تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.14%

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة وسط تزايد المخاوف بعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بانتهاك اتفاق للرسوم الجمركية.
ويقيّم المستثمرون أحدث بيانات للتضخم.
وفتح المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 23.4 نقطة أو 0.06% إلى 42192.35 نقطة، وفقًا لـ "رويترز".
اقرأ أيضاً
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.5 نقطة أو 0.14% إلى 5903.67 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 44.7 نقطة أو 0.23% إلى 19131.219 نقطة.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الاتفاق التجاري أنقذ الصين من خطر اقتصادي جسيم لكنها انتهكته.
وأكد ترامب، أن الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

رسوم ترمب على واردات الصلب والألمنيوم تثير غضباً عالمياً

في خطوة مفاجئة تُنذر بتصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم لتصل إلى 50 في المائة. هذا الإعلان، الذي جاء يوم الجمعة، أثار موجة غضب دولية عارمة، خصوصاً من كندا، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة والمورد الرئيسي للمعادن الأساسية. Donald J. Trump Truth Social 05.30.25 07:16 PM EST — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 30, 2025 وتُفاقم هذه الخطوة التوترات التجارية العالمية، وتأتي بعد ساعات فقط من اتهام ترمب للصين بانتهاك اتفاق متبادل لإلغاء الرسوم والقيود التجارية على المعادن. وتبدو تداعيات القرار وخيمة، لا سيما على كندا التي مثّلت ما يقرب من ربع واردات الولايات المتحدة من الصلب في عام 2023 ونحو نصف واردات الألمنيوم في العام الماضي. كندا: «كارثة لا يمكن التعافي منها» وصفت رئيسة جمعية منتجي الصلب الكندية، كاثرين كوبدن، مضاعفة الرسوم الجمركية إلى 50 في المائة بأنها «أمر كارثي». تُقدر قيمة صناعة الصلب الكندية بـ15 مليار دولار كندي (11 مليار دولار أميركي)، وتُوظف 23 ألف كندي بشكل مباشر، وتدعم 100 ألف وظيفة غير مباشرة إضافية. وحذرت كوبدن من أن هذه الرسوم ستُحدث «اضطرابات واسعة النطاق وعواقب سلبية عبر سلاسل توريد الصلب المتكاملة للغاية وعملائنا على جانبي الحدود». وتُلقي هذه الخطوة بظلالها على جهود كندا لإصلاح العلاقات المتوترة مع واشنطن. ففي أوائل مايو (أيار)، زار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، البيت الأبيض على أمل إعادة ضبط العلاقات التي تضررت من تهديدات ترمب السابقة. ورغم تأكيد الزعيمين على انفتاحهما لإعادة التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، جاء إعلان ترمب ليُقوض هذه المساعي، ويُغلق السوق الأميركية أمام المنتجات الكندية، ما قد يؤدي إلى «عواقب وخيمة لا يمكن التعافي منها»، وفقاً لكوبدن. يُضاف إلى ذلك أن إعلان الرسوم الجمركية جاء في الأسبوع نفسه الذي قال فيه ترمب إن كندا ستُكلف 61 مليار دولار لتكون جزءاً من درع الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، لكنها ستكون مجانية إذا تخلت أوتاوا عن سيادتها لتصبح الولاية الأميركية رقم 51. رجل يعمل في مصنع لقطع غيار المعادن والميكانيكا في أبوداكا بالمكسيك (رويترز) لم يقتصر الغضب على كندا وحدها. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها للرد على خطة ترمب، ما يزيد من احتمال تصاعد النزاع التجاري بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وعبّرت المفوضية عن «أسفها الشديد» لخطة ترمب، مؤكدة أنها «تقوض الجهود الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي». وأشار متحدث باسم المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أوقف تدابيره المضادة لإفساح المجال للمفاوضات، لكنه مستعد لفرض تدابير جديدة حال عدم التوصل إلى حل مقبول للطرفين بحلول 14 يوليو (تموز) أو قبل ذلك. كما سارعت غرفة التجارة الكندية إلى إدانة زيادة الرسوم الجمركية، واصفة إياها بأنها «مُناقضة للأمن الاقتصادي لأميركا الشمالية». وأكدت رئيسة الغرفة، كانديس لينغ، أن «تفكيك سلاسل التوريد العابرة للحدود... يأتي بتكلفة باهظة على كلا البلدين». ودانت حكومة يسار الوسط الأسترالية هذه الخطوة، ووصفها وزير التجارة دون فاريل، بأنها «غير مبررة وليست تصرفاً صديقاً». وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكومة تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات الإعلان الأخير عن الرسوم الجمركية من أجل توفير الوضوح للصناعة. موظف يعمل في خط إنتاج الصلب في منشأة «جيندال ستانلس ستيل» في هيسار - هاريانا - الهند (رويترز) وحذرت مجموعة التجارة البريطانية «يو كي ستيل» من أن بعض الطلبيات قد تتأخر أو تلغى، مؤكدة أن مضاعفة الرسوم الجمركية تُغرق صناعة الصلب البريطانية في «مزيد من الفوضى» و«ضربة موجعة». وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم، بإجمالي 26.2 مليون طن من الصلب المستورد في عام 2024. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب بشكل عام، ما يؤثر سلباً على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.

الاقتصادية

منذ 17 دقائق

• الاقتصادية

العوائد المرتفعة تُقرّب الولايات المتحدة من "الهاوية" المالية

قليلون هم من يُخالفون الرأي القائل بأن المالية العامة الأمريكية آخذة في التدهور، لكن مُنذري الديون ظلّوا يُحذّرون من يوم الحساب المالي منذ 40 عامًا، ولم يأتِ بعد، فلماذا تختلف هذه المرة؟ تشير التوقعات الأساسية لمكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى ارتفاع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، مُقارنةً بـ 98% العام الماضي، وارتفاع صافي مدفوعات الفائدة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي سدس إجمالي الإنفاق الفيدرالي. في حين أن هذه الأرقام المُقلقة تُثير القلق، إلا أنه لا يزال من الصعب تصديق أن الولايات المتحدة تُعاني أزمة ديون حقيقية، حيث يُدير المستثمرون ظهورهم لسندات الخزانة والدولار، وهما حجرا الزاوية في النظام المالي العالمي. من المتوقع أن يحظى كلاهما بطلب قوي - على الأقل في المستقبل المنظور - حتى لو اضطرت أسعارهما للانخفاض لجذب المشترين. وفي أوقات الأزمات الحادة، مثل عامي 2008 و2020، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي دائمًا شراء كميات هائلة من السندات الأمريكية لتحقيق استقرار السوق. لكن هذا لا يعني أن على المستثمرين تجاهل موجة الكآبة المالية المتصاعدة. قد لا نشهد أزمة ديون شاملة، ولكن هناك شعور بأن "الوضع المالي" أصبح أكثر أهمية للأسواق الآن مما كان عليه لعقود. الافتراضات الاقتصادية لفهم المخاطر المطروحة بشكل أفضل، من المفيد استكشاف الافتراضات المضمنة في توقعات الدين والعجز الأمريكي الحالية. تُعدّ التوقعات المالية الشاملة لمكتب الميزانية في الكونجرس معيارًا لعديد من صانعي السياسات والمستثمرين. ولكن في ظل ضبابية عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد تكون الافتراضات الاقتصادية الأساسية التي تقوم عليها هذه التوقعات مفرطة في التفاؤل. يفترض مكتب الميزانية في الكونجرس أن الولايات المتحدة ستشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا ومتواصلًا على مدى العقد المقبل. صحيحٌ أن الاقتصاد الأمريكي، منذ 1990، مرّ مرتين بفترتين متتاليتين لأكثر من عقد دون أن يشهد ركودًا، إلا أن الظروف الراهنة - لا سيما عبء الدين العام المتضخم للبلاد - تُشير إلى أن تكرار ذلك أمرٌ مستبعد للغاية. وفي حال حدوث ركود اقتصادي، من شبه المؤكد أن المالية العامة الأمريكية ستعاني تداعيات مزدوجة تتمثل في انكماش عائدات الضرائب وزيادة كبيرة في مدفوعات الإعانات، ما يدفع البلاد نحو الهاوية المالية. وبالطبع، من المرجح أن يدفع الركود الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يُؤدي إلى انخفاض عائدات السندات ويُخفف بعض العبء على تكاليف خدمة الدين. لكن قلق المستثمرين بشأن الدين قد يُبقي تكاليف الاقتراض السوقية أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو أمرٌ غير مُدرج أيضًا في التوقعات المركزية لمكتب الميزانية في الكونجرس. وإذا كانت تكاليف الاقتراض الحكومي خلال العقد المقبل أعلى من المتوقع حاليًا، فإن الوضع المالي الأمريكي أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد. افتراضات منحنى العائد تؤدي افتراضات منحنى العائد دورًا رئيسيًا - وغالبًا ما يُستهان به - في توقعات استدامة الدين الأمريكي. تستند توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الحالية إلى توقع عودة منحنى العائد إلى وضعه الطبيعي في العام المقبل. وتفترض أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر سينخفض ​​إلى 3.2%، وأن عائد سندات الـ10 سنوات سيستقر عند 3.9%. ولكن ماذا لو بقي منحنى العائد قريبًا من مستوياته الحالية خلال العقد المقبل، بمعدل عائد 3 أشهر يبلغ 4.40%، وعائد سندات الـ10 سنوات 4.50%؟ يُجري كريس مارش من شركة Exante Data تحليلًا للأرقام، ويجد أنه في هذا السيناريو، قد يرتفع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور إلى 125% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، وأن مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات ستقترب من 30%. ومما يزيد من هذا القلق، أن شاول إسليك وجون لويلين من "إندبندنت إيكونوميكس" يُشيران إلى أنه إذا لم يعد منحنى العائد إلى طبيعته، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع خطير، حيث يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أقل باستمرار من عائد سندات الخزانة لـ10 سنوات، ما يعني أن ديناميكيات الدين ستتدهور لأن مدفوعات الفائدة ستتجاوز النمو. ونظرًا لأن مشروع قانون الميزانية الحالي لإدارة ترمب من المتوقع أن يُضيف ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي على مدى العقد المقبل، فإن خطر هذا الأمر بالغ الأهمية اليوم.ومن عواقب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، أن يكون عبء الدين أثقل بكثير لفترة أطول بكثير.

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

مايو شهر ذهبي في سوريا.. قرارات غيّرت مجرى الأحداث

منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم، لم تتوقف الأحداث في سوريا، إلا أن شهر مايو/أيار المنصرم كان مميزاً. "مايو/أيار الذهبي" فقد بدأ بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس (7 مايو/أيار)، في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحث الشرع مع ماكرون عدداً من الملفات، في مقدمتها إعادة الإعمار، وآفاق التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة والطيران. تلا ذلك، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب (13 مايو/أيار) من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ثم لقاء الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض أيضاً وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (14 مايو/أيار). إلى أن أعلن الاتحاد الأوروبي (28 مايو/أيار)، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي لها خلفية أمنية، مع إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الموارد والأموال، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي. وجاء في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي: "اعتمد المجلس قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية"، وأشار إلى أن القرار "يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، ومسالمة". ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا.. شاهد رد فعل الأمير محمد بن سلمان وفي (29مايو/أيار)، أعلنت الحكومة السورية توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، بحسب ما أعلن وزير الطاقة محمّد البشير، في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي توماس باراك. وقال البشير خلال كلمة ألقاها قبيل توقيع الاتفاق بحضور ممثلين عن شركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين "نوقع اليوم اتفاقا ومذكرة تفاهم تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا، حيث بلغت قيمة الاستثمار سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة"، في خطوة من شأنها "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط". أخيراً، زيارة وفد سعودي رفيع المستوى أمس السبت (31 مايو/أيار)، يرأسه وزير الخارجية فيصل بن فرحان، معلناً أن المملكة مهتمة بتعزيز الشراكة مع سوريا وترسيخ الاستقرار فيها. وأوضح الأمير أن جهود السعودية لرفع العقوبات عن سوريا تعد تأكيدا على أواصر الأخوة بين البلدين. كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن ولي العهد وجّه بتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد لسوريا. "لا ننام الليل" يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان أعلن أمس، أن فريقه لا ينام الليل من كثرة العمل والأحداث، لافتا إلى أنهم لا يعملون كرؤساء بل عمال وفلاحين. وأكد خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أن تفاؤل الناس مع الأحداث كبير جداً، لافتا إلى أن العمل يجري في سوريا اليوم على مدار الـ24 ساعة. أيضاً شدد على أن بلاده تشجع المستثمرين العرب والأجانب للعمل فيها، وستشمل المشاريع النفط، والطاقة، والصناعة، والزراعة، وكل مفاصل الحياة. إلى ذلك، أكد سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن شهر "مايو/أيار" الفائت كان ذهبياً لبلادهم، خصوصاً أنه شهد قرارات ستغير مجرى الأحداث في بلد أنهكته الحرب سنوات طويلة، وفق التعليقات.