ماذا لو انهار الدولار؟

وقال الموقع:" عادة ما تشهد العملات النقدية صعوداً وهبوطاً باستمرار، لكن سعر صرف الدولار شهد تراجعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة.
كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخريف، الذي سبق الانتخابات الرئاسية في 2024، بفضل نمو نسبي في الاقتصاد الأمريكي، واستمر في قوته بعد فوز ترامب بالرئاسة، في تشرين الثاني، على أمل أن يواصل صعوده.
وكان للحديث عن سياسة ترامب التجارية تأثير أيضاً. فالكثير من المستثمرين اعتقدوا أن تؤدي التعريفات الجمركية، التي وعد بفرضها، إلى زيادة التضخم. وهو ما يجبر البنك المركزي الأمريكي على رفع نسبة الفائدة، أو على الأقل عدم خفضها بالسرعة التي كانت متوقعة.
فرفع نسبة الفائدة في الولايات المتحدة يجعل الدولار أكثر جاذبية ، إذ يعني أن المستثمرين سيحققون أرباحاً أكبر من سيولتهم النقدية بالدولار مقارنة بالعملات الأخرى.
ولكن التفاضل تغير في الأشهر الأخيرة، بعد ظهور تفاصيل هذه التعريفات، وما تلاها من تعليق أو توسيع مثلما حدث في حالة الصين ، ما أثار شكوكاً بخصوص تأثيرها.
وتتوقع أغلب التقديرات الآن أن يتراجع نمو الاقتصاد الأميركي".
أضاف:" أدى ذلك إلى هبوط حاد في سعر صرف الدولار. ويبدو أن انتقادات ترامب لرئيس البنك المركزي ، جيروم باول ، بسبب عدم تخفيض نسبة الفائدة، زاد أيضاً من الضغوط على الورقة الخضراء.
وترتفع قيمة جميع العملات وتنخفض مدفوعة بالعديد من العوامل، من بينها توقعات التضخم، وسياسات البنك المركزي.
ولكن مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بالعملات الأخرى، هوى إلى أدنى مستوياته، منذ ثلاثة أعوام".
هل هذا غير معتاد؟
أكمل التقرير:" يُنظر إلى الدولار عادة على أنه استثمار آمن في زمن التقلبات والأزمات.
وعليه فإن الهبوط الحاد في قيمة العملة، فضلاً عن بيع السندات الحكومية، التي تُعتبر هي الأخرى أصولاً آمنة، أمر غير اعتيادي.
وتقول جين فولي، مديرة استراتيجية الصرف الأجنبي في مصرف رابوبنك، إن انهيار سعر صرف الدولار كان صادماً بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية التي سماها "يوم التحرير".
"فقد تقبل السوق لعدة سنوات قصة نمو الاقتصاد الأميركي. وكانت البورصات الأميركية متفوقة على البورصات الأخرى. وفجأة يقول لك خبراء الاقتصاد اليوم إن التعريفات ستدفع بالولايات المتحدة إلى التضخم".
وتشير الخبيرة أساساً إلى بيع واسع للأصول الأميركية من سندات وعملة.
وقد أثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان الانخفاض قد يشير إلى تحول أوسع نطاقاً بعيداً عن الولايات المتحدة، وكذلك عن الدولار.
ماذا يعني الدولار الضعيف؟
حسب التقرير، سيلاحظ الأميركي العادي ضعف الدولار عندما يسافر إلى الخارج، فيجد أن أمواله لن تأخذه إلى أماكن بعيدة. أما السياح الأجانب فيجدون أن عملاتهم تشتري لهم أكثر.
ولكن تذبذب قيمة الدولار له تأثير قوي على المستوى الدولي أكبر من تأثير غيره من العملات.
والسبب في ذلك هو أن العملة الأميركية هي عملة الاحتياط الأولى في العالم. وهذا يعني أن البنوك المركزية في كل أنحاء العالم تحتفظ بكميات كبيرة منها، باعتبارها جزءاً من احتياط النقد الأجنبي الخاص بها.
والبنوك المركزية تستعمل الدولار في تعاملاتها الدولية، لتسديد الديون، أو لدعم نسبة الصرف المحلية.
ويعد الدولار أيضاً العملة الأساسية في التجارة الدولية.
وتذكر فولي أن حوالي نصف الفواتير في العالم تدفع بالدولا".
ويعني هبوط الدولار أن المنتجات الأميركية ستكون أرخص في السوق، بينما قد تصبح السلع المستوردة أغلى بسبب ضعف العملة.
والكثير من السلع المتداولة عالمياً مثل النفط والغاز يكون تسعيرها بالدولار. فالدولار الضعيف يجعل النفط الخام أرخص بالنسبة للدول التي تستعمل عملات أخرى.
تابع التقرير:" ترمز قوة الدولار في الولايات المتحدة إلى قوة أمريكا السياسية. فلا يعقل بالنسبة للأمريكيين أن تفقد بلادهم مكانة احتياط الصرفي العالمي، التي تتمتع بها.
وتقول فولي إن عملات أخرى أخذت تتقوى، ولكن هذا لن يجعل الدولار يفقد مركزه الأول في وقت قريب. هذا على الرغم من أن مسؤولاً في الخزانة الأميركية قال العام الماضي إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتبر هذه المكانة حقاً مكتسباً.
وترى أن الدولار سيستعيد بعض ما فقده في الأسابيع المقبلة، ولكنه لن يعود إلى قوته السابقة.
وذلك لأن كل حركة كبيرة في السوق توفر إمكانيات لتحقيق الأرباح. فلو قرر المستثمرون مثلاً أن يبيعوا اليورو بينما هو في أعلى مستوياته، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار اليورو وصعود الدولار.
وستراقب الأسواق ما إذا كان ترامب سيواصل انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. فقد وصف باول بأنه من أكبر "الفاشلين"، ودعا علناً إلى "إقالته".
وإذا تعرض باول إلى ضغوط فإن الأسواق ستتساءل عن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي ، وهو أمر في غاية الأهمية.
وتقول سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارسغريفز لانسدوان للخدمات المالية: "استقلالية البنك المركزي مسألة ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل ، ولحماية صُنّاع السياسات من الضغوط السياسية الظرفية"، حسب " بي بي سي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ترامب يدافع عن قراره منع جامعة هارفرد من قبول طلاب أجانب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه غير دستوري وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته تروث سوشال "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الفدرالية. وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالى 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27% من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنويا كرسوم دراسية.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!

تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 25-5-2025

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ ثباتا في مستهل اليوم الأحد الموافق 25-5-2025؛ مع بدء العمل في البنوك المصرية . آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم جاء آخر تحديث لسعر أقل دولار مقابل الجنيه اليوم؛ نحو 49.8 جنيه للشراء و 49.9 جنيه للبيع. أقل دولار اليوم وفقا لتحركات أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم والتي سجلها داخل البنك المصري الخليجي. سعر الدولار في البنوك اليوم وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا، خلال أول تعاملات اليوم داخل الجهاز المصرفي بدون أي تغيير. تحركات الدولار في البنوك اليوم وسجل سعر الدولار تراجعا في البنوك قبل ايام بمعدلات غير مسبوقة بلغت 27 قرشا على الأقل. إجازة البنوك وعطل البنك المركزي المصري الخميس الماضي العمل في الجهاز المصرفي لبدء اجازة العاملين في البنوك منذ الجمعة حتي السبت من كل أسبوع. سعر الدولار في البنك المركزي واعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع ثاني أقل سعر وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.81 جنيه للشراء و 49.91 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيه للبيع في ميد بنك. وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و 49.93 جنيه للبيع في بنك البنك المصري لتنمية الصادرات. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع وفي بنوك " أبوظبي التجاري،العقاري المصري العربي،مصر،". متوسط الدولار وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB،بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة،التجاري الدولي CIB،الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، سايب، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي، البركة". سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و 49.96 جنيه للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني،HSBC، قناة السويس،الأهلي الكويتي". أعلي سعر بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.9 جنيه للشراء و 50 جنيه للبع في بنك نكست.