أسعار النفط تصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.39% إلى 68.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا أو 0.47% إلى 66.69 دولار للبرميل، وفق وكالة "رويترز".
وكان كلا الخامين القياسيين قد نزلا بأكثر من 0.2% في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكثر حدة من التوقعات التي كانت لتراجع 552 ألف برميل، مما يشير إلى نشاط أقوى للمصافي وانخفاض المعروض وزيادة الطلب.
وقال رئيس ستراتاس أدفايزرز، جون بايسي، إن هناك "بعض الدعم من أوضاع مواتية مرتبطة بقطاع التكرير فيما يتعلق بالأرباح. ولا تزال أرباح المنتجات كبيرة نسبيا على كافة الأصعدة".
غير أن الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل حدت من المكاسب.
أظهر تقرير من البنك المركزي الأميركي عن الاقتصاد، والذي صدر يوم الأربعاء، انتعاش النشاط في الأسابيع القليلة الماضية. لكن النظرة المستقبلية "محايدة إلى متشائمة بعض الشيء"، إذ أفادت شركات بأن ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات يضغط على الأسعار.
وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، لكن ليس بالقدر الذي كان يخشى منه في السابق، ويرجع ذلك لأسباب منها تسريع وتيرة بعض الأنشطة لاستباق الرسوم الجمركية الأميركية، مما خفف المخاوف بشأن حالة اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
كما أظهرت البيانات أن معالجة الخام في مصافي الصين في يونيو/حزيران ارتفعت 8.5% على أساس سنوي، مما يعني زيادة الطلب على الوقود.
وألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق التجاري مع الهند بات قريبا جدا، في حين يمكن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا أيضا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
النفط ينخفض مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بسبب الحرب التجارية
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تزايد المخاوف بشأن احتمال أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم، إلى كبح نمو الطلب على الوقود من خلال خفض النشاط الاقتصادي، مما أثر سلباً على معنويات المستثمرين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أو 0.75 في المائة، لتصل إلى 68.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.69 دولار للبرميل، بانخفاض 51 سنتاً، أو 0.76 في المائة. واستقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض طفيف يوم الاثنين. وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس (آب) يوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر (أيلول) الأكثر نشاطاً 54 سنتاً، أو 0.82 في المائة، ليصل إلى 65.41 دولار للبرميل. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «لا تزال مخاوف الطلب تتفاقم وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما مع ترقب الأسواق لتهديدات الرسوم الجمركية الأخيرة بين الاقتصادات الكبرى وإعلانات (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب المحتملة قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس». وأضافت: «يترقب المستثمرون أيضاً الآثار المتتالية للعقوبات الأميركية الجديدة على النفط الخام الروسي». وخففت مخاوف العرض إلى حد كبير، من خلال زيادة إنتاج كبار المنتجين، ومنذ أن أنهى وقف إطلاق النار في 24 يونيو (حزيران) الصراع بين إسرائيل وإيران. ومع ذلك، يتزايد قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي في ظل تغييرات السياسة التجارية الأميركية. وقدم ضعف الدولار الأميركي بعض الدعم للنفط الخام، حيث يدفع المشترون الذين يستخدمون عملات أخرى أسعاراً أقل نسبياً. وكتب توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»، في مذكرة، أن الأسعار انخفضت «حيث عوضت مخاوف الحرب التجارية هذا الدعم بانخفاض قيمة الدولار الأميركي». وأشار أيضاً إلى احتمال تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية. ويدرس الاتحاد الأوروبي مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة، مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي في 1 أغسطس، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهناك أيضاً دلائل على دخول إمدادات النفط المتزايدة إلى السوق، مع تخفيف منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها تخفيضات الإنتاج. وظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI) يوم الاثنين، أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام في مايو (أيار)، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
شركات التعدين البرازيلية تحذر من عواقب الرد على رسوم ترمب
حذّرت صناعة التعدين في البرازيل من عواقب اقتصادية وخيمة، في حال لجأت الحكومة إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50% اعتباراً من الأول من أغسطس. وقال راؤول جونغمان، رئيس معهد التعدين البرازيلي (IBRAM)، وهو جهة ضغط تمثل شركات مسؤولة عن 85% من إنتاج المعادن في البلاد، إن القطاع قد يتكبد تكاليف إضافية تصل إلى مليار دولار إذا نفّذ ترمب تهديده، واعتمدت البرازيل تدابير مضادة مماثلة. وأوضح أن شركات التعدين البرازيلية تعتمد بشكل كبير على الشركات المصنعة في أميركا لتوفير معدات ثقيلة مثل الحفارات وشاحنات النقل العملاقة التي تحمل حمولات تصل إلى 100 طن. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تمثل فقط 3.5% من صادرات البرازيل المعدنية، على حد تعبيره. وقال جونغمان للصحفيين يوم الإثنين: "هذا سيمثل تكاليف إضافية تقارب المليار دولار سنوياً" لشركات التعدين البرازيلية، مضيفاً: "الرد بالمثل والانتقام يثيران قلقنا بشكل أكبر". وجاءت تصريحات جونغمان عقب اجتماع افتراضي مع نائب الرئيس جيرالدو ألكمين. وأضاف أن كبار المسؤولين في قطاع التعدين البرازيلي يفكرون في الدخول في محادثات مباشرة مع الشركات الأميركية لحث إدارة ترمب على العودة إلى طاولة التفاوض.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
هل هي آمنة؟!
يدهشنا التطوّر التكنولوجي يوماً بعد يوم بما يقدّمه من ابتكارات وتقدّم علمي وتكنولوجي واقتصادي وطبي... حتى بتنا نفكر: هل نحن حقاً نعيش في عالم خيالي أم في عالم حقيقي؟! كان البشر في العصور القديمة يلجأون للمقايضة، وهي طريقة للتبادل يتمّ من خلالها تبادل السلع والخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى، فكانت الماشية والحبوب والممتلكات والمعادن مثل الذهب والفضة من الأشكال لمثل هذا النوع من النقود. ثم انتقلت النقود من سلعية إلى عملات معدنية، ويرجَّح أن الليديّين، وهم شعب قديم سكنوا منطقة «ليديا» في غرب الأناضول (تركيا حالياً) ووُلدت في عام 1200ق.م، تكلموا اللغة الهندو - أوروبية، وهم معروفون بتجارتهم واختراعهم للعملة المعدنية – كانوا من أوائل من استخدم العملات المعدنية المسكوكة، حيث تم توحيدها من حيث الوزن والنقاء؛ ما أعطى الثقة بهذه العملة. عندما اسُتحدثت النقود الورقية، أصبحت بمثابة تطوّر ثوري آخر في تاريخ تطوّر المال، وظهرت العملات الورقية في البداية في الصين خلال عهد أسرة «تانغ» (618 - 907م)، فكانت بمثابة حلّ للمشقة التي واجهها الأفراد في حمل ونقل العملات المعدنية الثقيلة، وكانت مستنداً يقدّم وعداً لحامله عند طلب مبلغ محدّد من النقود المعدنية. بينما تطوّر هذا المفهوم في العصور الوسطى مع الخدمات المصرفية، وبدأ الصاغة في إصدار إيصالات يتم تداولها كشكل من أشكال المال؛ ما أرسى لممارسة الخدمات المصرفية الحديثة. وفي عام 1797، أصدرت إنجلترا العملة الورقية الأولى في العالم، وكانت من فئتَي الجنيه والجنيهين. شهد تطوّر المال لحظة محورية مع اعتماد معيار الذهب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، فشهدا التحول الرقمي للنقود، حيث أصبحت الخدمات المصرفية والمعاملات الإلكترونية أكثر شيوعاً أدّت إلى ظهور العملات المشفّرة، مثل عملة البتكوين. فما هي البتكوين؟ البتكوين هي العملة المشفّرة الأولى المعتمدة على نطاق واسع في العالم؛ بفضلها يستطيع الشخص استلام وإرسال أموال رقمية من وإلى أشخاص آخرين بشكل آمن ومباشر عبر الإنترنت. ويتمّ تخزين سجلات ملكية العملات الفردية في دفتر رقمي أو سلسلة كتل «Block Chain»، وهي قاعدة بيانات محوسبة تستخدم آلية إجماع، وأكثرها شيوعاً إثبات العمل وإثبات الحصة، لتأمين سجلات المعاملات والتحكم في إنشاء عملات إضافية والتحقق من ملكية البيانات. وللبتكوين قيمة حقيقية، حيث إنها تُصنع من الطاقة في عملية تعدين في الحواسيب، وتعدين البتكوين الواحدة من الطاقة يكلّف شهرياً ما يوازي 30 أو 40 ألف دولار شهرياً تقريباً. تقول الأسطورة إن «ساتوشي ناكاموتو» بدأ العمل على مبدأ البتكوين في عام 2007 في اليابان. ويُقال إن ناكاموتو هو اسم مستعار لأكثر من شخص واحد. في أغسطس (آب) من عام 2008 تمّ تسجيل موقع وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2008 صدر ما يُسمّى «الورقة البيضاء»، وتمّ إطلاق النسخة الأولى في الأول من يناير (كانون الثاني) 2009. وفي عام 2009 تمت الصفقة الأولى لعملة البتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني والمبلغ دولار واحد، وتم نشر أول سعر تداول بين هذه العملة والدولار وكان بتكوين يبلغ 0.001 دولار. كان فقدان الثقة في أموال الحكومات ينذر في معظم الأحيان بالانهيار الاقتصادي منذ الإمبراطوريات القديمة إلى زيمبابوي في عهد روبرت موغابي؛ لذا لجأ الأفراد عبر التاريخ إلى بدائل للنظام المالي المدعوم من الدولة التي شملت طرقاً أكثر استقراراً مثل الذهب والفضة، والآن أصبح الملاذ الآمن لكثير من الأشخاص في العالم هو العملات المركزية. والسؤال المطروح هنا: كيف تتعامل الحكومات مع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها العملات اللامركزية؟! هناك حذر شديد لدى الحكومات بشأن العملات المشفّرة في وقت تلعب فيه العملات التقليدية دوراً مهماً في اقتصاد أيّ بلد، حيث إن العملات التي تصدرها الحكومات هي عملة تقليدية مدعومة بالثقة الكاملة والائتمان من الحكومة. لذا؛ تفرض الحكومات عادة ضوابط من أجل منع خروج العملة الصعبة لأن هذا قد يتسبّب في تخفيض عملتها. لكن الأمر مع البتكوين والعملات الرقمية مختلف تماماً. والشيء بالشيء يُذكر، فمن أشهر الأدلّة على ذلك، حين وقعت إحدى العمليات الأكثر شهرة لهروب رأس المال باستخدام البتكوين في الصين، حيث يسمح البنك المركزي في الصين للمواطنين شراء ما يصل إلى 50 ألف دولار من العملات الأجنبية. إلا أن تقريراً صدر عن شركة تحليل بيانات «البلوك تشين» أظهر أن أكثر من 50 مليار دولار انتقلت من محافظ البتكوين إلى محافظ دول أخرى خلال عام 2020، أي أن المواطنين الصينيين حوّلوا العملة المحلية إلى البتكوين ونقلوها خارج البلاد من أجل الالتفاف على القوانين المحلية. وهكذا أصبحت البتكوين الملاذ المفضّل لدى الكثير من المجرمين والمحتالين ومبيّضي الأموال وغيرهم. فالتساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستظلّ العملات المركزية متحرّرة من القيود الحكومية، أم ستخضع في النهاية للأنظمة والقوانين؟!
