logo
الشرطة البريطانية تعتقل 55 شخصاً شاركوا بمسيرة نظمتها "فلسطين اكشن"

الشرطة البريطانية تعتقل 55 شخصاً شاركوا بمسيرة نظمتها "فلسطين اكشن"

ألقت الشرطة البريطانية القبض على العشرات من المتظاهرين خلال مشاركتهم في مسيرة نظمتها حركة "فلسطين أكشن" أمام مبنى البرلمان البريطاني في منطقة ويستمنستر احتجاجا على تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وأعلنت شرطة لندن عبر منشور على منصة "إكس" أنها أوقفت 55 شخصًا في ساحة البرلمان بسبب مشاركتهم في التظاهرة ورفعهم لافتات تؤيد "بالستاين أكشن"، وهي جهة أُدرجت مؤخرًا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ARREST UPDATE: 55 people were arrested in Parliament Square for displaying placards in support of Palestine Action which is a proscribed group.
They were arrested under Sec 13 of the Terrorism Act 2000. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 19, 2025
كما أُبلغ عن اعتقال ثمانية أشخاص آخرين في تظاهرة منفصلة بلندن، واعتقال ثمانية آخرين في مدينة ترورو جنوب غرب إنجلترا، إلى جانب توقيف ما لا يقل عن 35 شخصًا في مدن إدنبره وبريستول ومانشستر في سياق التظاهرات نفسها.
وقد ارتدى بعض المحتجزين الكوفية الفلسطينية ورفعوا الأعلام الفلسطينية، كما رفع المحتجون في لندن لافتات بيضاء كتب عليها: "أنا ضد الإبادة الجماعية، وأنا مع بالستاين أكشن".
من جهتها، نشرت مجموعة "ديفند آور جوريز" بيانًا على منصة "إكس"، قالت فيه إن: "الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي تُمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وتسعى إلى إسكات كل من ينتقد هذا التواطؤ."
وكان البرلمان البريطاني قد وافق في أوائل يوليو الجاري على حظر مجموعة "بالستاين أكشن" وتصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، وذلك بعد أيام من اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، حيث قاموا برش طلاء أحمر على طائرتين، مما تسبب بأضرار قدرت بـسبعة ملايين جنيه إسترليني (نحو 9.55 ملايين دولار أمريكي). وتم حبس أربعة من النشطاء احتياطيًا بعد مثولهم أمام القضاء.
وبموجب قرار الحظر، أصبح الانتماء للحركة أو التعبير عن الدعم لها عملاً إجراميًا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا فيما كانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت طلبًا بتعليق قرار الحظر، على أن تنظر المحكمة للطعن في القرار يوم الاثنين القادم.
وقد انتقد خبراء دوليون قرار السلطات البريطانية، مشيرين إلى أن "الأضرار المادية البسيطة التي لم تعرض حياة أي شخص للخطر لا يمكن اعتبارها جرائم إرهابية".
كما اعتبر محامون، وخبراء أمميون، وجماعات حقوق مدنية، وشخصيات ثقافية أن قرار الحظر قمعي ويحمل سابقة خطيرة من خلال الخلط بين الاحتجاج السلمي والإرهاب.
وأكدت التقارير أن الشرطة ألقت القبض على عشرات من أنصار الحركة خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا منذ فرض الحظر، حيث تم اعتقال أكثر من 70 شخصًا الأسبوع الماضي في تظاهرات مختلفة في أنحاء المملكة المتحدة على خلفية دعم الحركة والاحتجاج على الإبادة الجارية في قطاع غزة.
وكالات
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

توغل إسرائيلي جنوبًا... وتفجير في عيتا الشعب
توغل إسرائيلي جنوبًا... وتفجير في عيتا الشعب

ليبانون ديبايت

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون ديبايت

توغل إسرائيلي جنوبًا... وتفجير في عيتا الشعب

أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الثلاثاء، بأن "بعيد منتصف الليلة الماضية تسللت قوة مشاة اسرائيلية تؤازرها 3 اليات من بينها جرافة عسكرية من الموقع المستحدث للعدو في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون حيث يقوم العدو بعملية تجريف على الطريق المؤدي من الزقاق إلى جبل الباط، وبعد اقل من ساعة ونصف تراجعت الآليات المعادية حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات الجرف عند مفترق العريض - الغابة - الباط وسجل حضور دورية لقوات اليونيفيل إلى منطقة الزقاق عندها أطفأت الآليات المعادية اضاءتها". وكان قد لفت إلى أنه تمّ رصد تقدّم آليتين إسرائيليتين قبيل منتصف الليل من الموقع المستحدث للعدو الإسرائيلي في جبل الباط - جل الدير عند أطراف بلدة عيترون، باتجاه منطقة الزقاق - السلم لمسافة تُقدّر بحوالي 1 كيلومتر. وقد انسحبت إحدى الآليتين، في حين لا تزال الأخرى متمركزة في المنطقة. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد زعم في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" مساء اليوم الاثنين، أن "الجيش الإسرائيلي نفّذ هجومًا جويًا صباح اليوم في منطقة الطيري – قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان، أسفر عن مقتل أحد عناصر حزب الله".

ودائع اللبنانيين بالتقسيط… وهؤلاء سيتحمّلون الخسائر المالية
ودائع اللبنانيين بالتقسيط… وهؤلاء سيتحمّلون الخسائر المالية

صيدا أون لاين

timeمنذ 2 ساعات

  • صيدا أون لاين

ودائع اللبنانيين بالتقسيط… وهؤلاء سيتحمّلون الخسائر المالية

من نافل القول إن المعالجات الرسمية لحل أزمة ودائع اللبنانيين تسير ببطء وأن التاخير يبقى سيد الموقف رغم الضغط الدولي من أجل إنجاز التشريعات الضرورية لإصلاح القطاع المصرفي وتوزيع المسؤوليات والخسائر بعد الإنهيار المالي والمصرفي. إلاّ أن الأسابيع القليلة الماضية قد لحظت تطورات دراماتيكية على هذا الصعيد، وهي ناجمة عن تجميد البنك الدولي وبقرار من واشنطن تجميد صرف أي دعم من خلال قروض البنك الدولي المخصصة للبنان، حتى إنجاز قانوني "هيكلة المصارف" و"الفجوة المالية". وعليه، يؤكد الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح ل"ليبانون ديبايت"، أن "الإستعجال بإقرار قانون انتظام عمل المصارف الذي تعكف عليه اللجان النيابية حالياً، يرتبط بالتزامٍ قدمته منذ شهرٍ الحكومة للأميركيين ولصندوق النقد الدولي، بإنجاز هذا القانون قبل نهاية الشهر الجاري، ولذلك بدأ العمل الجدي على تسريع المناقشات، والتي كانت عالقة وتدور في حلقة مفرغة في السابق، بسبب التضارب بين مشروع الحكومة والأفكار المطروحة من قبل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد". وبالتالي، يقول الخبير فرح إنه و"بعد التعهد، بدأ تسريع العملية، في ضوء دينامية جديدة بعد التوافق على حل وسطي على الطريقة اللبنانية، لأن حاكم المركزي كان يطالب بهيئتين لتنظيم العمل المصرفي بينما أصرّت الحكومة في قانونها على هيئة واحدة، فكان المخرج عبر هيئة مصرفية واحدة لكن بغرفتين، الأولى هي غرفة متخصصة بعمليات الإفلاس أو التعثر التي قد يُصاب بها مصرف ما، والثانية هي غرفة ثانية متخصصة بالأزمات النظامية كما هو حال الأزمة القائمة حالياً". وبالتالي يمكن الاستنتاج، بحسب فرح، بأن "السرعة ترتبط بتعهد يقضي بإنجاز قانون إعادة هيكلة المصارف على الأقل في اللجنة الفرعية ومن ثم في الهيئة العامة، مع احتمال بإقراره في الهيئة العامة آخر تموز الجاري". أمّا بالنسبة لقانون الفجوة المالية، فيكشف فرح عن "عملية تسريع لإقراره وعن إمكان وجود مهلة زمنية قصيرة جداً لا تتعدى الأسبوعين"، لكنه يُعرب عن شكوكه ب "القدرة على إنجاز مشروع القانون بهذه السرعة، لأن المشكلة برمتها ترتبط بهذه النقطة بالذات، لأنها تعني كيفية توزيع المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية، وتحديد طريقة دفع الأموال والنسبة التي ستدفعها الدولة والنسبة التي سيدفعها مصرف لبنان والنسبة التي ستدفعها المصارف، وبالتالي هذه هي النقطة الأكثر حساسية بكل الأزمة التي كانت جامدة لست سنوات مضت بسبب العجز عن مقاربة هذا الموضوع، ولذلك فإن إنجاز هذا الموضوع سيتطلب وقتاً إضافياً ولن يكون ممكنًا في نهاية الشهر الحالي". لكن فرح يكشف عن خشية وخوف من انعكاس اقتراب موعد الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل على "تمرير تمرير قانون من هذا النوع، كونه سُيبرز حقائق ومعطيات تتعلق بالإنهيار وتوزيع الخسائر ومصير الودائع، ومنها تحديد الجزء من الخسائر المالية الذي ستتحمّله الدولة، والجزء الذي ستتحمّله المصارف والجزء الذي سيتحمّله المودعون الكبار والذين سيدفعونه من ودائعهم بطريقة أو بأخرى، بالتالي فإن كل هذه الحقائق ستظهر، كما أن دفع الودائع سيكون بالتقسيط وعلى فترة زمنية طويلة بالنسبة للودائع التي تتجاوز سقف المئة الف دولار". ويخلص فرح إلى أن "كل هذه الحقائق ستكون غير شعبية وقد يكون المجلس النيابي غير راغب بمقاربة الموضوع مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية، وبالتالي فإن قانوناً من هذا النوع، لن يقرّ في أسبوع أو أسبوعين، إنما فيبقى الأمل بتسريع العمل فيه بقدر المستطاع، إذ ربما يتمكن المجلس النيابي من تمريره قبل الدخول في الموسم الإنتخابي النيابي المقبل والذي يبدأ فعلياً مع بداية العام الجديد 2026"

المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة
المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة

بيروت نيوز

timeمنذ 2 ساعات

  • بيروت نيوز

المساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة

برنامج توزيع المساعدات الذي تديره 'مؤسسة غزة الإنسانية' هو 'فخ موت سادي'، وفق ما أكده مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني. وقال لازاريني عبر إكس: 'القناصة يطلقون النار عشوائياً على الحشود كما لو أنهم منحوا رخصة للقتل. وهناك مطاردة جماعية للناس، في ظل إفلات تام من العقاب'. وأضاف لازاريني 'لا يمكن أن يكون هذا هو المعيار الجديد لدينا، فالمساعدات الإنسانية ليست من عمل المرتزقة'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store