سوريا.. "الرئاسة الروحية للدروز" تنشر بنود الاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء
ودعت الرئاسة السورية، في بيان، "جميع الأطراف دون استثناء"، إلى الالتزام الكامل بقرار وقف إطلاق النار، و"وقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إن سوريا "ليست ميداناً لمشاريع الانفصال أو التحريض الطائفي"، واتهم من لديهم "مصالح ضيقة" و"طموحات انفصالية" بأنهم وراء اشتعال الموقف في السويداء، مضيفاً أن هذه المصالح "لا تعبر عن الطائفة الدرزية بأكملها"، وشدد على أن الدروز "ركن أساسي من النسيج الوطني السوري".
وذكرت الرئاسة الروحية للدروز، عبر فيسبوك، أن الاتفاق يقضي بنشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة.
كما ينص على "منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنباً لأي هجمات مباغتة".
وبموجب الاتفاق، سيسمح بالخروج الآمن لمن تبقى في الداخل من أبناء العشائر البدوية في مناطق المحافظة.
وحدد الاتفاق معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية، وهي: بصرى الحرير وبصرى الشام.
وفيما يتعلق بالمسؤولية عن خرق الاتفاق، "يُحمّل أي طرف بشكل منفرد أي تصرف خارج إطار هذا الاتفاق، كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات المبرمة".
وناشدت الطائفة "جميع المجموعات الأهلية الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية"، كما حضت الشباب على "العمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى، لإنهاء هذه المحنة".
بنود الاتفاق في السويداء 1. انتشار الأمن العام:
يتم نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة. 2. القرى الحدودية:
يمنع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنباً لأي هجمات مباغتة. 3. العشائر البدوية:
ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون، مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف. 4. معابر الخروج الإنسانية:
تُحدد معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية عبر:
• بصرى الحرير
• بصرى الشام 5. ضبط تحركات المجموعات الأهلية:
نهيب بجميع المجموعات الأهلية الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية. 6. المسؤولية عن خرق الاتفاق:
يُحمّل أي طرف بشكل منفرد أي تصرف خارج إطار هذا الاتفاق، كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات المبرمة. 7. نداء إلى شباب المحافظة:
نوجّه نداءنا إلى شبابنا، حماة الأرض والعرض، للعمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى لإنهاء هذه المحنة التي طالت أهلنا الآمنين
عشائر الجنوب السوري تعلن الالتزام بوقف النار
في المقابل، أعلن تجمع عشائر الجنوب السوري، السبت، "التزامه التام" بوقف كافة الأعمال العسكرية في محافظة السويداء جنوب سوريا، "والتزامه التام بذلك، استجابةً لقرار الرئاسة بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانطلاقاً من حرصنا على حقن الدماء، وابتعادنا الثابت عن منطق الفتنة والاقتتال".
ودعا التجمع في بيان عبر صفحته على فيسبوك إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر دون أي تأخير، كخطوة أولى لبناء الثقة، وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وقرَاهم دون استثناء أو شروط".
كما طالب التجمع بـ"فتح قنوات للحوار والتنسيق، بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم"، مضيفاً: "لقد كان أبناء العشائر على الدوام أهل سلمٍ ووطنية، لم يسعوا إلى الحرب، ولم يكونوا دعاة قتال، لكن حين فرض علينا القتال، لم يكن خياراً، بل ضرورة، دفاعاً مشروعاً عن النفس والكرامة، في وجه الاعتداء الذي طال أهلنا وديارنا"، وفق البيان.
وكانت الرئاسة السورية حذرت، في بيانها، من أي خرق لقرار وقف إطلاق النار في السويداء، وقالت إنها ستعد أي خرق بمثابة "انتهاك صريح للسيادة الوطنية، وسيُواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
وكان المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك أعلن، الجمعة، عن اتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار، واصفاً هذه الخطوة بـ"الاختراق".
وأضاف باراك، عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق حظي بتأييد "من تركيا والأردن وجيران آخرين"، داعياً "الدروز والعشائر البدوية والسنة إلى إلقاء السلاح".
وكانت وزارة الصحة السورية أفادت، في بيان، الجمعة، بارتفاع عدد الضحايا جراء أحداث العنف والاشتباكات في محافظة السويداء إلى 260 فيما زاد عدد المصابين إلى 1698.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«واحد مقابل واحد».. اتفاق بريطاني-فرنسي لمواجهة الهجرة غير الشرعية
أعلنت بريطانيا بدء تنفيذ اتفاق مع فرنسا لإعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر قوارب صغيرة، بعد تصديق المعاهدة، اليوم (الثلاثاء)، كجزء رئيسي من خططها للحد من الهجرة غير القانونية. وبموجب الاتفاق، تقبل فرنسا عودة مهاجرين غير موثقين وصلوا إلى بريطانيا، مقابل قبول بريطانيا عدداً مساوياً من طالبي اللجوء الشرعيين ذوي صلات عائلية في بريطانيا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخطط التجريبي، واحد مقابل واحد الشهر الماضي. ويهدف الاتفاق إلى ردع المهاجرين عن القيام برحلات خطرة عبر القناة الإنجليزية، حيث تجاوز عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة 25000 في 2025، مقارنة بـ35000 العام الماضي. وتبدأ العملية بإعادة نحو 50 مهاجراً أسبوعياً، أي 2600 سنوياً، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً، وفقاً لمصادر حكومية. وأفادت وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر بأن الاتفاق جزء من خطة أوسع تشمل فرض عقوبات على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على إعلانات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع شركات التوصيل للحد من العمل غير القانوني. ولفتت إلى أن الإعادة تستهدف الوافدين حديثاً فقط. ويرى منتقدون أن الحجم المحدود للإعادة (50 أسبوعياً) قد لا يكون كافياً للردع. وأثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوقية تطالب بمسارات قانونية أكثر أماناً للجوء. وأكدت كوبر أن بريطانيا جاهزة عملياً، وستبدأ عمليات الاحتجاز خلال أيام، بهدف تقويض شبكات التهريب. وأشار الوزير الفرنسي برونو ريتايو إلى أن الاتفاق يهدف إلى تفكيك شبكات تهريب البشر. تم توقيع المعاهدة الأسبوع الماضي دون الإعلان عنها، وحصلت على موافقة المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي. ويواجه ستارمر، الذي تراجعت شعبيته منذ فوزه بانتخابات 2024، ضغوطاً من حزب «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، لوقف عبور القوارب. وشهدت إنجلترا أخيراً، احتجاجات حول فنادق تستضيف طالبي اللجوء، شارك فيها مؤيدون ومعارضون للهجرة، ما يثير مخاوف من اضطرابات مشابهة لأعمال الشغب العام الماضي. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ابن دير الزور... حقوقي السوريين ومهندس العدالة الانتقالية
في مشهد سياسي سوري متعطّش للعدالة والمصالحة، برز اسم عبد الباسط عبد اللطيف كأحد أبرز الوجوه القانونية التي أوكلت إليها مهمة إعادة ترميم ما أفسدته سنوات النزاع. فمن دير الزور، خرج الحقوقي المتمرس ليحمل على عاتقه مهمة "لملمة آثار نزاع دامٍ استمر لـ14 عامًا"، بعد أن عينه الرئيس السوري أحمد الشرع رئيسًا لهيئة العدالة الانتقالية في مايو الماضي. وجاء تعيينه بموجب مرسوم رئاسي هدفه تأطير عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي أسندت إليها مهام رئيسية، أبرزها: • مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال سنوات الحرب. • جبر ضرر الضحايا والاعتراف بمعاناتهم. • ترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مسيرة نضالية وقانونية يحمل عبد اللطيف إجازة في الحقوق من جامعة حلب (1986)، وشهادة دراسات عليا في العلوم الشرطية والقانونية (2008). بدأ حياته المهنية في السلك الرسمي، وشغل منصب مدير منطقة القامشلي، قبل أن ينشق عن النظام في العام 2012، لينضم إلى صفوف المعارضة السورية. بعد انشقاقه، تدرج في عدة مناصب، أبرزها: • رئيس المكتب السياسي لـ"جيش أسود الشرقية". • نائب رئيس المجلس المحلي لمحافظة دير الزور ضمن الحكومة السورية المؤقتة عام 2018. • عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو التحالف السياسي الذي تأسس في الدوحة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وضم ممثلين عن الجيش السوري الحر والمجالس المحلية وشخصيات سياسية وثورية مستقلة. يُعرف عبد اللطيف بدماثة خلقه وصلابته القانونية، وبأنه من الأصوات التي تمسكت بثوابت الثورة دون أن تتخلى عن السعي لبناء مؤسسات دولة قانون وعدالة. واليوم، يقود من موقعه الجديد مهمةً شاقة تتطلب التوازن بين العدالة والمصالحة، والإصغاء العميق إلى الضحايا، وتوجيه البوصلة نحو سوريا جديدة لا مكان فيها للإفلات من العقاب.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الأمم المتحدة: أكثر من 190 ألف نازح بأحداث السويداء
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاشتباكات المسلحة في محافظة السويداء السورية منذ الشهر الماضي عقّدت إيصال المساعدات إلى المحتاجين، وأجبرت أكثر من 190 ألف شخص على الفرار من منازلهم. 190 ألف نازح وأكد المكتب الأممي في بيان، أن أكثر من 190 ألف شخص نزحوا في محافظات السويداء ودرعا ودمشق، ولم يعد سوى حوالي 120 شخصا إلى مناطقهم منذ ذلك الحين. كما أوضح أن الاشتباكات أدت إلى إغلاق مؤقت للطريق الإنساني "بصرى الشام" الوحيد المؤدي إلى السويداء، والذي أُعيد فتحه في 4 أغسطس. فيما لا يزال الطريق السريع الرئيسي بين دمشق والسويداء مغلقاً منذ 12 يوليو. إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن آثار القتال، بما في ذلك النزوح، تُلقي بضغوط هائلة على النظام الصحي المُنهك أساساً في السويداء، وكذلك في محافظة درعا المجاورة. الاشتباكات تجددت تأتي هذه التحذيرات بينما أوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء جنوب سوريا أحمد الدالاتي أن القوات الأمنية دخلت المحافظة لتأمينها وتوفير المساعدات وليس هناك من حصار على السويداء بل ضبط أمني. تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات العنيفة غرب مدينة السويداء تجددت في 3 أغسطس، حيث وقع تبادل لإطلاق النار باستخدام راجمات صواريخ في منطقة التل بين وحدات الدفاع الذاتي في محافظة السويداء والعشائر. وكانت وزارة العدل السورية، أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة. أتى ذلك، بعدما شهدت المحافظة الشهر الماضي قتالا بين الدروز ومجموعات مسلحة من العشائر، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من سكانها. لتتمكن الحكومة لاحقا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن هذا الاتفاق تعرض لبعض الخروقات مؤخراً، قبل أن تضبط القوى الأمنية الوضع وتعيد فتح ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا جنوب غربي البلاد بعد تأمين المنطقة.
