الجزيرة نت تستعرض أبرز ملامح خريطة انتخابات مجلس الشيوخ بمصر
وأعادت التعديلات الدستورية في عام 2019، مجلس الشيوخ مرة أخرى بعد إلغائه، وجرت انتخاباته سنة 2020 بنظامي الفردي والقائمة، لاختيار 200 عضو بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 مقاعد من إجمالي عدد المقاعد.
ويوجد في مصر 27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لاثنتين منها 13 مقعدا لكل واحدة، ويُخصص للأخريين 37 مقعدا لكل واحدة منهما، فيما تجرى عمليات التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، ويومي 4 و5 من الشهر ذاته في الداخل.
توزيع المقاعد
على نظام القوائم، تتصدر "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي أعلنها حزب "مستقبل وطن" صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، في 3 يوليو/تموز الحالي، وضمت 12 حزبا، تتقدمها أحزاب الموالاة الأخرى الرئيسية مثل حماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتجه للفوز بالتزكية بعد ترشحها بلا منافس.
ووزعت القائمة الوطنية مقاعد المجلس المائة كالتالي:
حزب مستقبل وطن: 44 مقعدا.
حزب حماة الوطن: 19 مقعدا.
حزب الجبهة الوطنية: 12 مقعدا.
الشعب الجمهوري والحزب المصري الديمقراطي: 5 مقاعد لكل منهما.
حزبا الإصلاح والتنمية والعدل: 4 مقاعد لكل منهما.
حزبا التجمع والوفد: مقعدان لكل منهما.
أحزاب المؤتمر وإرادة جيل والحرية: مقعد واحد فقط.
أما المقاعد الفردية الـ100، فتصدرت السباق كذلك أحزاب الموالاة وهي مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، وفق تقديرات أولية. ويتنافس عليها بقوة تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم أحزاب العدل (20 مقعدا) والمصري الديمقراطي (7 مقاعد) والإصلاح والتنمية (4 مقاعد)، فيما لم تشارك أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في هذا النظام.
ويخوض هذه الجولة أحزاب متحالفة مع النظام السياسي مثل " النور" بـ15 مقعدا في مراكز ثقل التوجه السلفي خاصة محافظة كفر الشيخ شمالي مصر ، وحزب الجيل الديمقراطي بـ12 مقعدا.
ويرى مراقبون أن أحزاب الموالاة تتحرك بثقة في الفوز، فيما انقسمت المعارضة على نفسها بين عدم المشاركة والتحالف مع قائمة الموالاة أو مع عدد محدود من مكوناتها.
من جهته، أكد أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، على ضرورة المشاركة بقوة وفاعلية في الانتخابات. فيما قال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، السيد القصير -في بيان- أن الحزب يولي أهمية قصوى لأن يخرج هذا السباق بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية، وتعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، وتُفرز كوادر وطنية.
مقاطعة
في المقابل، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية (13 حزبا معارضا وشخصيات عامة) عدم المشاركة، وفق تصريح المتحدث باسمها وليد العماري، للجزيرة نت، مؤكدا أن تركيزهم سيكون على انتخابات مجلس النواب المقبلة، فيما انتقد حزب المحافظين عضو الحركة -في بيان- "القائمة الموحدة واتساع الدوائر الفردية".
واختارت 5 أحزاب محسوبة على المعارضة الدخول في القائمة الوطنية من أجل مصر، وهي المصري الديمقراطي، والعدل والإصلاح والتنمية، والعدل، والتجمع، والوفد، وبرروا ذلك بتعزيز فرص مشاركتهم في الحياة النيابية والتشريعية.
في حديثه للجزيرة نت، يقول رئيس حزب الجبهة الديمقراطية تحت التأسيس، هلال عبد الحميد، إن القائمة الوطنية فازت عمليًا بالتزكية، لأن حصولها على 5% من أصوات الناخبين -كما يشترط القانون لإعلان فوزها- أمر سهل، في ظل وصول نسب المشاركة إلى 8% على المقاعد الفردية في الانتخابات الماضية.
ويتوقع أن تحقق أحزاب الموالاة نتيجة كبيرة على المقاعد الفردية التي "باتت من الاتساع بشكل يعرقل فرص أي مرشح معارض أو مستقل"، ويرى أن الانتخابات الراهنة لن تغير من وضع القوى السياسية الفاعلة في مصر؛ "حيث تتشابه منذ عام 2015، ولا توجد اختلافات تذكر بينها من حيث فوز الموالاة وإنتاج برلمان تحت السيطرة".
وطال العزوف هذه المرة -وفق عبد الحميد- المرشحين بنصف عدد مرشحي انتخابات شيوخ 2020، "ما يعني أن المواطنين أحجموا عن المشاركة في انتخابات محجوزة بالكامل للموالاة ومن تحدده جهات التنسيق الانتخابي"، على حد تقديره، محذرا من إعادة مشهد انتخابات برلمان 2010.
بدوره، اعتبر عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات الانتخابية، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية أن قلة عدد المرشحين (469) مؤشر مقلق، لكونه يتعلق بمدى حماس المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، مقارنة بـ792 في انتخابات 2020.
أسباب العزوف
ويضيف قنديل للجزيرة نت أن هذا التراجع يحتاج إلى إعادة نظر في عزوف المواطنين، مرجعا ذلك إلى "التمسك بنظام انتخابي صعب يضم قائمة مطلقة مغلقة، يفوز فيها من يحقق 51% بكل شيء، بينما لا يفوز الباقي بأي شيء، مع اتساع مساحات الدوائر الفردية، بما يجعل الأمر برمته أقرب للتزكية".
ووفقا له، فإن ارتفاع قيمة تأمين دخول الانتخابات (30 ألف جنيه) يصعّب أيضا على القوى الحزبية والسياسية خوض الانتخابات، مستشهدا بحزب التجمع (يساري) الذي قرر عدم خوض الانتخابات الفردية لعدم امتلاكه نفقات مالية تسع الدوائر الحالية، و"كأنها معركة انتخابية للأثرياء فقط".
من جهته، قال مرشح "القائمة الوطنية" عن الحزب المصري الديمقراطي، محمد طه عليوة، إنه كان يأمل في مشاركة قوائم أخرى، وربط حالة العزوف "بسبب اقتناع البعض بفوز قائمته نتيجة الحشد المحتمل في الأقاليم والقرى والأرياف".
ويوضح للجزيرة نت أن القائمة الوطنية تضم أحزابا معارضة مثلهم كالوفد والتجمع والعدل والإصلاح والتنمية، ارتأت أن المشاركة في قائمة واحدة أفضل من الانعزال والمقاطعة، من أجل تأثير أكبر في المسارين التشريعي والجماهيري. وأشار إلى تعذر إعداد قائمة للمعارضة على نظام القوائم المطلقة المغلقة، فيما يرى أن هناك فرصة للناخبين لاختيار المعارضة على المقاعد الفردية.
من ناحيته، رجّح أمين التنظيم المركزي في حزب العدل حسام حسن الخشت، فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر"، موضحا للجزيرة نت أن مشاركتهم معها تأتي بناء على قراءة ترى أنها تحالف انتخابي وليس سياسيا، داعيا إلى إلغاء نظام القائمة المطلقة في انتخابات الشيوخ 2030.
وأشار إلى أنهم قاموا في الوقت نفسه بتدشين تحالف الطريق الديمقراطي، لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية وذلك مع حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي، مع فتحه للأحزاب الإصلاحية والمعارضة، متوقعا أن مرشحي هذا التحالف الثلاثي لديهم فرصة لخوض الإعادة في انتخابات المقاعد الفردية بشكل كبير، رغم وجود أحزاب ثقيلة من الموالاة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
لجنة حقوق الإنسان الكينية: حصيلة المظاهرات الأخيرة 38 قتيلا و131 مصابا
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا أمس الجمعة، أن الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، وإصابة 131 بجروح متفاوتة. وكانت هذه اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية رغم أنها حكومية قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن عدد القتلى بلغ 31 شخصا، كما تحدّثت عن قمع عنيف تعرّض له المتظاهرون. وحصدت احتجاجات الاثنين أعلى عدد من القتلى منذ بدء المظاهرات احتجاجا على الرئيس الكيني ويليام روتو قبل أكثر من عام في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، ومن أبرز الأماكن التي وقع فيها القتل والإصابات 3 مدن رئيسية، هي العاصمة نيروبي، وكيامبو، وكاجيادو. وكانت المظاهرات الأخيرة قد اندلعت يوم الاثنين الماضي، بمناسبة ذكرى يوم سابا سابا (سبعة سبعة، باللغة السواحلية، في إشارة إلى انتفاضة 7 يوليو/تموز 1990 المؤيدة للديمقراطية)، وتلقّتها الشرطة بنشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن لإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى نيروبي التي كانت شوارعها خالية، بينما تركّزت الاشتباكات على مشارف العاصمة. وفي السياق، قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، إنها منزعجة للغاية من تقارير أفادت بوقوع قتلى وجرحى أثناء الاحتجاجات المناهضة للنظام السياسي في كينيا. من جانبه، حذّر الرئيس روتو الأربعاء، من السعي إلى إطاحته بالمظاهرات والاحتجاجات، مؤكدا أن قوات الأمن ستطلق النار على أي "لصوص" لإصابتهم. تشويه صورة البلاد وفي نفس الفترة من العام الماضي، شهدت كينيا موجة احتجاجات اندلعت شرارتها في يونيو/حزيران 2024 على خلفية قانون ميزانية يرفع نسبة الضرائب العامة، ووصف بأنه مثير للجدل، ورُفض رفضا واسعا، خاصة من الشباب الذي كان في السابق مناصرا للرئيس روتو ويأمل فيه الإصلاح وتوفير فرص العمل والعيش الكريم. وفي ذات الفترة، قمعت الشرطة بشدة المظاهرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حتى الآن، مع احتساب آخر حصيلة كُشف عنها في أحداث الأسبوع الماضي. وتحمّل المنظمات الحقوقية الشرطة الكينية مسؤولية ما حدث من أعمال العنف، وقتل المتظاهرين، وكذا العديد من حالات الإخفاء القسري. وبعد اندلاع شرارة المظاهرات الأخيرة، أعلنت الحكومة، أنها أحبطت محاولة انقلابية على النظام بطريقة غير شرعية، في حين اتهمها المتظاهرون بتجنيد مسلحين للإساءة إلى تحركهم. ويرى مراقبون، أن العنف الذي تمارسه الشرطة يشوه صورة كينيا التي كانت تعتبر، حتى وقت قريب، إحدى الدول القليلة المستقرة والديمقراطية في منطقة مضطربة سياسيا وأمنيا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إعلان توقيت الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
وقّع الرئيس الكاميروني بول بيا أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسط تصاعد الجدل والخلافات بين أعضاء الفريق الحكومي في مَن سيقود البلاد في المرحلة المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، تضاربت أقوال الحكومة في شأن ترشيح الرئيس الحالي بول بيا المصنّف أكبر رؤساء العالم سنا، فبينما أعلن الوزير الناطق باسم الحكومة، أن كل الاحتمالات واردة ومتساوية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القانون الداخلي ينص على ترشيح زعيم الحرب الحاكم الذي هو الرئيس الحالي. وحكم بول بيا دولة الكاميرون عام 1983، بعد أن شغل مناصب حكومية متعددة، منها وظيفة رئيس الوزراء، ويبلغ الآن من العمر 93 عاما، ولا يزال يسيطر على مفاصل الدولة. وخلال مسيرته السياسية الطويلة، نفذ بول بيا كثيرا من القرارات التي تسمح له بمواصلة السيطرة والتفرّد بالحكم، إذ أجرى تعديلا دستوريا عام 2008، ألغى به الحد الأقصى للفترات الرئاسية الذي أتاح له أن يترشح كل مرة. وفي عام 2018 فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 70%، لكن المعارضة قالت، إنها ليست شرعية نظرا للتزوير والعمل على تغيير إرادة الناخبين. ومع أن بيا يحكم البلاد بقبضة من حديد، فإنه غالبا ما يقضي كثيرا من أوقاته خارج دولة الكاميرون للعلاج، ما تسبب في إطلاق شائعات عن وفاته في العام الماضي، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان ينفي ذلك رسميا. ورغم أن وزيرين من حكومة الرئيس بول بيا قد انشقا عنه أخيرا، وأعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية، فإن خصمه الحقيقي، هو زعيم المعارضة موريس كامتو يجوب البلاد ينشر توجهاته السياسية على نطاق أوسع.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
علاقة سوريا وحرب إيران وإسرائيل بإقالة نائب وزير الخارجية الروسي
موسكو- في قرار مفاجئ وتوقيت سياسي حساس، أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية من منصبه، ومن مهامه كممثل خاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا. ورغم أن بوغدانوف صرح -بعد القرار- بأن الإقالة تعود لأسباب شخصية متعلقة بسنه (73 عاما)، فإن ذلك لم يمنع من إثارة التساؤلات عن أسباب إقالته التي خلفت حيرة في الأوساط السياسية، حيث لم يتم ذكرها ولا الإعلان بعد عمن سيشغل المنصبين الشاغرين. وشغل بوغدانوف منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، ونائب وزير الخارجية منذ يونيو/حزيران 2011. وفي يناير/كانون الثاني 2025، مدد بوتين فترة ولاية بوغدانوف في الخدمة الدبلوماسية حتى الثاني من مارس/آذار 2026. تشكيك وأثارت هذه الإقالة تساؤلات كثيرة، بالنظر إلى أن بوغدانوف كان يوصف بالدبلوماسي المخضرم، وكانت له علاقات شخصية مع العديد من زعماء الشرق الأوسط وأفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي ، والمنظمات الإسلامية الدولية. وشغل مناصب دبلوماسية في لبنان واليمن وإسرائيل ومصر وكان يحمل رتبة سفير فوق العادة ومفوض. ويعتقد العديد من الخبراء أنها تُشير إلى تحول في السياسة الخارجية الروسية، لا سيما في ظل التحولات العالمية والإقليمية المهمة. وعلى الرغم من أن بيان الكرملين الرسمي تحدث عن "أسباب شخصية" و"كبر السن" وراء الإقالة، فإن الشكوك ما زالت تساور بعض المراقبين، ولا سيما في ظل غياب أي تقارير عن تدهور صحته. وتتحدث بعض وسائل الإعلام الروسية عن أن خليفة بوغدانوف قد يكون السفير الروسي السابق لدى تركيا أليكسي إركوف، والذي عمل قبل ذلك مستشارا مبعوثا في السفارة الروسية بسوريا. ووفقا لها، يُعتبر إركوف من فريق الرئيس بوتين ويتمتع بالمعرفة والخبرة والذكاء الدبلوماسي اللازمين. يُشار إلى أن هذه الإقالة جاءت بعد فترة وجيزة من إقالة وزير النقل رومان ستاروفويت، الذي شغل منصبه لأكثر من عام بقليل، وانتحر في سيارته عقب الإقالة بيوم واحد. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) حملة تطهير ويرى بعض المحللين أن رحيل بوغدانوف جزء من حملة تطهير أوسع نطاقا لكبار المسؤولين، مما قد يشير إلى نية الرئيس الروسي إعادة هيكلة المستويات العليا من جهاز الدولة. وحسب الباحث بمعهد الدراسات الإستراتيجية، إيغور زاباروجتسوف، فإن إقالة بوغدانوف لم تأت كعقوبة له، بل بداية تحول عام في السياسة الخارجية الروسية على ضوء التطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، كتغير النظام في سوريا والحرب بين إيران وإسرائيل. ويضيف -في تعليق للجزيرة نت- أن الموضوع يتجاوز شخصية بوغدانوف، ويأتي في سياق إعادة صياغة السياسة الروسية في الشرق الأوسط، بحيث تراعي المعطيات الجديدة على الأرض والتي تشير غالبية مؤشراتها إلى أنها باتت على موعد من حرب واسعة النطاق في المنطقة، قد يكون أحد أشكالها تجدد المواجهة العسكرية الإيرانية الإسرائيلية ولكن بشكل أوسع نطاقا وأطول زمنا. ويؤكد الباحث زاباروجتسوف على أنه رغم إقالته من منصبه، سيحتفظ بوغدانوف بنفوذه في وزارة الخارجية على ضوء عدم وجود أي بديل له اليوم، وفي ظل علاقاته بصناع القرار بالمنطقة. أخطاء من جانبه، اعتبر الكاتب في الشؤون الروسية فياتشيسلاف يفدوكيموف أنه لا يمكن اعتبار استقالة الدبلوماسي عرضية، بالنظر إلى التطورات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتعين على خليفة بوغدانوف أن "يقطع عقدة التعقيدات والمؤامرات التي تحاك الآن حول روسيا بتحريض من واشنطن وتل أبيب". ويتابع يفدوكيموف أن خسارة سوريا، حيث كانت القواعد العسكرية الروسية متمركزة لسنوات عديدة، وكذلك الحرب بين إسرائيل وإيران، أظهرت أن الجهود الدبلوماسية الروسية كانت غير فعالة إلى حد كبير، حيث انطلقت طائرات مقاتلة ومسيّرة إسرائيلية متجهة نحو طهران من مناطق أذربيجان المحاذية لإيران، ولم تكن موسكو على علم باستعدادات تل أبيب للعمل العسكري، على حد قوله. وبعد تغير النظام في سوريا، لا تزال -وفقا له- قضية القاعدة البحرية الروسية في طرطوس دون حل، والأمر نفسه ينطبق على الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، حليفة موسكو، حيث برزت أخطاء في الحسابات في السياسة الخارجية. وبحسب الكاتب يفدوكيموف، فإن وزارة الخارجية الروسية لديها "طاقم عمل مكون بشكل أساسي من خريجي معهد موسكو للعلاقات الدولية، الذين شكلوا فريقا ضيق الأفق ومنحازا". وأضاف أن ذلك يتطلب ضخ "دماء جديدة" في المراكز الحساسة في الوزارة تقوم بصياغة إستراتيجية سياسية جديدة، وإصلاح الأخطاء وتجاوز "النكسات" التي أصابت السياسة الروسية في الشرق الأوسط و أفريقيا ، والانتقال نحو دبلوماسية أكثر مرونة وقابلية للتكيف وأكثر ملاءمة للصراعات الهجينة والتقلبات الجيوسياسية الحالية.
