ولي العهد يبحث مع "الشرع" مستجدات الأحداث في سوريا (هاتفيًا)

#صور ..
سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية العربية السورية، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في #سوريا، واستعراض كافة الجهود لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة.#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/Ko3NXDa9E3
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) May 11, 2025
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في سوريا، واستعراض كافة الجهود لدعم أمن واستقرار سوريا الشقيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

رفع العقوبات المفروضة على سوريا

إعلامياً من أهم الخطوات السياسية التي خرجت عن جولة دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات هي ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودي ومع اتصال تركي، لما حمله من معانٍ سياسية ويتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية. واستُقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كثر في العالم العربي والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية في سوريا بمختلف توجهاتها، والتي يعاني شعبها ويلات حرب أهلية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، أُهدرت فيها الأرواح واستُنزفت فيها الموارد والخيرات. واللقاء السياسي مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمي شرق أوسطي ترتبط بدور إيران، وفي ظل ما نُشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية-إسرائيلية مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين. ومن يتجول في الساحات السورية الآن يجد مزيجاً من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسي الداخلي، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعي ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار في ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل في سوريا عدا استثناءات محدودة، يعاني ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساس المتوافرة وبخاصة من دولة الجوار تركيا. لذا، يظل التركيز الأساس للمواطنين على إعلان ترمب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة لتقدير حجم ومصدر الانفراجة ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها إلى المواطنين والمحتاجين. أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيراً في سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأميركية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشي على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثر نشاطهم في سوريا على نشاطات أوسع وأكبر في دول أخرى. وقبل زيارة ترمب للخليج، انصبت الضغوط والعقوبات الأميركية على ما يسمي الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطين به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علماً أنه لم تكن الولايات المتحدة رفعت سوريا ورئيسها الحالي عن قائمة الإرهاب ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، في حين كانت اتخذت إجراءات، النظر حالة بحالة، في السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام 2025. بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا علقت عقوباتها على 24 مؤسسة سورية، بما في ذلك البنك المركزي والطيران السوري وعدد من شركات الطاقة وإعادة الإعمار، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار في فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وأمني. ستوضح الأسابيع المقبلة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسؤولي النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب لدى نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة من غياب الحكم الرشيد في سوريا لأعوام طويلة، وهو السبب الرئيس في انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل في الأمور. وعلى رغم الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كافٍ لاستقرار الأمور سياسياً، من الأهمية بل من الضرورة النظر في أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادي والإنساني لمواطني سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بصورة إيجابية التزام الداعم والمتلقي بالشفافية والمحاسبة، وتأمين تنوع الخيارات والمصادر في التعاملات كافة المرتبطة بالمساعدات، وهي قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقي لأن تجارب الماضي يشوبها كثير من التجاوزات على الجانبين. وعملياً هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات في الخدمات العامة والبنية الأساس والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال قدر الإمكان من التعامل الاستثنائي لكل حالة لتسهيل واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار، وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقي. ويجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساس لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما في ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدني، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السوري إنسانياً واقتصادياً، وستزداد الطلبات والحاجات مع زيادة أعداد العائدين، وأعتقد أن علينا جميعاً التزاماً إنسانياً في هذا الصدد، خلال الوقت نفسه الذي نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز، حفاظاً على الهوية السورية العربية.

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

تقنيات الواقع الافتراضي و15 لغة.. "الأمر بالمعروف" تكشف جهودها لخدمة الحجاج

أوضح فضيلة وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه الشيخ حسين بن علي بكار، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا ولكل من في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية، في ظل توجيهات سديدة واهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة التي وفَّرت وسخَّرت كل الإمكانات البشرية والمادية ليؤدي الحجاج حجهم بيسر وطمأنينة وأمن وسلام، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -. وبيَّن فضيلته أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من منطلق اختصاصاتها النوعية في تقديم الخدمات التوعوية لضيوف الرحمن في المواقع التي يفد إليها الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وغيرها من المواقع والمنافذ، تقدم خدماتها النوعية التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتحقيق المقاصد الشرعية العظيمة للحج، والتي من أهمها تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وأضاف الشيخ بكّار أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سخَّرت كل الإمكانات وشرعت في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال التواجد في المنافذ البرية والمطارات وفي مدن الحجاج، وعبر المراكز الميدانية والتوعوية المتميزة بخدماتها الرقمية وتقنياتها التفاعلية. وحرصت الرئاسة العامة على إيصال رسالتها ومحتوياتها التوعوية بخمس عشرة لغة حية في منصة الحج والعمرة والزيارة، وتطبيق "مبرور"، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ويتم إيصال هذه المحتويات التوعوية إلى الحاج الكريم عبر عدد من التقنيات الرقمية الحديثة، كالشاشات التفاعلية، وكرت رمز الاستجابة QR، وجهاز Wi-Fi "مبرور"، وجهاز الهولوجرام، ونظارات الواقع الافتراضي VR، وتقنية NFC، وشاشات العرض المتنوعة وغيرها من التقنيات. وأشار فضيلته إلى أن هذه الجهود العظيمة المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن من قبل الرئاسة العامة، تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي، التي تسعى للتكامل والتعاون في خدمة ضيوف الرحمن في ظل دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة.

عكاظ

منذ 6 ساعات

• عكاظ

«الشؤون الدينية»: الشيخ صالح بن حميد خطيباً ليوم عرفة في حج هذا العام

تابعوا عكاظ على أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن يتولى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إلقاء خطبة عرفة لحج هذا العام. ورفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومؤذني الحرمين الشريفين، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ بمناسبة الموافقة على أن يتولى الشيخ صالح بن حميد، خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، ما يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بما يمثله الحرمان الشريفان والمنبر من أهمية في إيصال رسالة الإسلام الوسطية للإنسانية، وانطلاقاً من قيمة ومكانة الحرمين الشريفين في أفئدة المسلمين بجميع أنحاء العالم. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}