نووي إيران.. خلافات عميقة وتمترس خلف الشروط

إيران تقترب من تقديم ردها على المقترح الأميركي في المفاوضات النووية.. في وقت تصعد فيه واشنطن من ضغوطها على طهران.. التصريحات والمواقف التي سبقت الرد الإيراني ليست مبشرة حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

والد ماسك: إيلون ارتكب خطأ «تحت الضغط».. والغلبة ستكون لترامب

قال إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك، لوسائل إعلام روسية في موسكو إن الخلاف بين نجله، الرجل الأكثر ثراء في العالم، وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع بسبب معاناة كل منهما من الضغوط، لافتاً إلى أن إيلون أخطأ بتحديه العلني لترامب. وبدأ ماسك وترامب تبادل الانتقادات الحادة، الأسبوع الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه «قبيح ومقزز». وقال إيرول ماسك لصحيفة «إزفستيا» خلال زيارة للعاصمة الروسية: «كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طوال خمسة أشهر، لنمنحهما استراحة، إنهما منهكان ومجهدان للغاية، لذا يمكن أن نتوقع شيئاً كهذا»، وأضاف: «الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب، لذا كما تعلمون أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ، لكنه متعب ومتوتر». وأشار إيرول ماسك أيضاً إلى أن الخلاف «مجرد شيء صغير وسينتهي غداً». ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض ولا من ماسك خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة. وقال ترامب، السبت الماضي، إن العلاقات مع ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية انتهت، وتوعد بـ«عواقب وخيمة» إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لمصلحة قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بين مطرقة "الحريديم" وسندان الشارع... هل يصمد نتنياهو؟

فبعد أن نجح مرارا في تأجيل الأزمات الداخلية، بات نتنياهو الآن محاصرا بأزمة مركبة تتفجر من داخل ائتلافه الحاكم، إثر تمرد صريح من أحد أعمدته، حزب "شاس"، الذي أعلن دعمه حلّ الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة. وتأتي هذه التطورات في لحظة دقيقة من تاريخ إسرائيل ، وسط أزمات إقليمية متفاقمة، وضغوط أميركية غير مسبوقة، وانقسام داخلي حاد حول قضية حساسة تتعلق بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية. فهل ينجح نتنياهو في تأجيل الانفجار مرة أخرى، أم أن الأربعاء المقبل سيكتب نهاية ائتلافه الهش، ويدشن مرحلة سياسية جديدة قد تعيد رسم الخريطة الإسرائيلية بالكامل؟ انقسام عقائدي يتفجر في قلب الحكومة القضية التي تفجرت حولها الخلافات والمتمثلة في إعفاء المتدينين اليهود"الحريديم" من الخدمة العسكرية، ليست جديدة، لكنها عادت للواجهة بزخم قوي، وباتت تشكل تحديا وجوديا لحكومة نتنياهو. الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، قدّم خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، قراءة دقيقة للمشهد، قائلا: "نتنياهو حاول بكل الوقت أن يؤجل تفجير هذا الصراع، لكنه لم ينجح كما يبدو". وأضاف مجلي أن الأحزاب الدينية وصلت إلى قناعة أن رئيس الحكومة لم يبذل الجهد اللازم لحماية حقوقهم في رفض الخدمة العسكرية، ولذلك اتخذوا موقفا متشددا. وهذه المرة، يبدو أن رجال الدين داخل حزب " شاس" وحلفائه من "الحريديم"، لم يعودوا يثقون في قدرة نتنياهو على ضمان مصالحهم، وهو ما دفعهم إلى رفع سقف المواجهة، وصولا إلى التهديد بحلّ الكنيست. خلاف بنيوي يهدد بانهيار المعادلة الديمغرافية في الجيش ما يلفت الانتباه في هذا الصراع، كما يوضح مجلي، أن القضية لم تعد مجرد خلاف قانوني أو ائتلافي، بل باتت تتعلق ببنية الدولة نفسها، إذ يشمل الإعفاء الذي تطالب به الأحزاب الحريدية يشمل ما يقارب 20 بالمئة من المجتمع الإسرائيلي، يُضاف إليهم المواطنون العرب وآخرون بنسبة 20 بالمئة، ما يعني أن أكثر من 40 بالمئة من سكان إسرائيل سيبقون خارج منظومة الخدمة العسكرية، تاركين عبء الدفاع الوطني على الكتفين المجهدين للعلمانيين. وحذّر مجلي من التداعيات بعيدة المدى لهذا الاتجاه، قائلا: "نتحدث عن شيء بنيوي، شيء يؤسس لمرحلة قادمة فيها إعفاء لنسبة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي". وأشار إلى أن ذلك يُضعف الجيش الإسرائيلي في وقت يطالب فيه المجتمع بتوسيع نطاق التجنيد لمواجهة التحديات الأمنية المتفاقمة، لا سيما على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. نتنياهو لعبة رقعة شطرنج معقدة: بين دعم "الحريديم" وغضب الشارع الواقع أن لدى نتنياهو أغلبية برلمانية تمكّنه من تمرير قانون يُفصّل على مقاس " الحريديم"، لكنه يدرك أن ذلك سيفتح عليه أبواب جهنم من الشارع الإسرائيلي، لا سيما من القوى العلمانية التي ترى في هذا الإعفاء طعنة في صميم مبدأ "المساواة في الواجبات الوطنية". وأوضح مجلي أن رئيس الوزراء "يستطيع أن يفرض القانون الذي يريده لكن سيواجه ثورة من أولئك الذين يخدمون في الجيش من العلمانيين"، محذرا من أن "هؤلاء لن ينسوا له مثل هذه الضربة". وأضاف: "المعارضة تقول إن أعداء إسرائيل يتمتعون برؤية البلاد تحت هذه القيادة، التي تدمر الدولة". رغم التصدعات الواضحة، لا يزال نتنياهو يحاول كسب الوقت، كما جرت عادته، عبر استخدام أدواته البرلمانية المعهودة، التأجيل والمناورة وإغراق الكنيست بسيل من القوانين الثانوية. ووفق مجلي فإن "نتنياهو يحاول أن يؤجل الموضوع إلى الأربعاء القادم"، مؤكدا أن "هناك 55 قانونا ستُبحث قبل الوصول إلى قانون إعفاء الحريديم، وهو ما يعني أن المعركة الحقيقية ربما تُرحّل مجددا، لكن إلى متى؟ ومع كل تأجيل، تزداد الشكوك حول قدرة نتنياهو على الاستمرار في ضبط إيقاع ائتلافه المتشظي". واشنطن تدخل على الخط... الخوف من فراغ حكومي في زمن المواجهة الجديد في هذه الجولة من الأزمة هو التدخل الأميركي غير المباشر، حيث اجتمع السفير الأميركي في إسرائيل مؤخرا، حسبما كشف مجلي، مع "خمسة من كبار القادة الدينيين في الأحزاب الدينية"، لحثهم على عدم الدفع نحو انهيار الحكومة. ونبههم السفير بحسب مجلي، من أن "الولايات المتحدة لن تستطيع دعم إسرائيل إذا دخلت في معركة انتخابية جديدة، في ظل وجود خطر حرب مع إيران أو تصعيد مع الحوثيين". ويعكس التدخل الأميركي قلقا استراتيجيا من فراغ حكومي في إسرائيل في لحظة إقليمية متفجرة. المعارضة ترد بالشارع والإعلام: هذا ليس وقت التردد في المقابل، تسعى المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار هذه اللحظة عبر تكثيف الهجوم على الحكومة، والتأكيد على أن استمرار نتنياهو في الحكم بات عبئا على الدولة. المعارضة، بحسب مجلي، "تحاول أن تقنع الشارع بأن هذه القيادة تعزل إسرائيل وتُسيء لصورتها في العالم، عبر سياسات القمع تجاه الفلسطينيين". خطاب المعارضة بات أكثر راديكالية، ويخاطب جمهورا متزايدا من الإسرائيليين الذين يشعرون أن حكومة نتنياهو فقدت البوصلة الأخلاقية والمؤسساتية. في قلب العاصفة السياسية التي تضرب إسرائيل، يقف نتنياهو كمن يحاول تثبيت خيمة تتقاذفها الرياح من كل صوب. فالأزمة الراهنة، المتفجرة حول تجنيد "الحريديم"، ليست مجرد معركة قانونية أو خلاف ائتلافي، بل هي تجسيد لانقسام عميق في هوية الدولة ومسارها المستقبلي. ورغم محاولات التأجيل والمناورة، فإن مؤشرات التفكك تتراكم، والمعارضة تتأهب، والشركاء الدينيون يلوّحون بورقة الرحيل.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

احتجاجات لوس أنجلوس تتمدد إلى سان فرانسيسكو وشيكاغو

أعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة، فيما قال ترامب، أمس الاثنين إنه اتخذ «قراراً رائعاً» بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات في حين أعلنت السلطات، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى أعمال عنف. وقال نيوسوم إن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد ما وصفه بنشر غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري للحرس الوطني. وقال الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إن ترامب«أشعل النيران وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفيدرالي على قراره»، عندما وقع على مذكرة رئاسية يوم السبت لتفعيل الضباط. واعتبر أن سماح ترامب لدخول الحرس الوطني لكاليفورنيا، يعني أنه سيسمح له بدخول أي ولاية والقيام بالمثل. وأعرب البيت الأبيض عن رفضه لتصريحات نيوسوم. بدوره، قال دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه اتخذ قراراً رائعاً بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات. وأضاف: لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجلوس بالكامل. وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بعد تهديد مستشاره لشؤون الحدود بذلك. ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز متحدياً هومان بأن ينفذ ذلك ويمضي قدماً في عملية الاعتقال. ورداً على سؤال، أمس الاثنين، حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب:«كنت سأفعل ذلك». في السياق، ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك: إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. وأضافوا: من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم. إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى أعمال عنف. وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكاتب دائرة الهجرة والجمارك، للاحتشاد ضد مداهمات الوكالة وعمليات الترحيل التي تقوم بها في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات المتحدة. وتصاعدت حدة التظاهرة، التي كانت سلمية في البداية، إلى مواجهة متوترة مع ضباط شرطة سان فرانسيسكو الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب. وفي وقت لاحق، تجمعت مجموعة أصغر عدداً في شارع مونتغمري ورفضت المغادرة بعد أن أُمرت بالتفرق. وتحركت الشرطة لاحتجاز أشخاص قالت إنهم لم يمتثلوا للأوامر. وقالت الشرطة إنها صادرت سلاحاً نارياً واحداً في المكان. وقالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان:«للأفراد دائماً الحرية في ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور في سان فرانسيسكو، لكن العنف- خاصة ضد ضباط شرطة سان فرانسيسكو- لن يتم التسامح معه أبداً». وفي لوس انجلوس، أعلنت الشرطة وسط المدينة بالكامل منطقةً يحظر التجمع فيها، وأمرت المحتجين بالعودة إلى منازلهم، مساء أمس الأول الأحد، بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف. وأصيبت صحفية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بينما دعت الأمم المتحدة، أمس الاثنين إلى احتواء التصعيد في لوس أنجلوس. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:لا نريد أن نشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه.(وكالات)