logo
تراجع البطالة في النرويج إلى 4.3%

تراجع البطالة في النرويج إلى 4.3%

البيانمنذ 4 ساعات

كشف مسح للقوى العاملة صادر عن مكتب الإحصاء النرويجي أمس، أن معدل البطالة في البلاد تراجع بشكل طفيف في أبريل من أعلى نسبة خلال 14 شهراً في مارس.وانخفضت نسبة البطالة المعدلة موسمياً إلى 4.3% في أبريل من 4.4% في مارس.
وفي الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ المعدل النسبة نفسها 4.3%.وأفاد مكتب الإحصاء بأن عدد العاطلين تراجع إلى 131 ألفاً في أبريل من 134 ألفاً في الشهر السابق عليه.وأظهرت البيانات أن معدل التوظيف بلغ 69.3% مقابل 69.2% في مارس.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مواطنون ومواطنات: النظرة للقطاع الخاص تغيرت
مواطنون ومواطنات: النظرة للقطاع الخاص تغيرت

الإمارات اليوم

timeمنذ 36 دقائق

  • الإمارات اليوم

مواطنون ومواطنات: النظرة للقطاع الخاص تغيرت

قال مواطنون ومواطنات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «مصنعين» للتوظيف، إنهم أصبحوا يقبلون على العمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن نظرة العديد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص تغيرت في الفترة الأخيرة، بعد أن أصبح يوفر فرصاً وظيفية مناسبة ومتنوعة للمواطنين، لاسيما بعد بدء برنامج «نافس»، ووجود مرونة في ساعات العمل بخلاف ما يعتقد البعض. وأوضحوا أنهم اختاروا العمل في قطاع الصناعة، لاقتناعهم بأن الصناعات الوطنية هي مستقبل الإمارات، لاسيما بعد دخول الدولة بقوة في مجال الصناعات المتقدمة والقائمة على التكنولوجيا المتطورة، مشددين على أهمية أن يثبت المواطنون أنفسهم في قطاع الصناعة، ويكتسبوا خبرات كبيرة. وتفصيلاً، قال المواطن علي الهاشمي (تخصص هندسة كهربائية من إحدى جامعات الدولة)، إنه يعمل حالياً في شركة عالمية، لكنه زار المعرض للبحث عن وظيفة أفضل، نظراً لطرح شركات كثيرة وظائف متنوعة للمواطنين. وأكد الهاشمي أهمية العمل في القطاع الخاص، لاسيما في بدايات الحياة العملية بعد التخرج، مشيراً إلى أن نظرة العديد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص تغيرت خلال الفترة الأخيرة. وتابع: «يسهم العمل في القطاع الخاص في اكتساب خبرات كبيرة، وتطوير المهارات القائمة، فضلاً عن وجود مرونة في ساعات العمل بخلاف ما يعتقد البعض». وذكر الهاشمي أنه اختار العمل في قطاع الصناعة لاقتناعه بأن الصناعات الوطنية هي مستقبل الإمارات، لاسيما بعد دخول الدولة بقوة في مجال الصناعات المتقدمة، والقائمة على التكنولوجيا المتطورة. من جانبه، قال المواطن سيف محمد (تخصص هندسة نووية)، لـ«الإمارات اليوم»: «تخرجت في عام 2023، كما أنهيت الخدمة الوطنية وجئت للبحث عن فرصة عمل مناسبة في المعرض»، لافتاً إلى أنه يزور المعرض للمرة الأولى، بعد أن سمع عنه في وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض أصدقائه. وأضاف أنه اختار هذا التخصص بعد أن أثبتت دولة الإمارات نفسها بقوة في قطاع الطاقة النووية والمتجددة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعد جزءاً رئيساً من استراتيجية الإمارات للمستقبل، وقال: «هذا القطاع هو المستقبل». ولفت محمد إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين أصبحوا يفضلون العمل في قطاع الصناعة الذي يعد أساس التنمية، ويشكل إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية أن يثبت المواطنون أنفسهم في قطاع الصناعة، فضلاً عن اكتساب خبرات كبيرة لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وفي السياق نفسه، قال المواطن، سلطان السعري، إنه متخصص في الهندسة الكهربائية، ويعمل مراقباً للجودة في شركة عالمية في الإمارات، لافتاً إلى أنه جاء إلى المعرض للبحث عن فرصة عمل أفضل في القطاع الخاص أو الحكومي. وأكد السعري أن كثيراً من المواطنين أثبتوا أنفسهم بالعمل في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وحصلوا على خبرات كبيرة، واستفادوا منها بعد ذلك في العمل في القطاع الحكومي وفي شركات عالمية كبرى، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدّمه برنامج «نافس»، ويشرف عليه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. أما الشقيقتان آمنة ومريم البلوشي، فقالتا لـ«الإمارات اليوم» إنهما تحمستا للعمل في قطاع الصناعة، بعد أن شاهدتا صور المواطنات اللاتي يعملن في مجالات فنية وصناعية مختلفة في «شركة ستراتا للتصنيع» في مدينة العين. وأكدتا أن العمل في قطاع الصناعة يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين حالياً، وهو ما يمكن الاستدلال به على الازدحام الكبير في معرض «مصنعين» للتوظيف. واقترحتا إقامة المزيد من المنشآت الصناعية في مدينة العين، وقالتا إنهما ترغبان في الإسهام في تحقيق شعار «صُنع في الإمارات» بأيدٍ إماراتية، لافتتين إلى دور برنامج «نافس» في تحفيز العديد من المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص، بعد تقديمه العديد من الحوافز وتحسن الرواتب التي تقدّمها شركات الخاص بدعم من البرنامج. وفي السياق نفسه، قال المواطن، حامد ياسر، إنه طالب في كلية التقنية العليا حالياً، وجاء إلى المعرض للبحث عن وظيفة لاكتساب خبرة ومهارات في بداية حياته المهنية. وأكد أنه لا يمانع في العمل في القطاع الخاص الذي تغيرت نظرة العديد من المواطنين إليه، خصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث أصبحوا يقبلون على العمل فيه بعد توفيره فرصاً وظيفية مناسبة ومتنوعة للمواطنين. بدوره، قال المواطن، بخيت فايز المنهالي، إنه حاصل على «دبلوم فني»، وعمل في إحدى الشركات الحكومية من 2015 إلى 2024، لكنه اضطر إلى تقديم استقالته لظروف خاصة، لافتاً إلى أنه يبحث عن وظيفة حالياً بعد نصيحة من بعض الأقارب بزيارة معرض التوظيف. وأكد أن أمله أن يعمل في قطاع الصناعة منذ كان طفلاً، لاسيما مجال تجميع وتصليح السيارات والدراجات النارية، مشيراً إلى وجود تنوع كبير في تخصصات الشركات المشاركة في المعرض، سواء كانت حكومية أو خاصة.

«الموارد البشرية»: 45.5% من إجمالي القوى العاملة النسائية في «الخاص» ماهرة
«الموارد البشرية»: 45.5% من إجمالي القوى العاملة النسائية في «الخاص» ماهرة

الإمارات اليوم

timeمنذ 36 دقائق

  • الإمارات اليوم

«الموارد البشرية»: 45.5% من إجمالي القوى العاملة النسائية في «الخاص» ماهرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة بلغت 45.46% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص 28.86%. وكشفت الوزارة، من خلال إحصاءات سوق العمل ربع السنوية للعام الجاري، نمو عدد الشركات التي أسهمت في تعيين نساء بقيمة 3.02%، حيث بلغت النسبة الإجمالية للشركات المُساهمة في تعيين النساء 27.54%، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نافس في سبتمبر 2021 ومازالوا على رأس عملهم حتى مايو الجاري بلغ 115 ألفاً و538 موظفاً مواطناً. ويأتي هذا النمو في ظل السياسات الداعمة للمرأة الإماراتية في سوق العمل بدولة الإمارات، والتي أسهمت في تحقيق سوق العمل نمواً استثنائياً في العام الماضي 2024، محققة نمواً في القوى العاملة النسائية بنسبة 21%. ووفقاً لإحصاءات الوزارة، تستحوذ تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من تركُّز العمالة الماهرة في الدولة، يليها التشييد، ثم أنشطة الخدمات الإدارية، فالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم الصناعات التحويلية. ويأتي بعدها مجال الصحة والعمل الاجتماعي ثم التعليم ثم الأنشطة المالية يعقبها المعلومات والاتصالات، وأخيراً النقل والتخزين. وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تهدف إلى تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين في القطاع الخاص، من خلال برامج إرشاد مهنية متنوعة تُعنى بتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، فيما تم تنفيذ خدمة الإرشاد المهني لأكثر من 35 ألفاً من المواطنين والمواطنات عبر منصة «نافس»، منهم نحو 17 ألفاً من المواطنات العاملات في القطاع الخاص. وينصّ قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة، على حصول المرأة الموظفة على أجر الرجل نفسه إذا كانت تؤدي العمل نفسه، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة، وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزّز من تنافسية الدولة، إقليمياً وعالمياً، في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات. وإلى جانب المساواة في الأجور، لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة، أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يمنع التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.

«التعليم العالي»: تطوير آليات الاعتراف بالشهادات الحرفية والدورات التدريبية
«التعليم العالي»: تطوير آليات الاعتراف بالشهادات الحرفية والدورات التدريبية

البيان

timeمنذ 3 ساعات

  • البيان

«التعليم العالي»: تطوير آليات الاعتراف بالشهادات الحرفية والدورات التدريبية

كما تعمل على تطوير مسارات أكاديمية واضحة تمكن خريجي التعليم المهني من مواصلة تعليمهم العالي، بما يمكنهم من الحصول على شهادات عليا، وتركز الوزارة كذلك على استقطاب الجهات المانحة المعترف بها محلياً ودولياً بهدف توسيع نطاق التخصصات التي يشملها الاعتراف. وحول خطط وجهود الوزارة في تعزيز وجذب الطلبة لمسار التعليم والتدريب المهني والتقني، أوضح مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة، أنها تشمل تعزيز الشراكات مع جهات التوظيف المعنية، بهدف دعم تأهيل وتوظيف خريجي برامج التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مسارات التلمذة المهنية. هي برامج تعليمية وتدريبية خاضعة لمعايير المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم تسكين البرامج عند الاعتماد على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات الثمانية بحسب (إصدار 2024). وقال إنه يتم الاعتراف بالبرامج والمؤهلات المهنية (أساسي وجزئية ووحدات التعلم القصيرة) ولا يشترط أن تكون المؤهلات الجزئية أو وحدات التعلم جزءاً من برنامج أكاديمي أو مهني معتمد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store