رقاقة إنفيديا «H20» تكسر المحظور.. احتواء أم تسليح تقني للصين؟
يأتي هذا وسط مخاوف من أن قرار ادارة ترامب قد يعزز القدرات التقنية والعسكرية لبكين ويقوّض التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بعث النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، برسالة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، يعبّر فيها عن رفضه للقرار، مطالبًا بإيقاف الشحنات وبتقديم إحاطة أمنية بحلول 8 أغسطس/آب 2025. وأشار مولينار إلى أن شريحة H20، رغم كونها نسخة مخففة من الرقائق المتقدمة مثل A100 وH100، إلا أنها تظل قوية بما يكفي لدفع جهود الذكاء الاصطناعي في الصين.
وقال مولينار: "رقاقة H20 منخفضة التكلفة لكنها قوية جداً في الاستدلال، وتتفوق على القدرات المحلية الصينية، ما يعني أنها ستوفر قفزة كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي هناك". وأضاف أن الصين قد تستخدم هذه الرقائق لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية ومفتوحة المصدر، على غرار نموذج R1 الذي طورته شركة DeepSeek.
جدل داخل الإدارة
ويأتي القرار في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين حالة من الترقب، مع مساعٍ أمريكية للحصول على معادن أرضية نادرة تستخدم في صناعات حيوية للطاقة النظيفة والدفاع.
ورغم أن الرقائق H20 صُممت لتتوافق مع القيود المفروضة على التصدير، فإن قدرتها العالية على تنفيذ مهام الاستدلال تجعلها مغرية للشركات الصينية، مما يثير جدلًا واسعًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن جدوى السماح بتصديرها.
وفيما يرى معارضو القرار أنه قد يؤدي إلى تقوية القدرات التقنية للصين، يدافع مسؤولون في الإدارة عنه باعتباره وسيلة لإبقاء الصين مرتبطة بالنظام التكنولوجي الأمريكي. وكان وزير التجارة هوارد لوتنيك قال في مقابلة سابقة مع شبكة "CNBC" الأمريكية: "يجب أن نبيع لهم ما يكفي لجعل مطوريهم مدمنين على النظام الأمريكي".
من جانبها، أكدت شركة إنفيديا أنها لم تحصل بعد على الموافقة الرسمية لتصدير H20، لكنها تتوقع أن تتم الموافقة قريبًا، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ. وامتنعت الشركة عن تقديم مزيد من التفاصيل، في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية عليها من الجانبين.
موقف الصين
في المقابل، وصفت وزارة التجارة الصينية القيود الأمريكية بأنها "غير مبررة"، ودعت واشنطن إلى التخلي عما سمته "عقلية المحصلة الصفرية". كما نفت أن يكون تصدير رقائق H20 جزءًا من المفاوضات التجارية الجارية، في تناقض مع تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين.
ومنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، بما يشمل شركات مثل هواوي. وتُعد هذه القيود جزءًا من استراتيجية أوسع لاحتواء تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
لكن استمرار النقاش داخل الإدارة والكونغرس يعكس انقسامًا في الرؤى: هل ينبغي تشديد الحظر لحماية الأمن القومي الأمريكي، أم استخدام صادرات محدودة كأداة لفرض الاعتماد التكنولوجي على الولايات المتحدة؟
ومع اقتراب المهلة التي حدّدها مولينار، تتصاعد التوترات داخل أروقة السياسة الأمريكية، حيث باتت رقاقة H20 رمزًا لمعركة أوسع حول مستقبل التفوق التكنولوجي بين القوتين العالميتين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ترامب يرفض القيود على محتوى الذكاء الاصطناعي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب عدم تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية بقوانين حقوق النشر، مشيرا إلى أن استخدام المحتوى المتاح بشكل عام للتدريب لا يمثل انتهاكا. وأضاف في قمة بشأن الذكاء الاصطناعي أمس الأربعاء، "عندما يقرأ شخص كتابا أو مقالا، يحصل على معلومات عظيمة. وهذا لا يعني أنك انتهكت قوانين حقوق النشر أو يجب أن تبرم صفقات مع كل مقدم محتوى". واستضاف بودكاست "أول إن" للأعمال والتكنولوجيا و"منتدى هيل أند فالي" الذي يجمع معا النواب ومستثمري التكنولوجيا الأمريكيين. كما وقع ترامب أوامر تنفيذية جديدة لتسريع التراخيص لمراكز البيانات والترويج لتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وتابع "من هذا اليوم فصاعدا، سوف يكون من سياسات الولايات المتحدة فعل كل ما يقتضيه الأمر لقيادة العالم في الذكاء الاصطناعي". ولفت ترامب إلى أن فرض رسوم على كل البيانات التدريبية سوف يكبح التقدم، وقال "لا يمكن أن تتوقع أن يكون لديك برنامج ذكاء اصطناعي ناجح عندما يكون من المفترض أن تدفع ثمن كل مقال وكل كتاب أو أي شيء خر قرأته أو تعلمته". وتتنافس شركات التكنولوجيا الأمريكية "أوبن أيه أي" ومايكروسوفت ونفيديا على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي بينما تواجه أيضا ضغطا من المنافسين الدوليين مثل ديبسيك الصينية.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بيان عربي إسلامي مشترك حول الإعلان الإسرائيلي بضم الضفة: خرق سافر ومرفوض
أصدرت عدة دول عربية وإسلامية اليوم الخميس، بياناً مشتركاً تدين فيه الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. البيان صدر عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. "خرق سافر ومرفوض" وذكر البيان الإدانة بأشد العبارات من قبل الدول والمنظمات المذكورة، على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة القرار خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الدول العربية والإسلامية المذكورة، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شدد البيان على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. "فرض أمر واقع بالقوة" ودعت الدول العربية والإسلامية المذكورة، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وصوت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا. "حق تاريخي للشعب اليهودي" ونص القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ودعى إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وتحقيق الأمن القومي لدولة إسرائيل. ومع مطلع الشهر الجاري، أكدت "القناة الـ14" الإسرائيلية، وجود توافق كامل بالداخل الإسرائيلي بين الوزراء والنواب والأحزاب، بضرورة "استغلال الفرصة"، والحصول على إقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم الضفة الغربية. وأكدت القناة، أن هناك من يرى ذلك حقيقة على أرض الواقع، خاصة أن ترامب وعد بها خلال حملته الانتخابية، وأكدها مع وصوله للبيت الأبيض. جاء هذا بعدما دعا وزراء ونواب، رئيس الوزراء خلال الساعات الأخيرة إلى تطبيق السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية العطلة الصيفية للكنيست. العربية نت اخبار التغيير برس
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
«سابقة مقلقة».. شرطة اسكتلندا مرتبكة قبل زيارة ترامب «الطويلة»
وسط ارتباك وسابقة مقلقة، تستعد الشرطة الاسكتلندية لعملية أمنية ضخمة خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطويلة إلى البلاد. وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، يتوقع أن تشمل الزيارة جولة على ملاعب الغولف التي يملكها الملياردير في أيرشاير وأبردينشاير، ولقاءات مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ورئيس الوزراء الاسكتلندي، جون سويني. وعلى الرغم من اقتراب موعد الزيارة، التي تبدأ غدا الجمعة، لم تتلق شرطة اسكتلندا بعد جدول زيارة ترامب الكامل، ما يزيد الغموض والضغط على الأجهزة الأمنية، حسبما صرّحت مسؤولة رفيعة المستوى في الشرطة. وتوقعت الرابطة الوطنية لقادة الشرطة الاسكتلندية أن تمثل الزيارة تحدياً كبيراً للموارد البشرية، عبر تنفيذ 248 عملية انتشار أمني في أبردينشاير وجنوب وغرب البلاد، تحسباً لاحتجاجات واسعة ضد الزيارة، رغم أن التفاصيل الدقيقة للتحركات الرئاسية لا تزال مجهولة. ووصفت المسؤولة في شرطة اسكتلندا، إيما بوند، حجم العملية بأنه "كبير ومعقد"، مشيرة إلى التوقعات بأن يتمركز المتظاهرون في إدنبرة وغلاسكو وأبردينشاير وأيرشاير. وقالت: "نحن ننتظر لنرى ما ستكون عليه الاحتجاجات، ونعمل على أساس تنظيمها في مواقع متعددة." وتعد هذه الزيارة أطول من أي زيارة سابقة قام بها ترامب إلى البلاد، حيث سيمكث حتى يوم الثلاثاء، في وقت أعربت فيه اتحادات الشرطة عن قلقها من الأعباء الإضافية على أفرادها. وتحمل زيارات ترامب إلى اسكتلندا سجلاً من الاحتجاجات اللافتة؛ ففي عام 2018، تمكن أحد المتظاهرين من اختراق منطقة الحظر الجوي فوق ملعب الغولف الخاص بالملياردير، حاملاً لافتة كتب عليها: "ترامب: أداؤك دون المستوى". وقالت بوند، إن الشرطة تتواصل عادة مع مجموعات الاحتجاج مسبقاً، لكن في هذه الحالة لم يتم التواصل بعد مع أي من الجهات التي أعلنت نيتها التظاهر، ومن أبرزها "تحالف أوقفوا ترامب". وأكدت أن السلوك التهديدي أو التخريبي لن يُعتبر احتجاجًا مشروعًا، محذرة من تبعات قانونية قد تترتب على منتهكي النظام. وتابعت: "الأولوية القصوى هي ضمان أمن الرئيس أثناء وجوده في اسكتلندا، وضمان مرور الزيارة بأقل قدر ممكن من الاضطرابات، وتمكينه من الاستمتاع بوقته هنا".
