النافورة مول/ العقبة يتسلم شهادة (EDGE) العالمية
وقد حضر الاحتفال كل من معالي السيد عمر ملحس رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومعالي الدكتور عز الدين كناكرية رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، اضافة الى عطوفة محافظ العقبة أيمن العوايشة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية الذي أضافوا للاحتفال بحضورهم الكريم.
وجرى حفل تسليم الشهادة في مدينة العقبة برعاية رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي المجالي، وبحضور خواجة أفتاب أحمد – المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط (ممثل البنك الدولي)، إلى جانب عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وممثلين عن الجهات البيئية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) المانحة للشهادة.
وتُعد شهادة EDGE من أبرز الشهادات الدولية التي تُمنح للمباني الموفّرة للطاقة والمياه ومواد البناء، والتي تسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة في قطاع الإنشاءات والتطوير العمراني.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود شركة الأسواق الحرة الأردنية في تطبيق أفضل ممارسات التصميم المستدام، مما يعكس التزامها بتطوير مشاريع مسؤولة بيئيًا تدعم التوجه الوطني نحو التنمية الخضراء، وتعزز مكانة مدينة العقبة كمركز اقتصادي وسياحي حديث وصديق للبيئة.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز ينسجم مع تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، نحو الارتقاء بمدينة العقبة لتكون نموذجًا للتنمية المستدامة والتطور الحضري المتوازن على مستوى المملكة والمنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 19 ساعات
- Amman Xchange
المهارات الرقمية.. طريق الشباب لأعمال أكثر دخلا
الغد فيما بدأ الطلاب الذين حالفهم النجاح في مرحلة التوجيهي باختيار تخصصاتهم الجامعية، أكد خبراء ومختصون أن الشهادة الجامعية التي تعتبر بوابة لـ'المستقبل' لا بد أن يرافقها اكتساب المهارات الرقمية للدخول إلى سوق العمل وريادة الأعمال. ودعا الخبراء الشباب الجامعي إلى تعلم المهارات الرقمية بأنواعها المختلفة ومهارات التواصل التي قالوا إنها 'ترفع من احتمالات ترشيحهم لأعمال ووظائف بدخل أعلى'. ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي بحسب دراساته أن 39 % من العاملين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم بحلول 2030 وأن 59 % سيخضعون لبرامج التأهيل أو التحديث المهني. وبلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة 'التوجيهي' 62.5 % بحسب وزارة التربية والتعليم، وبلغ عدد الناجحين 118635 طالبا. وأشار الخبراء إلى أن المستقبل العملي 'يبتسم' أكثر لمن يجمع مهارة رقمية قابلة للقياس مع سلوك مهني قابل للثقة، فالشهادة تظل بوابة مهمة، لكن الذي يفتح الأبواب فعلًا هو إثبات القدرة وتطويع المهارة التقنية في عالم وقطاعات تتحول إلى الرقمنة وتعلم مهارات التواصل الإنساني المحترف. في الأردن، بدأت الحكومة منذ سنوات بطرح برامج متعددة لتعليم وتدريب المهارات الرقمية المختلفة وخرجت مئات الشباب من خلال جمعية المهارات الرقمية التي أسستها سابقا ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، كما أن الجامعات بدأت بتقديم دورات متخصصة في المهارات الرقمية لخريجيها فضلا عن قيام العديد من شركات القطاع الخاص بطرح العديد من البرامج والمشاريع أفادت مئات الشباب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهارات الرقمية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشاب. تعريف المهارات الرقمية لا يوجد تعريف موحد لمفهوم 'المهارات الرقمية' ولكن يمكن وصفها على أنها مجموعة من القدرات والمعرفة اللازمة لاستخدام التقنيات الرقمية بشكل فعال وهذا يشمل مجموعة واسعة من الكفاءات، من المعرفة الأساسية لاستخدام الحاسوب إلى البرمجة المتقدمة وتحليل البيانات وغيرها من علوم الحاسوب. اختيار تخصصات بعيدا عن ضغط الأهل قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة إن 'على طلاب التوجيهي الناجحين اليوم البدء بالتفكير الجدي في المرحلة القادمة وأن لا يختاروا تخصصهم بناءً على ضغط الأهل أو المجتمع فقط بل على ما يحبونه ويبرعون فيه'. ودعا الرواجبة الشباب إلى استثمار وقتهم في تعلم مهارات إضافية بجانب الدراسة، مثل اللغة الإنجليزية أو برامج الكمبيوتر. اختيار التخصص ونصح الرواجبة الشباب قائلا 'ابدأ بتحديد اهتماماتك وقدراتك.. هل تميل أكثر إلى العلوم، الهندسة، التكنولوجيا، الفنون، الإدارة؟ وأدرس احتياجات سوق العمل في بلدك وخارجها، واسأل أشخاصاً يدرسون أو يعملون في التخصص الذي تفكر به، لتعرف مميزاته وتحدياته، وفكر في التخصصات المستقبلية التي ستبقى مطلوبة مع التغيرات التكنولوجية. تنمية المهارات مهما كان التخصص وإلى جانب عملية التركيز في اختيار التخصص، دعا الرواجبة الشباب إلى التركيز على تنمية مهاراتهم الرقمية مهما كان تخصصهم الذي يريدون الالتحاق فيه أو التحقوا فيه فعليا بعد ذلك، وان يتعلموا مهارات حياتية مثل: إدارة الوقت، العمل الجماعي، والتواصل الفعال. ونصح أيضا 'احرصوا على التطبيق العملي لما تتعلمونه في الجامعة، عبر التدريب أو المشاريع التطوعية، واهتموا ببناء شبكة علاقات مهنية منذ الآن'. ما أهمية المهارات الرقمية والحياتية لدعم التخصص؟ وأوضح الرواجبة أن المهارات الرقمية مثل التعامل مع برامج الحاسوب، تحليل البيانات، البرمجة، وأساسيات الأمن السيبراني تساعد الشباب على التفوق في الدراسة وإنجاز الأبحاث والمشاريع بكفاءة أكبر، كما أن المهارات الحياتية مثل التفكير النقدي، إدارة الوقت، والتواصل، تساعد الشباب على التكيف مع متطلبات الجامعة والحياة العملية، وتجعلهم أكثر تميزاً عند التقديم لأي وظيفة. مستقبل وظيفي افضل وأكد الرواجبة أن تعلم المهارات الرقمية والحياتية يعزز المستقبل الوظيفي للشباب ، لافتا إلى أن صاحب الشهادة الجامعية فقط قد يجد منافسة كبيرة في سوق العمل، بينما صاحب الشهادة والمهارة الرقمية والمهارة الحياتية يكون مرشح بشكل أقوى للوظائف أقوى، ويحصل على فرص أفضل برواتب أعلى ولخص قائلا 'هذه المهارات تفتح أمامكم مجالات عمل جديدة، حتى تلك التي لم تكن موجودة وقت تخرجكم من المدرسة'. أسباب أهمية المهارات الرقمية من جانبه، استعرض الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أهم الأسباب التي تفسر الاهتمام الكبير اليوم بالمهارات الرقمية والحياتية وضرورة أن يركز الشباب على تعلمها. وقال الصفدي 'في عصرنا الرقمي سريع التطور اليوم، أصبحت المهارات الرقمية حاسمة بشكل متزايد لتأمين الوظائف وإنشاء أعمال ناجحة، لأسباب رئيسة أهمها ( زيادة فرص العمل ) إذ تخضع العديد من الصناعات للتحول الرقمي، مما سيؤدي إلى أدوار عمل جديدة تتطلب مهارات رقمية خاصة للقيام بها، و( زيادة الإنتاجية)، حيث يمكن للأدوات الرقمية أن تعزز الإنتاجية والكفاءة بشكل كبير، مما يجعل الأفراد أكثر قيمة لأصحاب العمل ويتم توجيه الطاقات البشرية إلى أعمال إستراتيجية ذي قيمة للشركة'. وبين الصفدي أن هناك أسبابا أخرى منها (تحسين الابتكار)، حيث تمكن المهارات الرقمية الأفراد من الابتكار وتطوير حلول جديدة للتحديات لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة، و( النمو الاقتصادي) حيث يمكن للقوى العاملة الماهرة رقميًا أن تساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة من خلال الابتكار وريادة الأعمال مدفوعا بالتطور الرقمي في العديد من المجالات مما يوفر فرص عمل واستثمارات للدولة. أنواع المهارات الرقمية وعلى صعيد متصل، بين الصفدي أن المهارات الرقمية يمكن أن تقسم إلى المهارات الرقمية الأساسية مثل استخدام الكمبيوتر، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت، واستخدام تطبيقات البرامج الأساسية (مثل معالجات الكلمات، وجداول البيانات)، ومحو الأمية الرقمية، حيث يتضمن هذا فهم كيفية العثور على المعلومات من المصادر الرقمية وتقييمها واستخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي. وأكد أهمية مهارات الاتصال الرقمي الضرورية للتواصل الفعال في العصر الرقمي، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤتمرات الفيديو، وأدوات التعاون عبر الإنترنت، ومهارات الإبداع الرقمي التي تمكن هذه المهارات الأفراد من إنشاء محتوى رقمي، مثل تصميم مواقع الويب، أو تطوير التطبيقات، أو إنتاج الفن الرقمي ، فضلا عن أهمية مهارات حل المشكلات الرقمي التي تتضمن استخدام الأدوات الرقمية لتحديد المشكلات وحلها، مثل استخدام تحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة. هل المهارات الرقمية كافية؟ يرى الصفدي انه في حين أن المهارات الرقمية ضرورية، إلا أنها ليست كافية بمفردها لضمان النجاح في الوظائف المستقبلية أو ريادة الأعمال كما أن العوامل الأخرى، مثل المهارات الناعمة (على سبيل المثال، التواصل، والعمل الجماعي، وحل المشكلات)، والمعرفة الخاصة بالمجال، والعقلية الريادية، من الأمور الحاسمة أيضًا. وأضاف 'مع ذلك، يمكن أن تكون المهارات الرقمية بمثابة أساس قوي يمكن للأفراد من خلاله بناء حياتهم المهنية وأعمالهم التجارية من خلال الجمع بين المهارات الرقمية والكفاءات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشباب أن يضعوا أنفسهم في وضع يسمح لهم بالنجاح في اقتصاد القرن الحادي والعشرين'. خبير الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال هاني البطش يرى أنه في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يقف سوق العمل الأردني اليوم عند مفترق طرق حاسم، إذ لم تعد الإشكاليات محصورة في التخصصات المشبعة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة منظومات التعليم والتدريب المهني على مواكبة التحوّل التكنولوجي العميق واستيعاب متطلباته المتجددة. التدريب المهني.. ركيزة إستراتيجية للمستقبل وقال البطش 'لا يمكن الاعتماد على الشهادات وحدها، فالمستقبل يتطلب المستقبل تأهيل الشباب بمهارات مطلوبة مثل تحليل البيانات، البرمجة، التصميم ثلاثي الأبعاد، والأمن السيبراني، وشراكات مع الشركات لتوفير تدريب تطبيقي يُعدّ الخريجين فورًا لسوق العمل ، فضلا عن أهمية توفير مسارات تدريب مهني مرنة ومتطورة باستمرار'. كيف يعزز الأردن مكانته في اقتصاد الغد؟ ولكي يعزز الأردن مكانته في اقتصاد الغد، على الحكومة والجهات المعنية وحتى أفراد المجتمع العمل على عدة محاور كل بحسب طبيعته ودوره المناط به، فعلى الحكومات العمل والتركيز على إعادة هيكلة التعليم الجامعي والتقني ليتماشى مع مهارات 2030، والاستثمار في المهارات الإنسانية: الابتكار، التفكير التحليلي. واكد أهمية إطلاق مبادرات وطنية للتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وغرس ثقافة التعلم المستمر؛ لأن وظائف المستقبل تتطلب استعدادًا دائمًا. وقال البطش ' المستقبل يُصنع اليوم والأردن يمتلك الطاقة الشبابية والعقول المتطلعة ليكون رائدًا في التحول الذكي، عبر رؤية جريئة وإرادة فاعلة'. مهارات مطلوبة للسنوات الخمس المقبلة وبحسب تقرير عالمي قال البطش إن 'سوق العمل العالمي يتطلب السنوات المقبلة مزيجًا من المهارات التقنية والإنسانية منها المهارات التقنية سريعة النمو مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، شبكات الحاسوب والأمن السيبراني، الكفاءة التكنولوجية العامة، كما تتطلب تركيزا على المهارات البشرية المحورية مثل التفكير التحليلي والإبداعي، والقدرة على التكيف والمرونة، الفضول والتعلم المستمر'. وقال 'يجب أيضا تعلم مهارات مثل القيادة والتأثير الاجتماعي، إدارة المواهب والتحفيز الذاتي، والتفكير المنظم والنظامي، والمسؤولية البيئية، والتعاطف والمهارات التواصلية، ومهارات تجربة المستخدم والخدمة الموجهة للعميل.
الدستور
منذ 20 ساعات
- الدستور
قـراءة اقـتـصـاديـة فـي التعديل.. الجهد والجدوى
مع كل تشكيل او تعديل وزاري، يكون السؤال التقليدي: من خرج من الحكومة ومن دخل اليها؟ وهو سؤال يربط الحكومة بالاشخاص وبالجهد-على اهمية ان يكون الوزير شخصية لها اسهاماتها الفكرية التي تعرفنا عليه -فيما منطق التحديث يفرض ان يكون السؤال عن كفاءة الاداء وحسن الادارة ونوعية الانجاز وبالذات فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، اي بالجدوى، حيث السؤال الاصح ما العائد المجتمعي من التشكيل/ التعديل وبالذات في جانبه الاقتصادي والمعيشي، وكيف يمكن ان ينعكس على حياة الناس ومستقبل الدولة؟ في الحكومات الحديثة، ينظر الى الوزراء كلاعبين محترفين-لهم حضورهم- ضمن تشكيلة تشبه الى حد بعيد فريقا رياضا يؤدون فيه ادوارا هجومية ودفاعية فردية وجماعية، حيث الوزير الناجح هو اللاعب الشامل الذي يدافع عن الانضباط المؤسسي ويحمي المال العام، ويقدم اداء فعالا، ويربط الموارد بالنتائج، ويتقدم للهجوم بالمبادرة واطلاق المشاريع التنموية، ويلعب دور حارس المرمى في التصدي للهدر، ويقود فريقه الاداري نحو الانسجام والانتاجية. وكما في الفريق الرياضي لا يكافأ اللاعب لأنه شارك في التشكيلة بل لأنه صنع الفارق في الميدان. كذلك في الحكومة، لا يكافأ الوزير لأنه جلس على الكرسي، بل لأنه حول الوزارة الى فريق منتج، متكامل، ومؤثر اقتصاديا. فإذا لم يفعل، يتم استبداله لإعطاء الفرصة لغيره لتعزيز الاداء وتحقيق نتيجة افضل، خصوصا عندما يكون الفريق لذلك، فتقييم جدوى الاداء كمعيار اساس وليس الجهد المبذول فقط -قد يبذل اللاعب جهدا اكثر من غيره لكن دون عائد فتمريراته مقطوعة وتسديداته ضعيفة وتعاونه مع زملائه مفقود- يجعل من كل وزارة رافعة اقتصادية لا مركز انفاق فقط، ويحول كل وزير الى لاعب شامل وفعال، يدير وزارته كما تدار المشاريع الاستثمارية، بأهداف واضحة، ومؤشرات دقيقة، ومحاسبة على النتائج لا على النوايا. الرافعة الاقتصادية المفترضة للتعديل الوزاري، اشار اليها تحليل لصندوق النقد الدولي، بين ان التحسين في جودة الانفاق العام خصوصا عند اقترانه بإصلاحات مؤسسية وادارية، يمكن ان يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص. فزيادة الاستثمار الحكومي الفعال بنسبة 1 ٪ من الناتج المحلي يمكن ان تؤدي الى رفع الناتج بنسبة تتجاوز 2 ٪ خلال عامين، وزيادة ثقة المستثمرين واستجابة القطاع الخاص، وهو ما اظهرته تجارب وثقها البنك الدولي عن تحسن كفاءة الادارة الحكومية بعد تغييرات تنظيمية واصلاحية كتلك المرتبطة بالتعديلات الوزارية، ساهمت في تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين الرضا عن الخدمات العامة. وعليه، ولتوثيق اداء الحكومة بأكملها كرافعة اقتصادية يحتاج الامر لتصميم مؤشر يقيس انجازها كما ونوعا عبر رصد كفاءة الانفاق، اي حجم الانجاز مقابل كل دينار ينفق. الايرادات الذاتية، اي قدرة الوزارة على توليد دخل وتخفيض الاعتماد على الخزينة. الانتاجية الادارية، اي حجم الانتاج او الخدمة مقارنة بعدد الموظفين او الوقت. الابتكار والتطوير، اي عدد المشاريع الجديدة او الخدمات المحسنة او المؤتمتة. تقليل الهدر، اي كم وفرت الوزارة من خلال اعادة الهيكلة او الرقابة على الانفاق. رضا المتعاملين، اي نسبة رضا المواطنين والمستخدمين عن خدمات الوزارة. التأثير العام، اي مدى تأثير سياسات وقرارات الوزارة على قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والعمل، والاستثمار، والخدمات، والنقل، والحماية الاجتماعية. في عالم متغير، لا يمكن للمؤسسات ان تبقى ساكنة، ولا للوزارات ان تعمل كجزر منفصلة. فالنجاح في الادارة العامة، كما في الرياضة، لا يتحقق بالمهارة الفردية فقط، بل يتطلب تكاملا في الادوار وانسجاما في الرؤية، حيث ان الفريق الذي يفوز ليس بالضرورة من يضم افضل اللاعبين، بل من يحسن توظيفهم وفق خطة واضحة ومسؤوليات موزعة بدقة. لذلك، لا تكفي النوايا ولا العناوين، بل يجب ان نرى اثر السياسات في حياة الناس، وان يتحول العمل الوزاري الى جهد مؤسسي يقاس بالعائد لا بالحركة والتعديل فقط، لانه ليس تبديل اسماء ولا اعادة توزيع للمناصب، بل استثمار وطني في راس المال الاداري والبشري والمستقبلي للدولة. التعديل الاخير وان كان يقرأ في سياق رؤية التحديث الاقتصادي، الا انه فرصة لإعادة ضخ روح جديدة في الجهاز التنفيذي، ورفع كفاءة الاداء، وتسريع انجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بالرؤية، ودعم النمو، وايجاد فرص عمل، باعتبارها معايير استند عليها من اجل التعديل. وبغير ذلك سيظل عرفا تجاوزه منطق التحديثين السياسي والاقتصادي.
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
انحسرت الموجة .. ماذا بعد؟
هذا العام، تلقّى الأردن إنذارين مناخيين شديدي الوضوح: الأول تمثّل في انخفاض معدلات الهطل المطري، والثاني في موجة حر غير مسبوقة حطّمت الأرقام القياسية من حيث شدّتها ومدّتها. هذان الحدثان لا يمكن النظر إليهما كظرفين عابرين، بل هما مؤشران صريحان على طبيعة المناخ التي تنتظرنا في السنوات المقبلة، حيث تصبح الظروف الاستثنائية هي 'الطبيعي الجديد' الذي يجب الاستعداد له مؤسسيًا وتقنيًا. جاهزية قطاع الطاقة: بين التخزين والابتكار يمثل قطاع الطاقة أحد المفاتيح الحاسمة للتأقلم مع الظروف المناخية المتطرفة. صحيح أن الأردن قطع خطوات مهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث بلغت مساهمتها ٢٦،٩٪ من مزيج الطاقة الكهربائية. لكن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على تخزين هذه الطاقة للاستفادة منها في أوقات الذروة أو عند انخفاض الإنتاج، خاصة في فترات الموجات الحارة التي تزيد من الطلب على الكهرباء. الفرصة تكمن في الاستثمار في تقنيات التخزين، سواء عبر البطاريات الضخمة، أو مشاريع الهيدروجين الأخضر، أو الربط الإقليمي الذكي لتبادل الفائض بين الدول. كما يمكن التوجه نحو حلول مبتكرة مثل محطات التخزين اللامركزية التي أثبتت جدواها عالميًا في تحقيق الاستقرار للشبكات الكهربائية. أزمة المياه: الخطوط الحمراء تقترب في قطاع المياه، تبدو الصورة أكثر إلحاحًا. هذا العام، وصلنا إلى حدود قصوى في المصادر السطحية، حيث أعلن أمين عام سلطة وادي الأردن – الجهة المسؤولة عن إدارة السدود – عن الخطوط الحمراء في المخزون المائي. هذا الإنذار لا يدع مجالًا للتأجيل في تنفيذ حلول جذرية لزيادة كفاءة إدارة المياه وتعزيز مصادرها. هنا، تكمن الأهمية القصوى لمشروع الناقل الوطني لرفع الحرج المائي عن كاهل كافة القطاعات الانتاجية في مقدمتها القطاع الزراعي، والاستمرار في بناء منظومة حصاد مياه الأمطار بكفاءة عالية، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة. كما يجب تطوير نظم ذكية لمراقبة الفاقد المائي، الذي يشكّل نسبة مرتفعة في الشبكات الحالية. الزراعة: خسائر في تمور المجهول القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن آثار هذه الظروف. فقد تكبد خسائر ملموسة، خصوصًا في إنتاج تمور المجهول، الذي حقق الأردن فيه مكانة عالمية وبات أحد القطاعات الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. هذه الخسائر تذكير بأن الأمن الغذائي يتأثر مباشرة بالمناخ، وأن الاستثمار في تقنيات الزراعة الذكية وإدارة الموارد بكفاءة لم يعد خيارًا، بل نهج متكامل ومستدام. ٩،٥ مليار دولار: كلفة التأخير باهظة يشير تقرير البنك الدولي (٢٠٢٢–٢٠٣٠) بوضوح إلى أن الأردن تتوفر فيه فرص استثمارية خضراء بقيمة ٩،٥ مليار دولار في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة، باعتبارها قطاعات أساسية للأمن الوطني. هذه الاستثمارات ليست رقماً تقديريًا بل فرص متاحة وممكنة لتقليل الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المناخية، وتحويل المخاطر إلى فرص نمو حقيقية. من الوثائق إلى التنفيذ يمتلك الأردن وثائق وطنية متقدمة في مجال التغير المناخي، من سياسة التغير المناخي، إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، وخطط التكيف القطاعية. لكن التحدي يكمن في جعل هذه الوثائق قابلة للحياة من خلال خطط تنفيذية واضحة، وموازنات مخصصة، وآليات متابعة دقيقة. الموجة الحارة التي انحسرت قد تعود، والجفاف قد يشتد، والظروف الاستثنائية قد تصبح أكثر حدة. ما بعد هذه الموجة يجب أن يكون مرحلة جديدة من الجاهزية المؤسسية، حيث تتكامل التكنولوجيا مع التخطيط، ويتحول الحديث عن التغير المناخي من نصوص في التقارير إلى مشاريع على الأرض. فالمناخ لا ينتظر، والاستثمار في المرونة المناخية هو استثمار في بقاء واستدامة الأردن. * رئيس اتحاد الجمعيات البيئية/ النوعي
