الكونغو الديمقراطية.. وفاة 70 شخصا داخل كنيسة على يد مسلحين
شهدت منطقة لوبيرو في جمهورية الكونغو الديمقراطية حادثا مروعـ ا، حيث قام مسلحون ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة بقـ تل 70 مسيحيا داخل كنيسة بروتستانتية في كاسانجا، وتم تنفيذ الجريمة باستخدام السـ واطير، وفقاً لتقارير إعلامية.
الهجوم المنظم: اقتحام المنازل وإجبار الضحايا على الخروج
أفادت مصادر محلية بأن المهاجمين جمعوا الضحايا من منازلهم، حيث كانوا يهتفون "اخرجوا، اخرجوا"، قبل اقتيادهم إلى الكنيسة والتخلص منهم هناك، فيما يأتي الحادث كجزء من سلسلة اعتداءات متزايدة على القرى النائية بالمنطقة.
نزوح جماعي وإغلاق للمدارس والكنائس
أدى الهجوم إلى فرار مئات العائلات بحثاً عن الأمان، فيما أغلقت المدارس والكنائس والمراكز الصحية أبوابها نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.
وأكد موهيندو موسونزي، مدير إحدى المدارس المحلية، أن الأنشطة التعليمية والصحية توقفت تماماً بسبب غياب الأمن.
مجلس الأمن يدين التصعيد العسكري
على الصعيد الدولي، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدين بشدة الهجمات المتزايدة في الكونغو الديمقراطية، لا سيما العمليات العسكرية التي تقوم بها حركة 23 مارس المدعومة من قوات الدفاع الرواندية.
كما دعا القرار إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري للمتمردين، وانسحاب القوات الرواندية من الأراضي الكونغولية فوراً.
تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل تصاعد العنف
تشير التقارير إلى أن العنف المستمر أدى إلى مقـ تل آلاف المدنيين، فيما تعيش المناطق المتضررة أزمة إنسانية خانقة مع تعطل الخدمات الأساسية وصعوبة دفن الضحايا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر 360
منذ 36 دقائق
- مصر 360
كامل إدريس: ما هي المهمة وهل يحقق الأهداف؟
وصل رئيس الوزراء السوداني إلى مقر عاصمة القرار السوداني حاليا، وسط حالة من الجدل بشأن مدى قدرته أن يحقق مصداقية فكرة الحكم المدني من ناحية، ومدي استقلاله في صناعة القرار عن مجلس السيادة ورئيسه من ناحية أخرى. في تقديرنا، الأهم على الإطلاق، ليس هذا الجدل الموجود حاليا في المجال العام السوداني، ولكن ما يهم فعلا، ويمكن أن يساهم في تطوير الديناميات الداخلية بين الأطراف السيادية والأطراف السياسية على المستوى المحلي، بمعنى ما هي الفرص التي يتيحها وجود كامل إدريس بشأن عدد من الملفات، منها أولا: فرص صناعة التوافق الوطني السوداني في هذه المرحلة من عدمه، باعتبار أن هذه هي المنصة التي يمكن أن ينطلق منها قرار وقف إطلاق النار في الصراع السوداني. ومنها ثانيا: حالة التفاعل بين السودان والعالم دوليا وإقليميا في هذه المرحلة المتطلبة دعما ومساعدات للسودان وصياغة تفاهمات بشأن إعادة لإعمار، أيا ما كان توقيته. في البداية، لا بد من رصد هدف القرار وتوقيته وأهدافه من جانب مجلس السيادة ورئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان. لا يمكن فصل قرار وجود رئيس وزراء سوداني مدني على المستوى اللحظي عن أمرين، قدرة الجيش على السيطرة الكاملة على العاصمة السياسية للبلاد، بما يعني قدرة رئيس مجلس الوزراء من إعلان حكومته من العاصمة التاريخية والسياسية للبلاد، وهو أمر له قيمة رمزية كبيرة على المستوى السياسي والدولي؛ بشأن استمرار السودان كدولة متماسكة. المسألة الثانية، هي استكمال متطلبات فك تجميد أنشطة دولة السودان في الاتحاد الإفريقي، بما له من ثقل وبما للسودان من وزن تاريخي داخل الاتحاد، أما المسألة الثالثة، فهي استيفاء متطلبات المجتمع الدولي بشأن التحول نحو حكم مدني، وذلك بغض النظر عن قدرة رئيس الوزراء وهياكل الدولة التنفيذية في صنع القرار بشكل مستقل، أو طبيعة المسافة بين مجلسي السيادة والوزراء على المستوى الواقعي. الأصدقاء المشتركون بيني وبين الدكتور كامل إدريس يشيرون إلى أنه رجل برجماتي بامتياز، وهو يملك جملة من الخبرات تؤهله للتواصل على الصعيد الدولي بشكل يلبي طلبات وطموحات رئيس مجلس السيادة ورئيسه، خصوصا تحت مظلة الوثيقة الدستورية الجديدة التي جعلت موازين القوي في صالح الجيش السوداني، وعلى نحو مواز يلبي تعيين د. كامل إدريس متطلبات المجتمع الدولي بشأن مسألة التحول الي الحكم المدني حتى ولو بمظاهر شكلانية وبلا مصداقية حقيقية، نظرا إلى أن مسألة التحول إلى حكم القوى المدنية بشكل واقعي، وفي ضوء حالة مقدرات القوى السلطوية والشمولية والعسكرية، فإن تكاليف هذه الخطوة باتت تكلف الدول المعنية حروبا وعدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو الأمر الذي ترتب عليه تكاليف باهظة للعواصم الدولية، تهديدا لمصالحها الحيوية كأمن البحر الأحمر مثلا الذي يمثل فيه السودان، وشواطئه عنصرا فيه. في ظني، أن التفاعل مع وجود (رئيس وزراء مدني) جاء إيجابيا على المستويين المحلي والإقليمي فعلى المستوى الأول، عقد في كمبالا اجتماع للتحالف المدني الديمقراطي 'صمود' صدر عنه بيان، لم يشر صراحة إلى مسألة تعيين رئيس للوزراء، ولكنه أعلن التفاعل مع المستجدات، فطبقا لمنطوق البيان قال: 'بأنه طوّر رؤيته السياسية لمجاراة المستجدات السياسية والعسكرية داخل السودان، وتباين المواقف الإقليمية والتحولات الدولية'. هذه الرؤية تبلورت حول عدد من النقاط هي:- أعطت أولوية لوقف الحرب المندلعة، نظرا لتداعياتها على الشعب السوداني، وأقر آلية تنفيذية بهذا الشأن منها القيام بجولة إقليمية لحشد الدعم لتنشيط التفاوض بين أطراف النزاع ووقف إطلاق النار في السودان. معالجة الأزمة الإنسانية المحتدمة، والتي ترتب عليها جوع وأمراض فتاكة. رفض تشكيل حكومة موازية سعيا وراء شرعية، حيث قال منطوق البيان، إن الرؤية الجديدة أعطت الأولوية القصوى لوقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية، مشددًا على أن سعي السلطات لتحقيق الشرعية والتنافس عليها بتشكيل حكومات بواسطة الدعم السريع وحلفائه أمر لا يستجيب لاحتياجات السودانيين التي تتمثل في الأمن والغذاء واستعادة الحياة المدنية. إطلاق التواصل مع كافة الأطراف لإطلاق عملية سياسية عبر مائدة مستديرة، تقود إلى توحيد المواقف لإيقاف الحرب. وعلى الرغم من شمول البيان للمطالبة بتحقيقات بشأن التجاوزات التي جرت في الحرب من جانب الأطراف المنخرطة فيها، فإن هذا البيان يمكن أن يساهم في تقديري في تقريب المسافات بين تحالف صمود ورئيس الوزراء في هذه المرحلة المبكرة من عمر الرجل السياسي، بشرط أمرين هما: أولا: قدرة كامل إدريس على صياغة علاقات مع رموز مجلس السيادة بشكل يخاطب متطلباتهم الأمنية والعسكرية في هذا التوقيت، وأيضا لا يخل بوزنهم في المعادلات الداخلية لا على الصعيد المعنوي، من حيث الصورة ولا على الصعيد السياسي، من حيث التشاور في عمليات صنع القرار. ثانيا: قدرة كامل إدريس على توزير عناصر لحكومته، تمتلك إجماعا وطنيا، من حيث الاستقلال عن اتجاهات المكون العسكري في صناعة القرارات التنفيذية، وهو أمر يتطلب قدرة مطلوبة وبإلحاح تحت وطأة معاناة الشعب السوداني من جانب رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في إبعاد المتحالفين معه عسكريا عن التمثيل السياسي في حكومة كامل إدريس. على المستوى الإقليمي، هناك قبول لرئيس الوزراء الجديد، وهو قبول نراه في المجهود المصري، في فك تجميد أنشطة دولة السودان في الاتحاد الإفريقي، انعكس في جولة وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي مؤخرا في دول غرب القارة الإفريقية، أما على المستوى السعودي، فهو ينعكس في لقاءات وزير مفوضية الاتحاد الإفريقي مع المستويات الدبلوماسية السعودية المتعددة في هذه المرحلة بشأن السودان. وطبقا لمفردات المشهد الراهن في السودان، فإن هناك مسئولية تقع على كل من القاهرة والرياض في دفع الفريق عبد الفتاح البرهان بشأن صياغة العلاقات المستقبلية مع مجلس الوزراء السوداني برئاسة كامل إدريس تحت مظلة مساحات من الاستقلال السياسي، تُمكن الرجل من القيام بمهامه بمستويات عالية من الرضا من التيار الرئيس من الشعب السوداني، بما يوفره ذلك من فرص في تحسين مستوى جودة الحياة، لمن تبقى من الشعب السوداني في ربوعه. أما عن ملف وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، فإن هذا الملف لا أظن أنه سوف يكون من ضمن صلاحيات رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، فهذه المساحة سوف تكون رهنا لقرار القوات المسلحة السودانية، إذا استطاعت أن تضغط على حلفائها العسكريين على الأرض، وحجمت أطماعهم في السلطة المطلقة لتكون أكثر واقعية في مشاركة في السلطة على نحو يتم التوافق عليه في المراحل المقبلة، إذا توافر للفاعلين السودانيين المحليين إرادة إنسانية في وقف هذه الحرب، وإنقاذ الإنسان السوداني من أهوالها المدمرة.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
خبير قانون دولي: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى العالم بإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بيان الخارجية المصرية الذي أدان مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه "صفعة قانونية قوية" للكيان الصهيوني، مشيدًا بموقف مصر الداعم للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. وقال مهران: "ما نشهده ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل استهانة سافرة بالمجتمع الدولي بأكمله. إسرائيل تبصق في وجه العدالة الدولية وتتحدى قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية بوقاحة لا مثيل لها". انتقاد لصمت القوى الكبرى والدول العربية وانتقد الدكتور مهران صمت القوى الغربية والدول العربية، متسائلًا: "أين العقوبات التي تتشدق بها الدول الغربية؟ أين الدول العربية مما يحدث؟ أين الضغوط الاقتصادية؟"، مضيفًا: "العالم يشهد جريمة حرب مستمرة ويكتفي بالبيانات الإنشائية. هذا التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية". كل مستوطنة جديدة جريمة موثقة وأكد الخبير في القانون الدولي أن كل مستوطنة جديدة "هي جريمة حرب موثقة" وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، موضحًا أن نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة جريمة صريحة ترتكبها إسرائيل أمام أعين العالم، دون خجل أو مساءلة. تحذير من انهيار القانون الدولي وحذر الدكتور مهران من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات، قد يؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة القانون الدولي، قائلًا: "إذا لم يتحرك العالم اليوم لوقف هذا الجنون، فسيجد نفسه غدًا أمام وحش لا يمكن السيطرة عليه". دعوة لمقاطعة شاملة ووقف التطبيع ودعا الدكتور مهران الدول العربية والغربية إلى تجاوز مرحلة البيانات والانتقال إلى الأفعال، مطالبًا بـ مقاطعة شاملة اقتصاديًا ودبلوماسيًا، وقطع كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، قائلًا: "الذي فرض عقوبات مدمرة على دول لأسباب أقل بكثير، يقف مكتوف الأيدي أمام دولة ترتكب جرائم حرب يوميًا". واختتم الدكتور مهران تصريحاته قائلًا: "التاريخ لن يرحم من يقف صامتًا أمام هذه الجرائم، وكل يوم تأخير في وقف العدوان الإسرائيلي هو شراكة في الجريمة"، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي محك الضمير الإنساني، ولا مجال للحياد أمام هذا الظلم الصارخ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
نيويورك- (أ ب) صوت مجلس الأمن الدولي المنقسم يوم الجمعة لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، حيث دفعت التوترات السياسية المتصاعدة الأمم المتحدة إلى التحذير من أن البلاد يمكن أن تغرق مرة أخرى في الحرب الأهلية. وتمت الموافقة على قرار برعاية الولايات المتحدة لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي روسيا والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان. وتم تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودانيين على القائمة السوداء للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وذلك لمدة عام حتى 31 مايو 2026. وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعدما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ليصبح أحدث دولة في العالم. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما بدأت القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في البلاد "الدينكا"، في قتال القوات الموالية لريك مشار، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر مجموعة عرقية "النوير". وكان اتفاق السلام الموقع عام 2018 والذي جلب مشار إلى الحكومة كنائب أول للرئيس هشا، وكان التنفيذ بطيئا. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026.
