تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري
الموازنة العامة للدولة
، سيسهم في خفض رصيد الدين العام بقيم تراوح بين 7 و8 مليارات جنيه شهريًا (نحو 143 إلى 164 مليون دولار)، عن كل جنيه انخفاض في
سعر الدولار
عن تقديرات الموازنة. وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهًا، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%.
وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وسجل سعر الصرف اليوم الأحد في البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، 48.65 جنيهاً لشراء الدولار و48.75 جنيهاً للبيع. وأضافت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية السبت، أن الديون طويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على 50% من الإجمالي. ووفقًا لتقديرات بنك غولدمان ساكس، لا يزال الجنيه المصري مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، فيما حدّد مؤشر بيغ ماك القيمة العادلة للجنيه عند 20.8 جنيهاً للدولار.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.
وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه
وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون.
وسجلت فوائد الدين في الموازنة الماضية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة.
طاقة
التحديثات الحية
فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز
ونص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة عن الاعتماد الإضافي، الذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة.
وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة العام المالي الماضي إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. كذلك شهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسنداتها انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل.
(الدولار= 48.75 جنيهاً مصرياً تقريباً)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 دقائق
- العربي الجديد
ترامب يصعّد الرسوم الجمركية لكسب حرب الرقائق الإلكترونية
في تصعيد جديد لحربه التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على واردات الرقائق (أشباه الموصلات) والأدوية، وسط سعيه لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسواق الناشئة أو حلفائه التجاريين. وفي مقابلة مع "سي إن بي سي"، الثلاثاء الماضي، أوضح ترامب أن فرض الرسوم على واردات الرقائق سيتم "في غضون أسبوع أو نحو ذلك"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة توطين الصناعات الحيوية مثل الرقائق والأدوية داخل الأراضي الأميركية. كما قال إن الرسوم على الأدوية ستبدأ بشكل "صغير"، لكنها سترتفع تدريجياً إلى 150% خلال عام، ثم 250%، لتكون بمثابة حافز قوي لإعادة التصنيع إلى الداخل، مضيفاً: "نريد الرقائق والأدوية أن تُصنَّع هنا، لا في الخارج". وأثارت تصريحات ترامب الجديدة اضطرابات في الأسواق ، حيث تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان. وسبَّب تراجع سهم شركة "تي إس إم سي" (TSMC) التايوانية 2.2% دفعَ مؤشر "مورغان" للأسواق الناشئة (MSCI) نحو الهبوط، وسط تزايد القلق من أن الإجراءات الأميركية قد تُدخل القطاع في دوامة اضطرابات طويلة الأمد. وفي سياق متصل، صعّدت بكين لهجتها ضد خطة ترامب لتضمين تقنيات تتبع في الرقائق عالية الأداء، حيث استدعت السلطات ممثلي شركة إنفيديا (Nvidia)، محذرة من أن الصين لن تكون "مشترياً أعمى". وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن إدراج "أبواب خلفية" في الرقائق يُعد تهديداً سيادياً. ونقلت "بلومبيرغ" عن مراقبين أن الصين تستخدم ملف "إنفيديا" ورقة ضغط مضادة، خصوصاً في ظل استهلاكها الواسع لتلك الرقائق في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وسط ضعف الإنتاج المحلي. أسواق التحديثات الحية القيمة السوقية لشركة الرقائق التايوانية تتجاوز تريليون دولار وتعكس تصريحات ترامب والموقف الصيني الصارم، اتجاهاً خطيراً نحو "تشرذم رقمي" عالمي، حيث تنقسم سلسلة التوريد التكنولوجية إلى معسكرين: أحدهما بقيادة واشنطن والآخر بقيادة بكين. ويرى خبراء، بحسب "بلومبيرغ"، أن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية على الرقائق سيُعزز هذا الانقسام، ولا سيما إذا تزامن مع سياسات رقابية تتضمن تتبعاً أو تحكُّماً في وجهات الاستخدام. ووفقاً للباحث كريس ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق" (Chip War)، فإن الإدارة الأميركية تسعى للتوفيق بين ضغوط "الصقور" داخل الكونغرس، والعلاقة المعقّدة مع الصين، والتي لم تُحسم بعد. ومع اقتراب موعد القمة التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين، يبقى مستقبل قطاع الرقائق غامضاً. ففي الوقت الذي تحاول فيه واشنطن توطين الإنتاج، وتوسيع الرقابة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، تستعد بكين لتحصين سوقها المحلي وتعزيز بدائلها الوطنية. ومن ثم، يمكن القول إن المعركة القادمة ليست على الرسوم الجمركية فقط، بل على من يمتلك السيطرة على التقنية التي تُشغّل كل شيء، من الهواتف الذكية إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الاقتصاد إلى الأمن القومي.
العربي الجديد
منذ 7 دقائق
- العربي الجديد
الرسوم الجمركية الأميركية والصادرات العربية
من يسعى للحصول على معلومات من "تشات جي بي تي" أو من أي موقع للذكاء الاصطناعي عن التاريخ العربي أو الجغرافي أو العلاقات بين دول الـMENA (الشرق الأوسط وسمال أفريقيا) من ناحية، فمن المرجح أنه سيحصل على معلومات بعضها خاطئ أو ناقص. وعندما تصحح المعلومة يعود إليك الموقع معتذراً ومقدماً معلومات أنت لم تطلبها. ولذلك علينا الحرص الشديد في الاعتماد على المعلومات والاستنتاجات المقدمة عبر الذكاء الاصطناعي . وقد سألته عند الشروع بكتابة هذا المقال عن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية في المنطقة، جاءني الجواب التالي: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة خاصة مع الإمارات. ثم ينسى السؤال الأصلي ويشرح العلاقات التجارية الثنائية بين دولتي الإمارات والولايات المتحدة. والعجيب أنني لما ألححت عليه بالسؤال أنني أريد الحجم الكلي لتجارة الدول العربية مع الولايات المتحدة، أدخل أنغولا إلى الخط معتبراً إياها دولة عربية. فلما صححت له، أكد لي أن كلامي صحيح وبدأ يقدم لي معلومات تفصيلية عن أنغولا. وفي مطلع الشهر الحالي آب/ أغسطس 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة جديدة بالرسوم الجمركية التي سيفرضها، حيث خفضها على ست دول عربية ومنها الأردن التي خفض عليها تلك الرسوم من %20 إلى 15%. وقد أثار هذا الإجراء الموجه للأردن بالذات عدداً من التساؤلات التي تستحق المشاركة مع القراء المهتمين. أولها هي أن الأردن قد وقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في العام 2000 وبدأ بتنفيذها في العام 2010 بعدما استكملت الدراسات والإجراءات والترتيبات التي بموجبها يمكن أن تدخل سلع الأردن إلى السوق الأميركية بدون رسوم جمركية. وقد حلت اتفاقية التجارة الحرة مكان اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة Qualified Industrial Zones أو QIZs التي وقعت بعد معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل وسمحت بإدخال سلع أردنية المنشأ إلى السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية إذا حققت الشرط الأساسي وهو وجود 10% من القيمة المضافة لهذه السلع من مصادر إسرائيلية. ونتج عن هذا القرار انتقال بعض الصناعات الإسرائيلية إلى الأراضي الأردنية داخل مناطق صناعية مؤهلة لتلك الغاية. وحظيت المنطقة الصناعية في مدينة إربد بالنصيب الأوفر. لكن بمرور الوقت، تبين أن شرط القيمة المضافة من مصادر إسرائيلية كانت معوقاً للتبادل التجاري. فقد اتفق الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل على إسقاط شرط القيمة المضافة من إسرائيل. وبتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن صار التبادل مباشراً بينهما بدون تدخل إسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 50% على البرازيل وبعد توقيع هذه الاتفاقية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة، وشكلت ستة أنواع من السلع المنتجة أردنياً الغالبية العظمى من السلع المصدرة للولايات المتحدة، ومن هذه السلع نبدأ بالملابس من المناطق الصناعية، ويليها بند الكيماويات، ثم المواد الغذائية الشرقية الخاصة والتي ازدادت شعبيتها في الولايات المتحدة، مثل الفول والحمص والفلافل واللحوم المصنعة الحلال، ثم أملاح البحر الميت والصابون ومواد عطرية أخرى، والحاصلات الزراعية، وأخيراً وليس آخراً الأدوية التي لاقت رواجاً عبر شركات عالمية أردنية المنشأ مثل شركة "الحكمة". وبوضع ضريبة بنسبة 15% على صادرات الأردن للولايات المتحدة والبالغة قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار، فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستعني رفع أسعار هذه السلع بمبلغ يساوي قيمة الرسوم الجمركية عليها والتي قد تصل إلى 450 مليون دولار، ولكن هذا المبلغ كله لن يدفع بالكامل لأن شركات الأدوية سوف تتوسع في استثماراتها داخل الولايات المتحدة، ما سيجعل من الصادرات الأردنية سلعاً محلية الصنع في الولايات المتحدة، ولكن هذه الحالة وغيرها سوف تخلق بعض التشويش في نظام التصدير والتزويد. واستبق الأردن قرار الإدارة الأميركية بتخفيض الرسوم الجمركية من 20% إلى 15% بقرار جعل فيها الرسوم على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين الكبيرة مساوياً للسيارات الصغيرة والمتوسطة المشابهة، ويخدم هذا القرار الاقتصاد الأميركي المصنع للسيارات الكبيرة والتي هبط سعر السيارة الواحدة منها في السوق الأردنية ما بين ثمانية آلاف دولار و12 ألفاً على الأقل. لكنّ هذا القرار ينطوي أيضاً على خسائر بالقدر نفسه تقع على كاهل المشترين السابقين للسيارات الكبيرة والتي انخفضت قيمة استبدالها أو بيعها بمقدار الهبوط في سعرها الناتج عن تخفيض الرسوم الجمركية المستوفاة عليها. ولذلك وجد كثير من أصحاب السيارات الأميركية أنفسهم قد خسروا. ولعلّ الطريقة التي يمكنهم بها التعويض عن تلك الخسائر غير المتوقعة هو شراء سيارة جديدة بالرسوم الجمركية الجديدة ليسددوا جزءاً منها عن طريق استبدال السيارات القديمة لديهم. وهناك بالطبع شكاوى يثيرها تجار السيارات من غير الوكلاء والذين يبيعون السيارات القديمة أو المجمركة قبل التخفيض. وعليه سنرى ردات فعل مختلفة في الطلب على السيارات المستعملة والمعروض منها في صالونات شركات بيع هذه السيارات. سيارات التحديثات الحية السيارات الأوروبية وألمانيا الأكثر تضرراً من اتفاق الرسوم ولو كانت قدرة الولايات المتحدة الضاغطة على الأردن لكي يطبق طلبات الإدارة الأميركية منه محصورة بالسيارات لهان الأمر، ولكان بالإمكان تجرع نتائجها. ولكن الولايات المتحدة تمنح الأردن مساعدات سنوية تصل إلى أكثر من واحد ونصف مليار دولار، ولها أيضا تأثير مهم داخل آلية صنع القرار في صندوق النقد والبنك الدوليين. وقد لمح الرئيس الأميركي في عدد غير قليل من المناسبات إلى إعادة النظر في المساعدات الأميركية الخارجية. وحصل هذا عندما حلّ إيلون ماسك، الذي تولى "إدارة الكفاءة الحكومية" أيام شهر العسل مع ترامب، الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وتكرر حينما تحدث الرئيس ترامب نفسه عن تخفيض حجم المساعدات الأميركية وإعادة النظر فيها ولمن تدفع. أما النقطة الأخرى فهي التساؤل حول موقف القانون الأميركي من قيام الرئيس بالتوقف من طرف واحد عن تنفيذ اتفاق دولي حظي بموافقة الكونغرس في استكمال إجراءاته التشريعية والتنفيذية. وبموجب التعديل الذي جرى على قانون التجارة الأميركي في العام 1977، والذي أقر من قبل الكونغرس إلا أن ترامب اكتسب مع الوقت صلاحيات تعطيه الحق في اتخاذ قرارات تنفيذية دون العودة إلى الكونغرس. ومع أن هذا الأمر ليس محسوماً تماماً، إلا أن الرئيس ترامب يستطيع أن يجد طريقة لمعاقبة الأردن إذا صمم على ذلك. وبالمقابل، فإن ترامب هدد برفع الرسوم الجمركية إلى 100% ضد الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في حال اتخذت المجموعة قراراً بإصدار عملة غير الدولار للتعامل التجاري الدولي في ما بينها أو مع دول أخرى. ولكن المحاكم الأميركية تنظر الآن في حق الرئيس أن يرفع الرسوم الجمركية من جانب واحد بدعوى الدفاع عن المصالح الأميركية العليا. ويثور السؤال: ما هي هذه المصالح ومن هو الذي يحدد نفعها من ضرها؟ وهل سيكون قرار المحكمة، إذا جاء مخالفاً لقرار الرئيس، ملزماً للرئيس بتنفيذه؟ هذه أسئلة مهمة ويجب أن تدرس وتحلل. ولذلك لا بد من خلق مؤسسة عربية للبحوث تنشأ في إطار الجامعة العربية أو بشكل مستقل، وتكون مهمتها إجراء بحوث متعمقة لهذه القضايا التي تهم الدول العربية والتي تدرس الحلول الممكنة والمحتملة لأي معضلة كالتي نواجهها الآن مع الإدارة الأميركية الحالية، ومن ثم تُعرض هذه القرارات على الجامعة العربية أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للجامعة العربية أو بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو صندوق النقد العربي من أجل دعم القرار العربي لمواجهة هذه المشكلات التي يبدو أنها سوف تزيد تعقيداً وإشكالية مع الوقت. الحرب في نهاية المطاف بكل أشكالها التجارية والتكنولوجية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والنفسية وحرب العملات هي مظاهر من معركة أوسع لسرقة المستقبل العربي وفرض الهيمنة على خيراته وموارده. وأتساءل هنا عن دور العرب والمسلمين بشكل عام. لقد بات من الواضح أنهم (العرب خاصة) بحاجة إلى قراءة وصية القائد المهلب بن أبي صفرة الذي له بيتان شهيران من الشعر: اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يستهدف استراتيجيات الالتفاف على الرسوم: الأنظار على الصين كونوا جميعاً يا بَنيَّ إذا اعتدى خطب ولا تتفرقوا آحادا تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً وإذا افترقن تكسرت آحادا ومع أن هذه الأبيات قد قيلت في مطلع القرن الثامن الميلادي أو قبل ما يقارب 1330 عاماً ميلادياً، إلا أنها كان يمكن أن تصبح شعاراً لموسوليني في إيطاليا. ولكن هذا لا يقلل من قيمتها على الإطلاق، وخاصة أنها تأتي على لسان فارس بني أمية الشهير الذي قيل إنه لم يهزم أبداً. نحن أمام تحديات قد يصبح بعضها وجودياً. والآخرون يخططون لنا ويقطعون فينا كما تقطع السكين في قالب الكيك. فهل آن الأوان لعمل عربي مشترك ذي قيمة يطمئن المواطن العربي بأننا ما زلنا أحياء وأننا قادرون على رفع روحه المعنوية ليكون مع قياداته.
العربي الجديد
منذ 7 دقائق
- العربي الجديد
توحش الغلاء في مصر: الأسعار لا تفرق بين المصطافين والمقيمين
ارتفع سعر الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار خلال تداولات الأيام الأولى من شهر أغسطس/آب الجاري، مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عند 48.57 جنيهًا للشراء و48.70 جنيهًا للبيع مقابل الدولار، في البنك المركزي، بما أدخل الفرحة على قلب الموظف الخمسيني أحمد عبد المعطي، الذي يحلم بقضاء إجازة سنوية مع أسرته، في إحدى القرى التابعة لنقابته المهنية، غرب الإسكندرية. يُمنِّي عبد المعطي نفسه بقدرته على تلبية احتياجات أسرته متوسطة الدخل، بعد أن حصل على راتب شهر يوليو مقرونًا بعلاوة سنوية معتمدة من البرلمان، بنسبة 15%، مبشِّرًا زوجته بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعد المواطنين "بأن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها"، معلنًا عقب اجتماعه بأعضاء الحكومة مطلع الشهر، "أن يسهم التحسن النسبي بقيمة الجنيه في تخفيض أسعار السلع والمنتجات، وانتعاش الأسواق واستعادة هدوئها"، بعد موجات غلاء متصاعدة بقسوة منذ مارس/ آذار 2022. قبل شروع عبد المعطي في جمع حقائب السفر، قدمت إليه زوجته قائمة طويلة لشراء احتياجات أولادهم الأربعة من الأطعمة والمشروبات. أراد الرجل أن يتهرب من مطالب زوجته التي أصرت على جمع ما تحتاج إليه من ضروريات العيش اليومية في رحلة المصيف، رغم ترديده بأن السلع التي تحتاج إليها متوافرة بأسعار مماثلة للعاصمة، على امتداد طريق يربط بين الحي الذي يقيم فيه على نيل القاهرة، لمسافة تمتد 250 كيلومترًا، وحتى منطقة الساحل التي سيهبط فيها لقضاء إجازة تستغرق أسبوعًا. أمام إصرار زوجته، اضطر عبد المعطي إلى شراء عدة أكياس من الأرز والمعكرونة والزيت والسكر واللحوم، منبّهًا أن الأسعار لم تتغير إلا مع زيادة طفيفة في أسعار اللحوم بنسبة 5%، عن السائدة في نهاية يوليو الماضي. تفاوت الأسعار يُظهر عبد المعطي حيرة من مخاوف زوجته الشديدة، ولم يفارقه ذاك الشعور إلا بعد قضاء يوم في القرية الواقعة في محمية "العبيد" على الطريق الساحلي بين مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح شمال البلاد، والتي تفصل بين ما يطلق عليه المصريون "الساحل الطيب" و"الساحل الشرير"، حينما طلبت منه الزوجة أن يأتيها ببعض الفاكهة والخضراوات الطازجة التي رفض من قبل حملها من السوق المجاور لمنزله قرب العاصمة القاهرة. فوجئ "عبد المعطي" بالفرق الشاسع في كل أسعار السلع والمنتجات، بداية من قارورة المياه إلى رغيف الخبز والمأكولات. اعتاد الرجل وجود اختلاف في أسعار السلع بين أسواق العاصمة والمصايف، حيث تصل الزيادة أحيانًا إلى نحو 20%، بينما ارتفعت هذا العام إلى الضعف تمامًا في أغلب المنتجات، التي تباع في محلات الساحل الطيب المغلقة وعلى قارعة الطريق، ولدى الباعة الجائلين، ومن بينها المنتجات المحلية، كالفاكهة والمخبوزات. موقف التحديثات الحية أطباء مصر بين العبودية الجديدة والهجرة القسرية أُصيب الرجل بالفزع من توحش الأسعار، عندما اقترب من مركز تجاري بالقرب من مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت مقرًّا صيفيًّا للحكومة، منذ منتصف يوليو الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث وجد فُروقًا خيالية في الأسعار للسلع نفسها بين محل وآخر، تفوق معدلات الأسعار السائدة لمثيلاتها في دول الخليج وأوروبا، حيث يصل سعر قارورة المياه إلى 250 جنيهًا، والمشروب العادي إلى ما يزيد على 1000 جنيه، مع حرية مطلقة لكل منطقة في تحديد أسعار منتجاتها، بدون رقابة ولا ضوابط سعرية. الغلاء يطاول غالبية السلع يعود الموظف الخمسيني إلى زوجته بخفي حنين وقليل من حبات الطماطم "البندورة" وقوارير الماء التي تحتاج إليها الزوجة بشدة لعمل وجبات منزلية، تُغنيها عن شراء الطعام خلال أسبوع الإجازة من المحلات التي تبالغ في بيع المأكولات بأسعار مضاعفة عن العام السابق. رغم المسافات الواسعة بين المصطافين على امتداد الساحل، التي تنم عن تراجع كبير في عدد الوافدين بالمنتجعات الصيفية المتواضعة التي اعتادوا الذهاب إليها سنويًّا، تحولت جلسات السمر بين الأسر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى مناقشات ساخنة حول تغوُّل الأسعار. فمع اليوم الأول لشهر أغسطس الجاري، ارتفعت أسعار المشروبات الغازية، ومعها زادت أسعار اللحوم، وكثير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التي تُضاعف آلام ملايين المرضى، وارتفعت معها المستحضرات الطبية، وخدمات الطرق والمواصلات الخاصة، والسلع الاستهلاكية والهندسية المعمرة ومواد البناء، عدا ما لحق بأسعار الإقامة في المصايف من زيادة هائلة، ساهم الدعم النقابي لبعضها في مساعدة الأسر المتوسطة على قضاء إجازة في المصيف، وبدون ذلك تعتبر الرحلة من الأمور المستحيلة أمام أغلبية المواطنين الذين تتراجع قيمة رواتبهم أمام غول الغلاء وزيادة أعباء المعيشة. اقتصاد الناس التحديثات الحية تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري في بيئة متضخمة، لم تسهم زيادة المرتبات والمعاشات لدى شريحة كبيرة من المواطنين في مساعدة الأسر على مواجهة زيادة تكاليف المعيشة، حيث تظل الفئة العظمى من المصريين بعيدة عن تلك الميزات التي حصل عليها العاملون في الحكومة والهيئات العامة، الذين يمثلون نحو 6 ملايين فرد من بين 34 مليون نسمة مدرجين ضمن قوة العمل الرسمية بين المصريين. لا تغييرات واقعية على الأرض، لم يرَ المصطافون ولا غيرهم من باقي أفراد الشعب أية تحولات إيجابية، مع تراجع الجنيه، فالأسعار تتصاعد يوميًّا بدون ضوابط، ما دفع عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، عماد قناوي، إلى القول إن السوق المصرية تعاني "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية. أشار قناوي في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في تسعير السلع والمنتجات، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال، من دون اعتبار للعدالة السعرية، فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير البضائع، بما فيها المخزون القديم، بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل، وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار لا يُخفض التاجر الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا اشتراه بسعر مرتفع، ليواصل البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف المخزون، بما يُوقِع الضرر على المستهلك في الحالتين، وهو "أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق". يدعو قناوي إلى اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، وفق تكلفة المخزون والبضاعة الجديدة، لتحصل على قيمة التكلفة الحقيقية المُنصفة للتاجر والموزع والمستهلك. يرجع مدير التسويق في إحدى شركات التطوير العقاري، أحمد عبد العزيز، الزيادة الهائلة في أسعار السلع، التي لم تعد تفرّق بين المقيمين في المدن والساحل الطيب أو الشرير، إلى الإتاوات التي فرضتها السلطات نهاية الشهر الماضي على المشروعات العقارية في المدن الجديدة وعلى الطرق التي تديرها شركات الجيش، على امتداد مئات الكيلومترات والواقعة على جانبي الطرق السريعة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تصل إلى 1500 جنيه على المتر المربع. ويؤكد عبد العزيز لـ"العربي الجديد" أن تلك الرسوم المفاجئة أحدثت طفرة هائلة في تسعير المحلات وقرى التصييف والمناطق التجارية، بما يدفعها إلى زيادة أسعار السلع.
