أهارون باراك: إسرائيل تنزلق إلى حرب أهلية

تل أبيب- معا- حذر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق، أهارون باراك، من أن إسرائيل قد تصل إلى مرحلة الحرب الأهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية، مؤكدًا ضرورة منع "استبداد الأغلبية".
جاءت تصريحاته خلال مقابلة مع موقع "ynet"، في وقت تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية للموافقة على إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، رغم أن الجهاز يحقق حاليًا في قضية "قطر غيت"، التي يُزعم تورط مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها.
وقال باراك: "المشكلة الأكبر التي تواجه المجتمع الإسرائيلي اليوم هي الانقسام العميق بين الإسرائيليين أنفسهم، وهو ما أسميه الجبهة الثامنة. هذا الانقسام يتفاقم وقد ينتهي كما ينتهي القطار الخارج عن القضبان، بالانحدار إلى الهاوية وحدوث حرب أهلية".
وكشف باراك عن أنه حاول مؤخرًا إعادة النظر في إمكانية التوصل إلى صفقة ادعاء في قضايا الفساد المرفوعة ضد نتنياهو. وأضاف: "أنا مؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية"، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة ودية بزعيم الليكود في الماضي، وكان يشيد بالتزامه بسيادة القانون، لكنه استدرك: "لست قادرًا على تحليل نفسيته، لكنني أستطيع تحليل أفعاله. ما يجب علينا فعله الآن هو منع استبداد الأغلبية، التي تستخدم سلطتها فقط لأنها تمتلك العدد الكافي من الأصوات".
وانتقد باراك ما وصفه باستخدام الأغلبية البرلمانية في الكنيست لاتخاذ قرارات سياسية خطيرة، مثل عزل مسؤولين بارزين.
وقال: "يجب على الجميع التوقف، علينا البحث عن سبل للتوافق بين الأطراف المتصارعة، لكن المشكلة أن المجتمع الإسرائيلي لا يبحث عن توافق، بل يعتمد فقط على القوة. الحكومة تقول: نحن ائتلاف من 64 مقعدًا، لذا يمكننا إقالة رئيس الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، وتعيين مفوض شكاوى القضاة من خلفية سياسية. يجب وقف هذه الممارسات فورًا".
وأضاف أن "إقالة المستشارة القضائية للحكومة غير قانونية وفقًا للمعايير التي حددتها لجنة شمغار، فقد أدت عملها بأفضل شكل، ووافقت على معظم قرارات الحكومة، واعترضت فقط على حالات نادرة. وظيفتها تتمثل في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وعزلها سيشكل ضربة قاسية لمنظومة العدالة ولحقوق المواطنين".
فيما يتعلق بعزم الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، شدد باراك على أن "الحكومة تمتلك سلطة عزله بموجب قانون الجهاز، لكن السؤال هو: ما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟ الادعاء بأن الثقة به قد تلاشت ليس سببًا قانونيًا كافيًا. رئيس الشاباك ليس موظفًا يخضع لمبدأ الولاء الشخصي، بل يجب أن تمر إقالته عبر لجنة مختصة. لو كنت قاضيًا في المحكمة العليا وقدم إليّ هذا الملف، كنت سأحكم بعدم شرعية الإقالة بسبب عدم معقوليتها وتضارب المصالح".
كما حذر باراك من خطورة تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، المقرر أن يصوت عليه الكنيست الأسبوع المقبل، وقال: "هذا القانون خطير للغاية، لأنه يمنح السياسيين سلطة اختيار جميع القضاة في المحاكم، ما يعني تحويل التعيينات القضائية إلى قرارات سياسية بحتة، وهو أمر يقوض أسس الديمقراطية".
في المقابل، رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على تصريحات باراك قائلاً في منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا): "لن تكون هناك حرب أهلية".
يُذكر أن باراك، الذي يُلقب بـ "عراب الثورة الدستورية"، كان من أبرز المعارضين للثورة القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو. وقد واجه احتجاجات واسعة أمام منزله، بعضها مؤيدة لمواقفه، وأخرى معارضة تضمنت هتافات حادة ضده، ما دفعه للبكاء في بعض المناسبات.
ورغم الانتقادات العنيفة التي تعرض لها من حكومة نتنياهو، اختاره رئيس الوزراء مؤخرًا لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة. وقد جاء الاختيار نظرًا لمكانته الدولية كواحد من أبرز الشخصيات القانونية في العالم، ولأنه ناجٍ من المحرقة، مما يُضفي على موقفه وزنًا كبيرًا أمام القضاة الدوليين.
وعلق الوزير ساعر على هذا التعيين بقوله: "عند اللحظات الحاسمة، تتراجع حملات التحريض والتشهير، ليبرز المكانة الدولية والسمعة الطيبة التي اكتسبها باراك على مدار عقود".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• معا الاخبارية

ليبرمان يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء في انتخابات إسرائيل 2026

تل أبيب- معا- أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، نيته الترشح لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات إسرائيل القادمة عام 2026، وذلك خلال مقابلة أجراها مساء السبت مع القناة 12. وعند سؤاله عمّا إذا كان ينوي الترشح، أجاب ليبرمان بشكل قاطع: "نعم، بالتأكيد". وأكد أن حزبه سيخوض الانتخابات بشكل مستقل، مضيفًا: "من يرغب في الانضمام، فأهلاً وسهلاً به". التجنيد الإجباري وحق التصويت وفيما يخص قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية الذي تروج له الحكومة الحالية، أعرب ليبرمان عن رفضه التام له، قائلاً: "يجب أن يكون هناك قانون تجنيد واحد للجميع. في حكومتي، سيتم تجنيد الجميع". وأضاف أنه يجب حرمان من يتهرب من الخدمة العسكرية من حقه في التصويت. انتقادات لنتنياهو وكان ليبرمان قد انتقد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا) الشهر الماضي، محملاً إياها مسؤولية تراجع الحضور في الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، وكتب: "الانخفاض في الحضور للخدمة الاحتياطية نابع من أداء حكومة فاشلة تخاف من اتخاذ الخطوة الأكثر صوابًا وأخلاقية – تجنيد الجميع". كما وجّه ليبرمان انتقادات لنتنياهو بشأن تعامله مع أزمة المحتجزين، متهمًا إياه بتأخير الصفقة الخاصة بإطلاق سراحهم، وادّعى أن ذلك التأخير يخدم مصالحه السياسية، وذلك خلال مقابلة أجراها مع إذاعة 103FM قبل أسابيع.

قدس نت

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• قدس نت

إسرائيل تطور دباباتها وناقلات جنودها على أنقاض غزة: "الموت الميداني يتحول إلى فرصة تجريبية"

بينما تتواصل حرب الابادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تكشف الصحافة العبرية عن وجه آخر لهذه الحرب: ساحة اختبار مفتوحة لتطوير الدبابات وناقلات الجنود الإسرائيلية، وتحسين جاهزية جيش الاحتلال عبر دماء الأبرياء ومعاناة المحاصرين. وفي تقرير نشره موقع "واللا" العبري، كشف رئيس مديرية تطوير الدبابات في وزارة الجيش الإسرائيلية، العميد أورين جيبر، أن الحرب الجارية أتاحت لجيش الاحتلال فحص أداء دباباته وناقلاته تحت "ضغط ميداني حقيقي"، ما سرّع عمليات التحديث والإنتاج العسكري. "فشل السابع من أكتوبر" تحول إلى ورشة تطوير دموية بحسب التقرير، فإن الصدمة التي خلفتها هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عندما أُحرقت عشرات الدبابات الإسرائيلية، قادت المؤسسة العسكرية إلى مراجعة شاملة لمنظوماتها الدفاعية والهجومية. منذ اليوم التالي للهجوم، بدأ جيش الاحتلال بتنفيذ برنامج طارئ لتطوير دبابة "ميركافا" وناقلة الجند المدرعة "نمر"، بالإضافة إلى المركبة الجديدة "إيتان". جيبر أكد أن معارك غزة شكلت ميداناً حقيقياً لاختبار أنظمة الحماية، ومدى تحمل المركبات العسكرية للضربات المباشرة، مضيفًا أن تحقيقات دقيقة أُجريت على المركبات المتضررة، وتم على ضوئها تعديل آليات التدريع وزيادة الاعتماد على أنظمة الدفاع النشط مثل "معطف الريح". ساحة حرب... ومختبر تقني لم تكن غزة بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية مجرد "جبهة مواجهة"، بل مختبرًا مفتوحًا لاختبار دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التحكم بالدبابات، ونشر الطائرات المسيّرة الهجومية مباشرة من المدرعات. حيث كشف جيبر أن دبابات "باراك" المعدلة نجحت في تقليل الإصابات بين الجنود، وتمكنت من إحباط عدة تهديدات دون تدخل بشري مباشر. كما أشار إلى أن ناقلة الجنود "إيتان"، التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط العسكرية قبل الحرب، أثبتت فعاليتها الميدانية من خلال عمليات إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى الخطوط الخلفية خلال دقائق، مما جعلها محط فخر قيادة جيش الاحتلال. الاحتلال يحول الألم الفلسطيني إلى مشاريع تسليحية على أرض الواقع، دفع المدنيون الفلسطينيون الثمن الباهظ لهذه التطويرات العسكرية. فكل صاروخ تجريبي، وكل اختبار لأنظمة الحماية الإسرائيلية، كان يعني سقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء تحت أنقاض منازلهم التي تهدمت بفعل القصف العنيف. وفي الوقت الذي تتفاخر فيه تل أبيب بـ"نجاحات" مركباتها الجديدة، يغرق قطاع غزة في ظلمات الحصار، والجوع، والدمار الشامل، دون أن تلقى نداءات الإغاثة آذانًا صاغية. الذكاء الاصطناعي... والوجه القادم للاحتلال كشفت المقابلة أيضاً عن خطة إسرائيلية مستقبلية لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في ساحة المعركة، بحيث تصبح الدبابات قادرة على رصد الأهداف والتعامل معها بشكل شبه مستقل، مما يزيد من خطورة الجرائم الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين الذين سيكونون تحت رحمة خوارزميات حربية مبرمجة على القتل السريع والدقيق. خلاصة بينما يكابد أهالي غزة الجوع والدمار، تستغل إسرائيل الحرب لإحداث قفزات تكنولوجية في صناعاتها العسكرية، مدفوعة بآلام الفلسطينيين، وساعية لتحويل الخسائر العسكرية في السابع من أكتوبر إلى أدوات قمعية أشد فتكًا في الحروب المقبلة. وفي ظل هذا المشهد الدموي، تغيب أي مساءلة دولية حقيقية، مما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتحويل مأساة غزة إلى منصة لتسويق منتجاته العسكرية للعالم. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة

معا الاخبارية

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• معا الاخبارية

نفتالي بينيت يتجاوز نتنياهو والغالبية تؤيد وقف إطلاق النار

بيت لحم معا- أظهر استطلاع أجرته القناة 12 أن نسبة مؤيدة واسعة من الجمهور الإسرائيلي تؤيد اتفاقاً يقضي بإعادة جميع الاسرى مقابل إنهاء الحرب. و أيد 90% من ناخبي المعارضة الاتفاق بشكل كامل، بينما أيّد 52% فقط من ناخبي الائتلاف الحاكم نفس الطرح. وأظهر الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 24 مقعدًا، فيما يحصل حزب "الديمقراطيين" على 16 مقعدًا، بينما تحصل كل من "ييش عتيد"، و"المعسكر الوطني" و"يسرائيل بيتينو"، على 14 مقعدا. ويحصل "شاس" على 10 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه بن غفير. أما حزب "يهدوت هتوراه" فقد حصل على 8 مقاعد؛ وانخفضت القائمة الموحدة مقعدا لتحصل على 5 مقاعد، ومثلها لتحالف الجبهة والعربية للتغيير (5 مقاعد). في حال شارك بينيت، رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، والذي كان قد أعلن مؤخرا، تسجيله، حزبًا سياسيًا جديدًا باسم مؤقت، بالانتخابات؛ فإن حزبه الجديد يحصل على 23 مقعدًا، متفوّقا على الليكود الذي يحصل على 22 مقعدا، مما يؤدي إلى تراجع أحزاب المعارضة الأخرى.