البورصة تربح 15.1 مليون دينار في النصف الأول بنمو 61%
وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، الذي بلغ نحو 24.20 مليوناً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 41.13% مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 17.15 مليوناً خلال نفس الفترة من عام 2024.
كما شهد الربح التشغيلي نمواً بنسبة قدرها 59.53%، مرتفعاً من 11.58 مليون دينار إلى 18.47 مليوناً، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 61.12% من 46.71 فلساً في النصف الأول من عام 2024 إلى 75.27 فلساً للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.
وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة حوالي 123.87 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.26% مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2024 البالغ 113.37 مليوناً، وارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 58.75 مليون دينار كما في 30 يونيو 2024 إلى 66.20 مليوناً، كما في 30 يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 12.68%.
الخرافي: النمو يمثل محطة مهمة في مسيرة البورصة ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية
وتعد النتائج المالية لبورصة الكويت في النصف الأول من عام 2025 مؤشراً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة وفعالية استراتيجياتها التشغيلية.
وتعليقاً على النتائج، صرّح رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، بأن «هذه النتائج تعكس قدرة بورصة الكويت على التكيّف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ومواصلة تحقيق نمو مستدام يرتكز على تنويع مصادر الإيرادات، وتحسن مستويات السيولة ما يعزز الثقة في كفاءة البورصة ومرونتها التشغيلية».
محطة مهمة
وأضاف الخرافي أن «هذا النمو يمثل محطة مهمة في مسيرة البورصة، ويدفعنا للمضي قدماً في تنفيذ خططنا التطويرية التي تستهدف تحديث البنية التحتية للسوق، وتنويع أدواته الاستثمارية، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين. كما يرسّخ مكانة بورصة الكويت كمحرك أساسي لدعم النمو الاقتصادي، ومساهم رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي قادر على المنافسة وجذب رؤوس الأموال النوعية».
ونفذت منظومة سوق المال الكويتي سلسلة من التحسينات الجوهرية لإعادة هيكلة البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق تمهيداً لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق وتنفيذ متطلبات مبادراته، الذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس انسجام مكونات منظومة السوق، وتضافر جهود بورصة الكويت، وهيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، والبنوك المحلية، وشركات الاستثمار والوساطة، لدعم مشاريع تطوير واستدامة سوق المال والاقتصاد الوطني.
وشدّد الخرافي على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التنسيق المتكامل بين مختلف أطراف منظومة سوق المال، والتزامها المشترك بإحداث تأثير ملموس يثري تجربة المستثمرين، لافتاً إلى أن «بورصة الكويت تواصل جهودها الحثيثة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في منظومة سوق المال، بهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات نوعية تعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويعكس هذا الإنجاز كفاءة القطاع الخاص العالية في المساهمة في مبادرات التنمية، ويؤكد قدرته على بناء شراكات فاعلة مع القطاع العام، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الدولة الاستثمارية، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي يسير بخطى واثقة نحو الريادة».
واختتم الخرافي تصريحه بقوله: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لمساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وللإدارة التنفيذية وكل موظفي البورصة على إخلاصهم وتفانيهم في الارتقاء بالأداء. كما أخص بالشكر هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما المتواصل، الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق والارتقاء بمعاييره. ولا يفوتني أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم المستمرة في الشركة، مؤكداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة، والعمل المشترك مع منظومة السوق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل».
إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 24.20 مليون دينار خلال النصف الأول
نمو لافت
وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً لافتاً في مؤشرات التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 90.39% من 6.63 مليارات دينار إلى 12.63 ملياراً مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 82.95 من 27.03% مليار سهم إلى 49.45 مليار سهم.
وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً بنسبة قدرها 95.31%، مرتفعاً من 55.73 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 108.85 ملايين خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 50.53 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 23.20% مقارنة بـ 41.02 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2024.
وشكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 47.09% من 4.99 مليارات دينار إلى 7.34 مليارات في ذات الفترة. كما تم تداول نحو 20.21 مليار سهم، بزيادة قدرها 40.98% مقارنة بـ 14.34 مليار سهم خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بينما سجلت القيمة السوقية للسوق الأول نمواً بنسبة24.45%، مرتفعة من 33.97 مليار دينار إلى 42.27 ملياراً كما في 30 يونيو 2025.
وساهم السوق الرئيسي في تعزيز سيولة سوق المال، حيث شهدت قيمة التداول في «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 221.36%، مرتفعة من 1.65 مليار دينار إلى 5.29 مليارات خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 125.38% من 12.69 مليار سهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 28.60 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025، بينما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.20%، من 7.05 مليارات دينار إلى 8.27 مليارات كما في 30 يونيو 2025.
العصيمي: النتائج تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية
مواصلة التطوير
من جهته، أكّد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن نتائج النصف الأول من عام 2025 تمثل مؤشراً إيجابياً على التفاعل المستمر مع التطورات التنظيمية والتشغيلية التي يشهدها سوق المال الكويتي، مشيراً إلى أن البورصة تواصل العمل على تطوير بيئة استثمارية متوازنة وفاعلة تخدم مختلف فئات المستثمرين.
وقال العصيمي إن «هذه المؤشرات الإيجابية لسوق المال الكويتي تدل على متانة الإطار التشريعي والتنظيمي، والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتوسيع نطاق المنتجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين من مختلف الفئات».
وأضاف أن التوزيع الهيكلي للسوقين الأول والرئيسي يعكس دوراً مهماً في تنظيم التداولات بما ينسجم مع متطلبات السيولة وتنوع المستثمرين. فقد أظهر «الأول» استقراراً في قيم التداول، بينما شهد «الرئيسي» نشاطاً ملحوظاً، في إشارة إلى زيادة التفاعل مع الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذا السوق.
جولات ترويجية
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور سوق المال الكويتي عالمياً، نظّمت بورصة الكويت بالشراكة مع الشركة الكويتية للمقاصة عدداً من الجولات الترويجية الموجهة للمجتمع الاستثماري الدولي، حيث أقيمت جولة ترويجية افتراضية مخصصة لمديري الأصول في آسيا بالتعاون مع بنك HSBC، إضافةً إلى جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مجموعة «جيفريز» المالية، تم خلالهما استعراض مسيرة البورصة منذ التخصيص، إضافة إلى أبرز التطورات والفرص الاستثمارية المتاحة في سوق المال الكويتي.
وشاركت بورصة الكويت في النسخة الرابعة من مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع انعقاد اليوم المؤسسي الخامس عشر بمشاركة ثماني شركات مدرجة في السوق الأول.
وذكر العصيمي أنه «ضمن مساعيها للمساهمة في جهود الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز، تواصل بورصة الكويت العمل على جذب المزيد من المستثمرين عبر سلسلة الجولات الترويجية والأيام المؤسسية المنظمة في أبرز العواصم الاستثمارية، وتستمر بالتواصل الفعّال مع البنوك الاستثمارية العالمية، والصناديق السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الأصول الكبرى. ويشكل المستثمر المؤسسي نسبة 65.08% من متداولي السوق، الأمر الذي يعزز استقرار سوق المال الكويتي، ويعمق مستويات السيولة فيه، ويساهم في رفع جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين».
واصلت البورصة ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير سوق المال الوطني، مستندةً إلى رؤية استراتيجية تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على بناء منظومة تداول موثوقة وفعالة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق مالي مرن يتمتع بسيولة عالية وقابلية للنمو، في إطار سلسلة متكاملة من الإصلاحات والتحديثات التي عززت من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وشكّلت عملية تخصيص بورصة الكويت في عام 2019 علامة فارقة في تاريخها، كونها أول جهة حكومية في البلاد تُستكمل خصخصتها بنجاح، ما أسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والحوكمة المؤسسية. وتبع ذلك إدراج الشركة الذاتي في السوق عام 2020، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي إطار استراتيجيتها التطويرية، أطلقت بورصة الكويت سلسلة من المبادرات لتعزيز البنية التحتية للسوق وتنويع الأدوات الاستثمارية، مع العمل على تسويق الفرص الاستثمارية في الكويت أمام نخبة من المستثمرين العالميين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية. وساهمت هذه المبادرات في دعم الشركات المدرجة وتمكينها من التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين، ما يعكس مكانة بورصة الكويت كمنصة استثمارية جاذبة ومؤهلة للنمو المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
7.9 مليار دينار مكاسب البورصة في 7 أشهر ... 970 مليوناً منها في يوليو
- النتائج نصف السنوية القوية للقطاع المصرفي دعمت التداولات ورفعت معنويات المستثمرين حققت بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو، مكاسب تجاوزت 7.92 مليار دينار. وشهدت مؤشراتها ارتفاعات جماعية سواء على مستوى الأداء الأسبوعي أو الشهري أو من بداية العام الجاري، لتضيف 152 مليون لقيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، كما زادت خلال يوليو 970 مليون بنمو 1.9 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 51.498 مليار، ارتفاعاً من 50.528 مليار نهاية يونيو الماضي. وشهدت تداولات يوليو تركيز المستثمرين أكثر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر واضحاً من زيادة مؤشرات السوق الرئيسي 5.8 في المئة وبنحو 419.15 نقطة، والرئيسي 50 بنحو 5.3 في المئة وبـ 383.51 نقطة خلال يوليو الماضي، بينما زاد السوق الأول 1.16 في المئة وبنحو 106.7 نقطة، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 1.9 في المئة وبنحو 162.6 نقطة. وسجلت التداولات قفزة واضحة، لترتفع الكميات 59.09 في المئة عند 14.70 مليار سهم، وزادت السيولة 18.75 في المئة عند 2.47 مليار دينار، كما ارتفع عدد الصفقات 46 في المئة إلى 725.52 ألف صفقة، ودعم ذلك ارتفع أداء 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 38.16 في المئة، فيما تراجعت 3 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ10.25 في المئة. أما على مستوى الـ 7 أشهر، فقد ارتفع المؤشر العام 3.9 في المئة وبـ 324.4 نقطة، كما زاد «الأول» 331 نقطة وبـ 3.7 في المئة، وارتفع الرئيسي 5 في المئة وبـ 362.6 نقطة، وصعد الرئيسي 50 451.7 نقطة وبنسبة 6.3 في المئة. ودعم الأداء الشهري، عوامل عدة كان لها تأثير على تفاؤل المستثمرين، في مقدمتها إفصاحات البيانات المالية للبنوك والشركات، حيث سجل قطاع البنوك أداء جيداً في النصف الأول، محققاً زيادة كبيرة في الإيرادات ومحفظة التمويل وتراجعاً في المخصصات، إضافة للاستقرار النسبي للوضع الجيوسياسي في المنطقة، والاصلاحات الاقتصادية المحلية. ويرى محللون ماليون، أن الارتفاعات المتتالية للبورصة الكويت تبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق، مشيرين إلى أن أداء مؤشر البورصة أصبح الأفضل خليجياً منذ مطلع العام، وذلك بدعم من عوامل داخلية أهمها توجهات الحكومة نحو تنشيط الاقتصاد. وأشاروا إلى إصلاحات الهيئات التنظيمية، والتي سيكون لها أثر كبير على السيولة والتداولات، ملمحين إلى ارتفاع مستويات السيولة في السوق، سواء كانت لأسهم دون أخرى يدعم السوق ككل، ووصول المعدل اليومي للتداول إلى ما يقارب 125 مليون دينار خلال جلسات الشهر، يبرهن على زيادة شهية المستثمرين. الأداء الأسبوعي سجلت المؤشرات أداءً إيجابياً خلال آخر أسابيع شهر يوليو، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.29 في المئة، وارتفعت المؤشرات الرئيسي والعام والأول بنسب 0.59 في المئة و0.3 في المئة و0.24 في المئة على التوالي، عن مستواها بختام الأسبوع الماضي. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم 0.30 في المئة أو 152 مليون دينار عند 51.50 مليار دينار، فيما هبطت الكميات الأسبوعية 33.79 في المئة إلى 2.20 مليار سهم، وتراجعت الصفقات والسيولة 28.15 في المئة لـ125.96 ألف صفقة، و24.57 في المئة إلى 399.48 مليون دينار. وعلى المستوى القطاعي ارتفع أداء 9 قطاعات على رأسها المنافع بـ88.33 في المئة، بينما تراجعت 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ16.33 في المئة.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
«ميد»: قريباً... البدء ببناء مشروع ربط حقول الغاز الجوراسي
نقلت مجلة «ميد» عن مصادر مطلعة، ان من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في مشروع رئيسي ضمن خطة تطوير حقول الغاز الجوراسي في الكويت هذا العام. وبحسب البيانات التي حصلت عليها «ميد بروجكتس»، لا تزال الأعمال الهندسية جارية في حزمة الأعمال التي تقع خارج الموقع، والتي تشمل إنشاء بنية تحتية لربط حقول الغاز الجوراسي بمنشآت الإنتاج. وأضافت المجلة أن ترسية العقد تمت على شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يبدأ البناء قبل عام 2026. وقدمت الشركة عرضاً بقيمة 19.2 مليون دينار (62.6 مليون دولار) للفوز بالعقد. ويشمل نطاق المشروع ما يلي: مد خطوط الأنابيب- تركيب الآلات- بناء وحدات المعالجة- بناء مبنى التحكم- بناء محطة القياس - تركيب خط تغذية رئيسي بقطر 16 بوصة من أم نقا- بناء المرافق المصاحبة. وأشارت المجلة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية في البلاد بنحو الثلث، حيث لفتت إلى أن قيمة المشاريع الجارية، بما في ذلك المشاريع قيد الإنشاء والمشاريع المعلنة التي هي في مراحل التخطيط، ارتفعت من 14.3 مليار دولار في مايو 2024 إلى 18.5 مليار دولار في يوليو من هذا العام. وفي حين أن نشاط المشاريع يتزايد تدريجياً، إلا أنه لا يزال بعيداً كل البعد عن ذروته المسجلة في عام 2019، عندما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية 65 مليار دولار، ويرى البعض أن على الدولة بذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة المشاريع الكبيرة في هذا القطاع.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
8.2 مليون دينار... إيرادات قياسية لوحدة تنظيم التأمين
- محمد العتيبي: الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية - 1.8 مليون وثيقة صدرت... و10 في المئة انخفاض قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين حققت وحدة تنظيم التأمين أعلى إيرادات مالية منذ تأسيسها، بلغت 8.2 مليون دينار خلال السنة المالية 2024-2025. وذكرت الوحدة في التقرير السنوي الصادر عنها اليوم، أن الإيرادات نمت 4.6 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغ صافي نتائج الأعمال 5.4 مليون دينار، وهو أفضل أداء مالي منذ إنشائها في فبراير 2020. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ نحو 32 مليون دينار، تم تحويل ما يقارب 20.4 مليون دينار منها إلى الخزانة العامة للدولة. وذكرت أن ذلك تحقق رغم عدم تخصيص رأسمال تشغيلي، أو احتياطيات نقدية، أو السماح بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح، على غرار بقية الجهات الحكومية المستقلة. وتعقيبا على نتائج السنة المالية 2024-2025 أفاد رئيس الوحدة محمد العتيبي، بأن هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية، مشيراً إلى أن الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات، عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات. وقال العتيبي، إن الوحدة التزمت بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن سوق التأمين «شهدت خلال السنة المالية 2024-2025 انخفاضاً في قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 552 مليون دينار. ولفت إلى أن عدد الوثائق الصادرة ارتفع إلى 1.8 مليون وثيقة، أما بالنسبة لحماية حقوق حملة الوثائق فقد عقدت لجنة الشكاوى في الوحدة 29 اجتماعا خلال السنة المالية الماضية، كما استقبلت 747 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها، مبينا أن 95 في المئة من هذه الشكاوى تم حلها عبر منظومة (IRU+) الرقمية، مقارنة بـ 859 شكوى في السنة السابقة، تم حل نحو 93 في المئة منها. وبين العتيبي أن الوحدة أجرت تفتيشاً شاملاً على كل شركات التأمين الوطنية والعديد من شركات الوساطة، وتمت إحالة 95 تحقيقاً إدارياً إلى إدارة الشؤون القانونية بناء على إحالات وردت من إدارات الوحدة أو نتيجة مخالفات للقانون 125 / 2019 في شأن تنظيم التأمين. وأكد أن بعض التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفة وإحالة الشركات المخالفة إلى مجلس التأديب، فيما تم حفظ عدد آخر من التحقيقات، مشيراً إلى إحالة 67 مخالفة إلى مجلس التأديب الذي أصدر 45 جزاء ضد الشركات المخالفة. التعويضات المدفوعة في السياق، كشف التقرير السنوي للوحدة انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة من شركات التأمين الوطنية والأجنبية خلال السنة المالية 2024 - 2025 ما قيمته 373.572 مليون دينار بالمقارنة مع السنة المالية 2023 - 2024 التي سجلت تعويضات بـ 436.142 مليون دينار. وكشفت وحدة تنظيم التأمين في تقريرها السنوي عن أن إجمالي التعويضات الصحية العامة بلغت 66 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين الوطنية والأجنبية خلال السنة المالية الماضية، بينما دفع 44.494 مليون دينار كتعويضات للشركات الأجنبية. وصنفت الوحدة مخاطر الشركات وفق 3 تسويات، حيث سجلت 3 شركات على المستوى العالي وتصنيف 10 أخرى وفق المستوى المتوسط و 5 عند مستوى منخفض، وذلك طبقاً لمصفوفة المخاطر والتي تشمل على العوامل المرتبطة بمخاطر قطاع التأمين، لا سيما ما يتعلق بأنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال. وأعلنت الوحدة إحالتها 11 شبهة مخالفة للإدارة القانونية لمجموعة من الشركات الخاضعة لما يتعلق بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة رصدها انخفاض هامش الملاءة المالية لـ 9 شركات وإحالة 88 مخالفة للإدارة القانونية.
