ما قالته الحرب (2-2)
حمل الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي -الأميركي الكثير من الرسائل إلى العالم، كما أسهم في الكشف عن كنه وماهية العديد من الأطراف ومستقبلها، بما لا يمكن لـ 'الأيام العادية' كشفه.
تحدثنا في الجزء الأول من هذا المقال عن الاستنتاجات ذات الصلة بإيران وكيان الاحتلال وروسيا والصين؛ ولكن ماذا أيضاً عن أوروبا، والولايات المتحدة؟
أوروبا مستمرة في الانتحار
'أوروبا تنتحر بمؤازرة أميركية'، هذا هو العنوان الذي فضّله إيمانويل تود في كتابه 'هزيمة الغرب' لوصف ما يجري في أوروبا. وصحيح أنه يركّز على انهيار المنظومة القيمية في القارة، بما فيها تلك المتأتية من الدّين، ورسمها في مسار تاريخي من منظومة نشطة إلى زومبي والآن إلى 'صفر'؛ إلا أنه يعرض مجموعة أخرى من عوامل الانهيار الاقتصادي.
يتساءل تود، ما الذي يمكن أن يدفع ألمانيا مثلاً إلى استمرار اللحاق بسياسات واشنطن بعد تفجير أنابيب 'نورد ستريم' وسط فرحة نرويجية (لأن صادرات النرويج من الطاقة انتعشت أكثر بعد تفجير هذا الخط)؟ ما الذي يجعلها سعيدة بصراع أوروبي مع روسيا، وتشارك في السلاح، وبرلين تبعد عن الدونباس 2000 كم؟ لماذا تنخرط في هذه الحرب، مع أن عالم اجتماع من المستوى المتوسط يمكن أن ينصح صانع القرار في ألمانيا، أنّ روسيا مشغولة بزراعة 17 مليون كم مربع، وليس لديها أي رفاهية (بشرية أو غيرها) لغزو أراض خارج حدودها!
قبل المواجهة الأطلسية -الروسية في أوكرانيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تنعم بفائض تجاري مقبول، 130 مليار دولار سنوياً، وفي غضون سنة واحدة، وجدت نفسها في عجز تجاري يصل إلى 430 مليار دولار، والسبب هو الطاقة، فحجم الواردات الأوروبية من الطاقة وصل إلى الرقم نفسه؛ 430 مليار دولار!
يتساءل تود ما الذي يجعل أوروبا تفعل بنفسها كل ذلك فداءً لواشنطن؟ إنها ببساطة تنتحر! وبسبب شحّ الأسباب المنطقية، يميل إلى تصويب الأسهم إلى النخبة الحاكمة، باعتبارها أوليغارشية عدمية، فالعدم وحده القادر على توليد هذا السلوك الانتحاري الهائل.
أحياناً، تشيع الأوساط الثقافية الأوروبية شعوراً بالندم على عدم بناء قوة عسكرية أوروبية خالصة، وعلى التلكؤ فيها منذ معاهدة ماستريخت عام 1992، ولكن هذا الندم يعمل كتبرير أوروبي مبطن للحاق بالسياسة الأميركية؛ وكأنه يقول 'لا نمتلك القوة الكافية بعد لمواجهة روسيا، لذلك لا خيار أمامنا إلا الانصياع للرغبة الأميركية'. ولكنّ الأزمة الأوروبية لا تكمن في قوة السلاح والندم أصلاً، وإنما في التخلص من الشعور بغزو روسي مقبل!
من روسيا إلى إيران، تستمر أوروبا في فعل الانتحار نفسه، وتضغط بيدها التائهة على عصب وجعها نفسه؛ فقبول حرب ضد اقتصاد طاقة آخر، لا يعني إلا الإضرار بأوروبا في المقام الأول، حتى لو كانت العقوبات تطوّق قطاع النفط الإيراني، ففي الاقتصاد العالمي الذي صمّمه الغرب، لا يختصر الضرر بالعرض والطلب، بل بتوقعات المستثمرين، والخوف من المستقبل.
خسرت أوروبا مليارات الدولارات من عقود كانت متوقعة مع إيران بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، ولحقت بقرار دونالد ترامب في الانسحاب الفظّ من الاتفاق، حتى لو كانت تصريحاتها تشي بعكس ذلك. وبقبولها، بالرواية الأميركية عن نووي إيران، وتسويقها في التفاوض مع إيران، وفي أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت تنتحر أكثر مما تؤذي إيران!
تحوّل أوروبا إلى ساعي بريد أعمى للرسائل الأميركية هو دليل إضافي على ما ذهب إليه تود في توصيف حالة المنظومة القيمية الأوروبية؛ 'صفر'.
الولايات المتحدة… إمبراطورية هابطة
عندما احتلّت الولايات المتحدة العراق وأفغانستان في بداية الألفية؛ لم تكن التصريحات الأميركية الرسمية متناقضة أو مترددة، كان بوش الابن مستعداً لتبرير الحرب حتى باستدعاء حلم جاءه في المنام وعدّه رؤيا، وساندته بذلك أوراق بلا معنى، لم يتردد كولن باول في عرضها على العالم!
'يقين الحرب' في الولايات المتحدة كان جزءاً من اليقين الأميركي في قدرات واشنطن العسكرية، التي لا تُردّ. ولكن المشهد الأميركي لم يكن كذلك بشأن قرار الحرب على إيران؛ فحالة عدم اليقين بطريقة إخراجها، والتصريحات المتناقضة، واللجوء إلى الخداع، هو جزء من حالة تراجع الثقة بالإمكانات الداخلية، وطبيعة الخصم المقابل.
ومع أن بعضهم يحيل الأمر إلى سمات متعلقة بشخصية دونالد ترامب، واستناده إلى رؤى عالم الأعمال، الذي جاء منه، إلّا أن بوش الابن أيضاً، لم يمتلك سيرة ذاتية سياسية دسمة، وهو الآخر، جاء من عالم الأعمال في قطاع النفط؛ وسيرته السياسية تكاد تكون مختصرة بسنوات معدودة سبقت ترشحه للرئاسة، وانحسرت مباشرة بعد الخروج منها!
لقد كانت 'إسرائيل' في الحرب على إيران واجهة متّسقة مع حالة عدم اليقين الأميركي، وتراجع ثقة واشنطن في إمكاناتها الخاصة أمام الخصم؛ وكانت هذه الواجهة صالحة للتأرجح الإعلامي الأميركي، فإن نجحت اللحظة الخاطفة يكن 'النجاح' بإدارة أميركية، وإن 'فشل'، وهذا ما حدث، تكن واشنطن راعية لوقف إطلاق النار. حالة عدم اليقين هي التي قادت تصريحات ترامب للحديث عن الدور الأميركي في الأيام الأولى، والتراجع عنه في الأيام اللاحقة، وهي التي قادت عبارات 'كنا على علم، سنشارك، لم نشارك' وهي التي قادت محاولة الخروج من الحرب بعدوان أميركي من دون رد، وهذا ما لم يحدث أيضاً، وهي التي قادت الغضب من التقارير التي تخفف من حجم الضرر الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية.
في هذه الحرب؛ دخلت 'إسرائيل' والولايات المتحدة في دائرة مغلقة، فالأولى تريد الانخراط الأميركي الكامل والشامل، ولا سيما بعد تجريب الأضرار التي أحدثتها الصواريخ الإيرانية، والثانية تختبر بالأولى حالة عدم اليقين التي تعيشها. إن عدم القدرة على قراءة مستقبل المواجهة بدقة، يعود إلى هذه الدائرة المغلقة بالتحديد.
أجرت مجموعة من الكتابات مقاربة مهمة بين العدوان الثلاثي والحرب على إيران؛ وفي أحد عناصر هذه المقاربة، حديث عن الحروب التي تخوضها الإمبراطوريات الهابطة، ونتائجها؛ فبريطانيا عام 1956 كانت إمبراطورية هابطة (بالنظر إلى مؤشرات القوة العسكرية والجنيه الإسترليني) والولايات المتحدة اليوم هي إمبراطورية هابطة (مؤشرات القوة العسكرية، الدولار، والقوة الصناعية، حيث كانت الولايات المتحدة تنتج عام 1928 مثلاً 45% من بضائع العالم، ولكنها لا تتجاوز 15% منها اليوم).
في الإمبراطوريات الهابطة، تتسم الحروب بحالة من عدم اليقين، ولكنها أيضاً، قد تنطوي على إحباط عام، يقود أحياناً إلى الجنون!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد فرج
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اليمن يطلب المساعدة الدولية لتجاوز أزمات الديون الخارجية
طالب اليمن بالحصول على المساعدة؛ للوقاية من أزمات الديون، في وقت صنَّفه فيه تقريرٌ للبنك الدولي ضمن أكثر 39 دولة حول العالم، وإحدى 8 دول عربية، تعاني من أوضاع هشّة ومتأثرة بالصراعات، منذ 5 أعوام. ويعاني اليمن من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق، على الرغم من مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي، أظهرت أن الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة السائدة في الاقتصاد اليمني. كما أكد تقرير حديث للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنه، ورغم مرور أكثر من عقد على بدء الصراع، فإن البلاد لا تزال تعاني من مستويات مرتفعة وخطرة من الفقر متعدد الأبعاد، وسط تدهور اقتصادي وإنساني غير مسبوق. وفي حين شدَّدت الوكالة الأممية على أن التقدُّم في اليمن مستحيل دون تقديم دعم دولي حقيقي، والإسهام الفاعل في حل النزاع، فإن الحكومة اليمنية طالبت «نادي باريس» بدعمها ومساعدتها في توفير البيانات المطلوبة التي تساعدها على استكمال قاعدة البيانات للمديونية، وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). وشارك اليمن، بوفد من مسؤولين حكوميين ترأّسه نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لـ«منتدى نادي باريس»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار «تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها». ودعا وهاب إلى زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، ويسهم في خفض المديونية وتحقيق استدامة الدين، منوهاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة التحديات التي فرضتها الجماعة الحوثية باستهداف منشآت النفط؛ ما أثر على مستوى استدامة المالية العامة. وعقد وهاب، لقاءات مع ممثلي الدول المشارِكة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على اليمن، حيث تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74 في المائة من إجمالي مديونية دول «نادي باريس»، كما ذكرت وكالة «سبأ» الرسمية. تعثر دائم بلغ حجم الديون الخارجية لليمن نحو 7.6 مليار دولار، في عام 2021، ومثلت نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في البيانات المنشورة في تقرير «الديون الدولية» الصادر عن البنك الدولي حينها. وفي مطلع عام 2022 وافق «نادي باريس» على تمديد تعليق ديون اليمن، بوصفه أحد المقترضين المتعثرين، وحثه على الالتزام بالسعي للحصول من دائنيه الرسميين الآخرين جميعاً على معاملة لخدمة الدين تتماشى مع جدول الشروط المتفق عليه وملحقه. وكشف مصدر في البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحكومة اليمنية تسعى منذ عامين تقريباً للاتفاق مع الدائنين على إعفائها من جزء من الديون بدلاً من طلبات التمويل والدعم الاقتصادي، وهو أمر يصعب الاستجابة له، مرجحاً أن تتغير هذه السياسة في عهد سالم بن بريك، رئيس الحكومة الجديد. واستبعد المصدر، الذي رفض الكشف عن بياناته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، لاعتبارات عدة، أهمها محدودية الدعم، وإشراف الممولين على توجيهه لتنفيذ مشروعات محددة، أو تعزيز القدرات الحكومية أو الإغاثة الإنسانية، مقابل حجم الديون الكبير واعتماد الحكومة عليه في تمويل مشروعات التنمية، أو مواجهة الأزمات، أو سد عجز الموازنة. وبيَّن المصدر أن الحكومة باتت تدرك كارثية القرارات التي تسربت بموجبها أموال المساعدات الدولية، والديون الخارجية، والودائع السعودية في الإنفاق على خدمات وإجراءات ملحة كان يفترض أن تعتمد على الإيرادات، وهو ما أضاع فرص تمويل مشروعات التنمية المستدامة. وتشترط «الإسكوا» حدوث تعافٍ في الاقتصاد اليمني بإعادة بناء المؤسسات، وتوسيع نطاق المساعدات التنموية، وتمكين السكان من خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتغذية، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر في اليمن أصبح تحدياً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه اقتصادياً. تحديات كبيرة يواجه اليمن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تتطلب، وفق خبراء اقتصاديين، الحصول على الدعم والتوجيه من طرف الدول الكبرى. ويرى هؤلاء أن المسؤولية لا تقتصر على الحكومة اليمنية، وأن على الدول الكبرى تحمل جزء منها ضمن مسؤوليتها في إدارة الملف اليمني الذي يخضع لتأثيرها فيه من خلال قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ما يلزمها بتقديم ما يكفي لتمكين البلد من الاستقرار، واستغلال مقدراته لتحسين الاقتصاد والمعيشة. ويدعو الأكاديمي اليمني محمد علي، مدرس الاقتصاد في جامعة تعز، إلى مواجهة المضاربات المصرفية المنتشرة بشكل واسع، وأغلبها غير مصرَّح له، والتي تتسبب في زيادة تدهور العملة المحلية، وتتسبب في خروج العملات الأجنبية من أرصدة اليمنيين إلى الخارج أو إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية. ويقدِّر الأكاديمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم الدعم الذي يحتاج إليه اليمن ليتمكَّن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية والبدء في إيجاد الحلول بـ5 مليارات دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي يرى أن من الصعوبة الحصول على أكثر منه، وعليه، فإن توفر دعم خارجي بمثل هذا المبلغ يكفي لبدء المعالجات الملحة والعاجلة. لكنه يعود للتأكيد على أن المعالجات لا يمكن أن تكلل بالنجاح دون إجراءات عدة لخفض النفقات والتقشف، ومنها عودة القادة والمسؤولين الحكوميين إلى مواقعهم في المؤسسات العمومية داخل البلاد، ووقف صرف المعونات المقدمة لهم بالعملات الأجنبية، والاكتفاء برواتب مجزية بالعملة المحلية، والحد من الإنفاق الخارجي للمنح الدراسية والصحية والسفريات، ولو بشكل مؤقت. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي؛ ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
اتفاق نوعي بين ‘‘الشرعية والحوثيين'' والأمم المتحدة ترحب وتعترف بالسلطة المحلية للمليشيات
أعلن فريق الأمم المتحدة في اليمن، ترحيبه باتفاق توصلت إليه "السلطتان المحليتان" في محافظة تعز، في إشارة إلى السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية، والمليشيات الحوثية، وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات. وقال بيان نشره موقع الأمم المتحدة، إن فريق الأمم المتحدة في اليمن رحب بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطتان المحليتان للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس. وأوضح فريق الأمم المتحدة في اليمن أن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي. وأكد البيان أن هذا الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعما فنيا وماليا وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. وأضاف أنه من أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخليا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة. وأشاد فريق الأمم المتحدة في اليمن بجهود من وصفها بـ"السلطات المحلية" للمياه في تعز، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.
يمن مونيتور
منذ 7 ساعات
- يمن مونيتور
الأمم المتحدة تعتبر اتفاق عودة المياه لمدينة تعز "تاريخي"
يمن مونيتور/ قسم الأخبار رحّب فريق الأمم المتحدة في اليمن، الخميس، باتفاق فني هو الأول من نوعه منذ قرابة عقد من الزمن بين المؤسستين المحليتين للمياه والصرف الصحي في مدينتي تعز والحوبان، للتعاون المشترك في إدارة منظومات إمدادات المياه عبر خطوط التماس (بين قوات الجيش اليمني والحوثيين). واعتبر الفريق الأممي في بيان رسمي أن هذا الاتفاق يمثّل خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تُعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من شح المياه والانقسام المؤسسي الناجم عن سنوات الصراع، مشيرًا إلى أن الاتفاق من شأنه التخفيف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأوضح البيان أن الاتفاق سيسهم في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ قرابة عشر سنوات بسبب النزاع، وهو ثمرة جهود متواصلة بذلتها منظمات محلية ودولية، إلى جانب دعم فني ومالي قدّمه عدد من المانحين لتسهيل الحوار والتنسيق بين الطرفين. وفي إطار دعم هذا التحول من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة، أعلن صندوق اليمن الإنساني عن استثمار مليوني دولار لتوسيع نطاق شبكات المياه، بما يضمن إيصالها إلى نحو 90 ألف شخص، بينهم نازحون داخليون، في المناطق ذات الأولوية. ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى مواصلة دعم مشاريع البنية التحتية للمياه، بهدف ضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه صالحة للشرب وخدمات صرف صحي موثوقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التعاون المدني عبر خطوط النزاع. مقالات ذات صلة
