من القاهرة الاجتهاد واجب!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
رحيل الشيخ صالح السقطي وكيل أوقاف سوهاج الأسبق
رحل عن عالمنا منذ قليل، الشيخ صالح السقطي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج الأسبق. ونعى محمود الشريف نقيب الأشراف، الشيخ صالح السقطي وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية، بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء. وقال محمود الشريف في بيان: يتقدَّم نقيب الأشراف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وزملائه وطلابه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
الأمن القومى بين مصر والسعودية
لاشك أن الأمن القومى العربى يواجه تحديات وجودية الآن نتيجة المتغيرات الكثيرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فالأمن القومى هو مفهوم شامل يهدف إلى حماية مصالح الدول العربية وشعوبها من التهديدات الداخلية والخارجية، مع ضمان الاستقرار، السيادة، والتنمية المستدامة ويتضمن حماية الهوية الوطنية، الوحدة الترابية، الموارد الاقتصادية، والقيم الثقافية والاجتماعية للأمة العربية. والأمر هنا لا يقتصر على الجانب العسكرى فقط أى حماية الدول العربية من التهديدات العسكرية الخارجية، ولكن يتعداه إلى ضمان الاستقرار السياسى الداخلى، مكافحة الفساد، حماية الموارد الاقتصادية، ضمان التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات مثل الفقر والبطالة، تعزيز الوحدة الاجتماعية، حماية الهوية العربية، ومواجهة التحديات الثقافية الناتجة عن العولمة، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخى، ندرة المياه، والتصحر، وصولا إلى حماية البنية التحتية الرقمية من الهجمات الإلكترونية والتجسس بعد الطفرة التكنولوجية الضخمة التى نعيشها الآن. ولذلك فإن الأمن القومى العربى يواجه تحديات متعددة على رأسها المشروع التوسعى الإسرائيلى المدعوم أمريكيا، وتأثير القوى الدولية على السياسات العربية من خلال التدخلات الخارجية، والتى تؤدى إلى ضعف التعاون والتنسيق بين الدول العربية، والنزاعات والصراعات الداخلية فى بعض الدول العربية مثل اليمن وليبيا وسوريا والصومال، والخلافات الثنائية مثل المغرب والجزائر، ناهيك عن تهديدات الجماعات المتطرفة التى تعرقل أى محاولة للتقدم، والتحديات الاقتصادية التى تختلف من دولة لأخرى، لكنها تؤثر بشكل كبير على التنمية وجهود الاستقرار. فى هذا السياق تشكل مصر والسعودية محورًا أساسيًا للأمن القومى العربى من خلال قوتهما العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، ويرتكز تعاونهما على التنسيق الاستراتيجى والدعم المتبادل والمبادرات المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، مما يعزز الاستقرار فى المنطقة العربية، خاصة أن الأمن القومى العربى يتطلب رؤية موحدة تأخذ فى الاعتبار التحديات المشتركة وتعزز التضامن العربى لضمان الاستقرار والازدهار فى المنطقة، وهو ما كانت تجسده دوما العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، من الدعم المصرى لدول الخليج فى كافة المجالات قبيل الطفرة النفطية، إلى التزام مصر بأمن الخليج ورفع شعار «مسافة السكة» للرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن موقف الملك فيصل التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة إلى مساندة الملك عبدالله القوية لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، ودعم الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد بن سلمان للعلاقات مع مصر حتى الآن، والتعاون الكبير بين البلدين على كل المستويات. إن مصر تمتلك واحدا من أكبر وأقوى الجيوش فى العالم العربى، مما يجعلها ركيزة أساسية فى مواجهة التهديدات الأمنية مثل الإرهاب والتطرف، ويعزز موقعها الجغرافى الاستراتيجى (بوابة إفريقيا والعالم العربى، وقناة السويس) ودورها فى حماية الممرات المائية الحيوية وتأمين التجارة العالمية، وتتبنى سياسة خارجية متوازنة، تسهم فى حل النزاعات الإقليمية، وتسعى لتعزيز الوحدة العربية، وكونها مركزا ثقافيا ودينيا (بفضل الأزهر الشريف)، تلعب دورا كبيرا فى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة من خلال نشر الإسلام الوسطي. أما السعودية، فإنها بصفتها أكبر اقتصاد فى العالم العربى ومهد الحرمين الشريفين (قبلة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها)، فتمتلك تأثيرا كبيرا فى توجيه السياسات الإقليمية، ويسهم تمويلها لمشاريع التنمية ودعم الدول العربية اقتصاديا فى الاستقرار السياسى والأمنى، يساعدها على ذلك ما تقوم به من مبادرات دبلوماسية، مثل استضافة مؤتمرات القمم العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ودعم جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، وتسعى المملكة لتعزيز دورها القيادى السياسى والاقتصادى فى الشرق الأوسط من خلال استراتيجيات متعددة تتماشى مع رؤية 2030، التى تهدف إلى تنويع الاقتصاد، تعزيز النفوذ الإقليمى، ودعم الاستقرار الإقليمى والدولى، وتحسين تنسيق سياستها الخارجية من خلال إعادة هيكلة وزارة الخارجية وتعيين قيادات ذات خبرة لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية، وبناء شراكات دولية وتهيئة بيئة خارجية داعمة للاستثمار. يساعدها على ذلك وجود قيادة شابة للأمير محمد بن سلمان تعمل على تقديم نموذج تنموى متقدم يتجاوز الصور النمطية عن دول الخليج، مما يعزز صورتها كقوة إقليمية هادئة، خاصة مع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية الداخلية الضخمة التى تقوم بها وأحدثت طفرة كبيرة فى المجتمع السعودى، زاد من فاعليتها تمكين القيادات الشابة فى مختلف المجالات. كل هذه المعطيات تؤكد أن التحالف الاستراتيجى بين مصر والسعودية هو رأس الحربة فى مواجهة التحديات التى تهدد الأمن القومى العربى، من خلال التنسيق فى التعامل مع القضايا الإقليمية مثل الأزمة الليبية، حيث تدعمان استقرار ليبيا لمنع تصدير الإرهاب، والتعاون فى مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، والسعى لإيقاف الحرب فى السودان، ودعم الاستقرار فى العراق، والتركيز على تهدئة الأوضاع فى المنطقة، وكلتا الدولتين تدعم مواقف بعضهما فى المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، للحفاظ على المصالح العربية، وتعزيز علاقاتهما مع قوى عالمية مثل الصين وروسيا ودول البريكس، لتقليل الاعتماد على التحالف التقليدى مع الولايات المتحدة، مما يمنحهما مرونة سياسية أكبر فى التعامل مع المتغيرات فى الشرق الأوسط. كما أن هناك تنسيقا كاملا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولى رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والترحيب بما أعلنه الرئيس ماكرون مؤخرا بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
من الصلاة للعمل عن بعد.. الدين في زمن ترامب سياسة دولة
في خطوة أثارت الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية أصدرت إدارة الرئيس ترامب توجيهات جديدة تُشجّع الموظفين الفيدراليين على التعبير العلني عن معتقداتهم الدينية داخل مقار العمل، بما في ذلك الدعوة إلى الصلاة الجماعية وحثّ الزملاء على اعتناق نفس العقيدة. بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن مذكرة رسمية صدرت عن مكتب إدارة شؤون الموظفين بعنوان: حماية حرية التعبير الديني في أماكن العمل الفيدرالية، أكدت أن من حق الموظفين الصلاة، عرض الرموز الدينية، وإجراء محادثات دينية مع زملائهم، طالما لم تتسم هذه الأنشطة بطابع تحرشي أو عدائي. صلوات جماعية في الدوام جاء في نص المذكرة، التي وقعها مدير المكتب سكوت كوبور، أن أماكن العمل الحكومية يجب أن تكون بيئة ترحب بالموظفين المتدينين. وأشار كوبور إلى أن السماح بحدوث تمييز ديني داخل المؤسسات الفيدرالية يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، وقد يؤثر سلبًا على جهود استقطاب الكفاءات المؤمنة والاحتفاظ بها. وأوضحت المذكرة أنه يُسمح للموظفين بالتحدث علنًا عن معتقداتهم الدينية، ومحاولة إقناع زملائهم بوجهات نظرهم العقائدية، بشرط ألا تُشكل تلك المحاولات نوعًا من المضايقة. الصلاة في المتنزهات وأضاف كوبور أن الوكالات الحكومية لن تفرض قيودًا على تعبير الموظفين الديني خلال التفاعل مع الجمهور. فعلى سبيل المثال، يمكن لحارس في إحدى المنتزهات القومية أن يقود مجموعة سياحية في صلاة، كما يُسمح لطبيب يتبع وزارة شؤون المحاربين القدامى بالدعاء لمريض يتلقى العلاج. مكتب الإيمان في البيت الأبيض هذه الخطوة تأتي امتدادًا لقرارات سابقة اتخذتها إدارة ترامب لتعزيز حضور الدين في العمل العام. ففي فبراير الماضي، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بعنوان القضاء على التحيز ضد المسيحية، كما أنشأ مكتب الإيمان لتقوية دور المنظمات الدينية في خدمة المجتمع. وفي يوليو الجاري، أصدرت الإدارة توجيهًا آخر اعتبر أن العمل عن بُعد يمكن أن يكون بمثابة تكييف ديني للموظفين الذين يصومون أو يلتزمون بطقوس دينية محددة بمواعيد، مثل الصلاة أو الاحتفال بالأعياد. معتقدات محمية ويُحظر على الحكومة الفيدرالية التمييز بناءً على الدين وفقًا للباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يُلزم أرباب العمل باحترام المعتقدات الدينية سواء كانت تابعة لأديان كبرى مثل الإسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية، أو حتى المعتقدات الجديدة، غير المألوفة، أو تلك التي يعتنقها عدد قليل من الأشخاص. ووفقًا لما صرح به بريان غريم، رئيس مؤسسة الحرية الدينية والأعمال، فإن هذه التوجيهات قد تُعيد التوازن بعد أن تم تعليق عمل مجموعات الموظفين المعنية بالشؤون الدينية داخل العديد من مؤسسات الدولة، عقب إغلاق مكاتب التنوع الإداري. ورغم أن لغة المذكرة تبدو داعمة للمعتقد الديني، إلا أن واشنطن بوست أكدت أن مضمونها لا يختلف كثيرًا عن توجيهات سابقة، كتلك التي أصدرتها إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون 1997، والتي شددت حينها على عدم قمع حرية التعبير الديني طالما لا تؤثر سلبًا على سير العمل.
