البرتغال تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي
وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.
وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.
ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
نواب جمهوريون وديمقراطيون يسعون لرأب الانقسام حول قانون إصلاح الهجرة الأميركي
تُعدّ الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الخلافية العديدة في الولايات المتحدة، ومع أن حالات الاعتقال وعبور الحدود غير الشرعي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فإن حملة واشنطن الشاملة على المهاجرين غير الشرعيين - بما في ذلك حالات الاحتجاز والترحيل غير المشروع أو الخطأ - أحدثت انقساماً حاداً بين الرأي العام والنواب المنتخبين. ومع ذلك، تسعى مجموعة من أعضاء الكونغرس إلى رأب هذا الانقسام، فيما يدفع آخرون باتجاه توسيع نطاق التعاون والتسوية بين الحزبين الرئيسين في البلاد: «الجمهوري» و«الديمقراطي». ووقّع ائتلاف من 11 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، و12 عضواً ديمقراطياً على مشروع «قانون الكرامة» لعام 2025، الذي يعكس مفاوضات مطولة وتنازلات متعددة، ويُلغي مشروع القانون منح الجنسية للأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة لفترة طويلة بشكل غير قانوني، لكنه يسمح لهم بالإقامة القانونية بعد سبع سنوات، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات تسجيل ورسوم، كما يقترح القانون تحديث إجراءات اللجوء والتوظيف وغيرها من إجراءات الهجرة القانونية. وحظي هذا النمط من التعاون الحزبي بدفعة قوية في يونيو 2025، إذ اقترح الأعضاء في مجلس النواب قراراً يسمح لمشرّعين من حزبين متعارضين برعاية مشروع قانون، فيما يسمح القانون الحالي بمشرّعين من حزب واحد فقط. ومع أن هذا التغيير قد يبدو طفيفاً، إلا أنه قد يشجع على العمل عبر الانتماءات الحزبية، ويشير إلى جدية النوايا أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية. وفي عام 2014، أسهم السيناتور الجمهوري الراحل ريتشارد لوغار (من ولاية إنديانا) في إطلاق تصنيف مؤشر التعاون الحزبي لهذا الغرض تحديداً. وكتب أن هذا المقياس يرصد جهود المشرّعين لـ«توسيع نطاق الأفكار، وإعطاء الأولوية للحوكمة على المواقف». وتُظهر الأبحاث أن التحالفات الشاملة تُحسّن فاعلية التشريعات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2023، وحللت أكثر من 40 عاماً من بيانات الكونغرس، أن التحالفات الأوسع تُحسّن، بشكل كبير، فرص إقرار التشريعات، وهو نمط ينطبق، سواء أكانت المبادرة من أعضاء «الأغلبية» أم «الأقلية». وفي «مناخ سياسي تبدو فيه الثنائية الحزبية والتسويات صفات ضارة»، تقول الباحثة المشاركة في الدراسة، لوريل هاربريدج، إن هذه النتائج «تشير إلى استمرار قيمة الثنائية الحزبية»، وفي حالة مشروع «قانون الكرامة» الحالي، هناك منتقدون ومؤيدون، وليس من المؤكد بعد ماذا سيكون مصيره، لكن وكما جاء في تقرير مجلس الهجرة الأميركي، فهو «مؤشر إلى أن التسوية الثنائية الحزبية لاتزال قائمة بين بعض أطراف كلا الحزبين». وخلص المجلس إلى أنه «سواء أُقر القانون أم لا، يجدر تأكيد أن هناك جهوداً صادقة لاتزال تبذل للتوصل إلى تسوية في موضوع هو في أمسّ الحاجة إليها». و«قانون الكرامة» هو مشروع قانون للهجرة تم تقديمه في عام 2025 من قبل النائبتين ماريا إلفيرا سالازار، وفيرونيكا إسكوبار، ويهدف إلى إصلاح شامل للهجرة من خلال معالجة قضايا الأمن على الحدود، وتعديل نظام اللجوء، وإصلاح الهجرة القانونية، وتوسيع استخدام نظام التحقق من أهلية العمالة، كما يوفر القانون مساراً للحصول على وضع الإقامة الدائمة للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة كقاصرين، والمعروفين باسم «الحالمون». وفي نهاية عام 2021، اقترح الديمقراطيون في الكونغرس إصلاحات لإدراج الهجرة في قانون معين يسمى «قانون إعادة البناء بشكل أفضل»، والذي كان يهدف على وجه التحديد إلى مساعدة المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، من خلال الإفراج المشروط والترخيص والمساعدة في الحصول على عمل. كما تضمن قانون إعادة البناء خطوات لتقليل الاحتياطيات ذات الصلة بالبطاقة الخضراء، وتزويد بعض المتقدمين ببطاقة الجنسية مع دفع الرسوم، إلا أنه لم يتم تمرير القانون لظروف معينة. وقدمت عضو الكونغرس، ماريا إلفيرا سالازار، مع جمهوريين آخرين، «قانون الكرامة»، مشيرين إليه على أنه «تعديل» على مشروع «قانون إعادة البناء بشكل أفضل» الذي تم التخطيط له في السابق. عن «كريستيان ساينس مونيتور» • دراسة أجريت في 2023 وجدت أن التحالفات الأوسع تُحسّن بشكل كبير فرص إقرار التشريعات.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
افتتاح المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر في طنجة
ألقى رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، الكلمة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025 حول «المدن محايدة الكربون» في مدينة طنجة المغربية، الذي يُنظم في دورته الأولى تحت شعار «تمكين المدن الإفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني». وأشار إلى أن المنتدى يتماشى مع نتائج اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، ومخرجات مؤتمر COP29، كما ينسجم مع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 المقرر عقدها في دبي، أكتوبر المقبل، ما يعزز تأثيره الإقليمي والعالمي في صياغة خارطة الطريق الحضرية لإفريقيا.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
الطاير: أهمية قصوى إماراتية لمواجهة التحديات المناخية
طنجة: «الخليج» ألقى سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الكلمة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر 2025 حول المدن محايدة الكربون في مدينة طنجة، والذي يُنظم في دورته الأولى، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تحت شعار «تمكين المدن الإفريقية: تمهيد الطريق نحو الحياد الكربوني». وقال الطاير: «نعبر على خالص شكرنا، وصادق امتناننا إلى الملك محمد السادس، الذي كرّم المنتدى برعايته السامية مجسداً رؤيته المستنيرة والدور الريادي للمملكة المغربية في تصدر التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام الذي يحقق الازدهار والرفاه لسكان الأرض والأجيال القادمة». ويشهد المنتدى حضوراً رفيع المستوى من وزراء ورؤساء بلديات، وشباب، ورواد أعمال، وخبراء من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، لبحث حلول فعالة ومستدامة لتحقيق الحياد الكربوني في المدن الإفريقية. وتحدث في الافتتاح كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، ويونس التازي، والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وجان بيير إيلونغ مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، وناتالي فوستييه، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، المملكة المغربية، وجيمس جريبرت، رئيس قسم التخفيف من آثار تغير المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومنير ليموري عمدة مدينة طنجة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. وأكد الطاير في كلمته، أن قيادة دولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية. كما تقدم بالشكر إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة على شراكتهم المثمرة في دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة. أضاف الطاير: «يُعقد منتدى هذا العام في لحظة محورية، فالتغير المناخي لم يعد خطراً بعيداً، بل أصبح واقعاً ملموساً، حيث تقف المدن الإفريقية في الصفوف الأمامية في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتدهور البيئي. ومع ذلك، تكمن في هذا التحدي فرصة غير مسبوقة. وقال إن مبادرة «مدن محايدة الكربون» التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة، تهدف إلى تمكين المدن الإفريقية من قيادة التحول نحو بيئات حضرية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع التغير المناخي. كما افتتح الطاير، ضمن المنتدى، أعمال الطاولة المستديرة على مستوى عالٍ لرؤساء بلديات إفريقيا حول تعزيز المدن المحايدة للكربون في إفريقيا، وأكد الدور المحوري للشباب، ورحب بالقادة الشباب كشركاء فاعلين اليوم وليس غداً، مشدداً على أن أفكارهم وطاقاتهم هي جوهر التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبها، أكدت ليلى بنعلي، أن انضمام المملكة المغربية في نوفمبر 2023 إلى التحالف العالمي من أجل الاقتصاد الأخضر يجسد التزامها الاستراتيجي بالانتقال نحو نموذج تنموي عادل، شامل ومستدام. من جهته، أكد عمر مورو، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بصفتها بوابة بين إفريقيا وأوروبا، تسعى إلى أن تكون نموذجاً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة. وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية الخضراء وتمويل السياسات المناخية المبتكرة.
