غوغل تدفع 2.4 مليار دولار لترخيص تقنية Windsurf بعد تعثر استحواذ OpenAI بسبب اعتراض مايكروسوفت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 26 دقائق

• المغرب اليوم

روسيا تكشف أرقام واردات المغرب من زيت المائدة

كشف المركز الفيدرالي لتنمية الصادرات الغذائية الزراعية في روسيا، التابع لوزارة الزراعة في الاتحاد الروسي، الخميس، عن بلوغ المعدل السنوي لحجم الصادرات الروسية من زيت عباد الشمس المُعبأ إلى المملكة المغربية 12 ألف طن سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأظهرت المعطيات، الواردة ضمن دراسة تحليلية نشرها المركز تحت عنوان 'نظرة عامة على إمكانيات تصدير زيت عباد الشمس المُعبأ من المناطق الروسية'، وصول المعدل السنوي لواردات المغرب من هذا المنتج الروسي 12 ألف طن سنويا، خلال سنوات 2022-2024. وبلغ حجم صادرات روسيا الاتحادية من زيت عباد الشمس المعبأ إلى دول شمال إفريقيا مجتمعة معدل 140 ألف طن سنويا، خلال الفترة المذكورة، وفق المصدر نفسه. وفي سنة 2024، زوّدت روسيا، وفق بلاغ تقديمي للدراسة التحليلية، '110 دول بزيت دوار الشمس'، كاشفا أن 'الدول المجاورة (للاتحاد الروسي) وخاصة آسيا الوسطى تعد الأسواق الرئيسية لزيت دوار الشمس المعبأ في قنينات'. وكان دليل للتصدير، نشره المركز الروسي نفسه، قد كشف عن استيراد المغرب، خلال سنة 2023، ما حجمه 660 ألف طن من هذه الزيوت؛ فيما بلغت قيمته من واردات زيت عباد الشمس وحده 120 مليون دولار. وفي تفاعلهم مع المعطيات الإحصائية الحديثة لواردات المغرب من زيت عباد الشمس الروسي، نبّه خبراء ومستشارون فلاحيون مغاربة إلى تراجع محدودية زراعة هذه النبتة، 'خاصة بالنظر إلى كلفتها المائية والمادية المرتفعة جراء غلاء البذور، فضلا عن عراقيل التسويق التي تعترض الفلاحين الصغار والمتوسطين، على وجه الخصوص'. رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي معتمد، استحضر أنه 'علاقة بالاستيراد أصبحت دول عديدة تعتمد مفهوما ومعيارا جديدا في تدبير الماء وقياس مدى ربحية استيرادها على هذا الصعيد؛ هو بصمة الماء، أي كمية المياه المستعملة في إنتاج سلعة معيّنة'، عادا أنه 'نظرا للاستهلاك المائي الكبير لزراعة عباد الشمس، فإن استيرادها من الخارج خيار جيّد'. وفي هذا الصدد، سجّل أوحتيتا، في تصريح صحفي ، أن 'الجفاف أثر بشكل كبير على زراعة منتجات فلاحية عديدة؛ ضمنها عباد الشمس والشمندر السكري'، مشيرا إلى أن حجم المساحات المزروعة من 'الزريعة' 'يتدخل فيه أيضا زراعة الفلاحين الصغار والمتوسطين لمساحات بسيطة'. وقال الخبير والمستشار الفلاحي المعتمد إن 'ذلك يجعل الفلاح الصغير أو المتوسط مضطرا إلى المرور عبر الوسطاء إذا أراد تسويق محاصيله'، موضحا أنه 'لا يستطيع التعامل بطريقة مباشرة مع المعامل؛ إذ تعد أقل مساحة مطلوبة لأجل توقيعها العقد مع المزارع، حسب المعطيات المتوفّرة، هي 20 هكتارا'. كما أوضح المتحدث عينه أن 'الفلاحة الصغرى والمتوسطة لم تصل بعد مستوى كبير من التسويق لعباد الشمس؛ نظرا لوجود تخوفات في وسط مزارعيها إزاء الانتظام في تعاونيات'، مشددا على أهمية 'هذه الأخيرة في إكسابهم قوة ترافعية وتفاوضية'. وزاد رياض أوحتيتا: 'الفلاحون في أغلبية الدول الأوروبية يلتئمون، ضمن تعاونيات، لأجل توريد المعامل'. أنس منصوري، مهندس دولة وباحث زراعي، أشار، بدوره، إلى عوامل عديدة 'لمحدودية' الأراضي الزراعية التي تغذي الحاجة للاستيراد، موردا 'كون هذه زراعة هذه النبتة تفتقد إلى قيمة مضافة ومردودية عالية بالنسبة للفلاح، خاصة الصغير والمتوسط، كالبطاطس والبصل مثلا؛ ما يضعف حافزيته لها'. وسجّل منصوري، في تصريح صحفي، 'أيضا عامل غلاء بذور عباد الشمس، التي لا تحظى بأهمية كافية من لدن الفاعل الرسمي، بالمقارنة مع أسعار الحبوب المدعمة كالقمح مثلا'. وشددّ المتحدث عينه على أن 'السقي المعتمد في هذه الفلاحة، أي السقي بالرش (الرشاش)، مكلّف من ناحية التجهيزات، كذلك أنها تتطلّب كميات كبرى من المياه'. وأشار الباحث الزراعي ذاته إلى أن 'هذا النظام من السقي لا تدعمه الدولة 100 في المائة، في نهاية المطاف'. وسجّل منصوري، في ختام تصريحه ، أن 'كل هذه العوامل تنضاف إلى الجفاف الذي له دور كبير في تراجع زراعة عباد الشمس'.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

العجز التجاري التركي ينخفض إلى 6.4 مليار دولار

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، السبت، انخفاض العجز التجاري للبلاد بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 6.4 مليار دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي كشف فيه عن ارتفاع الصادرات التركية إلى 25 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 31.4 مليار دولار خلال الشهر ذاته. وأعرب الوزير عن تفاؤله بهذه المؤشرات الإيجابية، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الصادرات وتقليص الفجوة التجارية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

استثناء مصر من الرسوم الأمريكية يبعث الارتياح في الأوساط الاقتصادية

في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات صحفية: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».