إيران: وكالة الطاقة فتحت باباً جديداً للتفاوض وسترسل وفداً
وتابع أن الوكالة سترسل فريقا إلى إيران للتفاوض.
"لن يكون هناك اتفاق"
وأضاف أنه يمكن تجديد المباني، واستبدال الآلات، لأن التكنولوجيا متوفرة.
كما قال: "لدينا عدد كبير من العلماء والفنيين الذين عملوا في منشآتنا. لكن موعد وكيفية استئناف التخصيب يعتمدان على الظروف".
وأكد على أنه ما دام الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق، وذلك في مقابلة مع "فوكس نيوز".
رغم هذا، رأى أنه بإمكان واشنطن التعبير عن مخاوفها من خلال المفاوضات.
ولفت إلى أنه يمكن التفاوض وتقديم الحجج، لكن مع التخصيب الصفري لا شيء لدى إيران لتقديمه، وفق تعبيره.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصل إلى إيران خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف الأسبوع الماضي، أن هذه الزيارة تأتي لبحث خيارات مواصلة التعاون.
وتابع أنه من الضروري البحث في خيارات جديدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظراً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
جاء هذا بعدما وقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في 2 يوليو مشروع القانون بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وافق عليه البرلمان الإيراني.
وفي 22 يوليو، أعلن وزير خارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده لا تستبعد عودة مفتشي الوكالة إلى أراضيها في المستقبل، وفي 25 يوليو، أعلن بقائي عن استعدادات زيارة الوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد.
توترات كبيرة
يذكر أن التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة كانت تفاقمت على خلفية حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وشملت عمليات اغتيال علماء نوويين.
كما وانضمت الولايات المتحدة إليها بتوجيه ضربات غير مسبوقة على ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران: بدأنا مرحلة جديدة مع الطاقة الذرية وننتظر زيارة نائب مديرها
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده بدأت "عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلناً توجيه دعوة إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران، وذلك "تلبية لطلبات متكررة من الوكالة". وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تطرق عراقجي إلى موضوع تصويت البرلمان الإيراني على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيارة وفد من الوكالة لطهران. وقال: "أقر البرلمان قانوناً مهماً جداً. في الواقع، جعلوا التعاون مع الوكالة مرهوناً بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي". وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس للوكالة سجل جيد معنا، فقبل الحرب، أصدروا قراراً مهد لكثير من الأمور السيئة"، معتبراً أن "الأسوأ من ذلك، عندما وقع الاعتداء غير القانوني والهمجي على منشآتنا النووية، امتنع المدير العام للوكالة، التي مهمتها حماية المنشآت السلمية عن إدانة الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي. وأشار عراقجي، إلى أن الوكالة "عليها أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار". وأوضح أنه "من الطبيعي أن نبدأ عهداً جديداً مع الوكالة بسبب التغيرات على الأرض وكذلك قانون البرلمان، ونحتاج إلى إطار جديد،وإلى تنظيم التعاون مع الوكالة بناءً على هذا الإطار". وطرح عراقجي سؤال على الوكالة قائلاً: "كيف تريدون تفتيش منشأة تعرضت للقصف؟ لا يوجد قانون لهذه الظروف، لذلك يجب وضع إطار". وأكد أن "نائب مدير عام الوكالة سيأتي لعقد محادثات، وليس القيام بتفتيش أو تقييم". وتابع: "هو لا يأتي للتفتيش، ويجب أن نرى كيف يتم ترتيب الأمور. إذا توصلنا إلى تفاهم، فمن الطبيعي أن يستمر التعاون. الموعد النهائي للسفر لم يُحدد بعد، لكن نطاقه محدد". استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وعن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني، إنه "لا توجد مواعيد محددة، لكن كانت هناك محادثات وما زالت، ووصلتنا رسائل"، معرباً عن استعداد بلاده لـ"بناء الثقة، لكن يجب احترام حقوقنا، ورفع العقوبات، واستمرار التخصيب". وتابع: "فيما إذا ستجري مفاوضات في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على ما تتطلبه الظروف. نحن نقاتل حيث يلزم، ونفاوض حيث يلزم. لن نضيع أي من الأدوات المتاحة لتحقيق المصالح الوطنية". وشدد وزير الخارجية الإيراني على انعدام الثقة بالتعهدات الأميركية، قائلاً: "لا يمكننا الوثوق بوعود الولايات المتحدة، لكن المطلوب منهم هو تقديم ضمانات حقيقية تكفل عدم تكرار الحرب في حال دخلنا في مفاوضات، وأن تكون تلك المفاوضات جادة وحقيقية". وأضاف: "هذا لم يضمن لنا بعد، وإذا كانوا يعتقدون أننا سندخل مفاوضات ليحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في الحرب، فهذا غير صحيح أبداً. موقفنا أصبح أقوى، وسبق أن قلت إن منشآتنا تضررت لكن إرادتنا لم تتضرر". تضخيم آلية "سناب باك" ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الأوروبية بالغت في تضخيم آلية "سناب باك"، محذراً من أن تفعيلها سيقابل برد إيراني، وقد يؤدي إلى فقدان الأوروبيين دورهم في المسار النووي. وأوضح عراقجي، أن "سناب باك" هي آلية ثنائية وضعت في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لضمان التزام الأطراف، مضيفاً أن القرار الدولي 2231، الذي يخول إعادة العقوبات، ينتهي في 19 أكتوبر 2025، وإذا لم يُفعّل حتى ذلك التاريخ، "يفقدون الحق في استخدامه"، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الأخرى "ليست أعضاء في الاتفاق وليس لها حق تفعيل سناب باك". وقال إن تفعيل الآلية "لن يضيف كثيراً من العقوبات"، لكنه أشار إلى أن تأثيرها سيكون سياسياً أكثر منه اقتصادياً. وآلية "سناب باك" أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة "عدم امتثال جوهري" للاتفاق النووي. ويقترب الموعد النهائي في أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبيةوهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، نهاية أغسطس موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الأوروبيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لبنان ينزع «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»
نزع لبنان «الشرعية» عن سلاح «حزب الله»، في القرار الذي اتخذته الحكومة بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما يستكمل مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، النقاش في ورقة الموفد الأميركي توماس براك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعني نزع الشرعية من السلاح بعدما كان محمياً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. وأشارت المصادر إلى أن الأمر «لا يقتصر على حيازة السلاح فقط، بل يشمل أي عمل عسكري ضد إسرائيل والذي كان قبل هذه الحكومة، الفعل المسلح الوحيد الحائز شرعية رسمية». ورد «حزب الله» الغاضب من قرار الحكومة عليه، ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه أنه سيتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، واصفاً إياه بـ«الخطيئة الكُبرى». وقال في بيانه إن القرار الحكومي «يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرته وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي - الأميركي عليه، ويُحقِّق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها»، واصفاً إياه بـ«المخالفة الميثاقية الواضحة». من جهتها، اتهمت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري، عادّة جلسة الحكومة المقررة اليوم (الخميس) «فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني». وقالت وزيرة البيئة، تمارا الزين، المحسوبة على «أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «إنها ستشارك في جلسة الحكومة اليوم»، فيما أشارت معلومات إلى أن وزير الصحة المحسوب على «الحزب» راكان ناصر الدين سيشارك أيضاً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جدل حول تصريحات ترمب بترك قرار احتلال قطاع غزة لإسرائيل
أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن قرار «إعادة احتلال» قطاع غزة والسيطرة عليه أمر «يعود لإسرائيل» جدلاً واسعاً، إذ حمل إشارة إلى نهج متساهل إزاء قضية بالغة الحساسية بمنطقة الشرق الأوسط. وبدا من حديث الرئيس الأميركي أنه مرتاح لفكرة ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحكم في مصير قطاع غزة ويمضي قدماً نحو توسيع عملياته العسكرية، وما يمكن أن يعنيه هذا من تصعيد كبير للحرب المستمرة منذ 22 شهراً وتعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى المعارضة الشديدة من جانب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، التي تعد هذا القرار «حكم إعدام» للرهائن. وفي حديثه للصحافيين، مساء الثلاثاء، أكد ترمب أن تركيزه ينصبّ على تأمين وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لكنه ترك لإسرائيل مسألة السيطرة على غزة على المدى الطويل. وعندما سئل عن موقفه من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تفكر في توسيع هجومها، هز كتفيه وقال: «الأمر متروك لإسرائيل. أنا أركز على إدخال الطعام، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم». وجاءت تصريحات ترمب في وقت تعثرت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وتواجه فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة تشمل مجاعة ونزوحاً جماعياً وعنفاً متواصلاً. كما أن حديثه يعكس تحولاً عن خطابه السابق الذي طرح فيه خطة مثيرة للجدل لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو الاقتراح الذي تضمن تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، ولاقى انتقادات حادة من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت المقترح بأنه ينطوي على تطهير عرقي. سائقون يقفون بجوار شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح الحدودي يوم الأربعاء (إ.ب.أ) وقد أقر ترمب بالمجاعة المتفشية في غزة، ووعد بإنشاء مراكز غذائية في القطاع، وأعلن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية. وقد واجهت إدارته انتقادات لدعمها «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، وهي مؤسسة توزيع مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وارتبط اسمها بحوادث مميتة في مواقع الإغاثة. وانقسمت آراء المحللين حول تصريحات ترمب، التي رأى فيها البعض استمراراً لنهجه المساند لإسرائيل بما يمنحها الضوء الأخضر لتكثيف هجماتها العسكرية، بينما رأى البعض الآخر التهديد بإعادة احتلال غزة تكتيكاً تفاوضياً يهدف إلى الضغط على «حماس» ورهاناً على أن الحركة قد تنهار تحت الضغط العسكري والدبلوماسي. لكن الخبراء اتفقوا على أن التصريحات تعني بوضوح لا لبس فيه دعم شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين الذي يدعون لتصعيد الحرب والسيطرة على غزة وطرد سكانها من خلال «الهجرة الطوعية» وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكيها بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. ويقول آرون ديفيد ميلر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن موقف ترمب يعكس «نهجاً وضعياً» أكثر منه «التزاماً آيديولوجياً» تجاه إسرائيل. وأوضح قائلاً: «ترمب ليس مسانداً آيديولوجياً لإسرائيل؛ إنه براغماتي يرى نتنياهو حليفاً قوياً، لكنه في الوقت نفسه يريد إنهاء حرب غزة لمحو أي تشكيك في مصداقيته بوصفه صانع سلام». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً فوق النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) ويشير ميلر إلى إحباط بات يتملك ترمب من بطء وتيرة محادثات وقف إطلاق النار ورغبته في تجنب التورط في صراع طويل الأمد، ويضيف: «بقوله إن الأمر يعتمد على إسرائيل، فإنه يتنصل من المسؤولية ويواصل الضغط على حماس للتنازل، ولكنه يخاطر بتمكين ائتلاف نتنياهو المتشدد من التصعيد». ويستطرد: «يريد ترمب جائزة نوبل للسلام، لكن الحروب لا تنتهي بالتمني. قد يُكسبه نهجه المتساهل بعض الوقت، لكنه يترك مصير غزة ومصداقية الولايات المتحدة في الميزان». و حذر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، من أن نهج ترمب المتساهل قد يشجع العناصر المتطرفة في حكومة نتنياهو، التي يدعو بعضها إلى إعادة ضم غزة وتشريد سكانها. وقال: «يضم ائتلاف نتنياهو أصواتاً ترى تصريحات ترمب السابقة بشأن الاستيلاء شيكاً على بياض. إن التنازل لإسرائيل الآن قد يُعطي الضوء الأخضر لخطط تنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية رفضت دعوات تهجير الفلسطينيين. مركبة عسكرية إسرائيلية تُخلّف غباراً كثيفاً خلال تحركها على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (ا.ف.ب) وعملياً، فإن توسيع العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة يعني الدخول إلى مناطق كثيفة السكان في دير البلح والمواصي، وهي «المنطقة الإنسانية» التي يعيش فيها مئات الآلاف في مخيمات. وهذا يعني بدوره إعاقة وصول المساعدات، ودفع الفلسطينيين إلى موجة نزوح جماعي أخري، ويعني أن الحرب ستزداد سوءاً، وستزيد الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين من جانب آخر، يحاولون الضغط على إسرائيل للتوصل لوقف لإطلاق النار مع «حماس».
