فرنسا تفتح تحقيقًا جنائيًا مع منصة إكس بسبب خوارزميات البيانات
وجاء في بيان رسمي للمدعية العامة لور بيكو أن الشرطة الفرنسية كُلّفت بمباشرة التحقيقات عقب شكاوى رفعها مشرّع فرنسي ومسؤول حكومي، تحدثا فيها عن "تدخل أجنبي" مشتبه به من قِبل منصة "إكس"، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق أولي في يناير الماضي.
ووفق القانون الفرنسي، قد تسمح هذه الخطوة للسلطات بتنفيذ عمليات تفتيش، أو التنصت على المكالمات، أو استدعاء إيلون ماسك أو المدراء التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم، مع إمكانية إصدار مذكرات توقيف دولية في حال رفضوا التعاون.
ويشمل التحقيق اتهامات خطيرة من بينها "التدخل المنظم في أنظمة المعالجة الآلية للبيانات"، و"الاستخراج الاحتيالي للبيانات"، وهي تهم قد تُعرض الشركة لغرامات وعقوبات قاسية إذا ثبتت الإدانة.
وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الاتحاد الأوروبي ومنصة "إكس"، خصوصاً بعد أن وجّه ماسك انتقادات متكررة للحكومات الأوروبية متهماً إياها بالتضييق على حرية التعبير، ومعبّراً عن دعمه لأحزاب اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
الناتو يسرّع تسليم "باتريوت" لأوكرانيا و التهديد الروسي مستمر رغم احتمالات السلام
أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي " الناتو"، الجنرال أليكسوس جرينكويتش، أن الاستعدادات جارية بشكل عاجل لتسليم منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أن تهديد روسيا سيستمر حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وفي مؤتمر صحافي عقده، الخميس، بمدينة فيسبادن الألمانية، قال جرينكويتش: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الألمان لتسريع عملية نقل الباتريوت، وقد تلقيت تعليمات واضحة بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة". وأضاف أن مسؤولية التسليم السريع تقع على عاتق قطاع التصنيع الدفاعي، مشدداً على أن "الانتظار لم يعد خياراً مطروحاً". وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية الأوكرانية، ما دفع الحلفاء الغربيين إلى تكثيف التنسيق لتقديم دعم عسكري إضافي إلى كييف. من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن خطة تشمل تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية بينها منظومات "باتريوت"، ملوّحاً بفرض مزيد من العقوبات على روسيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال 50 يوماً. وصرّح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي سيتحمل تكلفة هذه الأنظمة الدفاعية. قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في تصريحات من واشنطن، إن برلين وواشنطن ستتخذان قراراً مشتركاً خلال "أيام أو أسابيع" بشأن إرسال وحدتين من منظومات "باتريوت" الأميركية إلى أوكرانيا. وأضاف أن المشاورات جارية حالياً لتحديد عدد القاذفات والصواريخ التي ستشملها الصفقة. وأشار إلى أن إرسال أول وحدة قد يتم خلال "أشهر قليلة" بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي، بينما تجنّب التعليق على إمكانية تقديم أسلحة هجومية. كما لم يُحسم بعد موقف واشنطن من نشر صواريخ بعيدة المدى مؤقتاً في ألمانيا اعتباراً من عام 2026، وهي الخطوة التي تم الاتفاق عليها في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وقال بيستوريوس: "أثق بأن الاتفاق لا يزال قائماً، لكننا ننتظر قراراً نهائياً". من جانبها، اعتبرت موسكو هذه التحركات الغربية تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن روسيا "تتابع عن كثب التصريحات المتعلقة بإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا"، مضيفاً أن الملف بات في صدارة جدول أعمال القيادة الروسية. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أصبحت منظومات الدفاع الجوي من أبرز مطالب كييف لمواجهة الضربات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية الصنع. وقد ساهمت أنظمة "باتريوت" الأميركية، إلى جانب أنظمة أخرى كـ"ناسامز" و"SAMP/T"، في صدّ جزء كبير من الهجمات، إلا أن الكثافة العالية للضربات الروسية مؤخرًا دفعت الحلفاء إلى التحرك السريع لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. تسريع نقل منظومات "باتريوت" يعكس قناعة غربية بأن روسيا لن تتراجع عن طموحاتها الجيوسياسية، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت، وهو ما يدفع الناتو لإعادة رسم استراتيجيات الردع شرق أوروبا، في إطار سباق تسلّح مستمر منذ اندلاع الحرب.
المغرب اليوم
منذ 11 ساعات
- المغرب اليوم
مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات لتقليص الفجوة التمويلية ومواجهة التحديات الاقتصادية
تستهدف مصر 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي مقابل 600 مليون دولار العام المالي الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ، وتعد مستهدفات العام الحالي أعلى من المستهدفات السابقة في ظل أن المستويات خلال آخر عامين كانت دون المُخطط له. وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات. ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027. كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو. كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي. وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض. السيطرة على الاقتراض وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس. ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد. تعزيز الحصيلة الضريبية كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه. وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي. ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي. وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي. كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي. وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين. وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024. تأثر الصادرات بآلية الكربون حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة. وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس. ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر. أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا. وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
لكم
منذ 12 ساعات
- لكم
لفضحها الإبادة.. منظمة مغربية تدعم ترشيح ألبانيز لجائزة نوبل للسلام
أعلنت منظمة حقوقية مغربية، الأربعاء، دعمها ترشيح مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لجهودها في فضح جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نوفل بلعمري، إلى اللجنة النرويجية للجائزة، حسب بيان صادر عن المنظمة. المنظمة أرجعت هذا الدعم إلى أن 'ألبانيز دعت إلى إنهاء الحرب والعدوان ضد المدنيين في قطاع غزة'. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. كما عَزت المنظمة دعم ألبانيز إلى 'عملها التوثيقي الهادف إلى فضح الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك جميع جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة وتدميره'. وتابعت أن تلك الخطوة تأتي بـ'النظر للالتزام القانوني والإنساني والحقوقي الذي أظهرته ألبانيز في إدانة جميع الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد المدنيين العزل'. المنظمة شددت على أن ألبانيز تفعل ذلك 'في وقت يُنتهك فيه القانون الدولي، وتعجز فيه الأسرة الدولية عن وضع حد لهذا العدوان'. وفي 9 يوليوز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إدراج ألبانيز على قائمة العقوبات الأمريكية. وتتضمن العقوبات فرض قيود على السفر، وتجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة. روبيو أرجع، عبر منصة إكس، العقوبات إلى جهود ادعى أنها 'غير مشروعة ومخزية' لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى 'اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين'. وهدد بأن واشنطن 'ستواصل اتخاذ أي خطوات تراها ضرورية'، و'سنقف دائما مع حق شركائنا (إسرائيل) في الدفاع عن النفس'، على حد زعمه. وغداة فرض العقوبات، قالت ألبانيز عبر إكس: 'لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية'. وتابعت: 'أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومَن يستفيد منها'. وفي أكثر من مناسبة وبشكل صريح، وصفت ألبانيز المقررة الأممية منذ عام 2022 جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها 'إبادة جماعية'. وعرضت ألبانيز، خلال اجتماع بمجلس حقوق الإنسان الأممي، تقريرا شكل صدمة عالمية بحسب مراقبين، وجاء بعنوان بـ'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية'. ألبانيز تتهم في التقرير أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا أمريكية وأوروبية وكورية، بدعم الإبادة الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وبالأرقام والأسماء، فصّل التقرير كيف تحولت البنية الاقتصادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى منظومة ربحية تعتمد على التهجير والتدمير والقمع، بغطاء تقني وتمويلي دولي. وأفادت ألبانيز بأنها تلقت أكثر من 200 بلاغ موثق بأن ما يزيد على 1000 شركة متورطة مباشرة في دعم الاحتلال والاستيطان، فضلا عن الإبادة الجماعية المتواصلة بغزة. ومن بين هذه الشركات: غوغل وأمازون ومايكروسوفت وبالانتير ولوكهيد مارتن وكاتربيلار وليوناردو وآي بي إم (IBM) وإتش بي (HP) وإن إس أو (NSO). وبالتوازي مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 999 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
