logo

العوائد المرتفعة تُقرّب الولايات المتحدة من "الهاوية" المالية

الاقتصاديةمنذ 2 أيام

قليلون هم من يُخالفون الرأي القائل بأن المالية العامة الأمريكية آخذة في التدهور، لكن مُنذري الديون ظلّوا يُحذّرون من يوم الحساب المالي منذ 40 عامًا، ولم يأتِ بعد، فلماذا تختلف هذه المرة؟
تشير التوقعات الأساسية لمكتب الميزانية في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى ارتفاع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، مُقارنةً بـ 98% العام الماضي، وارتفاع صافي مدفوعات الفائدة إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي سدس إجمالي الإنفاق الفيدرالي.
في حين أن هذه الأرقام المُقلقة تُثير القلق، إلا أنه لا يزال من الصعب تصديق أن الولايات المتحدة تُعاني أزمة ديون حقيقية، حيث يُدير المستثمرون ظهورهم لسندات الخزانة والدولار، وهما حجرا الزاوية في النظام المالي العالمي.
من المتوقع أن يحظى كلاهما بطلب قوي - على الأقل في المستقبل المنظور - حتى لو اضطرت أسعارهما للانخفاض لجذب المشترين. وفي أوقات الأزمات الحادة، مثل عامي 2008 و2020، يستطيع الاحتياطي الفيدرالي دائمًا شراء كميات هائلة من السندات الأمريكية لتحقيق استقرار السوق.
لكن هذا لا يعني أن على المستثمرين تجاهل موجة الكآبة المالية المتصاعدة. قد لا نشهد أزمة ديون شاملة، ولكن هناك شعور بأن "الوضع المالي" أصبح أكثر أهمية للأسواق الآن مما كان عليه لعقود.
الافتراضات الاقتصادية
لفهم المخاطر المطروحة بشكل أفضل، من المفيد استكشاف الافتراضات المضمنة في توقعات الدين والعجز الأمريكي الحالية.
تُعدّ التوقعات المالية الشاملة لمكتب الميزانية في الكونجرس معيارًا لعديد من صانعي السياسات والمستثمرين. ولكن في ظل ضبابية عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد تكون الافتراضات الاقتصادية الأساسية التي تقوم عليها هذه التوقعات مفرطة في التفاؤل.
يفترض مكتب الميزانية في الكونجرس أن الولايات المتحدة ستشهد نموًا اقتصاديًا مستمرًا ومتواصلًا على مدى العقد المقبل. صحيحٌ أن الاقتصاد الأمريكي، منذ 1990، مرّ مرتين بفترتين متتاليتين لأكثر من عقد دون أن يشهد ركودًا، إلا أن الظروف الراهنة - لا سيما عبء الدين العام المتضخم للبلاد - تُشير إلى أن تكرار ذلك أمرٌ مستبعد للغاية.
وفي حال حدوث ركود اقتصادي، من شبه المؤكد أن المالية العامة الأمريكية ستعاني تداعيات مزدوجة تتمثل في انكماش عائدات الضرائب وزيادة كبيرة في مدفوعات الإعانات، ما يدفع البلاد نحو الهاوية المالية.
وبالطبع، من المرجح أن يدفع الركود الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يُؤدي إلى انخفاض عائدات السندات ويُخفف بعض العبء على تكاليف خدمة الدين.
لكن قلق المستثمرين بشأن الدين قد يُبقي تكاليف الاقتراض السوقية أعلى مما كانت عليه في السابق، وهو أمرٌ غير مُدرج أيضًا في التوقعات المركزية لمكتب الميزانية في الكونجرس.
وإذا كانت تكاليف الاقتراض الحكومي خلال العقد المقبل أعلى من المتوقع حاليًا، فإن الوضع المالي الأمريكي أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد. افتراضات منحنى العائد
تؤدي افتراضات منحنى العائد دورًا رئيسيًا - وغالبًا ما يُستهان به - في توقعات استدامة الدين الأمريكي.
تستند توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الحالية إلى توقع عودة منحنى العائد إلى وضعه الطبيعي في العام المقبل. وتفترض أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر سينخفض ​​إلى 3.2%، وأن عائد سندات الـ10 سنوات سيستقر عند 3.9%. ولكن ماذا لو بقي منحنى العائد قريبًا من مستوياته الحالية خلال العقد المقبل، بمعدل عائد 3 أشهر يبلغ 4.40%، وعائد سندات الـ10 سنوات 4.50%؟
يُجري كريس مارش من شركة Exante Data تحليلًا للأرقام، ويجد أنه في هذا السيناريو، قد يرتفع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور إلى 125% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، وأن مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات ستقترب من 30%.
ومما يزيد من هذا القلق، أن شاول إسليك وجون لويلين من "إندبندنت إيكونوميكس" يُشيران إلى أنه إذا لم يعد منحنى العائد إلى طبيعته، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع خطير، حيث يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أقل باستمرار من عائد سندات الخزانة لـ10 سنوات، ما يعني أن ديناميكيات الدين ستتدهور لأن مدفوعات الفائدة ستتجاوز النمو.
ونظرًا لأن مشروع قانون الميزانية الحالي لإدارة ترمب من المتوقع أن يُضيف ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي على مدى العقد المقبل، فإن خطر هذا الأمر بالغ الأهمية اليوم.ومن عواقب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، أن يكون عبء الدين أثقل بكثير لفترة أطول بكثير.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترامب: لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم
ترامب: لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم

العربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العربية

ترامب: لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي شكل من أشكال تخصيب لليورانيوم"، مضيفاً "كان يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم منذ وقت طويل". كما تابع الرئيس الأميركي بالقول في منشور آخر "نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق ونأمل ألا نضطر لاستخدامها". أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين. حتى نسبة 3% وقالت المصادر إن الاقتراح الأميركي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأميركي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك. كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم. أيضاً سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة. "غير قابل للتنفيذ" وكان دبلوماسي إيراني كبير، قال في وقت سابق الاثنين، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران. كما شدد الدبلوماسي على أن الاقتراح الأميركي، لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة "رويترز". وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأميركي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه قيد الدرس. فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المقترح قد يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن رفع العقوبات الأميركية، مقابل موافقة طهران على عدم التخصيب على أراضيها، وفق ما أفادت سابقا تقارير صحافية. إلا أن كافة المسؤولين الإيرانيين دأبوا خلال الفترة الماضية على التأكيد بأن التنازل عن حق التخصيب خط أحمر، بينما تمسكت واشنطن بهذا المطلب. يذكر أنه من المرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة قريباً، بعدما انطلقت أولى المحادثات بين الجانبين في 12 أبريل الماضي.

ترمب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق المحتمل
ترمب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق المحتمل

الشرق السعودية

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق السعودية

ترمب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق المحتمل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه لن يسمح بأي "تخصيب لليورانيوم" من قبل إيران، في "الاتفاق النووي المحتمل" الذي جرى عرضه على طهران السبت الماضي. واعتبر ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه كان على الإدارة السابقة "منع إيران، منذ زمن طويل، من تخصيب اليورانيوم"، وهي نقطة خلاف أساسية في المحادثات النووية، إذ تعتبرها طهران "خطاً أحمر". وجاءت تصريح ترمب بعد ساعات من تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، الذي نقل عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة قدّمت لإيران عرضاً بشأن اتفاق نووي يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم داخل أراضيها لأغراض مدنية، فيما يشترط التزاماً حقيقياً من طهران يُرضي واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل رفع العقوبات. وقدّم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران، السبت الماضي، المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد، خلال زيارة قصيرة إلى طهران. وقال البيت الأبيض حينها، إن "من مصلحة إيران قبول العرض". وسبق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التصريح علناً بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وستطالب بتفكيك كامل لمنشآتها النووية. طهران تعتزم رفض المقترح الأميركي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن "الولايات المتحدة لم تقدم بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات". وأضاف أن طهران "لا تزال تراجع العرض الأميركي"، مشككاً بشكل غير مباشر في زعم الولايات المتحدة بأن عرضها "مقبول" من قبل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني كبير قوله، الاثنين، إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ"، و"لا يراعي مصالح طهران"، ولا يتضمن "أي تغيير" في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. وأضاف الدبلوماسي، الذي وصفته الوكالة بالمقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن "إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض". واعتبر الدبلوماسي الإيراني أنه "بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات". وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن التقييم الذي أجرته "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف الزعيم الأعلى علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي "منحاز تماماً" ولا يخدم مصالح طهران. وأضاف أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح "غير قابل للتنفيذ"، وتعتقد أنه يحاول "الانفراد بفرض اتفاق سيئ" على إيران من خلال "مطالب مبالغ فيها". إيران تريد رفع جميع العقوبات وتطالب طهران برفع جميع القيود الأميركية فوراً، والتي تعوق اقتصادها المعتمد على النفط، لكن الولايات المتحدة ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل. وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ومنها البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، منذ عام 2018. وشمل إحياء ترمب حملة "الضغط الأقصى" على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق. وانسحب ترمب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع ست قوى عالمية، وأعاد فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني. في المقابل، انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 على برنامجها النووي، ورفعت من تخصيبها لليورانيوم. وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

مسؤول أمريكي: البيت الأبيض "قريب من خط النهاية" في عدة اتفاقات تجارية
مسؤول أمريكي: البيت الأبيض "قريب من خط النهاية" في عدة اتفاقات تجارية

مباشر

timeمنذ ساعة واحدة

  • مباشر

مسؤول أمريكي: البيت الأبيض "قريب من خط النهاية" في عدة اتفاقات تجارية

مباشر: أكد نائب وزير الخزانة الأمريكية مايكل فولكندر، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل إحراز "تقدم جيد جدًا" في مفاوضات التجارة، وأن الإدارة "قريبة من خط النهاية" فيما يتعلق بعدد من الصفقات. وقال فولكندر - في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي." الأمريكية اليوم الإثنين - إنه طالما يواصل المسؤولون إحراز تقدم، فإنه من المعتقد أن يتم الإعلان عن مزيد من الصفقات قبل الموعد النهائي المحدد لإنهاء مهلة تعليق التعريفات الجمركية المتبادلة في 9 يوليو المقبل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وشدد على الرغبة في التوصل إلى بنود اتفاقية على الأقل قبل انتهاء المهلة وإيجاد بعض الحلول سواءً للشعب الأمريكي أو للأسواق في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه طالما أن الشركاء التجاريين يحرزون تقدمًا ويظهرون حسن النية؛ فإنه سيتم إحراز تقدم نحو الإعلان عن تلك الصفقات. وتأتي التصريحات في وقت افتتحت فيه المؤشرات الأميركية تعاملاتها هذا الأسبوع على انخفاض، في ظل تصاعد المخاوف من توتر تجاري جديد بين واشنطن وبكين. وكانت الحرب التجارية الطويلة المدفوعة بالرسوم الجمركية قد هدأت - الشهر الماضي - بعد محادثات في سويسرا، لكن التوترات عادت للاشتعال الأسبوع الماضي، عندما اتهمت إدارة ترامب الصين بانتهاك اتفاق أولي عبر التباطؤ في استئناف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وردّت بكين على هذه الاتهامات اليوم، متهمة واشنطن بـ"تقويض" اتفاق جنيف، خاصة بعد فرض قيود جديدة على تأشيرات الطلاب الصينيين وغيرها من الإجراءات. وأعلن البيت الأبيض - في وقت سابق اليوم - أنه من المحتمل أن يجري الرئيسان الأمريكي والصيني محادثات بشأن التجارة خلال الأسبوع الجاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store