وزير الدفاع الألماني يدعو شركات السلاح للوفاء بالتزاماتها وتسريع الإنتاج
وفي مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نُشرت الأحد قبيل زيارته إلى واشنطن، قال بيستوريوس إن الحكومة الألمانية استجابت للمخاوف المزمنة لدى القطاع الصناعي من خلال إعادة هيكلة وتبسيط آليات تخصيص مئات المليارات من اليوروهات من الإنفاق العسكري الجديد.
وأضاف: "لا يوجد سبب للشكوى بعد الآن. الصناعة تعلم جيداً أنها أصبحت اليوم مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها".
وشدد الوزير الألماني على أن "الشركات الصناعية مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، في وقت تسعى فيه أوروبا لردع العدوان الروسي وسط تراجع الاهتمام الأميركي بأمن القارة"، مشيراً إلى أن برلين تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي السنوي إلى 162 مليار يورو بحلول عام 2029، أي بزيادة قدرها 70% مقارنة بعام 2025.
وتابع: "للأسف، لا نزال نواجه تأخيرات في مشاريع فردية، تبدو وكأن كل تفاصيلها قد حُسمت، ثم تظهر تأخيرات من جانب الصناعة، وأضطر عندها إلى تقديم تبريرات بشأن الأمر".
ومضى يقول: "الصناعة بحاجة إلى رفع قدراتها، هذا ينطبق على الذخيرة، والطائرات المسيّرة، والدبابات، فعلياً على جميع المجالات تقريباً".
"تحوّل جذري"
ويُكلّف بيستوريوس بقيادة "تحوّل جذري" في سياسة الدفاع الألمانية، وهي الاستراتيجية التي أُعلن عنها قبل ثلاث سنوات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتتمثل في إعادة بناء القوات المسلحة بعد عقود من قلة الاستثمار، ومنح ألمانيا دوراً محورياً في أمن القارة الأوروبية.
ومن المقرر أن يلتقي بيستوريوس، الاثنين، نظيره الأميركي بيت هيجسيث في العاصمة واشنطن، حيث أشار إلى أنه سيناقش معه "خريطة طريق" للدعم الأمني الأميركي لأوروبا، محذّراً من أن أي خفض متوقّع في هذا الدعم لا يجب أن يترك فجوات في القدرات الدفاعية الأوروبية، لأن ذلك "قد يُشكّل دعوة لبوتين"، على حد تعبيره.
ويتضمّن جدول الزيارة أيضاً بحث قضية أوكرانيا، لا سيما مسألة أنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت". فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتزم إرسال صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا وذلك بعد أن علّقت واشنطن تسليمها إلى كييف في الفترة الأخيرة.
وأشار ترمب إلى أن دول الاتحاد الأوروبي هي التي ستدفع التكلفة وليس الولايات المتحدة.
وأوضح بيستوريوس: "لم يتبقّ لدينا سوى ستة أنظمة باتريوت في ألمانيا"، موضحاً أن اثنين آخرين أُعيرا إلى بولندا، في حين هناك واحد على الأقل خارج الخدمة باستمرار إما للصيانة أو لأغراض التدريب.
ولفت إلى أن "هذا عدد قليل جداً، لا سيما بالنظر إلى أهداف القدرات التي حددها حلف الناتو، والتي علينا الوفاء بها. بالتأكيد، لا يمكننا تقديم المزيد".
لكنه شدد على أن بلاده لن ترسل صواريخ "توروس" (Taurus) بعيدة المدى إلى كييف، على الرغم من تصاعد الهجمات الجوية الروسية في الآونة الأخيرة وتجدد الطلب الأوكراني على هذه الأسلحة.
وعبَّر بيستوريوس عن رفضه القاطع لفكرة الاقتراض المشترك أو إصدار سندات اليورو على مستوى الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول مثقلة بالديون مثل فرنسا وإيطاليا على زيادة إنفاقها الدفاعي. ورداً على هذه المقترحات قال: "لا". وأضاف: "سندات اليورو تعني أن من قام بواجبه، أو لا يزال يقوم به، يدفع ثمن ما لا يفعله الآخرون".
خطة مشتريات بعيدة المدى
ونوَّه بأن وزارته تعمل على خطة مشتريات بعيدة المدى تشمل معدات مثل الدبابات، والغواصات، والطائرات المسيّرة، والمقاتلات، تمتد حتى ثلاثينيات القرن الحالي، بهدف الوفاء بتعهّد المستشار المحافظ فريدريش ميرتس بجعل الجيش الألماني الأقوى في أوروبا.
وتحدَّث عن أن العقود طويلة الأجل، والتي تتضمن "التزامات شراء سنوية منتظمة"، تهدف إلى معالجة الشكوى المتكررة من قبل قطاع الصناعة، والمتمثلة في صعوبة الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة مكلفة دون وجود ضمانات بشأن الطلبات المستقبلية، مؤكداً أن هذا الإجراء سيمنع بقاء الجنود الألمان عالقين بأسلحة قديمة.
واستطرد بالقول: "كانت نقطة الضعف في السابق هي أن استبدال المعدات لم يكن يتم إلا بعد أن تصبح غير صالحة أو تتعطل تماماً". وبيَّن: "نحن بحاجة إلى نظام يجدد نفسه من خلال تسليمات منتظمة وطويلة الأجل، بحيث يبقى عدد الدبابات ثابتاً دائماً".
وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، التي يشهد مجالها تطوراً سريعاً، تعهّد بيستوريوس بأن الجيش الألماني سيتلقى فقط منتجات "على أحدث طراز"، مؤكداً استعداده للسماح بدفع دفعات مسبقة لشركات تصنيع الأسلحة، قائلاً: "كل هذه أدوات جديدة تهدف إلى مساعدة الصناعة على اكتساب الزخم اللازم".
ورغم مطالبته بتسريع وتيرة الإنتاج، شدد بيستوريوس على أهمية تحسين إجراءات الشراء، قائلًا: "نحتاج إلى أن نصبح أسرع وأكثر كفاءة. علينا أن نتخلى عن بعض القواعد المعمول بها في مجال المشتريات والتخطيط".
كما أشار إلى أن الرأي العام الألماني تقبّل بسرعة غير متوقعة فكرة إعادة التسلح، مشيراً إلى نتائج استطلاعات رأي تُظهر دعم غالبية المواطنين لزيادة الإنفاق الدفاعي، وكذلك لتطبيق صيغة جديدة من الخدمة العسكرية على أساس طوعي، من المقرر البدء بها العام المقبل. وقال: "هذا التحوّل في العقلية جارٍ بالكامل".
وأضاف: "لطالما كنت مقتنعاً بأن الحديث عن السلام والتهدئة لا يمكن أن يتم من موقع ضعف، بل فقط من موقع قوة وعلى قدم المساواة. ليس بهدف الترهيب، بل لإيضاح أننا نعرف جيداً ما يمكننا فعله. نرغب في العيش بسلام، لكن لا تظنّوا أننا ضعفاء أو غير مستعدين للدفاع عن أنفسنا".
لواء ألماني دائم في ليتوانيا
وتحدَّث بيستوريوس عن نشر لواء ألماني دائم هذا العام في ليتوانيا لحمايتها، معتبراً ذلك "رمزاً قوياً لالتزام ألمانيا تجاه حلف الناتو" بعد قرابة أربعة عقود على سقوط الستار الحديدي.
وقال: "كان البريطانيون والأميركيون والفرنسيون موجودين في ألمانيا لحماية جناحنا الشرقي، واليوم ليتوانيا ودول البلطيق وبولندا أصبحت هي الجناح الشرقي، ولذا يجب علينا أن نؤدي دورنا هناك".
وأكد الوزير أن القوات الألمانية، التي التزمت منذ عقود بسياسة ضبط النفس العسكري استجابة لتجارب الحرب العالمية الثانية، "ستكون مستعدة لقتل الجنود الروس، إذا ما تعرضت دولة عضو في الناتو لهجوم من جانب موسكو".
وختم بالقول: "إذا لم ينجح الردع وشنت روسيا هجوماً، فهل ستنشب مواجهة؟ نعم. لكنني أنصحكم ببساطة بزيارة فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) والتحدث مع ممثلي اللواء الألماني هناك. إنهم يعرفون تماماً ما هي مهمتهم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بـ10 مليارات دولار... أميركا و«الناتو» يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
ذكرت 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف، لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها، وفق «رويترز». ويأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترمب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى، إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول 8 أغسطس (آب). وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشِر إلى طريقة لإتمام ذلك. وأشارت المصادر إلى أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة، تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وأضاف المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً، وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم». من جهته، أوضح مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي، ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه». ولفت المسؤول إلى أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق. وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا، وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أخبار إيران العاجلة والمباشرة لحظة بلحظة
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها خلال حرب يونيو (حزيران) الماضي.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"العدل الأوروبية" تجهض خطة إيطالية لنقل مهاجرين لألبانيا
شككت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، في قانونية قائمة "البلدان الآمنة" التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما. ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه "مفاجئ"، وقال إنه "يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية". وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنجلاديش في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً. وقال لـ"رويترز": "لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار... من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً". وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل. لكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي. "حكم طال انتظاره" وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول "الآمنة"، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا. وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان "الآمنة"، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها. وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات بما يمنعها بالتالي من إجراء "طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض". وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها "آمنة"، إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي. وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا بالتحكم في سياسة الهجرة "ما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة". وتتعلق القضية التي طرحت أمام محكمة العدل الأوروبية بمواطنين من بنجلاديش أنقذتهما السلطات الإيطالية من البحر ونقلتهما إلى ألبانيا، حيث رفضت طلبيهما للجوء بناء على تصنيف إيطاليا لبنجلادش على أنها بلد "آمن". ومراكز الاحتجاز التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا فارغة حالياً منذ أشهر بسبب عقبات قانونية. وخلص تقرير الأسبوع الماضي إلى أن تكلفة تشييد تلك المراكز في ألبانيا فاقت ما قد تتكلفه مراكز مماثلة في إيطاليا بسبعة أمثال.
