الذهب يرتفع والأنظار على لقاء ترامب وزيلينسكي
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3391.80 دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "كان الذهب في حالة تراجع في بداية اليوم، ولكن... تمكن الذهب من عكس مساره مع صعود المشترين إلى مستوى 3330 دولارا تقريبا".
ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي لإجراء محادثات مع ترامب.
وقالت مصادر مطلعة على تفكير موسكو إن روسيا ستتخلى عن جيوب صغيرة تحتلها في أوكرانيا وستتخلى كييف عن مساحات من أراضيها الشرقية التي لم تتمكن موسكو من الاستيلاء عليها، بموجب مقترحات السلام التي ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في قمتهما في ألاسكا.
ويترقب المستثمرون أيضا المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير أن يعلن المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وهو أول خفض له هذا العام، مع احتمال إجراء خفض ثان بحلول نهاية العام وسط تصاعد مشاكل الاقتصاد الأميركي.
يميل الذهب الذي لا يدر عائدا، والتي تعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.08 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1346.61 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1126.85 دولار للأونصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
روسيا تحصن اقتصادها.. استراتيجية مالية لمواجهة التحديات الخارجية
قال مسؤولون واقتصاديون إن روسيا تعتزم زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في مسعاها للحفاظ على الإنفاق الدفاعي مرتفعا، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام في أوكرانيا. وفقا لرويترز، نفى الرئيس فلاديمير بوتين كون الحرب تدمر الاقتصاد الروسي، في حين تتراجع الإيرادات من النفط والغاز جراء العقوبات الغربية. ولم تؤد محادثات طال انتظارها بين بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي منح موسكو، التي تفضل التحرك مباشرة نحو تسوية سلمية، دفعة استراتيجية، لكنه أربك حساباتها فيما يتعلق بالإنفاق. وينكمش الاقتصاد الروسي، مع تحذير بعض المسؤولين من مخاطر الركود، ورغم أن أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض من أعلى مستوياتها في 20 عاما، فقد اتسع عجز الموازنة إلى 4.9 تريليون روبل (61 مليار دولار)، مما يشير إلى أن روسيا ستواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها الحالية ومواصلة تمويل الحرب بالوتيرة الحالية. وقال أناتولي أرتامونوف، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد في أواخر يوليو/ تموز "نظرا للتقديرات الأكثر تشاؤما للمؤشرات الاقتصادية والتراجع في عائدات النفط والغاز، فسيتعين علينا البدء بشكل عاجل في تعزيز المالية العامة". وتضاعف إنفاق الميزانية تقريبا من حيث القيمة الاسمية منذ حرب روسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهي زيادة مالية كبيرة عززت التضخم وأجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 21%، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض للشركات. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي على الدفاع والأمن القومي 17 تريليون روبل في عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة، وهو ما يمثل 41% من إجمالي الإنفاق ويجعل قطاع الدفاع المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مع انخفاض الناتج الاقتصادي غير العسكري. وقال بوتين في يونيو/ حزيران إن روسيا تعتزم خفض الإنفاق العسكري، لكن المسؤولين لا يزالون يتوقعون زيادته في الفترة الراهنة. وقال أرتامونوف "لا يمكننا خفض الإنفاق على الدفاع.. وعلى الأرجح سوف نضطر إلى زيادته". وتتضمن ميزانية 2025، التي سيجري تقديمها في سبتمبر/ أيلول، إنفاقا على الدفاع والأمن بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مصدرا حكوميا روسيا قال إن الرقم الفعلي أعلى قليلا. وأضاف المصدر أنه لن يكون هناك خفض في الإنفاق الدفاعي في عام 2026، لكن من الممكن حدوث ذلك عام 2027 إذا توقفت الأعمال القتالية. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4xODQg جزيرة ام اند امز SE
العين الإخبارية
منذ 39 دقائق
- العين الإخبارية
«استحواذ مقلوب» في وادي السيليكون.. صراع عمالقة التكنولوجيا على العقول والمواهب
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/20 07:12 م بتوقيت أبوظبي أبرمت غوغل صفقة مثيرة للجدل الشهر الماضي بقيمة 2.4 مليار دولار مع شركة Windsurf الناشئة المتخصصة في أدوات برمجة الذكاء الاصطناعي. لكن لم يلحظ البعض التفاصيل الدقيقة للاتفاق، فشركة غوغل لم تكن تشتري الشركة فعليا، بل كانت "تستحوذ" على مؤسسيها وموظفيها الرئيسيين. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن هذا النوع من الصفقات الذي يُعرف باسم "الاستحواذ بالمقلوب" أو Acqui-hire، ممارسة شائعة بشكل متزايد في وادي السيليكون، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إذ تُعدّ الكفاءات البشرية العنصر الحاسم في التنافسية. وعلى عكس الاستحواذ التقليدي، فإن الشركات الكبرى في هذا النوع من الصفقات لا تهتم بمنتجات الشركة الناشئة أو عملائها أو هيكلها المؤسسي - بل تهدف فقط إلى ضم عقول فريق العمل، خصوصا المؤسسين والمطورين البارزين. وفي حالة Windsurf، جرى توظيف الرئيس التنفيذي للشركة، فارون موهان، والمؤسس المشارك دوغلاس تشين، بالإضافة إلى فريق من موظفي البحث والتطوير، لينضموا إلى قسم الذكاء الاصطناعي في غوغل. كما دفعت غوغل مقابل ترخيص استخدام تكنولوجيا الشركة، دون أن تستحوذ عليها بالكامل. وسيلة لتجنب رقابة المنافسة واعتبر التقرير أن الارتفاع الملحوظ في وتيرة هذه الصفقات يتزامن مع تشديد الهيئات التنظيمية لرقابتها على عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا. ويبدو أن "الاستحواذ بالمقلوب" أصبح وسيلة مغرية للتحايل على هذه الرقابة. إذ تُلزم صفقات الاستحواذ الكبرى الشركات بإخطار هيئات مكافحة الاحتكار، بينما الاستحواذ عبر التوظيف لا يخضع لنفس الشروط - ما يسمح بامتصاص الكفاءات من الشركات الناشئة دون إثارة الانتباه. وما يحدث في الواقع أن شركات التكنولوجيا الكبرى تستخدم هذه الطريقة لشلّ المنافسين المحتملين قبل أن ينمو أو يحققوا اختراقًا في السوق، دون الحاجة لصفقات استحواذ تقليدية قد تستدعي تدخل الهيئات التنظيمية. وهذا ليس أمرًا جديدًا بالنسبة لغوغل. ففي العام الماضي، جندت مؤسسي شركة المتخصصة في روبوتات المحادثة، مع ترخيص استخدام تقنياتها، دون الاستحواذ عليها. وما زالت الشركة قائمة، لكن عقولها المدبرة باتت تعمل الآن في خدمة غوغل. كما لجأت مايكروسوفت أيضًا إلى النهج ذاته عندما جندت مؤسس شركة Inflection AI، مصطفى سليمان، وفريقه، دون شراء الشركة نفسها. ومؤخرًا، أنفقت ميتا (فيسبوك سابقًا) مليارات الدولارات لاستقطاب ألكسندر وانغ، المؤسس المشارك لشركة Scale AI، واستثمرت في شركته كذلك، في مزيج يجمع بين التوظيف والاستثمار دون المرور بمسارات الاندماج المعتادة. المنافسة على المحك وترى وجهات النظر المدافعة عن هذا التوجه أن فرض قيود على هذا النوع من التوظيف سيعيق قدرة الشركات الأمريكية على منافسة الصين، هذه الدولة التي تتبنى سياسات صناعية صارمة وتدعم شركاتها الوطنية بشكل مباشر. كما يرون أن تقييد عمليات الاستحواذ قد يُضعف الابتكار، لأنه يقلل من جاذبية السوق للشركات الناشئة التي تعتمد على "خروج ناجح" كمحرك للاستثمار. لكن في المقابل، يحذر خبراء في مكافحة الاحتكار من أن نجاح الولايات المتحدة في قيادة العالم تكنولوجيًا لم يأت من حماية الكيانات الكبرى، بل من دعم بيئة تنافسية تسمح بنمو الشركات الصاعدة. كما أن هناك نماذج بديلة وناجحة للخروج مثل الطرح العام الأولي. شركة Figma مثلًا كانت على وشك أن تُستحوذ من قبل Adobe، لكن الصفقة أُلغيت تحت ضغط الهيئات الأوروبية والأمريكية، مما فتح الطريق أمامها للطرح العام وتحقيق نجاح كبير. دعوة لإصلاح منظومة الرقابة ودعا التقرير إلى نهج رقابي أكثر ذكاءً، لا يعتمد فقط على حجم الصفقة أو شكلها القانوني، بل على تأثيرها الفعلي على السوق. إذا كانت هذه الصفقات تؤدي إلى "قتل" المنافسة من خلال استقطاب العقول بدلاً من شراء الشركات نفسها، فإنها تحمل نفس الآثار السلبية التي تحملها صفقات الاستحواذ التقليدية. وفي النهاية، فإن الرهان على المنافسة لا على الاحتكار هو ما يضمن الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. ولتحقيق ذلك، يجب أن تواكب هيئات الرقابة تطور أدوات الشركات، فلا تنخدع بالأسماء أو الأشكال، بل تركز على المضمون: هل تعزز الصفقة من التنافس أم من الاحتكار؟ aXA6IDE1NC4xMy4xMzMuMTE4IA== جزيرة ام اند امز CA
صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب يطالب باستقالة ليزا كوك وسط مزاعم بخصوص «احتيال عقاري»
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة الفورية، وذلك بعد تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» حول احتمال خضوعها لتحقيق، يتعلق بملف قروض عقارية. وتأتي هذه الدعوة عقب رسالة وجّهها بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية وحليف ترامب، إلى المدعية العامة بام بوندي بتاريخ 15 أغسطس/ آب الجاري، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن كوك. وزعم بولتي أن كوك قدّمت بيانات غير دقيقة للحصول على شروط قروض أفضل، وهو ما قد يندرج تحت شبهة «احتيال عقاري». وبحسب الرسالة، حصلت كوك على قرض عقاري لشراء منزل في مدينة «آن أربر» بولاية ميشيغان بعد أن أعلنت أنه سيكون محل إقامتها الأساسي لمدة عام على الأقل، لكنها تقدمت بعد أسبوعين فقط للحصول على قرض آخر لشراء منزل في ولاية جورجيا مع التصريح ذاته. وأشار بولتي كذلك إلى أن كوك عرضت لاحقاً المنزل في جورجيا للإيجار، وهو ما يثير علامات استفهام إضافية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن موجة انتقادات من جانب ترامب وحلفائه لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي، حيث وُجهت في وقت سابق مزاعم مشابهة لكل من السيناتور آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس. وفي السياق نفسه، جدّد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، معتبراً أن سياساته النقدية «تضر بقطاع الإسكان» بسبب صعوبة الحصول على القروض العقارية. وأضاف ترامب: «لا يوجد تضخم، وكل المؤشرات تدل على ضرورة خفض كبير لأسعار الفائدة». (وكالات)
