انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/740380
تم
الوكيل الإخباري-
أكّد رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، أن سبب انخفاض أسعار الدجاج المحلي هو وفرة الكميات وزيادة الإنتاج. اضافة اعلان
ونفى جمجوم ما يُشاع عن أن سبب الانخفاض يعود لدخول شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية، والذي يُباع للمستهلك بسعر 89 قرشًا للكيلوغرام الواحد.
وأضاف إن أسعار الدجاج المحلي وصلت أمس، حسب الوزن والمنطقة، من 1.50 إلى 1.70 دينار للكيلوغرام بسبب زيادة الإنتاج.
وأبدى مربّو الدواجن استياءهم من السماح بإدخال شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية قبل نحو أربعة أيام، معبّرين عن خشيتهم من انعكاس هذا القرار على المنتج الوطني.
وأكّدوا أن سعر كيلو الدجاج البرازيلي للمستهلك أقل من سعر الدجاج الحي من باب المزرعة الذي يصل إلى 110 قروش، ما يعرّضهم لخسائر مباشرة في ظل ارتفاع كُلف الإنتاج.
وقالوا إن وجود هذا الدجاج المستورد بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، أدى إلى إرباك السوق المحلي والإضرار بالمنتجين الأردنيين.
بدوره، أكّد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، أن المملكة لا تسمح باستيراد أي شحنات دواجن من مناطق أو ولايات برازيلية مصابة أو مشكوك بإصابتها بأمراض حيوانية، مشددًا على أن كافة شحنات الدجاج المستورد تخضع للفحص والرقابة الدقيقة قبل دخولها إلى الأسواق الأردنية.
وأوضح الطراونة أن الوزارة كانت قد علّقت الاستيراد من بعض الولايات البرازيلية مثل "ساو باولو" و"ميناس جيرايس"، بعد تلقي بلاغات من منظمات دولية عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.
وأضاف بأنه تم السماح مجددًا بالاستيراد فقط من الولايات التي أعلنت منظمة الصحة الحيوانية أنها خالية من المرض، مثل ولايتي "بارانا" و"سانتا كاتارينا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 16 ساعات
- Amman Xchange
البلص لـ"الغد": ديون المستشفى على الحكومة تتجاوز 50 مليون دينار
الغد-أحمد التميمي إربد - كشف مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور حسان البلص، عن ديون مستحقة للمستشفى من التأمين الصحي الحكومي، بمبلغ يتجاوز 50 مليون دينار، مقابل المبلغ ذاته كمديونية على المستشفى لصالح شركات الأدوية. وقال البلص في مقابلة مع "الغد"، إن موازنة المستشفى بلغت 83 مليون دينار، مؤكدا أن المستشفى ضبط نفقاته لتتلاءم مع الإيرادات. وردا على سؤال حول ارتفاع نسبة الإشغال في المستشفى، قال إن نسبة إشغال أسرّة المستشفى وصلت إلى 70 %، بما فيها وحدات العناية الحثيثة، ووحدة قسطرة القلب، مشيرا إلى أن عدد الأسرّة في المستشفى وصل إلى 678، ويمكن رفعها إلى 800 في الحالات الطارئة. وأضاف البلص أن المستشفى تحويلي لجميع مستشفيات إقليم الشمال، ويخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة، كما يضم جميع التخصصات والإجراءات الطبية، إذ يتوافر فيه 9 اختصاصيي قلب، و4 اختصاصيي جراحة قلب، و8 أطباء دماغ وأعصاب، واختصاصي مسالك بولية، إلى جانب غيرها من التخصصات الفرعية النادرة. وعن نقص أطباء الاختصاص في المستشفى، أشار إلى حاجة المستشفى إلى طبيب سكري وغدد صماء وعيون، خصوصا أن هناك ضغطا كبيرا بالمراجعين، ويتم سد النقص عبر برامج الزمالة في معظم التخصصات. ووفق البلص، فإن المستشفى يضم 209 مستشارين في التخصصات الطبية كافة، و484 طبيبا مقيما، و27 مساعد اختصاصي، و1080 ممرضا، مؤكدا أنه يعد تحويليا لجميع مستشفيات إقليم الشمال، في ظل عدم وجود إجراءات طبية في تلك المستشفيات. شكاوى نقص الأدوية وبشأن شكاوى تتعلق بنقص الأدوية وعدم توافرها، أكد أن هناك أدوية غير متوافرة في المستشفى، إما لفقدانها عند الوكيل نفسه بسبب نقصها عالميا، أو لتأخير في العطاءات، ويتم في كثير من الأحيان تأمينها من مؤسسات القطاع الخاص. وبهذا الخصوص، نفى البلص امتناع شركات الأدوية عن تزويد المستشفى بالأدوية بعد تراكم الديون عليه، مؤكدا أن جميع الأدوية الأساسية موجودة في المستشفى ويتم صرفها بشكل اعتيادي. وقال إن ديون شركات الأدوية على المستشفى بلغت 50 مليون دينار، وهي ديون متراكمة منذ أعوام، مؤكدا أن المستشفى يقوم دوريا بتسديد المبالغ المالية المترتبة عليه لصالح شركات الأدوية. وأوضح البلص أن ديون المستشفى على التأمين الصحي تخطت 50 مليون دينار، فمعظم مرضاه محولون من التأمين الصحي أو الإعفاءات الطبية، لافتا إلى أن الحكومة تسدد 60 % من ديونها شهريا، و40 % تسدد بعد تدقيق الفواتير وملفات المرضى. وأكد زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض العيادات التي تشهد إقبالا كبيرا من المرضى، للتخفيف من انتظارهم، وافتتاح عيادات أخرى، لافتا إلى أن عدد مراجعي عيادات الاختصاص العام الماضي بلغ 720 ألفا، وللطوارئ حوالي 120 ألفا. ولفت إلى أن هناك عيادات يضطر الطبيب فيها إلى معاينة أكثر من 70 مريضا يوميا، مؤكدا أن المستشفى يدخله يوميا نحو 20 ألف مراجع ومريض وزائر وطالب وموظف، ما يتسبب بضغط كبير على مرافقه. 15 عملية قسطرة قلبية يوميا كما أشار البلص إلى أن حجم العمل الكلي في المستشفى، العام الماضي، بلغ قرابة 10 ملايين إجراء في التخصصات والإجراءات الطبية والعلاجية والمخبرية والإشعاعية كافة. وأكد أنه يتم إجراء ما يقارب 15 عملية قسطرة قلبية يوميا، و50 حالة قلب مفتوح سنويا، إضافة إلى أن المستشفى يجري ما يقارب 60 عملية يومية بمختلف الأقسام. وأشار إلى أن هناك 12 غرفة عمليات في المجمع الرئيس بالمستشفى، وسيتم افتتاح غرفة جديدة، إضافة إلى وجود 6 غرف أخرى في الأقسام، كقسم جراحة القلب، والنسائية والتوليد، وجراحة الكلى والمسالك البولية. وردا على سؤال حول جودة المواد المستخدمة في العمليات، أكد البلص أن المستشفى يستخدم أفضل المواد الموجودة، التي تستخدم في الولايات المتحدة الأميركية، وذات نوعية وجودة عالية، واجتازت جميع الفحوصات المحلية. وفيما يتعلق بالحديث الدائر عن وجود جرثومة في المستشفى تسبب عدوى للمرضى، نفى البلص ذلك، مؤكدا أن مستشفى الملك المؤسس هو الوحيد بين المستشفيات الذي يطبق سياسة ضبط العدوى، وهناك قسم مختص بالمستشفى، ويعد من أقوى الأقسام، والمستشفى حاصل على شهادة ضبط الجودة. وفيما يتعلق بالحديث عن تأخير إجراء صور الرنين المغناطيسي، أكد البلص أنه تم حل المشكلة بعدما تم شراء أجهزة جديدة، وأصبح هناك 3 أجهزة تعمل على مدار الساعة، مما أدى إلى تخفيض مدة الانتظار إلى أسبوعين، أما الحالات الطارئة فيتم التعامل معها بشكل فوري. وحول ما إذا خفف قرار وزارة الصحة من تحويلات المرضى من المستشفيات الحكومية إلى مستشفى الملك المؤسس، بين البلص أن الأرقام لم تنخفض مقارنة بالأعوام الماضية. وعن نقص المواد المخصصة لمرضى السرطان، أكد البلص أن جميع المواد متوفرة، وهناك قسم للأشعة والطب النووي في المستشفى، ويتوافر فيه جميع الصور الإشعاعية، والقسم مجهز بأحدث المعدات الطبية، ويشرف عليه أطباء أكفاء. وبشأن طول انتظار المرضى أمام الصيدليات، قال إن مدة الانتظار ما بين 25-30 دقيقة، وإن جميع أقسام الصيدلية محوسبة، وهناك كراسي انتظار للمرضى بانتظار المناداة على أرقام الدور، إضافة إلى أنه تم تعزيز الكادر الوظيفي في الصيدليات. 7 مراكز طبية متخصصة وأشار البلص إلى وجود 7 مراكز طبية متخصصة في المستشفى، وهي: مركز الأميرة منى لأمراض وجراحة القلب، جراحة الكلى والمسالك البولية، زراعة القوقعة ومعالجات السمع، جراحة العمود الفقري، جراحة الدماغ والأعصاب، المركز السعودي للعلاج بالأشعة، ومركز المساعدة على الإنجاب. ولفت إلى وجود 18 برنامج إقامة معتمدا من المجلس الطبي الأردني والعربي، وتضم جميع الاختصاصات في المستشفى، وهناك برنامج تدريب أطباء الامتياز. وبحسب البلص، فإن المستشفى يشهد إقبالا بسبب احتوائه على التخصصات الطبية كافة، بالإضافة إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، التي يتم تحديثها دوريا لمواكبة التطورات الحديثة. وطور المستشفى، خلال الأعوام الستة الماضية، بنيته التحتية بقيمة 20 مليون دينار، بإنشاء مشروع مركز العلاج بالأشعة، وشراء أجهزة قسطرة قلب وشرايين وأوردة، وأجهزة متطورة لقسم الأشعة، وجهازي رنين مغناطيسي وتصوير طبقي متطورين، وحاضنات لقسم الخداج، وأجهزة تنفس اصطناعي، وتصوير تلفزيوني، وتكييف مركزي موفر للطاقة، وتعقيم مركزي، كما تم طرح عطاء لتحديث مصاعد المستشفى. وأكد البلص أن المستشفى قام، العام الماضي، بتجديد البنية التحتية، وشراء أجهزة ومعدات بقيمة 6 ملايين دينار، إضافة إلى استحداث مبنى عيادات جديد بكلفة 400 ألف دينار. وردا على شكاوى مرضى من فرض المستشفى رسوما على المواقف، أشار البلص إلى أن المستشفى قام بإنشاء ما يقارب 700 موقف مجاني للمواطنين، ولا تبعد عن المستشفى إلا 200 متر، فيما حُولت المواقف في ساحة المستشفى إلى مواقف مدفوعة الأجر بسبب وجود مرضى يضطرون إلى الاصطفاف بها نظرا لسوء حالتهم الصحية. وأشار أيضا إلى أن ساحة الأوتوبارك في المستشفى كانت مشغولة على مدار الساعة من قبل المركبات، وكان هناك مواطنون يقومون بالاصطفاف بها لأيام ويغادرون الموقع إلى أماكن عملهم، مما اضطر إدارة الجامعة إلى تحويلها إلى مواقف مدفوعة وبأسعار رمزية. وأكد أن المواقف تعد من أهم المشاريع في المستشفى، وافتُتحت لحل مشكلة الازدحام المروري، وتسهل على المراجعين والموظفين والطلبة الاصطفاف، وتوفر مساحة واسعة قريبة من الكليات الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا والعيادات الخارجية في المستشفى. ودعا البلص، المواطنين، إلى عدم الاصطفاف على جسر المستشفى، وفي الأماكن التي تعوق حركة المرور وسيارات الإسعاف. وكان المستشفى قد خصص مواقف خاصة لمركبات مرضى الفشل الكلوي أمام مبنى العيادات الخارجية، من منطلق استشعار إدارة المستشفى بمعاناتهم ومعاناة ذويهم في البحث عن مواقف لمركباتهم أثناء مواعيد الغسيل الكلوي.
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
حسّان: إنجاز مستشفى مأدبا الجديد ضمن المدة المحددة بثلاث سنوات
وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أمس الأحد، حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد، إيذانا ببدء العمل على إنشائه وفقا لأعلى المواصفات، لينجز بعد 3 سنوات، كأول مستشفى حكومي ينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ليخدم المواطنين في المحافظة والمناطق المجاورة لها. ويأتي تدشين المشروع في إطار المتابعة لإنفاذ المشاريع والبرامج التي تعهدت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء التي تعقد في المحافظات وكذلك الزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء لمختلف مناطق المملكة، حيث أعلن رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة مأدبا في شهر آذار الماضي تصميمه شخصيا على البدء بإنشاء وتجهيز مستشفى حكومي جديد ومتطور في مأدبا يضم مختلف الاختصاصات. وشدد رئيس الوزراء لدى وضعه حجر الأساس، بحضور نواب وأعيان ومسؤولين في محافظة مأدبا على ضرورة إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد والمقرر بثلاث سنوات ليبدأ تقديم خدماته للمواطنين عام 2028. كما أكد أهمية تأهيل البنية التحتية التي تخدم المستشفى، خصوصا الطرق المؤدية إليه وتوفير مواقف للسيارات، بما يسهم في التسهيل على المواطنين والمراجعين. وكان مجلس الوزراء قد قرر قبل أسبوعين الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال الطريق التنظيمية المؤدية إلى الموقع المقرر إقامة المستشفى الحكومي الجديد في محافظة مأدبا عليه، وقيام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ الطريق البديلة الموازية لهذا الطريق، وذلك في إطار إنشاء البنية التحتية الضرورية لإقامة المستشفى الجديد. واستمع رئيس الوزراء، إلى إيجاز حول مشروع المستشفى الذي سينفذ على مساحة تزيد عن 54 ألف متر مربع، ويتكون من 13 طابقا، ويضم 260 سريرا، وقابل للتوسع إلى 360 سريرا، الذي ستتولى وزارة الصحة إدارته وتزويده بالكوادر والمعدات والأجهزة اللازمة عند إنجازه. ويضم المستشفى كذلك 147 غرفة، بينها 8 غرف عمليات رئيسة و 60 عيادة خارجية متعددة الاختصاصات، و18 وحدة غسيل كلى، ومواقف تكفي لأكثر من 800 مركبة، فيما يعكس التصميم المعماري للمستشفى الهوية المحلية لمدينة مأدبا من حيث الفسيفساء التاريخية والتضاريس الجبلية للمحافظة. ويعد مشروع مستشفى مأدبا الحكومي أول المشاريع الخدمية المنفذة من خلال صندوق الاستثمار الأردني، بقيمة إجمالية تصل إلى 88 مليون دينار، حيث جرى توقيع اتفاقية إنشاء المستشفى الأسبوع الماضي بين الحكومة وشركة خالد بن الوليد «كي بي دبليو» للاستثمار والبنية التحتية التي ستتولى تنفيذ مشروع إنشاء المستشفى وفق نظام البناء والتأجير ونقل الملكية دون إدارة المستشفى وتشغيله، فيما ستتولى وزارة الصحة إدارة المستشفى عند استكمال إنجازه ورفده بالكوادر والأجهزة الطبية والمعدات اللازمة. يشار إلى أن مشروع إنشاء المستشفى تأخر لقرابة عشر سنوات وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات للإسراع في تنفيذه، مع اختصار مدة التنفيذ التي كانت مقررة بـ 7 سنوات، بحيث يبدأ التنفيذ خلال العام الجاري وينتهي عام 2028. وحضر وضع حجر الأساس وزراء دولة للشؤون الاقتصادية، والاستثمار، والشؤون السياسية والبرلمانية، والرئيس التنفيذي لشركة خالد بن الوليد (كي بي دبليو) للاستثمار أحمد السلاخ.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
الطراونة : اعتلالات التنفس لدى نساء الأردن تتجاوز النسب العالمية
حذر رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية واستشاري الأمراض الصدرية الدكتور محمد حسن الطراونة من تصاعد ملحوظ في نسب الاعتلالات التنفسية المزمنة بين النساء في الأردن مؤكدا أنها تتجاوز المعدلات العالمية. وأضاف في تصريح إلى "الرأي" أن هذا التصاعد الملحوظ يأتي في ظل ارتفاع معدلات التدخين بين الإناث، واستمرار التعرض اليومي لتلوث الهواء داخل المنازل. وبين الطراونة أن النساء الأردنيات سواء كن مدخنات أو غير مدخنات، يواجهن خطرا متناميا لأمراض الرئة المزمنة، ما يتطلب استجابة صحية عاجلة ونهجا وقائيا شاملا، تأخذ بعين الاعتبار الفروقات البيولوجية والاجتماعية الخاصة بالمرأة. واعتبر أن النساء في الأردن يواجهن عوامل خطورة مزدوجة على صحة الجهاز التنفسي، تبدأ من ارتفاع معدلات التدخين بين الفتيات والنساء، مرورا بالتعرض لتلوث الهواء داخل المنازل الناتج عن الطهي بوسائل بدائية، وانتهاء بضعف التشخيص أو التأخر في الوصول إلى العلاج المناسب. ونوه إلى أن الانتشار الملحوظ لأمراض الجهاز التنفسي المزمنة لدى النساء في الأردن، وخصوصا الانسداد الرئوي المزمن والربو، يجب أن يدق ناقوس الخطر، مشيرا إلى وجود نساء غير مدخنات يعانين من أمراض رئة مزمنة بسبب بيئات منزلية غير صحية. وأكد الطراونة أن الجهاز التنفسي لدى النساء يختلف من الناحية التشريحية والوظيفية عن الرجال، مما يجعل بعض العلاجات أقل فعالية إن لم تصمم وفق هذا الاختلاف. وتابع بأن رئتا النساء أصغر حجما، وممرات الهواء لديهن تختلف في الشكل والقطر، مما يؤثر على طريقة استجابتهن للأدوية، لكن للأسف لا تزال معظم الدراسات السريرية تجرى على الرجال، ويتم تعميم نتائجها على النساء، وهذا خلل علمي يجب تصحيحه. ولفت إلى إن الربو يصيب النساء بنسبة أعلى من الرجال بعد سن 35، حيث تلعب التغيرات الهرمونية دورا مباشرا في تذبذب الحالة، خاصة خلال الحمل والدورة الشهرية، بالإضافة إلى التعرض للمواد الكيميائية في مستحضرات التجميل، إضافة إلى السمنة والتوتر النفسي، كلها عوامل تفاقم الأعراض. وشدد الطراونة على أن مرض الانسداد الرئوي المزمن لم يعد حكرا على الرجال، بل أصبح أكثر شيوعا بين النساء، بنسبة 6.7% مقارنة بـ 5.5% لدى الذكور، وغالبا ما تظهر الأعراض لدى الإناث في سن مبكرة وبشدة أكبر. وأشار إلى أن النساء يواجهن صعوبات أكبر في الإقلاع عن التدخين، ويظهرن استجابة أقل للعلاج في ظل وجود اكتئاب أو قلق مزمن. وعن توقف التنفس أثناء النوم، لفت إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة لهذه المتلازمة، وأن الأعراض تختلف عن الرجال، مما يؤدي إلى سوء التشخيص. أما بالنسبة لسرطان الرئة، بين الطراونة أنه يشهد ارتفاعا مقلقا بين النساء، رغم أن غالبية الحالات المسجلة في الأردن تصيب غير المدخنات، موضحا أن العوامل الهرمونية وتلوث الهواء تمثلان عوامل خطورة خفية. كما شدد على أن السل الرئوي لا يزال من الأسباب المعدية الرئيسية لوفيات النساء، خاصة في الفئة العمرية 15- 44 عاما، مما يعكس الحاجة إلى تقوية برامج الفحص والرصد المجتمعي. وقال "أن العديد من النساء يتعرضن لمواد مهيجة داخل منازلهن بسبب استخدام الحطب أو الفحم أو الغاز في بيئة غير جيدة التهوية، كما أن بيئات العمل التي تكثر فيها النساء مثل المختبرات والمصانع والقطاع الصحي، تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض تنفسية مزمنة". واعتبر أن المخاطر اليومية التي تواجهها المرأة الأردنية في منزلها أو مكان عملها لا تقل عن ضرر التدخين المباشر، ويجب وضعها ضمن سياسات الوقاية الصحية الوطنية. وأوصى الطراونة بإطلاق حملات توعية خاصة بالنساء حول أعراض أمراض الجهاز التنفسي، و تشجيع الفحص المبكر وتحسين أدوات التشخيص المراعية للفروقات البيولوجية، و تصميم بروتوكولات علاج تأخذ في الحسبان مراحل الحياة الهرمونية لدى المرأة. ودعا أيضا إلى دمج النساء في الدراسات السريرية الخاصة بالأدوية التنفسية، و دعم برامج الإقلاع عن التدخين الموجهة للنساء والفتيات، ناهيك عن تحسين بيئة العمل والمنزل عبر التهوية والتوعية ببدائل آمنة للطهي والتدفئة، وتدريب الكوادر الطبية على التواصل الفعّال مع المريضات لكسر حاجز الوصمة أو التردد. وأكد الطراونة أنه ليس من الطبيعي أن تعاني النساء بصمت من أمراض الجهاز التنفسي، وأن تعالج وكأنهن رجال، وعلى النظام الصحي في الأردن أن يعيد النظر في كيفية فهم ورعاية النساء المصابات، وأن يضع في الحسبان أن التنفس حق وليس امتيازا.
