"الخطر يتمدد نحو لبنان"... إبراهيم: الإرهاب لم يعد محصورًا في سوريا (صور)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 8 ساعات

• الميادين

جورج إبراهيم عبد الله: من السجن إلى الحرية

لم يكن الخبر مفاجئاً البتة؛ لكنه كان ساراً للغاية: القضاء الفرنسي يُفرج عن الأسير والمعتقل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، بعد أن أمضى 41 سنة تقريباً في السجن وفي المعتقل. هي قضية رأي عام من الطراز الأول، وهي أيضاً قضية وطنية بامتياز، وإن تغافل أو تعامى عنها بعضنا، وتجاهلها بعضنا الآخر، من اللبنانيين، ومن مدّعي رفع شعارات أو أقانيم الحرية والاستقلال والسيادة، ومن المتسلقين والانتهازيين، وممن يمارس ويمتهن الرياء والنفاق السياسيين. خرج جورج إبراهيم عبد الله، ذلك أنه أراد يوماً الحياة، بل كل يوم، فكان لا بد للقيد أن ينكسر، وكان لا بد لليل أن ينجلي. في العقد الثامن من عمره، وبعد انقضاء ما يربو عن أربعة عقود من الزمن، يخرج المناضل البطل جورج إبراهيم عبد الله من غياهب السجن إلى رحاب الحرية، ليعود من معتقله في فرنسا إلى لبنان. هو يعود مرفوع الرأس بالتأكيد، عزيزاً كريماً، غير مكسور وغير منكسر. لقد أمضى كل هذه الفترة الزمنية في السجن وفي المعتقل، ليكون أقدم سجين، بل أقدم معتقل سياسي، في فرنسا وفي أوروبا. وعليه، هو عميد الأسرى والمعتقلين، لا سيما الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، إذ ينال، بالتالي وبالتبعية، عن جدارة، لقب: "العميد جورج إبراهيم عبد الله". إن الأطراف المعنية بالقضية من الناحيتين السياسية والقانونية هي تباعاً كل من: لبنان، وهو البلد الذي ينتمي إليه والدولة التي يتبع لها العميد جورج إبراهيم عبد الله؛ فرنسا، وهي التي سجنته وحاكمته واعتقلته؛ أميركا و"إسرائيل" اللتان دخلتا على خط هذه القضية، ومارستا الضغوط ووضعتا القيود على فرنسا، وربما أيضاً على لبنان. أما لبنان، فتتحمّل فيه الدولة والحكومات المتعاقبة كل المسؤولية عن التقاعس والتقصير بمتابعة ومعالجة هذه المسألة الوطنية، القانونية، السياسية، الإنسانية والأخلاقية. قد يقود هذا التقاعس وهذا التقصير إلى طرح الأسئلة أو التساؤلات حول الضغوط على لبنان وراء التغافل عن القضية أو تجاهلها طيلة هذه الفترة من الزمن، وبالتالي عدم تحمّل المسؤولية الوطنية، بل التاريخية. 18 تموز 13:43 15 تموز 08:50 وأما فرنسا، فهي تتحمّل، بطبيعة الحال، المسؤولية عن الاعتقال التعسفي في انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948. وهي مسؤولية الدولة الفرنسية - كل الدولة - بما فيها الحكومة الفرنسية، أو السلطة السياسية في فرنسا، أي السلطة التنفيذية بالتحديد، والقضاء الفرنسي، أو السلطة القضائية. وقد يكون أيضاً من المهم، عند هذا الموضع وهذا المقام بالذات، أن نحيل جمهور القراء، كما الرأي العام، على المرجعين التاليين: المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادرة سنة 1953، ثم القانون الأساسي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الصادر سنة 1959، وهما يسموان، حكماً وحتماً، على القانون الفرنسي، الدستوري والإداري. فقد انتهكت فرنسا، أي الحكومة والقضاء، هاتين الوثيقتين المرجعيتين مع استمرار الاعتقال التعسفي، غير القانوني، ولأسباب سياسية. وهي فضيحة، بحد ذاتها، في بلد يدّعي أنه مهد الشرائع والتشريعات ومعقلهما. وأما أميركا و"إسرائيل"، فإنهما تتحمّلان كل المسؤولية، السياسية، القانونية، التاريخية، الإنسانية والأخلاقية، في اعتقال الحرية الإنسانية وانتهاك الكرامة الإنسانية. لا شيء، على الإطلاق، يمكنه تبرير، ولا حتى تفسير، الضغوط السياسية وغير السياسية من كل من واشنطن و"تل أبيب" على باريس، لإعدام الحق في الوصول إلى العدالة والحصول عليها. وهي جريمة يندى لها جبين الحضارة الإنسانية برمتها. لم يعد العميد جورج إبراهيم عبد الله، من اليوم فصاعداً، مجرد مناضل ومعتقل سياسي، قد تم تحريره وإطلاق سراحه؛ بل إنه أصبح أيقونة للحرية في بلد الأرز والزيتون؛ كما إنه أصبح أيضاً أيقونة أممية لهذه الحرية من بلد الأرز والزيتون إلى العالم بأسره. وهو يمثل قيمة وطنية، لا تُقدَّر بأي ثمن، ويجسد مخزوناً وطنياً من القيم والمبادئ والمعاني، التي قد لا يدركها، ولا يفقهها، ولا يعيها، البعض من هنا ومن هناك في الداخل وفي الخارج. هو، على غرار فيروز، جبران خليل جبران، جبل لبنان، المقاومة، الأرزة والزيتونة، أيقونة من لبنان، لا حدود لإشعاعها، أبى الخروج من سجنه والتحرر من معتقله، إلا أن يمسك نجمة من السماء، يخلّد بها اسمه إلى الأبد. أثبت العميد جورج إبراهيم عبد الله، بالموقف، بالممارسة، بالدليل القاطع، وبما لا يدع مجالاً للشك، قدراته البطولية، التي قلّ نظيرها، على القبول بالتحدي، التحمّل، التماسك، الثبات، الصبر، رباطة الجأش، صلابة الإرادة وقوة العزيمة، إذ استحق جدارة الحياة، وليس العيش. جدير هو بالحياة، كما تليق به الحياة. هو كان حراً في حبسه ومعتقله، لا يساوم، ولا يقايض، ولا يتراجع، ولا يتخاذل، ولا يتنازل، حيث كسر قيود سجنه وسجّانه، من دون كلل، ولا ملل، ولا هوادة، ولا مهادنة؛ وهو سوف يكون حراً في بلده ووطنه وبين أهله وناسه. أما وقد تقرر أخيراً إخلاء سبيله والإفراج عنه، من كل هذا الظلم وهذا التسلط، فحين يستعيد حريته في الخارج، كما كان يتمسك بحريته في الداخل، يبقى على الدولة اللبنانية - كل الدولة اللبنانية، أي الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية - تأمين وتوفير موجبات ومستلزمات ومتطلبات الحماية الشخصية له ممن يتربص به انتقاماً منه، من العدو الإسرائيلي وعملائه. هذا للمستقبل القريب والبعيد. هو قام بما عليه في الماضي، إذ أدّى واجبه الوطني وقسطه إلى العلا، وإن كان من مثله لا يستكين ولا يستريح. وقد أنصفه الزمن في الحاضر، ويبقى علينا في المستقبل حمايته ورعايته وإكرامه وتكريمه. لكل منا في هذه الدنيا وفي هذه الحياة تجربة خاصة به. وتجربة العميد جورج إبراهيم عبد الله فريدة من نوعها. فقد لا يفيه كل ما يُقال وكل ما يُكتَب عنه وفيه حقه علينا في هذا البلد وفي هذه الأمة. وكما نقول لطلابنا في الجامعة والجيش، نعيدها عبر منصة وعلى منبر الصحافة والإعلام: "من رحم الصعاب والمشقات، تولد النجاحات والانتصارات. ولا تمت قبل أن تمسك نجمة من السماء بيدك، فتترك أثراً، يخلّد ذكرك أبد الدهر". لقد نجح، بل انتصر، العميد جورج إبراهيم عبد الله، وسيبقى مجده خالداً للتاريخ. فالحياة وقفة عز، بحسب الزعيم الشهيد أنطون سعادة. ولا مكان للاستسلام، فإما النصر أو الشهادة، بحسب السيد الشهيد حسن نصر الله.

الميادين

منذ 21 ساعات

• الميادين

المجلس العسكري في السويداء: متمسكون بالحوار ومستمرون في الدفاع عن الأرض

قال المجلس العسكري في السويداء إن ما يحدث اليوم "هو استمرار لعدوان تنفّذه تنظيمات إرهابية ترفع شعارات داعش والنصرة، وتنفّذ جرائمها أمام أعين العالم". وأكّد المجلس إيمانه بالحلول السلمية والحوار، مشيراً إلى أنه "حاول مراراً التوصل إلى تفاهم مع حكومة دمشق الانتقالية، دون أن يلقى استجابة جدية". اليوم 17:33 اليوم 17:13 وأوضح أنه "عرض مبادرات تهدف إلى وقف إراقة الدماء وحماية المدنيين، إلا أن هذه الجهود لم تلقَ الرد اللازم لمعالجة الأزمة المتصاعدة في المحافظة". وشدّد على أنّ "المقاومة ستستمر دفاعاً عن الأرض والشعب"، مؤكّداً أنه "لن نسمح لأي كان أن ينال من صمودنا وإرادتنا". وكانت الرئاسة السورية أعلنت وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار في السويداء جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنّ قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار. وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد بين الفصائل العسكرية الدرزية والفصائل العشائرية وقوات من الجيش السوري الجديد، في 13 تموز/يوليو الجاري، واستمرت لأيام عدة، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الإغاثة والخدمات الأساسية، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

الديار

منذ 2 أيام

• الديار

مؤتمر لـ"الوطني الحرّ" عن العمل البلدي واللامركزيّة الموسعة ومخاطر النزوح باسيل: الدولة عاجزة عن أي قرار بملف النزوح لذلك الإتكال على البلديات التي لا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظّم "التيار الوطني الحر" مؤتمرًا حول "العمل البلدي والاختياري"، تطرّق الى ثلاثة محاور: البلديات واللامركزيّة الموسعة، البلديات ومخاطر النزوح، البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات، واختتم بتلاوة التوصيات التي صدرت عنه وبكلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل. افتتح المؤتمر بكلمة لنائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري. 3 جلسات تناولت الجلسة الأولى موضوع البلديات واللامركزية الموسّعة، تحدّث كلّ من الوزير السابق زياد بارود ومحافِظة النبطية هويدا الترك والقاضي إيلي معلوف من ديوان المحاسبة. وتناولت الجلسة الثانية موضوع البلديات ومخاطر النزوح، حيث تحدّث كلّ من النائب جورج عطالله، المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم والوزير السابق هكتور حجار. أما في الجلسة الثالثة فتناولت موضوع البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات، وتحدّث كلّ من المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، رئيس بلدية الحدت جورج عون، الرئيس السابق لاتحاد بلديات جزين خليل حرفوش. التوصيات اعتبر المنظمون أن "هذه التوصيات تمثل خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة للبلديات، واعتماد اللامركزية الموسّعة باعتبارها خياراً استراتيجياً وطنياً، كما دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى وطنهم، نظراً لانتفاء مبررات وجودهم على الأراضي اللبنانية. وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية تضمن المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية ومجتمعاتها المحلية. -اولا: توصيات تشريعية: -ثالثًا: توصيات للسلطات المحلية (البلديات والمخاتير) -رابعا: توصية أمنية تنسيقية وفي ختام المؤتمر، أوضح باسيل​ أنّ "اللامركزية أساس في اتفاق الطائف ومفتاح أساسي في اصلاح الدولة، وهي رهينة النظام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين. ويجب ألا يكون هناك خوف من اللامركزية"، مشددًا على أنّ "اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة، وإذا كنّا نريد فعلًا الانماء المتوازن، فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها". أضاف أنّ "موقفنا من النزوح ليس كرها بالأجنبي وليس من خلفية رفض للآخر"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن عودة مرحلية، فكل شهر يمر هو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم". وتوجه باسيل لرؤساء البلديات بالقول: "لا يمكن المراهنة على خطة للسلطة اللبنانية تجاه ​النزوح​، فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي، لذلك الإتكال هو على البلديات التي لديها صلاحيات واسعة، ولا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي"، مضيفا "عندما يقول 76% من النازحين السوريين إنهم لا يريدون العودة، فهذا يشكل أزمة وجودية تتطلب حلاً فورياً"، مشددًا على أنّ "التحجج بالموضوع الإنساني سينهي وجود لبنان وهويته بهذه الطريقة".