كندا تعلن رسميا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر
وقال كارني، في مؤتمر صحفي "نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025".
وأضاف أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاركة فيها.
ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع إسرائيل. لكن كارني قال إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن "فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا".
وقال إن من بين الأسباب أيضا التهديد الواسع لحماس على إسرائيل وتسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن تصويت بالكنيست يدعو لضم الضفة الغربية.
وأضاف كارني "تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة".
ويأتي الموقف الكندي بعد يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول سبتمبر/أيلول ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربي ة.
ترحيب فلسطيني فرنسي
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال اتصال هاتفي الأربعاء "تثمينه" موقف أوتاوا "التاريخي" باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عباس تلقى اتصالا هاتفيا من كارني أبلغه خلاله الأخير عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرة إلى أنّ الرئيس الفلسطيني "ثمّن الموقف الكندي التاريخي (…) الذي سيعزّز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة" وشدّد على أنّ "هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حلّ الدولتين المدعوم دوليا".
بدوره أعلن قصر الإليزيه مساء الأربعاء أنّ فرنسا ترحّب باعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل و"ستواصل جهودها" من أجل أن تحذو دول أخرى حذوها.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "يسعدنا أن نتمكن من العمل مع كندا لإحياء آفاق السلام في المنطقة. سنواصل جهودنا من أجل أن ينضمّ آخرون إلى هذا الزخم في إطار التحضيرات للجمعية العامة"، مشيرة إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث هذه المسألة "في وقت سابق الأربعاء" مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وكانت إسرائيل أعربت الأربعاء عن إدانتها لاعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة إعلان رئيس الوزراء الكندي بهذا الخصوص بأنّه "حملة ضغط دولية مشوّهة" لن تؤدّي إلا إلى "تعزيز موقف حماس على طاولة المفاوضات في لحظة حرجة".
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو ، الأربعاء، أن 15 دولة وجّهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك عقب اختتام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
من ألبانيزي إلى المقاومة.. شواهد التغيير في النظام الدولي
ثمة مؤشرات عديدة على تآكل النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ، وتقوده الولايات المتحدة ويهيمن الغرب على مؤسساته الفاعلة. وفي الوقت الذي لم يولد فيه العالم الجديد بعد، تتنافس في هذا الفراغ القوى والنماذج لتشكيل مستقبل النظام العالمي، على قاعدة متعددة الأقطاب، متشابكة المصالح، ومفتوحة على آفاق التعددية والتنوع القيمي والسياسي والاقتصادي. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " ألبانيزي، المقاومة، وديناميات التغيير في النظام الدولي" لمدير إدارة البحوث بالمركز عز الدين عبد المولى سلطت الضوء على ما اعتبرته أزمة متفاقمة بين أركان النظام الدولي، تُفقده الانسجام وتدفع به نحو تغيير عميق. وتساءلت عن مؤشرات هذا التغيير، ومساراته، وإلى أين يمكن أن تقود في نهاية المطاف؟ في 9 يوليو/تموز 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فرض عقوبات على المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد مارست في السابق ضغوطا على المنظمة الأممية لإقالة ألبانيزي على خلفية عملها الحقوقي ودعوتها لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. جاءت العقوبات الأميركية بعد أيام من نشر تقرير كشفت فيه المقررة الأممية وفريقها عن انخراط أكثر من 60 شركة عالمية كبرى في تمويل المستوطنات ودعم الحرب الإسرائيلية على غزة. وطالب التقرير بمحاسبة المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات أمام القانون الدولي. هذه العقوبات ليست الأولى التي تفرضها الإدارة الأميركية على شخصيات أممية أو مؤسسات دولية، فقد سبق لها أن فرضت -في فبراير/شباط 2025- عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ، شملت المدعي العام كريم خان ، وزملاءه بعد أن أصدرت المحكمة -في نوفمبر/تشرين الثاني 2024- مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. هذه العقوبات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولكنها تحمل خطورة بالغة لسببين: أولا: لكونها مفروضة من القوة العظمى التي تتفرد بقيادة النظام الدولي وليس من قوى هامشية. ثانيا: لكونها لم تُفرض على من يخرق قواعد هذا النظام أو قوانينه المنظمة، بل على العكس من ذلك، فُرضت على من يسعى لتطبيق تلك القواعد والقوانين على من ينتهكها ولا يعترف بها. لذلك، ينبغي النظر إليها باعتبارها انعكاسا لحالة قلق متصاعد إزاء المؤسسات الدولية والأممية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، تتجاوز الأشخاص المعنيين بالعقوبات. ديناميات التغيير في النظام الدولي في ظل تسارع التحولات الدولية، تتصاعد مؤشرات على أن العالم يعيش لحظة تاريخية من التحوّل العميق في بنية النظام الدولي، بما يشمل مراكز القوة، وأشكال الصراع، وطبيعة الفاعلين، وحتى القيم والمعايير الحاكمة للعلاقات الدولية. واليوم، تشهد بنية هذا نظام الدولي تصدعات جدية، فالقيم التي أسّسته تهتز، والمؤسسات الأممية تُظهر عجزا بنيويا، كما تجلّى في حرب غزة، حيث عجزت الأمم المتحدة ووكالاتها عن وقف الإبادة التي تنفذها إسرائيل بدعم غربي، مما يعكس فقدان الثقة في فعالية النظام الحالي، واحتمال انهياره وولادة منظومة بديلة. والتحول من نظام دولي إلى آخر لا يحدث فجأة، بل يمر عبر فترات انتقالية مضطربة يسودها ما يسميه أنطونيو غرامشي "ظهور الوحوش"، أي انهيار المعايير وتغوّل القوى دون ضوابط. وتشمل مظاهر التوحش: ازدراء القوانين الدولية. التدخلات العسكرية. تغيير الحدود بالقوة. شن الحروب، كما يحدث في غزة، حيث يعكس العدوان الإسرائيلي حالة وحشية متجسدة تنتهك كل الأعراف الدولية وسط صمت أو تواطؤ القوى الكبرى. تحولات هيكلية كبرى تدل المؤشرات الحالية على تغييرات هيكلية وليست جزئية في النظام الدولي، وهي تشمل: 1- من نظام أحادي إلى تعددية قطبية: منذ نهاية الحرب الباردة، هيمنت الولايات المتحدة على النظام الدولي بصفتها القوة العظمى الوحيدة. إلا أن هذا التفرد بدأ يواجه تحديات جدية مع صعود قوى مثل روسيا والصين، إضافة إلى بروز تكتلات دولية جديدة مثل بريكس. روسيا -رغم أزمتها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي- استعادت جزءا كبيرا من قوتها ونفوذها، وبرز ذلك في تدخلها العسكري بأوكرانيا. أما الصين، فقد صعدت بهدوء عبر مسارات اقتصادية وتكنولوجية، وتجاوزت كونها قوة إقليمية لتصبح مرشحة لدور قيادي في نظام متعدد الأقطاب. 2- من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الاقتصادية: الصراع لم يعد يدور فقط حول النفوذ الجغرافي، بل باتت القوة الاقتصادية المحرّك الأهم. وتعد الصين نموذجا رائدا في ذلك، إذ بنت نفوذها عبر مشاريع ضخمة مثل " الحزام والطريق" (أو طريق الحرير الجديد، وتقوم على إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا)، في حين تتبلور مشاريع منافسة مثل "الكوريدور" الأميركي الهندي (وهو ممر اقتصادي مقترح يهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا)، و"طريق التنمية" العراقي التركي الذي يربط الشرق الأوسط بأوروبا. 3- من مركزية الدولة إلى صعود الفاعلين من غير الدول: رغم استمرار دور الدولة، فإن هناك تراجعا تدريجيا لمركزيتها، يقابله صعود تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ، وفاعلين جدد مثل الشركات العابرة للقارات، وشبكات التواصل، والجماعات المسلحة. هؤلاء أصبحوا قادرين على التأثير في القرارات الدولية، بل والمشاركة في الحرب والسلم. إعلان 4- من عولمة غربية إلى عولمة مفتوحة: العولمة الحالية -بطابعها الغربي- فرضت نماذج ثقافية واقتصادية غربية على بقية دول العالم. ومع الاتجاه نحو انبعاث نظام دولي متعدد الأقطاب، سينفسح المجال أمام مشاركة فاعلين جدد في صياغة عولمة مفتوحة على تعدد مراكز القوة والنفوذ، وعلى اختلاف النماذج الاقتصادية والتنموية، وعلى تنوع السبل أمام المجتمعات لتطوير قدراتها وبناء نهضتها الخاصة أو الجماعية. 5- من الحروب التقليدية إلى الصراعات المركبة: الحروب لم تعد تقليدية فقط، بل أصبحت هجينة ومعقدة، تتضمن أبعادا سيبرانية وإعلامية واقتصادية وحتى نفسية، كما أصبحت الحروب بالوكالة، والعمليات السرية، والصراعات داخل الدول باتت أكثر شيوعا من المواجهات العسكرية المباشرة. 6- تحديات قيمية وأخلاقية: من أبرز ملامح الأزمة الحالية هو التباين الفاضح بين القيم المؤسسة للنظام الدولي وسلوك القوى الكبرى. السيادة الوطنية، وحق تقرير المصير، واحترام القانون الدولي، كلها مبادئ تُنتهك يوميا، كما يظهر في حرب غزة، حيث تمارس إسرائيل إبادة جماعية مدعومة، وسط صمت أممي ودولي. بالمقابل، تظهر حركات المقاومة الفلسطينية كمدافع عن القيم الإنسانية العالمية، وتحظى بتعاطف شعبي واسع حول العالم، في مؤشر على تحوّل أخلاقي عالمي يعيد رسم الحدود بين العدل والقوة. الخلاصة: تحول شامل لا مجرد تبديل أقطاب التحولات الجارية ليست فقط تغييرا في مركز القيادة العالمية، بل هي تغيير شامل في النموذج الحاكم للنظام الدولي. نحن أمام ولادة نظام جديد، يتجاوز تعدد الأقطاب إلى تعدد الرؤى والمقاربات والمصالح والفاعلين، وقد يستغرق هذا التحول سنوات وربما عقودا، يتخللها اضطراب وتوحش، قبل أن تتبلور قواعد واستقرار عالمي جديد.
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
"تكنولوجيا الإبادة".. غضب واسع من تعاون مايكروسوفت مع إسرائيل بالتجسس على الفلسطينيين
أثار تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية -يكشف عن تعاون وثيق بين الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وشركة مايكروسوفت – غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. ويفيد التقرير بأن هذا التعاون يستهدف مراقبة وتخزين جميع المكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون في قطاع غزة و الضفة الغربية ، وهو ما يعد أحد أكبر مشاريع التجسس العالمية. واعتمد هذا المشروع على تقنيات "أزور" للتخزين السحابي التي تقدمها مايكروسوفت، إذ تَقابل المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا -عام 2021 بمقر الشركة- مع يوسي سارييل قائد وكالة المراقبة العسكرية الإسرائيلية المعروفة عالميا باسم الوحدة 8200. ويؤكد التقرير أن ناديلا منح الوحدة 8200 وصولا إلى منطقة منفصلة ومخصصة داخل منصة "أزور" السحابية لتخزين كل مكالمات الهواتف التي تتم من القطاع والضفة الفلسطينيين على حد سواء، ومراقبتها وتحليلها لاستخدامها بشكل مباشر في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي. وتعليقا على التقرير، رأى مغردون أن مايكروسوفت أصبحت شريكة فعلية في حرب الإبادة التي تشن على الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة، واتهموها بأنها جزء من المنظومة العسكرية الإسرائيلية. ووصف آخرون ما تقوم به مايكروسوفت بأنه "إجرام في أوقح تجلياته" مؤكدين أنها تتورط بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين، عبر أدوات تكنولوجية تُوظف لاستهدافهم على كافة الأصعدة. إعلان وأشار مدونون إلى أن هذا التعاون يكشف بوضوح الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تستخدم التكنولوجيا والمنصات الرقمية أدوات للسيطرة والقمع وانتهاك حقوق الفلسطينيين، معتبرين أن هذه الجرائم ليست عشوائية بل منهجية ومدروسة ومدعومة بأدوات تقنية متطورة. ودعا آخرون إلى مقاطعة ما أسموه "تكنولوجيا الإبادة الإنسانية" مشددين على أن الوقت قد حان ليُدرك العالم أن السلطة الحقيقية يجب أن تكون بيد الشعوب، لا في يد حكومات وشركات "شيطانية" حسب وصفهم. وتساءل نشطاء عن الغرض الحقيقي من جمع البيانات، مؤكدين أن المسألة لم تعد تتعلق بالإعلانات الموجهة فقط، بل أيضا بالاستهداف العسكري المباشر، عبر الصواريخ الموجهة. وذكر آخرون أن ما يعمق الجريمة أن هذه الأدوات صُممت وطُورت من قبل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، التي يُفترض أن تحمي الخصوصية لا أن تنتهكها، وأن تبني بيئة رقمية آمنة لا أن تسخر تقنياتها لدعم آلة قتل ممنهجة. وأكد العديد من المعلقين أنه لم يعد مقبولا أن تستمر مايكروسوفت في تسويق خدماتها عالميا دون محاسبة، مطالبين بتوسيع نطاق الدعوات الحقوقية والشعبية لمقاطعة خدمات الشركة، وحثوا المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والمستخدمين الأفراد على التوقف عن استخدام منصتها السحابية، بعد ثبوت تورطها في انتهاك خصوصية الفلسطينيين، والمشاركة غير المباشرة في قصفهم وقتلهم. وكتب أحد النشطاء "بات واضحا أن ما يجري هو أكثر من حرب عسكرية، إنها حرب على الوجود، تُدار بالأقمار الصناعية، والخوارزميات، وخوادم البيانات". وأضاف آخر "الفلسطينيون اليوم لا يُقتلون فقط بالقنابل، بل أيضا بالأكواد". وفي تغريدة أخرى، كتب ناشط "هذا الاتفاق الذي ساهم في سفك دماء الأبرياء، أشرف عليه ناديلا بنفسه". وأضاف آخر "مايكروسوفت يدها ملطخة بالدماء، وتدمير الحقوق والحريات أخطر من السلاح". كما دعا مدونون الهيئات الحقوقية الدولية -وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إلى فتح تحقيق رسمي في تورط مايكروسوفت، وتقديم ملفات قانونية أمام المحاكم الأوروبية والدولية، باعتبار ما جرى انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات حماية المدنيين وحق الشعوب في الخصوصية والأمان. وأكدوا أن المطلوب اليوم ليس فقط كشف الجريمة بل محاسبة مرتكبيها أينما كانوا وبأي صفة ظهروا، مشددين على ضرورة دق ناقوس الخطر بشأن دور الشركات التقنية في انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بتحقيقات دولية، ومقاطعة المؤسسات التي تتورط في إراقة الدم الفلسطيني، ولو عن بُعد. وأجمع عدد من المدونين على أن القضية لم تعد محصورة في الصراع السياسي أو الأمني، بل تجاوزته إلى مستوى جديد من "التواطؤ التكنولوجي" حيث تُباع الخصوصية الفلسطينية في سوق الشركات الكبرى، وتُبرمج أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحويل الناس إلى أهداف، والهواتف إلى مصائد. وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت تواجه معارضة داخلية من موظفيها عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة، إذ بدأت حركة "لا لاستخدام أزور للفصل العنصري" (No Azure for Apartheid) بالوجود بكثافة بعد تلك الأحداث.
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
مسؤولة أوروبية: حرب غزة تشبه إلى حد كبير الإبادة الجماعية
قالت تيريزا ريبيرا نائبة الرئيسة التنفيذية للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن التهجير والقتل في قطاع غزة يشبهان إلى حد كبير جدا الإبادة الجماعية ، وهي أول مفوضة بالتكتل توجه اتهاما بهذا القدر وتخرج علنا عن موقف المفوضية من الحرب. وأضافت ريبيرا -وهي ثاني أكبر مسؤول في المفوضية الأوروبية- في مقابلة نشرتها مجلة بوليتيكو "إذا لم تكن إبادة جماعية فهي تشبه إلى حد كبير جدا تعريف معناها". وقالت ريبيرا لموقع بوليتيكو "ما نراه هو استهداف سكان حقيقيين وقتلهم والحكم عليهم بالموت جوعا". وشددت على أنه لا وجود في غزة لأي مظهر من مظاهر الإنسانية، ولا يسمح لأي شهود بالحضور، قائلة "الشعب في غزة محاصر بلا مأوى وتدمر منازله، وهو بلا طعام أو ماء أو دواء". وذهبت ريبيرا في تعليقاتها إلى أبعد مما تقوله المفوضية الأوروبية التي اتهمت إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها لم تصل إلى حد اتهامها بالإبادة الجماعية. وتأتي ريبيرا في المرتبة الثانية بعد رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ، وهي سياسية اشتراكية إسبانية تشمل اختصاصاتها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها لا تتولى مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي الحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة. وأفادت المفوضية في الاقتراح بأن إسرائيل انتهكت بندا يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية بـ"تدخلها في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي تلت ذلك -بما في ذلك آلاف القتلى من المدنيين والزيادة السريعة في أعداد حالات سوء التغذية الحاد المنتشرة، وتحديدا بين الأطفال- تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
