
08 May 2025 15:38 PM الشرع وترامب... وإعادة الإعمار!
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري أحمد الشرع، يسعى للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار.
ووفق التقرير، فإن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوَّق فيها الشركات الأميركية والغربية على الشركات الصينية، حيث تسعى سوريا الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.
سافر جوناثان باس، الناشط الجمهوري المؤيد لترمب والرئيس التنفيذي لشركة «أرغنت» للغاز الطبيعي ومقرها لويزيانا، إلى دمشق الأسبوع الماضي؛ لعرض خطة على الشرع لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية، وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في البورصة الأميركية. وقال باس، بعد اجتماع استمرَّ 4 ساعات مع الشرع في القصر الرئاسي بدمشق: «لدينا فرصة لطرد الروس والإيرانيين والصينيين من البلاد إلى الأبد، إلى جانب هزيمة (داعش) الدائمة».
تشهد مساحات واسعة من المدن السورية الكبرى دماراً شاملاً. وتحتاج مطاراتها وطرقها وشبكتها الكهربائية وبنيتها التحتية للاتصالات إلى إصلاح. وأضاف باس أن الشرع ومسؤولين سوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في إشراك شركات أميركية لإعادة الإعمار. وقال: «الشرع مستعدٌّ للالتزام بطائرات (بوينغ). يريد شركات اتصالات أميركية».
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية: «تسعى سوريا الحرة الجديدة إلى بناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، قائمة على المصالح والشراكة المتبادلة، بما في ذلك الطاقة والعلاقات الاقتصادية الأخرى»، مضيفاً: «تأمل دمشق أن تصبح حليفاً مهمّاً ومؤثراً لواشنطن خلال المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 16 دقائق
- بيروت نيوز
بدء المحادثة الهاتفية المنتظرة بين الرئيسين ترامب وبوتين
بدأت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل لحظات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن البيت الأبيض.


المنار
منذ 2 ساعات
- المنار
'عربات جدعون' تحرق غزة… عدوان توراتي بغطاء دولي وعربي مهين
مع اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته للمنطقة محملاً بالمليارات دون أن يلزم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، انطلقت مباشرةً بعد عودته إلى بلاده ما تُسمى بـ'الخطوات الافتتاحية لعملية عربات جدعون'، وفق ما أعلن جيش الاحتلال، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 250 فلسطينيًا. صحيفة معاريف الإسرائيلية ربطت بشكل واضح بين زيارة ترامب وبين بدء العملية، مؤكدة أن جيش العدو بدأ الهجمات الموسّعة فور مغادرته، 'مستوليًا على مناطق واسعة من القطاع في المرحلة الأولى من العدوان'. العملية، التي اتخذت اسماً ذا طابع ديني توراتي 'عربات جدعون'، تُغلف مشروع تهجير قسري واسع النطاق بغطاء أيديولوجي. فـ'جدعون' (بحسب الرواية التوراتية) في العهد القديم هو القائد الذي اختاره الله لهزيمة 'أعداء بني 'إسرائيل'' بقوة صغيرة مختارة. ومن هنا، يحاول الاحتلال أن يمنح عدوانه صفة 'المقدّس'، ويشرعن التطهير العرقي كتنفيذ لوصية إلهية مزعومة. الهدف المعلن لعملية 'عربات جدعون' هو إرغام الفلسطينيين على إخلاء شمال ووسط غزة نحو رفح، تمهيدًا لترحيلهم إما إلى مصر أو نحو مطار 'رامون' في أقصى جنوب النقب، في أكبر عملية تهجير جماعي قسري يشهدها العالم المعاصر، تُنفّذ بأحدث ترسانة عسكرية أميركية الصنع، وتحت غطاء صمت دولي مريب وتواطؤ عربي فاضح، تجلى بأبشع صوره أثناء زيارة ترامب التي شهدت موافقة عربية بإحياء 'اتفاقيات أبراهام'. 'عربات جدعون' تبدأ مهامها بعد قبض الثمن بعد أن غادر دونالد ترامب المنطقة محمّلاً بالمكاسب والصفقات، و بدأت آلة الحرب الإسرائيلية جولة تصعيد جديدة، متزامنة مع أنباء عن تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، مع عدم وجود نية حقيقة لدى سلطات العدو بالتفاوض، وعدم الاكتراث حتى لمصير الأسرى الصهاينة في القطاع. ومع رفض 'إسرائيل' مناقشة أي إطار لإنهاء الحرب على غزة، بدت المفاوضات وكأنها تُدار في الظل بينما النار تشتعل على الأرض. حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان 11' أن الفريق الإسرائيلي المفاوض لم يحرز أي تقدم يُذكر، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى جدية تل أبيب في التفاوض، خاصة بعد أن عبّدت زيارة ترامب الطريق لمرحلة جديدة من العدوان، وكأن الصفقة تمت وانتهت، وبقي التنفيذ بيد نتنياهو. الأمر مُجدول سلفًا رغم هذا الجمود، أوصى الفريق المفاوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمواصلة المحادثات. لكن مسؤولين حكوميين أقرّوا بأن موقف حماس ما زال متمسكًا بضرورة وقف الحرب، وهو ما ترفضه 'إسرائيل'. وفي خلفية المشهد، أكدت مصادر دبلوماسية لموقع 'واللا' أن الوسطاء القطريين عبّروا عن خيبة أملهم من أداء الوفد الإسرائيلي، واعتبروا هذه الجولة 'الأسوأ' حتى الآن. وفي وقت يحاول الوسطاء دفع الأمور نحو التهدئة، كانت 'عربات جدعون' تمضي قدمًا في تنفيذ مهمتها، وقد تهيأت لها الأجواء السياسية والعسكرية. أما المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي رافق تحركات ما بعد زيارة ترامب، فانسحب من المشهد بعد أن أخفقت محاولاته لفرض 'صفقة جزئية'، وكأنه كان مجرد وسيط لتغطية الفترة الانتقالية بين مغادرة ترامب وبين انطلاق العملية العسكرية. كل هذا التوتر الدبلوماسي تزامن مع تصعيد عسكري دموي، حيث شنّ جيش الاحتلال أكثر من 150 غارة خلال 24 ساعة، أسفرت عن استشهاد نحو 250 فلسطينيًا. وبينما تبرر 'إسرائيل' ذلك بمحاولة إضعاف قدرات حماس، يرى مراقبون أن ما يجري هو استباق مقصود لأي احتمال لوقف القتال، وإطلاق يد الجيش لتوسيع العدوان، كما لو أن النيران هي ملحق مباشر باتفاقيات ترامب في الخليج. وفي هذا السّياق قال المحلل السياسي ميخائيل عوض، في حديث لموقع المنار، إنه 'رغم وجود مؤشرات وعناصر عديدة تشير إلى تباعد بين الولايات المتحدة و'إسرائيل'، وتباين في المصالح والخطط، إلا أن التنسيق بينهما في مشروع تصفية القضية الفلسطينية لا يزال مستمرًا وعميقًا'. وتابع عوض 'ما يجري من عملية عسكرية عدوانية وسافرة بدأها نتنياهو لتدمير ما تبقى من غزة وتهجير سكانها، جاء فور مغادرة ترمب لمنطقة الخليج على متن قصر طائر محمل بالذهب والشيكات، وهي ثروات لو استُخدم 10% منها فقط لغزة، لأُعيد إعمارها مع الضفة، ولتم تحرير فلسطين كلها'. لعبة نتنياهو و ترامب وأردف موضحًا 'ليس مستبعدًا أن تكون الأجواء التي أُشيعت حول إنهاء الحرب في غزة مجرد لعبة، فالأمريكي، وخاصة ترمب، يعد ولا يفي، يأخذ ولا يعطي، وقد جاء لحلب الخليج ونهب ثرواته، وباع حكامه وعودًا فارغة، دون أن يُلزم نتنياهو بوقف فوري لإطلاق النار، أو ينفذ وعده بتموين غزة بعد الإفراج عن الأسير الأميركي، في تأكيد جديد على أن الكذب والغدر من طبائع السياسة الأميركية'. وأكد عوض أن 'الأمل معقود على صمود غزة، فآخر الليل أشد ظلمة، وما النصر إلا صبر ساعة. نتنياهو يسعى لتنفيذ خطته بتصفية المقاومة، واستيطان غزة، وطرد أهلها، تمهيدًا لطرد الفلسطينيين من الضفة وفلسطين 48'. وختم عوض بالقول 'صمود غزة لتسعة عشر شهرًا يُعد إنجازًا أسطوريًا، وقتال أبنائها بطوليًا، رغم تخلي العرب والمسلمين عنها، بل وبيعها للشيطان، في الوقت الذي قُدّمت فيه ترليونات الدولارات لمن يرعى ذبحها. لكن هذا الصمود في وجه العملية الغادرة الجارية يفتح أفق انتصار تاريخي قد ينقلب على نتنياهو، ويهدد بزوال إسرائيل وتحرير فلسطين كلها'. غزة، التي تقف وحيدة في وجه آلة القتل، تدافع عن أمّة تخذلها على نحو فاضح. وليس اللوم هنا على الشعوب المكبّلة، بل على أنظمة رضخت للخوف والجُبن، وضلّت أولوياتها.

المدن
منذ 3 ساعات
- المدن
الكهرباء الأردنية والغاز المصري: الطريق إلى لبنان غير آمن
منذ عام 2022 ينتظر لبنان انفراجات أميركية تعفي عملية نقل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، من تداعيات العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، باسم قانون قيصر. إذ من المفترض أن تساهم الإمدادات المنتظرة، في زيادة ساعات الكهرباء. ومع أنّ العقود بين الدول الأربعة المعنية بهذا الملف، وُقِّعَت بين مطلع ذلك العام وشهر حزيران منه، إلاّ أنّ عملية التنفيذ بقيت متوقّفة. ومع سقوط نظام الأسد، فَتَحَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نافذة أمل برفع العقوبات عن سوريا، الأمر الذي بشَّرَ لبنان بإمكانية وصول الغاز والكهرباء إليه. لكن رغم ذلك، لا يزال الطريق غير آمن. مؤشّرات إيجابية شكَّلَ سقوط نظام الأسد فرصة لسوريا والدول المحيطة بها، لبناء شبكة علاقات اقتصادية تفيد جميع الأطراف. فالعراق يتطلّع إلى استئناف ضخ النفط وتوسيع مشاريعه لتشمل نقل الغاز ومد خطّ فايبر أوبتيك. في حين كان سقوط النظام فرصة لإبطال قانون قيصر، وتالياً استئناف العلاقات بين الأردن وسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي كانون الثاني الماضي، أكّد منتدى الاستراتيجيات الأردني على أنّ قانون قيصر "أثّر سلباً على حجم التبادل التجاري وأعاق تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة". وبالتالي، فإن المؤشّرات الإيجابية المرتبطة برفع العقوبات "ستساهم في تعزيز التجارة ودعم إعادة الإعمار وتطوير قطاعات حيوية مثل النقل، والصناعة، والخدمات اللوجستية". ومن المؤشّرات الأخيرة على تفعيل العلاقات بين البلدين، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا. وعلى المستوى المحلّي، لا يخفي لبنان أهمية الهدوء في المنطقة وتداعيات تحرُّر سوريا من مفاعيل قانون قيصر، فسوريا هي المحطّة الأساسية التي سيمرّ عبرها النفط العراقي والكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى لبنان. معوّقات المشروع يكتسب وصول الغاز والكهرباء إلى لبنان أهمية خاصة لأنّ الانتظار طال 3 سنوات حتّى الآن، في حين أنّ الفيول العراقي بالكاد يؤمِّن نحو 6 ساعات من الكهرباء يومياً، بعد أن كانت التغذية تتراوح في معظم المناطق بين 12 و18 ساعة يومياً قبل العام 2019. كما أنّ زيادة التغذية بالكهرباء، سواء الآتية مباشرة من الأردن، أو الموَلَّدة في معمل دير عمار بواسطة الغاز الآتي من مصر، ستخفّف الأكلاف على المواطنين وأصحاب المؤسسات، ما يعني تعزيز النشاط الاقتصادي. لكن الأمور لا تجري بسهولة. فاستجرار الكهرباء والغاز ينتظر إقرار رفع العقوبات بصورة نهائية، وينتظر أيضاً استكمال السلطات اللبنانية إجراء الإصلاحات المطلوبة كشرط من البنك الدولي لإعطاء قرض بقيمة 270 مليون دولار لتمويل استجرار 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري و250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية. ومن الإصلاحات، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتحسين الجباية ووقف التعدّي على الشبكة، وهي إصلاحات لم تطبَّق حتى الآن، ما يعرقل موافقة البنك على القرض. وتعليقاً على ذلك، رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "رفع العقوبات عن سوريا لا يتم بكبسة زر، بل يحتاج إلى فترة طويلة. كما أنّ هذه العملية قد تكون تدريجية وليست دفعة واحدة. لكن في جميع الحالات، فإنّ "رفع العقوبات يخلق مجالات تعاون كبيرة بين لبنان والدول المحيطة، خصوصاً مع سوريا. لكنه يخلق أيضاً مجالات للتنافس، لا سيّما عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار في سوريا، إذ ستجذب الاستثمارات إلى هناك". وبالنسبة إلى عجاقة، إنّ المشاريع المرتبطة برفع العقوبات على سوريا "ستظهر مفاعيلها بعد سنة أو سنتين من القرار". ولذلك، قد تتأخّر عملية توريد الكهرباء والغاز إلى لبنان. وربط هذه العملية بالترتيبات السياسية في المنطقة، ليس مفاجئاً، بل جاء مواكباً للحديث عن العملية قبل 3 سنوات. ففي آذار 2022 أكّدت السفيرة الأميركية السابقة في لبنان، دوروثي شيا، خلال لقائها مع وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، أنّ أميركا تتمسّك بـ"صفقات الطاقة الإقليمية التي تتقدّم باستمرار"، لكنّ الصفقات "عملية طويلة ومعقّدة". طريق الغاز والكهرباء إلى لبنان لا يزال غير آمنٍ. فهناك شرطان لم يُنجزا بعد، الاستقرار الكامل في سوريا ورفع العقوبات عنها، فبهذه العملية، تكون الأنابيب محمية من الأعمال التخريبية، وتتفادى الأردن ومصر عقوبات لخرقهما قانون قيصر، وكذلك يكون لبنان في الضفّة الآمنة من هذا القانون. وبالتوازي، يتعلّق شرط الإصلاحات بمدى جدية السلطات اللبنانية فتح صفحة جديدة في هذا البلد، وهو ما تحاول الحكومة الحالية القيام به من خلال بعض الخطوات الإصلاحية. ولذلك، فإنّ عامل الوقت أساسيّ، وضاغط في الوقت عينه، لكن وزير الطاقة جو الصدّي متفائل، فأعلن في آذار الماضي "بدء العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، بعد مرور 23 سنة على إقرارها، والعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وإطلاق حملة لمكافة التعديات قريباً، وتطبيق سياسة تشجيعية، بحيث أنّ المناطق التي تتجاوب مع معالجة التعديات ستستفيد من ساعات تغذية إضافية".