اقتصاديون: سياسات «المركزي» تقود الدينار الليبي إلى الانهيار
ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، صعد سعر العملة الأميركية إلى 8.03 دينار، لتزيد الفجوة مع سعر صرف الدينار في السوق الرسمية، الذي بلغ 5.43 دينار.
وحسب رؤية الخبير الاقتصادي د.عبدالحميد الفضيل، فإن «استمرار الإنفاق المفرط من قِبل الحكومتين في شرق وغرب ليبيا يتجاهل كل التوازنات الاقتصادية»، معتبرا «ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات أعلى هو مسألة وقت ليس إلا».
وبحسب بيانات رسمية، تجاوز حجم إنفاق الحكومة المكلفة من البرلمان 50 مليار دينار حتى نهاية يونيو، بينما تجاوز إجمالي إنفاق الحكومتين 105 مليارات دينار، مما زاد الضغط على الطلب على النقد الأجنبي.
ورأى الفضيل أن «الطلب المرتفع على النقد الأجنبي يبدو منطقيا ومتوقعا في ظل هذا الإنفاق غير المنضبط».
الفيتوري ينتقد السياسة النقدية لـ«المركزي»
أما الخبير الاقتصادي الليبي د. عطية الفيتوري فوجه انتقادا إلى السياسة النقدية التي يتبعها المصرف المركزي، قائلا إنه «يطبق نظام سعر صرف الدينار الزاحف، ولا يعلن تخفيض قيمته».
ورأى الفيتوري أن «نظام سعر صرف الزاحف لا تتبعه إلا الدول الفاشلة التي ليست لها موارد مهمة بالعملات الأجنبية»، شارحا أن «سعر الصرف الزاحف ليس له مستوى يقف عنده»، وفق إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
أضاف الخبير: «المصرف المركزي يُدخل سعر صرف الدينار في دوامة لا تنتهي، مثل دول أخرى على سبيل المثال العراق ولبنان والسودان.. إلخ»، معربا عن اعتقاده بأن «هذه السياسة الخاطئة لن تقود الاقتصاد إلا إلى المزيد من النخفيضات والتضخم والفقر».
وسبق أن خفض المصرف المركزي قيمة الدينار في مارس 2021 بـ70 %، ليكون سعر الدولار الرسمي الجديد 4.48 دينار، ثم ارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.80 دينار في العام نفسه بسبب ارتفاع قيمة العملة الأميركية مقابل العملات في سلة العملات الدولية.
وتابع الفيتوري: «لم يكتف المصرف المركزي بهذا الانخفاض في قيمة الدينار، بل خفض قيمته 13.3 % في أبريل الماضي 2025، دون إعلان ذلك، ليكون سعر صرف الدولار الآن 5.43 دينار، دون حساب الرسم المفروض على بيع العملة الأجنبية».
«تقديرات خاطئة» وراء تخفيض الدينار
من زاوية أخرى، هناك من يرى أن تخفيض قيمة الدينار الليبي لم يستند إلى ضغط خارجي حقيقي، بل «نتيجة تقديرات خاطئة وسلوك دفاعي من السلطات النقدية الليبية بدعوى حماية الاحتياطي من النقد الأجنبي»، وهي رؤية يتبناها الخبير الاقتصادي الليبي د. محمد الشحاتي.
وأوضح الشحاتي: «الاحتياطي النقدي لم يكن في خطر، بل جرى استنزافه تحت وهم الخطر». وأكد أن الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية «يجب ألا يكون بدافع التهويل، بل وفق مبدأ التحصين الذي يمنع تسرب العملات عبر قنوات المضاربة والفساد، ويوجه استخدامها نحو دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي والمستدام».
وتساءل د. محمد الشحاتي: هل كانت هناك حاجة فعلية لتخفيض قيمة الدينار الليبي؟ وأجاب: «في 2013 و2014 و2015 فقط، تجاوزت قيمة الواردات تلك المسجلة رسميا، مما يشير إلى وجود واردات من السوق الموازية تُموّل خارج النظام المصرفي، وقد بلغ هذا الفرق نحو 20.7 مليار دولار».
وقال: «لكن منذ 2016 حتى 2023، كانت الواردات الرسمية أعلى من تلك التي سُجّلت في ميزان المدفوعات، ما يعني غياب الضغط النقدي الفعلي على الدينار في السوق السوداء».
أضاف الشحاتي إن الفجوة بين الصادرات والواردات، وكذلك بين السوق الرسمية والموازية، لم تكن كبيرة، بما يبرر تخفيض قيمة الدينار 240 % في العام 2021، بل إن الوضع الخارجي ظل، إجمالا، داعما للاستقرار النقدي، وهو ما يثير التساؤل حول دوافع السياسات النقدية المتخذة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 28 دقائق
- عين ليبيا
برعاية سعودية فرنسية.. انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتنفيذ «حل الدولتين» وإنهاء معاناة غزة
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية عبر الحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وذلك برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة تعتبر حل الدولتين مفتاحاً لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن مؤتمر نيويورك يمثل محطة مفصلية على طريق تنفيذ هذا الحل. وأضاف أن 'تحقيق الاستقرار يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه'، مشدداً على أن مبادرة السلام العربية تظل أساساً شاملاً لأي حل عادل. كما أعلن تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين بالتنسيق مع فرنسا. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى وقف الحرب المستمرة في غزة، مؤكداً أن 'حل الدولتين يجب أن يتحول إلى واقع ملموس يلبي طموحات الفلسطينيين'، كما رحب بإعلان الرئيس ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين قريباً. الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف المؤتمر بأنه 'فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها'، مشيراً إلى أن 'ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف'، داعياً إلى وقف كل الأفعال التي تقوض حل الدولتين، وموجهاً الشكر للسعودية وفرنسا على تنظيم هذا الحدث الدولي. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى شدد على أن حل الدولتين يمثل 'فرصة تاريخية'، مؤكداً استعداد السلطة الفلسطينية لتنفيذ كامل التزاماتها في غزة، وداعياً إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب الفلسطيني. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لكافة الأطراف، ضمن احترام القانون الدولي. ويترأس المؤتمر كل من الوزيرين السعودي والفرنسي، بحضور ممثلي الأمم المتحدة والدول الأعضاء. وتأتي هذه المبادرة في ظل إجماع دولي متنامٍ للاعتراف بدولة فلسطين، حيث تحظى حالياً باعتراف نحو 150 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة، من بينها روسيا والصين كعضوين دائمين في مجلس الأمن.
عين ليبيا
منذ ساعة واحدة
- عين ليبيا
مصر تعزز إنتاج الغاز.. بئر جديدة في «حقل ظهر» تدخل الخدمة الشهر المقبل
أعلن مسؤول حكومي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن شركة إيني الإيطالية تستعد لإنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب جديدة يومياً من الغاز عبر البئر الثالثة عشرة في حقل ظهر بالمياه العميقة في البحر المتوسط خلال شهر أغسطس المقبل. ويأتي هذا التوسع في الإنتاج كدفعة لتعويض التراجع في إجمالي إنتاج الحقل الحيوي الذي يبلغ حالياً نحو 1.38 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بـ1.5 مليار قدم مكعب يومياً في بداية العام. يُذكر أن حقل ظهر يُعد أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط، ويشكل نحو 35% من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، الذي يبلغ متوسطه اليومي حوالي 4 مليارات قدم مكعب، وهو لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي الذي يصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء بسبب موجات الحر. في سياق دعم الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز للشركات الأجنبية تشمل جدولة مستحقات مالية متأخرة، مع إمكانية بيع الغاز بأسعار تعادل أسعار التصدير لتعزيز الأرباح. وفي الأسبوع الأول من يوليو، سددت الحكومة نحو مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وسط نشاط متزايد في المناطق البحرية بمصر، حيث أطلقت شركات كبرى مثل 'شيفرون' و'إكسون موبيل' عمليات حفر استكشافية جديدة في غرب المتوسط..
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
الدبيبة يتسلم تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى
تسلم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالحميد الدبيبة، تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى إحدى الشركات التابعة للصندوق السيادي الليبي، مؤكدًا أنه «يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتجديد الثقة الدولية في المؤسسات الليبية». جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته المؤسسة الليبية للاستثمار، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والمحفظة، وممثلي شركة التدقيق الدولية «إرنست أند يونغ» (EY)، التي أشرفت على مراجعة القوائم المالية للمحفظة خلال السنوات الماضية، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات اللليبية من جامعة طرابلس وبنغازي وغيرهما وعدد من الخبراء، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك». الدبيبة يؤكد التزام مؤسسة الاستثمار بالمعايير الدولية وشدد الدبيبة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذا «الإنجاز غير المسبوق»، معتبرًا أنه «يعكس التزام المؤسسة بالمعايير الدولية المعتمدة للصناديق السيادية، ويجسد التحول المؤسسي نحو الإفصاح والانضباط المالي». وقال الدبيبة إن حصر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وتقييمها وفق القيمة السوقية العادلة، تحت إشراف جهات استشارية دولية محايدة، «يمثل نقلة نوعية لقطاع الاستثمار السيادي في ليبيا»، مشيرًا إلى أن تقارير لجنة العقوبات الأممية الصادرة أخيرًا تضمنت إشادة واضحة بمستوى الامتثال والشفافية داخل المؤسسة، وهو ما يعزز مكانتها ويمنحها ثقة دولية متجددة. الدبيبة يدعو إلى دور تنموي أكبر لمؤسسة الاستثمار ودعا الدبيبة المؤسسة الليبية للاستثمار إلى الاضطلاع بدور تنموي أكبر، من خلال توجيه جزء من استثماراتها نحو الداخل، والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن مرحلة «عودة الحياة» تتطلب «مؤسسات فاعلة وملتزمة بأعلى درجات الانضباط والمساءلة». وشهد الحفل كلمات لرئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ومدير المحفظة عبدالفتاح غفار، إضافة إلى عرض مرئي حول رحلة إعداد القوائم المجمعة، وعرض تفصيلي لتقرير المراجعة، تلاه نقاش مفتوح مع فريق شركة «EY» حول آليات التدقيق والامتثال. واختُتِمت الفعالية بتسليم التقرير رسميًا، وسط تأكيدات من جميع الأطراف على أهمية تعزيز المسار الإصلاحي وترسيخ ثقافة الإفصاح كرافعة أساسية لاستعادة الثقة الدولية وتعزيز التنمية الوطنية، وفق منصة «حكومتنا». وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 68.4 مليار دولار تقريباً، حسب آخر تقييم لها في العام 2019، وتشرف على إدارة جزء من هذه الأصول خمس شركات تابعة وهي: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية. احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا) احتفال المؤسسة الليبية للاستثمار باستلام تقرير المراجعة الخارجية للقوائم المالية للمحفظة طويلة المدى، الإثنين 28 يوليو 2025. (حكومتنا)
