اتصالات تونس تنضم إلى نظام "ميدوسا"، أطول كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط

"ميدوسا" كابل بحري يمتد على أكثر من 8700 كيلومتر ويربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، مما يُنشئ ممرًا بحريًا جديدًا
سيساهم هذا الاستثمار في ضمان أقصى درجات الجودة والسلامة لحركة الاتصال الدولي لكل من اتصالات تونس والدولة التونسية
يوم الجمعة 7 فيفري، وقبيل إطلاقها لعروض الجيل الخامس من الهاتف الجوال، وقّعت اتصالات تونس اتفاقية شراكة استراتيجية مع Medusa Submarine Cable System، وهي شركة أوروبية مملوكة بالكامل لمشغل الاتصالات AFR-IX TELECOM S.A.
وتتعلق هذه الاتفاقية بتوفير واستغلال زوج من الالياف البصرية من الكابل البحري ميدوسا يربط بين بنزرت ومرسيليا بسعة 20 تيرابت في الثانية، معتمدًا على أحدث تقنيات الكابلات البحرية. ومن المقرر أن يبدأ نشر الكابل في غرب البحر الأبيض المتوسط في عام 2025، على أن يكتمل المشروع في بداية عام 2026
وتم توقيع الاتفاق من قبل السيد الأسعد بن ذياب، الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس، والسيد نورمان ألبي، الرئيس المدير العام لشركة ميدوسا، تحت سامي اشراف وزير تكنولوجيات الاتصال السيد سفيان الهميسي، وبحضور فريق العمل المشرف على هذه الاتفاقية، وذلك في مقر المشغل الوطني.
: وفي هذا السياق، ثمن وزير تكنولوجيات الاتصال السيد الهميسي مجهودات المشغل الوطني في دعم البنية التحتية والربط بالشبكة الدولية للاتصالات بما يضمن تدعيم الربط بشبكات الاتصال ذات التدفق العالي لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية وتحقيق السيادة الرقمية وتدعيم تموقع بلادنا إقليميا ودوليا في المجال الرقمي.
من جهته، قال السيد الأسعد بن ذياب، الرئيس المدير العام لاتصالات تونس
"نحن فخورون جدًا بالمشاركة في مشروع الربط الرقمي عبر البحر الأبيض المتوسط. من خلال ربط بنيتنا التحتية من الألياف البصرية بهذا النظام المتوسطي، مما سيمكن اتصالات تونس من تقديم حلول أكثر ابتكارًا وآمانًا لتلبية تطلعات حرفائها مع المساهمة في تطوير النظام البيئي الرقمي التونسي"
ويمتد "ميدوسا"على أكثر من 8700 كيلومتر ليربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر، مما يُنشئ ممرًا بحريًا جديدًا سيساهم في ضمان أقصى درجات الجودة والسلامة للاتصالات الدولية .
وجدير بالذكر أن شبكة اتصالات تونس متصلة عبر كابلين بحريين آخرين كابل "حنبعل" الذي يربط تونس بايطاليا وكابل SMW4" الذي يربط تونس بالقارات الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الحسم في تعيين متصرف قضائي على رأس شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار يوم 13 ماي الجاري

علم موقع تونيزي تيليغراف أنه تم نشر قضية استعجالية بتاريخ 2 ماي 2025 من ساعة الى اخرى في حق هيئة السوق المالية تحت عدد 85758 ضد شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار ، وتداخل في القضية بنك محلي و رجل الأعمال ه بن ع ( في حالة فرار ) المساهمين في رأس مال شركة الوساطة . وأخرت المحكمة طلب الهيئة في تعيين متصرف قضائي لجلسة يوم 13ماي 2025 للتصريح. الجدير بالملاحظة ان محامي كل من شركة الوساطة و البنك( وزير سابق لأملاك الدولة والاستاذ محمد الرقيق ) عاضدا طلب الهيئة وكانت هيئة السوق المالية قررت إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025. وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'. اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة. تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال. من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'. وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية. لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة. وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية. عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي. لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة. يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به. يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية. تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين. تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر. تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'

تونس تليغراف

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph فضيحة تهز السوق المالية في تونس

قررت هيئة السوق المالية إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025. وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'. اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة. تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال. من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'. وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية. لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة. وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية. عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي. لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة. يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به. يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية. تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين. تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر. تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'

تونسكوب

٠٨-٠٣-٢٠٢٥

• تونسكوب

اتصالات تونس تحصد ثلاث جوائز للإنترنت عبر الهاتف القار من Ookla

اتصالات تونس تتحصل على جوائز"أسرع شبكة إنترنت قارة" و"أفضل تجربة مشاهدة فيديو" و"أفضل تجربة ألعاب إلكترونية" في تونس من Ookla هذا التتويج يستند إلى بيانات الثلاثيتين الثالثة والرابعة من سنة 2024، بناءً على اختبارات الأداء التي أجراها الحرفاء عبر Speedtest تواصل اتصالات تونس تأكيد ريادتها في قطاع الاتصالات حيث حصدت ثلاث جوائز مرموقة من شركة Ookla® ، الرائدة عالميًا في تحليل أداء شبكات الاتصالات ذات النطاق العريض bande passante )وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2025 . وقد تمّ تصنيف اتصالات تونس كأفضل مزوّد لخدمات الإنترنت عبر الهاتف القار في تونس حيث قدمت أفضل سرعة ابحار وأفضل تجربة مشاهدة فيديو، وأفضل تجربة ألعاب إلكترونية خلال الثلاثيتين الثالثة والرابعة من سنة 2024. ويستند هذا التتويج إلى التحليلات التي أجرتها Ookla ، استنادًا إلى الاختبارات التي أجراها الحرفاء عبر تطبيقة Speedtest. و لتحديد الفائزين بجوائزها ، تقيم Ooklaالخدمات المقدمة من خلال الاختبارات التي يجريها الحرفاء المتصلين بشبكة قارة على Speedtest. وترتب Ooklaأداء كل المزودين قبل الإعلان عنالفائز في كل خدمة. وفي تعليق على هذا النجاح الجديد، صرّح السيد الأسعد بن ذياب، الرئيس المدير العام لاتصالات تونس" هذا التتويج الثلاثي يعكس ريادة اتصالات تونس في خدمات الإنترنت القارة. وعندما نضيف هذا الإنجاز إلى تتويجنا كأفضل مشغل انترنت جوالة في تونس للسنة السادسة على التوالي، فإن ذلك يؤكد أننا نسير بثبات على طريق التطوير والابتكار. وسنواصل، بكل عزم،استثماراتنا في البنية التحتية والتكنولوجيا لضمان أفضل اتصال وأفضل تجربة لحرفائنا، أينما كانوا." ومن جهته، قال السيد ستيفن باي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Ookla ، التابعة لمجموعة: Ziff Davis "نحن فخورون بمنح هذه الجوائز الثلاث إلى اتصالات تونس تقديرًا لأدائها الاستثنائي في بالسوق التونسية خلال النصف الثاني من عام 2024.و يعكس هذا التتويج التزام اتصالات تونس بتقديم تجربة شبكة متطورة وبتوفير جودة خدمة استثنائية لحرفائها"