السعودية وفرنسا تعززان التعاون الأمني بـ«وثيقة تنفيذية»
وأكد وزير الداخلية السعودي أن جلسة المباحثات تأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط السعودية وفرنسا.
وأشار إلى حرص الحكومة السعودية على رفع مستوى التعاون والعمل مع فرنسا؛ لمكافحة الجريمة بصورها كافة وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، وتبادل الخبرات بين المختصين في البلدين، منوهاً بما حُقق من منجزات في الفترة السابقة في مجالات التعاون الأمني.
جانب من جلسة المباحثات (واس)
وقدّم الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال كلمته في الاجتماع، التهنئة لوزير الداخلية الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، متمنياً لحكومة وشعب فرنسا دوام الأمن والأمان والازدهار.
ووقّع الوزيران - السعودي والفرنسي - عقب الجلسة، الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية بين وزارتي الداخلية في البلدين.
حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، وفهد الرويلي سفير السعودية لدى فرنسا، واللواء خالد العروان المدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحث، واللواء محمد الهبدان المشرف على برنامج الشراكات الدولية، وأحمد العيسى المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، وعددٌ من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 31 دقائق
- الشرق السعودية
الجزائر تعلق اتفاق التأشيرات مع فرنسا وتلوّح بالمعاملة بالمثل
أعلنت الجزائر، الخميس، استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مُذكرتين شفويتين، بشأن قرار الجزائر تعليق الاتفاقية المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وإنهاء التسهيلات التي كانت مقدمة لسفارة باريس، وذلك رداً على طلب ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإخطار الطرف الفرنسي رسمياً بقرار الجزائر "نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة" واعتبر البيان أن نقض هذا الاتفاق يمثل خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، "من حيث أن النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته". وأضاف: "من دون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة". ولفت إلى أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل "تجسيداً صارماً لمبدأ المعاملة بالمثل"، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات "الاستفزاز والضغط والابتزاز". أما المذكرة الشفوية الثانية، فتتعلق وفقاً للخارجية الجزائرية، بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعاراً بـ"إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية". ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف. وأشار البيان إلى أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة"، مؤكداً أن "هذا الإجراء يأتي في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها". وكانت الجزائر أعلنت نقض اتفاقية 2013 الموقعة بينها وبين باريس والتي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من شرط التأشيرة، وذلك وفقاً لأحكام المادة الـ8 من الاتفاق. الرد الجزائري على رسالة ماكرون في ردها على الرسالة التي وجّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه بشأن التوتر القائم مع الجزائر، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أن باريس تسعى من خلال هذه الرسالة إلى تقديم نفسها كدولة تفي بالتزاماتها الثنائية والدولية، في مقابل اتهام الجزائر بانتهاك تلك الالتزامات. غير أن الجزائر، وفق بيان الخارجية، ترى أن هذا التصور "لا يعكس حقيقة الوقائعط. وأشارت إلى أن فرنسا نفسها قد أخلّت بعدد من الاتفاقات الثنائية، من أبرزها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة الجزائريين، واتفاق 1974 القنصلي، إلى جانب اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. وقالت الخارجية الجزائرية إن باريس "تركز بشكل مفرط على اتفاق عام 1994 الخاص بترحيل الجزائريين في وضعية غير نظامية، وتوظفه بشكل منحرف عن أهدافه الأصلية، متجاهلة في الوقت ذاته التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950". وأضاف البيان أن هذه "الممارسات المخالفة" تسببت في حرمان عدد من الجزائريين المرحّلين من حقوقهم القانونية والإدارية، كما قوّضت مبدأ الحماية القنصلية الذي تكفله الاتفاقيات الدولية. وحمّلت الجزائر فرنسا مسؤولية التصعيد منذ بداية الأزمة، معتبرة أن باريس اختارت طريق التهديد والإملاءات بدلاً من الحوار البنّاء، وأكدت أن الجزائر "ترفض بشكل قاطع الرضوخ لأي ضغوط أو محاولات ابتزاز". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب رسالة بعث بها الرئيس ماكرون إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، أشار فيها إلى توجه فرنسا نحو اتباع نهج أكثر "حزماً" في التعامل مع الجزائر، وتناول فيها حالتي الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المحكوم عليه في الجزائر بالسجن 5 سنوات بتهمة المساس بوحدة الوطن، والصحافي الفرنسي كريستوف جيلز، المحكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب"، معتبراً أن "وضعهما يتطلب اتخاذ خطوات إضافية" ضد الجزائر. "التأشيرة مقابل الترحيل" في وقت سابق الأربعاء، طلب ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في ظل تصاعد الخلاف حول ترحيل رعايا جزائريين من فرنسا. وقال إن الصعوبات المتزايدة التي تواجهها فرنسا على صعيد الهجرة والأمن مع الجزائر تتطلب اتباع نهج "أكثر صرامة"، وطلب ماكرون من وزير الخارجية جان-نويل بارو، أن يخطر رسمياً الجزائر بتعليق اتفاقية عام 2013، التي كانت تُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من شرط التأشيرة. كما طلب الرئيس الفرنسي من وزير الداخلية إخطار دول منطقة "شنجن" التي تسمح بالتنقل دون جواز سفر داخل حدودها، للتعاون مع فرنسا في تطبيق السياسة المشددة للتأشيرات، خاصة من خلال التشاور مع باريس قبل إصدار تأشيرات قصيرة المدى للمسؤولين الجزائريين المعنيين ولجوازات السفر المشمولة باتفاق 2013. ورداً على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية في بيانها إنه فيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلاً من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما أكدت الجزائر أنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لمواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال "التعسف والانتهاك". وفي مارس الماضي أعلنت الخارجية الجزائرية رفضها "قائمة بأسماء جزائريين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية معبرة عن استنكارها لما وصفته بـ"لغة التهديد والابتزاز". ورفضت الجزائر ما وصفته بالمقاربة الانتقائية" التي تعتمدها فرنسا في تفعيل الاتفاقيات الثنائية والدولية المرتبطة بمجال الإبعاد، مشيرة إلى أن الجانب الجزائري يرفض، شكلاً ومضموناً، قيام باريس بـ"إعادة النظر بشكل أحادي" في القنوات المعتادة للتنسيق القنصلي المخصصة لهذه القضايا. ضغوط "اليمين المتطرف" وأعرب عبد الوهاب يعقوبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجزائري والنائب الممثل للجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، عن قلقه العميق من تصاعد ضغط اليمين "الشعبوي" على الساحة السياسية الفرنسية. واعتبر يعقوبي في حديث لـ"الشرق"، أن آثار هذا الضغط الكبير تتجلّى بوضوح في رسالة الرئيس الفرنسي إلى رئيس الوزراء، والتي تنطوي على تصعيد جديد في التعامل مع الجزائر، لا سيما في ملفّي الهجرة والتعاون القنصلي، مؤكداً رفضه الشديد لأن تُدار العلاقات الثنائية بمنطق "الإملاء أو الضغط" وفق تعبيره. كما شدّد على ضرورة أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس "الاحترام المتبادل"، لا من خلال تعليق اتفاقيات أو فرض قيود دبلوماسية لا تخدم مصالح أي من الشعبين. وأوضح يعقوبي أنه "لا يمكن القبول بأن تتحمل الجالية الجزائرية في فرنسا تبعات التوترات السياسية بين الحكومتين"، معتبراً أن "التضييق على التأشيرات طويلة المدى من صنف (D)، سيمسّ شرائح واسعة، خصوصاً الطلاب والعائلات، وهو عقاب جماعي غير مقبول، يسيء إلى صورة فرنسا كبلد يُفترض أن يكون حامياً للحقوق والحريات". وجدّد عضو لجنة الخارجية الجزائرية رفضه الشديد للخطاب الذي يربط بين الهجرة الجزائرية والخطر الأمني، محذراً من "تغذية الصور النمطية التي تُشجع على التمييز والكراهية"، مؤكداً أن الغالبية الساحقة من الجزائريين المقيمين في فرنسا تلتزم بالقانون وتُسهم بفعالية في المجتمع الفرنسي. وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل بمنطق يزرع الشك فيهم لمجرد انتمائهم الوطني". كما دعا البرلماني الجزائري إلى تغليب الحوار المسؤول بدل التصعيد والإجراءات الأحادية، مجدداً دعوته إلى فتح حوار سياسي ودبلوماسي جاد ومسؤول بين الجزائر وفرنسا، يُعالج الملفات العالقة بالتفاوض والتفاهم المشترك. ونوّه يعقوبي إلى أن النبرة التصعيدية التي وردت في رسالة الرئيس الفرنسي، واستمرار التمادي في اعتمادها، لا يخدم مصالح الجزائر ولا باريس، بل يُهدد عمق العلاقات التاريخية والروابط الإنسانية التي تجمع الشعبين، ويُسيء إلى كرامة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا. "المعاملة بالمثل" من جانبه، يعتقد النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" علي ربيج، أن انخراط ماكرون من خلال هذه الرسالة لرئيس وزرائه فيما يتعلق باتخاذ تدابير أكثر حزماً وقوة ضد الجزائر وإيقاف العمل بالاتفاقية (1968-1974) وكذلك الاتفاقية 2013 هذا إعلان من طرف واحد لإلغاء كل هذه الاتفاقيات التي تهتم بتنقل الأشخاص وبمنح التأشير للجزائريين. وقال ربيج لـ"الشرق"، إن "الأمر الذي بات واضحاً هو أن الرئيس ماكرون يصر على كل الأعمال التخريبية والتحرش الذي كان يقوده ووزير الداخلية روتايو واليمين المتطرف، ويجازف بمستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، ويدفع نحو مزيد من التصعيد، اعتقاداً منه أنه قد يحصل على تنازلات من الجزائر، وهو ما لم يحدث". وأشار عضو مجلس النواب الجزائري إلى أن " أي تدهور أو ضرر قد يلحق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن المسؤولية تقع على عاتق فرنسا، وتحديداً على الرئيس ماكرون، الذي يدفع اليوم بهذه العلاقات نحو القطيعة والخسارة الكبيرة". وفي تعليق على التوتر بين الجزائر وباريس، رأى محمد سي البشير، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت لتؤكد أن قصر الإليزيه هو الجهة الوحيدة المتحكمة بتسيير العلاقات الدبلوماسية. وقال البشير لـ"الشرق"، إن هذه التصريحات "تعكس بوضوح أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، لا يتصرف من تلقاء نفسه، بل ضمن مؤسسات الدولة الفرنسية ووفق إطار رسمي"، معتبراً أن مواقف الوزير روتايو "لا تدخل ضمن المواقف الحزبية أو تصريحات سياسية فحسب، بل تعبر بالضرورة عن الخط الرسمي للدولة الفرنسية في إدارة علاقاتها مع الجزائر". وفي مارس الماضي، تناقل ناشطون سياسيون وصحافيون وثيقة من وزارة الخارجية الجزائرية، تتضمن منع كوادرها وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا، أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر. وصدرت الوثيقة في 13 مارس 2025، موقعة من مدير الموارد البشرية بالوزارة، يؤكد فيها أن "جميع الموظفين والأطر في الإدارة المركزية مدعوون رفقة أفراد عائلاتهم، وإلى غاية إشعار آخر، لإلغاء جميع تنقلاهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد، في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى". "أزمة الحقائب الدبلوماسية" كشفت الحكومة الجزائرية، قبل نحو أسبوعين، أن السلطات الفرنسية منعت الدبلوماسيين الجزائريين من الوصول إلى المنطقة المخصصة لتسليم وتسلم "الحقيبة الدبلوماسية" داخل المطارات الفرنسية، وهو ما دفع الجزائر إلى الرد بإجراء مماثل، تطبيقاً لمبدأ "المعاملة بالمثل". وتُعدّ الحقيبة الدبلوماسية، المغلقة بالشمع الأحمر، الوسيلة الرسمية لنقل الوثائق والمراسلات والأغراض الخاصة بين وزارات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. ويتم تسليم هذه الحقائب بشكل مباشر من دبلوماسي معتمد، يحمل بطاقة صادرة عن السلطات المحلية تتيح له دخول المناطق الحساسة في المطارات، إلى قائد الطائرة التابعة لشركة حكومية، الذي يقوم بدوره بتسليمها فور الوصول إلى ممثل معتمد من وزارة الخارجية في الدولة المستقبِلة. وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر لطلب توضيحات بشأن هذا الإجراء، مشيرة إلى أن الأخير أجرى اتصالاً مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، التي أوضحت أن قرار المنع قد صدر عن وزارة الداخلية الفرنسية "دون علم مسبق" للوزارة المعنية بالشؤون الخارجية، في خطوة وصفتها الجزائر بأنها تفتقر إلى الشفافية وتتناقض مع الأعراف الدبلوماسية. ورأت الجزائر أن هذا القرار يمثّل "مساساً خطيراً بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا"، مشددة على أنه يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتحديداً الفقرة السابعة من المادة الـ27، التي تنص صراحة على حق البعثات الدبلوماسية في إرسال أحد أعضائها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة مباشرة ودون قيود. "فشل التهدئة" رغم محاولات التهدئة التي قادها الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية في مطلع أبريل 2024، وأفضت إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر وإعلان استئناف التعاون الثنائي بين البلدين، فإن العلاقات الجزائرية الفرنسية لم تلبث أن عادت إلى مربع التوتر. أحدث فصول هذا التوتر جاءت على خلفية توجيه السلطات القضائية الفرنسية اتهامات مباشرة لـ3 أشخاص، بينهم موظف بالقنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي، في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير ديزاد"، في إحدى ضواحي باريس. وأثار هذا الاتهام غضب الجزائر، التي اعتبرت توقيف الموظف الدبلوماسي انتهاكاً صارخاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وفي رد تصعيدي، أعلنت الجزائر طرد 12 موظفاً من العاملين في السفارة الفرنسية وممثلياتها، وهو ما قوبل بإجراء مماثل من باريس، التي طردت بدورها 12 دبلوماسياً جزائرياً، واستدعت سفيرها من الجزائر. وتُدار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حالياً عبر قائمين بالأعمال فقط، وذلك في ظل توتر مستمر منذ سنوات، ازداد حدة بعد أن استدعت الجزائر سفيرها من باريس في يوليو 2024 احتجاجاً على دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، فيما ردت باريس بخطوة مماثلة في أبريل 2025.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (43,905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (43,905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"بيئة جدة" تنفذ جولة رقابية ميدانية على مرافئ الصيادين بمحافظة جدة
نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بوحدة الثروة السمكية، جولة رقابية ميدانية على مرافئ الصيادين بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية، ومتابعة التزام الصيادين بالأنظمة واللوائح المعتمدة. وهدفت الجولة إلى الوقوف على أوضاع المرافئ، ومراقبة عمليات الصيد، والتأكد من نظامية التراخيص، وسلامة أدوات الصيد المستخدمة، بالإضافة إلى منع الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على البيئة البحرية أو تضر بمخزون الأسماك المحلي. كما تضمنت الجولة تقديم التوعية والإرشاد للصيادين حول أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، واتباع الممارسات المستدامة في الصيد، بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتنمية الموارد البحرية بشكل مسؤول. من جهتها، أكدت ريم باحمدين، نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن خطة المكتب لمتابعة الممارسات الميدانية في مختلف قطاعات البيئة، مشيرة إلى أن وحدة الثروة السمكية تقوم بدور مهم في حماية البيئة البحرية من المخالفات وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
