"الحاكم" يتعهّد لأميركا بإقفال "القرض الحسن"
وأشار المصدر إلى أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، منخرط هو بالأساس في البرنامج، سواء بما خصّ القوانين الخاصة بالمصارف، أو تلك المتعلّقة بدورة العمل في القطاعين المالي والنقدي. وقال إنّ الاميركيّين طلبوا مباشرة، وعبر مجموعة العمل المالي FATF أن يصار إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين، وإلى طلب إجراءات من الوزارات المعنيّة لأجل تلبية المطالب التي تتركّز الآن، على سبل تعطيل عمل كل المؤسسات الناشطة في تحويل وتبادل الأموال والتي لا تخضع للقوانين الأميركية، أو تلك التي تريد واشنطن وقفها في سياق حملتها لوقف تمويل المقاومة.
ونقل عن سعيد قوله : إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها. وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت «مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل».
وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف «جمعية القرض الحسن» عبر وزارة الداخلية، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
حكومة نواف سلام دخلت التاريخ
بالرغم من أنّ جزءاً مهماً من أهالي البلد مغتاظون بسبب اتخاذ الحكومة التي يرأسها القاضي نواف سلام قراراً بجمع السلاح، إلاّ أنّ هذا الغضب لا مبرّر له. في الحقيقة، لولا وجود رئيس جمهورية مثل جوزاف عون ليس تابعاً لأحد، همّه الوحيد إعادة بناء لبنان كما كان أيام الرئيس فؤاد شهاب. وهو جاء من مدرسة لا تعرف اللفّ والدوران وتدوير الزوايا والاتفاقات تحت الطاولة. فالرجل لا يخفي ما يريده، فكلمة يؤمن بها يقولها بجرأة. ومن حسن حظ اللبنانيين أنها المرّة الأولى التي يصادف فيها رئيس جمهورية من نفس مدرسة رئيس الحكومة الذي جاء من أعلى محكمة دولية في العالم. ويكفيه أنه حكم على المجرم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بحكم لا يتجرّأ أي قاضي في العالم غيره أن يتخذه. ولكن استقامة الرئيس نواف وإيمانه بالعدالة دفعته لاتخاذ قرار حكم تاريخي ولأوّل مرّة في التاريخ. كل التهجّم بدءاً بالتظاهرات التي يقوم بها أنصار الحزب، والتي يقوم بها إخوتنا في الوطن، نقول لهم: انتهى عهد السلاح ودخل لبنان مرحلة جديدة، ولا يمكن بعد الآن أن نحمل سلاحاً بسبب فشل هذا السلاح في حماية لبنان منذ عام 2000 أي منذ 25 سنة، والحزب يحاول أن يحارب العدو الإسرائيلي، والنتيجة كانت فشلاً عام 2006 بعد الشعار الذي أطلقه شهيد فلسطين القائد حسن نصرالله وهو: «لو كنت أعلم». ثم الى القرار التاريخي الذي اتخذه في الدخول في 8 أكتوبر لمساندة أهل غزة. ولا أحد عنده ضمير إلاّ ويقدّر عالياً ذلك القرار. وللمناسبة، هذه فضيحة كبرى الى كل محور الممانعة والمقاومة بدءاً بإيران ثم العراق والأهم سوريا التي أدّى سقوط نظام المجرم الهارب بشار الأسد، لأنه دفع ثمن كذبه وفشله في الحكم الى خروجها من محور الممانعة. إذ كيف يعقل أن يقتل رئيس مليوناً ونصف مليون مواطن من شعبه، ويهجّر 12 مليوناً أي نصف الشعب السوري، ويريد أن يحكم… على كل حال الشعب حاسبه والطريقة التي سقط فيها النظام الحديدي في سوريا خلال أسبوع كانت سريعة. هذه الحادثة يجب أن تدرّس في الجامعات وتكون عبرة لكل حاكم ظالم. اليوم في لبنان، انتخب رئيس بعد انتظار سنتين بسبب تعنّت الحزب ورفضه انتخاب الرئيس جوزاف عون أوّل الأمر، والحمد لله انتصر العدل وجاء الرئيس جوزاف عون رئيساً. ثم جاء قرار مجلس النواب بتكليف القاضي الرئيس نواف سلام بتشكيل حكومة. لأوّل مرّة تشكل حكومة منذ أكثر من 50 سنة معظم وزرائها من ذوي الاختصاص، و14 منهم من خريجي الجامعة الأميركية. وفي نظرة الى باقي الوزراء ترى أن كل واحد منهم يتمتع بشهادات عليا ومحترمة. أخيراً، أكثر ما يعجبني بالرئيس نواف سلام أنه لا ينظر الى الوراء، وأراه مرتاح الضمير، ولا همّ عنده إلاّ إنقاذ البلاد من الفوضى والحروب التي قضت على فرص كبيرة: وهنا تصوّروا لو لم تكن هناك حروب منذ عام 1975 أي منذ 50 سنة «وين كان صار لبنان».
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
سلام التقى دبوسي وأطلع على مشروع"طرابلس عاصمة أقتصادية للبنان"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي رئيس غرفة تجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الذي قال بعد اللقاء:" استعرضنا مكامن القوة الموجودة في لبنان على مستوى المرافق الاقتصادية، وتوافقنا بأن طرابلس لديها كل المقومات كي تكون عاصمة لبنان الاقتصادية وأن تكون منصة لخدمة اقتصادات العالم في الشرق الأوسط ، وهذه المنطقة تحتاج إلى "مرافق هاب" في لبنان من طرابلس الكبرى إلى "مرفأ هاب" في لبنان ، من طرابلس الكبرى الى "مطار هاب" في لبنان ،من طرابلس الكبرى منصة للنفط والغاز في لبنان، من طرابلس الكبرى معرض دولي في لبنان ، من طرابلس الكبرى " فاييبر اوبتيك" في لبنان ، من طرابلس الكبرى مدينة تراثية في لبنان من طرابلس الكبرى . من هنا فإن المقومات الموجودة في لبنان من طرابلس الكبرى، كفيلة بأن تكون رافعة للاقتصاد الوطني" . واشار دبوسي الى "انه قدم للرئيس سلام مشروع كتيب لاعتماد طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
جمعية تجّار الشمال: للاسراع في اتخاذ تدابير تضمن سير العمل في مرفأ بيروت
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت جمعية تجّار لبنان الشمالي كلا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ، الى "الاسراع في اتخاذ تدابير فورية لضمان حسن سير عمل مرفأ بيروت". وقالت :"إن مرفأ بيروت ، باعتباره المرفق الحيوي الأول في لبنان، يقع تحت مسؤولية الدولة اللبنانية، وتحديداً وزارة الأشغال العامة والنقل ، التي أناط بها القانون مهمة الإشراف والمراقبة وضمان حسن سير العمل في كل مرافق الدولة . وإيماناً منا بالدور الأساسي لهذا المرفأ في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب لنضع بين أيديكم أبرز المعوقات التي تؤثر سلباً في انسياب البضائع ، وتكبّد المستورد والمستهلك أعباء مالية غير مبرّرة ". "أولاً – المعوقات الحالية : 1. الأعطال المتكرّرة في برنامج CAMA ، ما يعيق إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والإفراج عن البضائع في الوقت المحدّد . 2. ضيق المساحات المخصّصة لتحضير المستوعبات للكشف ، ما يفرض على المستورد أعباء خزن إضافية ومكلفة . 3. غياب باحة مخصّصة للكشف على مستوعبات المواد الغذائية أسوة بالمستوعبات المبردة . 4. تقليص مهلة خزن المستوعبات من 15 يوماً إلى 9 أيام ، ما يضغط على المستوردين ويزيد الأكلاف . 5. غياب مكتب حصري لمجلس النقابة في مبنى الجمارك لتسهيل وتنفيذ الأعمال ذات الصلة . 6. النقص في عدد صناديق المرفأ مقارنة بحجم العمل الفعلي . 7. قلة عدد الرافعات الشوكية اللازمة لتسريع عمليات التفريغ . 8. التأخير في إنجاز عمليات التفريغ ، ما يؤدي إلى تحويل معاملات الترانزيت إلى مرافئ إقليمية ، وخسارة موارد مالية مهمة للمرفأ الوطني . 9. غياب التعاقد مع شركات تحويل الأموال (مثل BOB، WHISH، OMT) لتأمين الدفع على مدار الساعة بعيداً عن قيود دوام المصارف . ثانياً – الطلب : انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الإدارية والرقابية الملقاة على عاتق الدولة ، نناشد فخامتكم ودولتكم ومعاليكم اتخاذ التدابير الفورية والناجعة لمعالجة هذه المعوقات ، وذلك عبر : • تحديث وصيانة الأنظمة التقنية للمرفأ بشكل دائم . • إعادة النظر بالمساحات المخصّصة للكشف وتوسعتها وفقاً للحاجة الفعلية . • تخصيص باحات ومكاتب إضافية وفقاً لطبيعة البضائع والمستفيدين . • إعادة العمل بمهلة خزن المستوعبات (15 يوماً) للتخفيف عن المستوردين . • زيادة عدد صناديق المرفأ والرافعات الشوكية بما يتناسب مع حجم العمل . • إبرام عقود مع شركات تحويل الأموال لتسهيل الدفع على مدار الساعة" . ختمت:"إن معالجة هذه النقاط ليست مطلباً فئوياً ، بل واجب وطني لضمان استمرارية المرفأ كمرفق حيوي يخدم جميع اللبنانيين ، ويعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة المرافئ الإقليمية .
