفي ما يهم النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين أكدت الوزارة أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف. وأردف المصدر: 'التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج إلى مراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات'. كما قالت الوزارة إنها 'التزمت بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي'. كما أورد البلاغ أن الوزارة 'أكدت على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل'، مضيفا: 'كما التزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم'. وختم المصدر ذاته بأن 'الوزارة التزمت بتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، وقد عرضت القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر، تفعيلا للمادة 77، على تأشيرة الخزينة الوزارية'. وفي معرض مداخلاتها تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية، واعتبار 1/1/2024 تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة؛ كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه، وذلك في إطار تسوية الملف. كما طالبت النقابات ببرمجة الدورة الثانية من التكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن. وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وفق البلاغ، على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر، لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين، والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
