رغم ضبابية السياسات التجارية.. وول ستريت تصمد وتراهن على انفراجة قريبة

يواصل سوق الأسهم الأميركية إظهار صلابة لافتة، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية، ما يعكس رهانات المستثمرين على تحسن مرتقب في المشهد الاقتصادي والسياسي.
تمكن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من تعويض خسائره الحادة التي سجلها في بداية عام 2025، ليعود إلى مستويات قريبة من التعادل، محافظاً على تماسكه ضمن نطاق تداول ضيق منذ نوفمبر 2024، وهو ما يشير إلى حالة ترقب حذرة.
ورغم صدمة الأسواق من مقترحات الرسوم الجمركية القصوى التي أُعلنت في 2 أبريل، والتي هزت ثقة المستثمرين، فإن نتائج أرباح الشركات جاءت أفضل من المتوقع لربعين متتاليين، ما ساهم في تهدئة المخاوف.
اللافت أن الأسواق لم تُظهر ردود فعل قوية تجاه تهديدات الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ولا حتى بعد تعليق هذه الإجراءات أو صدور حكم قضائي بعدم قانونية معظم الرسوم العالمية. كما تجاهلت الأسواق تقارير عن تعثر المحادثات مع الصين وتبادل الاتهامات بين الطرفين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
ووفقاً لتقرير صادر عن "Bespoke Investment Group"، فإن السوق تجاهلت إلى حد كبير الأخبار المتعلقة بالتجارة خلال مايو، على عكس شهري مارس وأبريل حيث كانت تتفاعل معها سلباً.
وتشير تحليلات وول ستريت إلى أن السوق بدأت تتعامل مع سيناريو "رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%"، مع نسب أعلى على الصين وبعض القطاعات المستهدفة، ما يرفع المعدل الفعلي إلى أكثر من 15%. ورغم أن هذا المستوى من الاحتكاك التجاري أعلى بكثير من المعدلات السابقة، إلا أنه لا يعد كارثياً مقارنة بالسيناريوهات القصوى التي أثارت الذعر في أبريل.
دعم من البيانات الاقتصادية و"السبعة العظام"
وتدعم السوق حالياً هو مزيج من بيانات اقتصادية مستقرة نسبياً، مثل: ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة دون قفزات كبيرة، استقرار نسبي في إنفاق المستهلكين، إلى جانب تباطؤ سوق الإسكان دون تدهور إضافي، وهدوء في سوق السندات مع تراجع العوائد.
لكن هذه الأرقام تحمل تحذيراً ضمنياً، إذ قد تكون مؤقتة أو غير معبرة بالكامل عن تأثير الرسوم الجمركية، خاصة مع تسارع الطلب المسبق لتفاديها.
في المقابل، عادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة – المعروفة بـ"السبعة العظام" (Mag 7) – لتقود السوق مجدداً. فقد سجلت المجموعة نمواً في الأرباح بنسبة 27% على أساس سنوي، متفوقة بـ11 نقطة مئوية على التوقعات، بحسب "FactSet"، في حين نمت أرباح بقية الشركات في المؤشر بوتيرة أبطأ بكثير.
ورغم هذا، فإن الصورة ليست مثالية داخل المجموعة؛ فـ"أبل" تتراجع، و"إنفيديا" فقدت مكاسبها بعد نتائجها، و"ألفابت" تواجه خصماً في التقييم بسبب مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على إيرادات البحث.
أما "تسلا"، فهي تظل حالة استثنائية، إذ تعتمد قيمتها السوقية البالغة 1.1 تريليون دولار على وعود مستقبلية مثل سيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات، أكثر من اعتمادها على أرباحها الفعلية.
خلاصة المشهد
ولا تراهن الأسواق اليوم فقط على البيانات الحالية، بل تسعّر ضمنياً سيناريوهات أكثر تفاؤلاً بشأن التجارة والنمو. وبينما يترقب المستثمرون تحركات الاحتياطي الفيدرالي، فإنهم يواصلون الاعتماد على "السبعة العظام" و"رواية التكنولوجيا التحولية" كدعامات رئيسية.
وبعد موجة الذعر التي اجتاحت الأسواق قبل شهرين، يبدو أن الوقت الآن ليس للشراء الأعمى، بل للمراقبة الدقيقة لما إذا كانت التوقعات المتفائلة ستصمد أمام الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

وزير: ترامب يعيد التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن بعضها قد يلغى. وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن "بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها"، مضيفا أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف لوتنيك "جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا"، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض. ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيدا عن آسيا. وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج وإس.كيه هاينكس الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي إنتل ومايكرون الأمريكيتين. ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدما فيما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.

الشرق السعودية

منذ 30 دقائق

• الشرق السعودية

إيلون ماسك يحثّ الأميركيين على التحرك لـ"إسقاط" مشروع ترمب الضريبي

صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك هجومه على مشروع "قانون الضرائب والإنفاق" المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودعا الأميركيين، الأربعاء، إلى التحرك والتواصل مع مشرّعيهم لـ"إسقاط" المشروع. وقال ماسك، في منشور على منصته "إكس"، إن على الأميركيين الاتصال بممثليهم في مجلسي الشيوخ والنواب، معتبراً أن "إفلاس أميركا أمر غير مقبول". وأضاف: "أسقطوا مشروع القانون". وجاء المنشور الجديد، بعد يوم من وصف ماسك لمشروع القانون بأنه "عمل مقزز ومليء بالإسراف"، في وقت يواجه فيه الجمهوريون المحافظون ضغوطاً متزايدة من ترمب للتصويت لصالح الحزمة المالية الضخمة في مجلس الشيوخ. ويمثّل انتقاد ماسك العلني تحدياً مباشراً لترمب في وقت حرج، إذ يضغط الرئيس الأميركي شخصياً لإقناع المعارضين داخل الكونجرس بدعم مشروع القانون. وجاءت انتقادات ماسك بعد أيام فقط من مغادرة منصبه المؤقت على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، التي تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق الفيدرالي. وزير الخزانة: المشروع أولوية ترمب وبعد منشور ماسك، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عبر سلسلة منشورات على منصة "إكس"، دعمه القوي لمشروع القانون، مشدداً على أنه إحدى الأولويات الرئيسية لإدارة ترمب. وأوضح بيسنت أن مشروع القانون يُعد جزءاً أساسياً من "الأجندة الاقتصادية الجريئة" لترمب، والتي تهدف إلى "تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد". وأشار إلى أن الشعب الأميركي "يستحق معرفة كيف سيفيدهم هذا القانون بشكل مباشر"، وقدم تفاصيل محددة حول الفوائد المتوقعة لعدة فئات في المجتمع الأميركي. وشدد بيسنت على أن مشروع القانون "سيحقق أجوراً أقوى، وإنتاجية أعلى، ونمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%". وأوضح أن "هذا القانون سيعزز الإيرادات من خلال التوسع الاقتصادي وليس من خلال رفع معدلات الضرائب". ووفقاً لتقدير صدر الأربعاء عن مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO)، وهو هيئة غير حزبية، فإن نسخة مشروع القانون التي أقرّها مجلس النواب ستزيد من عجز الميزانية الأميركية بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ويعكس هذا التقدير انخفاضاً متوقعاً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى عجز بنحو 3.67 تريليون دولار، إلى جانب تراجع في الإنفاق بقيمة 1.25 تريليون دولار حتى عام 2034، مقارنة بالتقديرات الأساسية. ولا يشمل هذا التقدير أي تأثير محتمل للنمو الاقتصادي، الذي قد يسهم في تعويض بعض الخسائر في الإيرادات.

منذ 31 دقائق

النفط يتراجع بفعل زيادة الإمدادات وضعف الطلب الأمريكي

مباشر: تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات الأربعاء، وسط تقييم المستثمرين لتوازن السوق في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية وزيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، إلى جانب مؤشرات على ضعف استهلاك الوقود في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.17% أو ما يعادل 77 سنتاً، لتغلق عند 64.86 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.88% أو 56 سنتاً إلى 62.85 دولار للبرميل. شهدت أسعار الخام تقلبات خلال الجلسة، حيث تحولت إلى الهبوط بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل، ومخزونات المقطرات بـ4.2 مليون برميل، مما عكس ضعفاً في الطلب على المشتقات النفطية. ويأتي هذا التراجع بعد مكاسب سجلها النفط أمس بنسبة قاربت 2%، مدعوماً بتعطل نحو 7% من طاقة إنتاج النفط في كندا بسبب حرائق الغابات، بالإضافة إلى تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. وفي السياق ذاته، تصاعدت حدة التوتر بعد تهديد الرئيس الروسي بالرد على الهجوم الأوكراني الذي استهدف مطارات وقواعد جوية روسية باستخدام طائرات مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا