بعد مداهمة النفق جنوباً.. ردٌ لليونيفيل: هذا ما وجدناه!
وأوضح تيننتي أنّ الشبكة "شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
هل تتراجع الضغوط القصوى في التمديد لـ "اليونيفيل" بعد موقف الحكومة حصر السلاح؟
رحبت الدول الكبرى بقرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهناك أمل كبير بأن تتم مساعدة لبنان اقتصاديًا وأمنيًا للخروج من أزماته المتلاحقة خصوصاً منذ العام 2019 وما بعده. ونصت خطة الموفد الرئاسي الأميركي توماس باراك، الذي سيزور لبنان في وقت قريب جدًا على مؤتمرات دعم اقتصادي وعسكري وأمني. إذاً هناك ارتياح خارجي للخطوة اللبنانية في انتظار استكمالها على الأرض. على أن الاستحقاق الأقرب الذي يريد لبنان أن يتخطاه بصورة اعتيادية هو ملف التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب 'اليونيفيل'. ولفتت مصادر ديبلوماسية إلى أنه قبيل جلسة الحكومة للإعلان عن قرار حصرية السلاح، واجه لبنان ضغوطاً قصوى في مجال الشروط التي وضعت لذلك دولياً، أو التحذيرات من احتمالات قد تؤدي إلى خسارة التمديد لها سنة إضافية. وهي ضغوط شكلت جزءًا من الضغوط الكبرى التي أدت إلى اتخاذ قراره المصيري والتاريخي حول حصرية السلاح. هناك ميل أمريكي لتعديل مهمة القوة، لكن هذا الأمر قد لا يكون نهائياً، لأن الدول وكذلك لبنان في انتظار الموقف النهائي للإدارة الأميركية. ولا بد أن هذا الموقف سيتأثر بموقف الحكومة اللبنانية، إذ قد لا تبقى الضغوط عليها شديدة بعد هذا الموقف. وقد تم ربط مبدئي بأنه إذا لم يحصل تقدم في ملف حصرية السلاح في لبنان فإن تجديد الولاية لهذه القوة سيكون صعباً للغاية. فهل قرار الحكومة سيسهل التمديد لـ'اليونيفيل'، وإغفال الشروط أو جزء منها، والتي كانت وضعت خلال الأسبوعين الماضيين؟ المواقف الدولية ستوضح الأمر لا سيما من خلال المناقشات المرتقبة لمشروع قرار فرنسي قيد الإعداد حول 'اليونيفيل'، والذي سيقدم إلى مجلس الأمن في أقرب وقت. ويقول خبراء في العلاقات الدولية، أن التلاعب بدور 'اليونيفيل' أو إنهاء مهمتها، سيعود على لبنان بالكارثة، لأنه يعطي مجالاً لإسرائيل في أن تسرح وتمرح أكثر في الجنوب. ويتطلب الأمر علاقة بناء ثقة بين 'اليونيفيل' وبيئة 'حزب الله'. وفي الوقت الذي ينشغل به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين الذي سينعقد في نيويورك الشهر المقبل على هامش افتتاح أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة، وينشغل بمواقف كندا وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وما إذا سيعترفون بهذه الدولة، فإن إدارته قد تغض النظر عن التشدد في التعامل مع مستقبل 'اليونيفيل'، وملف التمديد لها. وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بدأت الإجراءات التحضيرية للتمديد ل'اليونيفيل'. إذ بعد طلب لبنان الرسمي لهذا الغرض والذي قُدم إلى المنظمة الدولية الشهر الماضي، فإن المجلس في انتظار مشروع القرار حول التمديد والذي تقدمه فرنسا. وهذا ما تقوم به كل سنة على مدى 19 عامًا منذ صدور القرار 1701 في آب 2006. وفي هذا الوقت يطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في رسالة إلى المجلس للتمديد للقوة الدولية. وتتضمن رسالته واقع القوة، وطريقة عملها وموازنتها، والبيئة السياسية والعملانية التي تؤدي مهامها في إطارها. ومن ثم تعقد مشاورات غير رسمية بين الدول الخمس الكبرى في المجلس حول مشروع القرار، على أن تتحول المشاورات إلى موسعة مع إشراك الدول العشرة غير الدائمة العضوية. وينتظر أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القرار في الساعات التي تسبق موعد 25 أب حيث سيعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع القرار واستصداره.
النهار
منذ 6 ساعات
- النهار
مؤتمر الحسكة يغضب دمشق ويطيح بمحادثات باريس!
تصاعد الخلاف بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية الديموقراطية لشمال شرقي سوريا على خلفية "كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا"، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة تجلّت في إعلان مسؤول في الحكومة الانسحاب من مباحثات باريس. يأتي هذا التصعيد المتبادل بالتزامن مع انعقاد لقاء تشاوري لمكونات سورية في بروكسل، وسط أنباء عن تحرّكات للسفير الأميركي إلى أنقرة ومبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص إلى سوريا توم براك، لاحتواء الأزمة المستمرة في السويداء، من خلال مباحثات تستضيفها العاصمة الأردنية عمان بين الجانبين. رد سياسي مبطّن أثار الكونفرانس الذي عقد في مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية ردود أفعال غاضبة من قبل الحكومة السورية والإعلاميين والنشطاء الموالين لها، إذ اتّهمت دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالانقلاب على اتّفاق 10 آذار/مارس الموقع بين قائدها الجنرال مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. وفي حين لم تختلف مخرجاته عن المواقف المعلنة من قبل الإدارة الذاتية وأجنحتها السياسية والإدارية والعسكرية من ناحية المضمون، فإن توقيت انعقاد الكونفرانس وشكله والشخصيات المشاركة فيه حملت العديد من الرسائل التي كانت ربما سبباً في ردود أفعال دمشق الغاضبة. أولاً: جاء الحدث قبيل مباحثات باريس المزمع عقدها بين كلّ من الإدارة الذاتية والحكومة السورية الموقتة برعاية فرنسية - أميركية، بعد فشل مباحثات دمشق وعمّان، وبالتزامن مع ازدياد الأصوات المنتقدة لمواقف المبعوث الأميركي المتحيّزة لدمشق داخل الولايات المتحدة وخارجها. ثانياً: تم التركيز في الاجتماع على التنوع العرقي والديني والطائفي والاجتماعي للشخصيات المشاركة، لناحية وجود رجال دين من كل الأديان والطوائف السورية، خصوصاً مع مشاركة كل من الزعيم الروحي الدرزي الشيخ حكمت الهجري والعلوي الشيخ غزال غزال، المعروفين بمواقفهما المناهضة للحكومة. ثالثاً: وجود شخصيات عشائرية، وتلاوة البيان الختامي من قبل أحد قادة العشائر البارزين، فُهم كردّ غير مباشر على الأصوات التي توعّدت "قسد" بسيناريو مشابه للسويداء، لناحية "فزعة عشائرية" قد تشهدها مناطق سيطرتها في شمالي وشرقي سوريا، ليردّ المؤتمر على هذه التهديدات بإبراز دعم عشائريّ لـ"قسد" أيضاً على غرار تأييد البعض الآخر لدمشق. رابعاً: الخطاب الوطني والطابع التشاركي التعدّدي في المؤتمر والتوافقات التي شهدها عززت من طروحات الانقسام الداخلي بين معسكرين داخليين، الأول الحكومة، والثاني معسكر تيارات سورية طرحت رؤيتها لشكل ومضمون الحكم في دمشق وليس فقط بناء تحالف سياسي بمعزل عن دمشق. هامش المناورة يضيق كلّ هذه العوامل، إلى جانب المواقف التي أعلنها كل من الزعيمين الدينيين الدرزيين الشيخ حمود الحناوي والشيخ يوسف جربوع، والإعلان عن عقد لقاء تشاوري في بروكسل "للجنة تنسيق المكونات السورية"، ومناقشات مجلس الأمن التي أكّدت على القرار 2254، يمكن اعتبارها عوامل ضغط إضافية على الحكومة السورية، ومؤثرة على الصورة التي تحاول تعزيزها في الخارج كسلطة قادرة على توحيد البلاد. يضاف إليها دخول "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا إلى المشهد السياسي السوري من بوابة لعب دور "الداعم الناصح"، عبر بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة أكّد على تمسّك الجماعة بـ"دولة مدنية حديثة ذات مرجعية إسلامية"، تقوم على مبدأ التشاركية في السلطة، وتضمن حضور جميع المكونات السورية في إدارة الشأن العام، مع التشديد على ضرورة إجراء انتخابات نيابية تعددية باعتبارها "ركيزة الاستقرار" في البلاد. أما خارجياً، فقد نقل موقع "المونيتور" قبل أيام عن مصادر أن الجانب التركي رفض لقاء باريس، وهذا الرفض أدّى بحكومة دمشق إلى استخدام "ذريعة كونفرانس الحسكة" لعدم المشاركة في هذه المفاوضات. من جانبه يعتبر عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس والرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية الديموقراطية جوان ملا إبراهيم ردود أفعال دمشق غير متوقعة، مؤكداً على أن الكونفرانس "لم يخرج عن إطار اتفاقية 10 آذار/مارس، بل بُنيت مخرجاته على أساسها". ورداً على اتّهامات حكومة دمشق، التي رأت في الكونفرانس انقلاباً على الاتفاقية والمفاوضات، يشدّد إبراهيم، في حديث لـ"النهار"، على أن "المفاوضات أساسها دعم الدمج بين السوريين، والكونفرانس جاء لدعم هذا الدمج، وليس لإفشاله". ويؤكد إبراهيم أن الإدارة الذاتية "مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض، بشرط أن يكون توافقياً لا فرضاً. نحن نرفض فرض أيّ جهة إرادتها على أخرى، خاصة بعد 14 عاماً من الحرب والدماء". وبشأن انسحاب دمشق من مؤتمر باريس يقول إبراهيم: "لم نتلقّ حتى الآن إخباراً رسمياً بهذه الخطوة، ودمشق كانت قد طالبت سابقاً بتأجيل المباحثات بسبب أحداث السويداء". بين اللامركزية الإدارية والسياسية يرفض إبراهيم اعتبار الكونفرانس ورقة ضغط على دمشق قائلاً: "لا أرى أن مصطلح الضغط على حكومة دمشق مناسب أو مفيد. نحن مع التفاوض والحوار. المهم هو التوافق على سوريا موحدة، لا تقوم على فرض لون واحد أو لغة واحدة أو فكر واحد، ولا على التفرد بالسلطة". ويعتبر إبراهيم أن "التحضيرات الجارية في دمشق لصياغة الدستور وتعيين أشخاص لما يسمّونه البرلمان السوري المستقبلي يجب أن تتم بدراسة ومشاركة من جميع المكونات والطوائف السورية. قبل أي خطوة لإعادة بناء سوريا، نحن بحاجة إلى سلسلة مفاوضات، قد تطول أو تقصر، لكن يجب أن تستمر حتى نصل إلى صيغة تفاهمية". في الوقت ذاته، تداولت وسائل إعلام عربية تصريحات لوزارة الخارجية السورية تقرّ فيها "باللامركزية الإدارية"، وترفض "اللامركزية السياسية" في أول موقف معلن من قبل دمشق في خطوة اعتبرت بالمتقدّمة، ومحاولة للتخفيف من الضغوط الداخلية والخارجية. في المقابل، يرى إبراهيم أن "طرح اللامركزية الإدارية يعتبر استمراراً للنهج الذي كان بشار الأسد متمسّكًا به من خلال محاولة حصر الموضوع ضمن قانون الإدارة المحلية، وهي غير كافية"، رافضاً في الوقت ذاته الحديث عن "قبول أو رفض لهذا الطرح من قبل الإدارة الذاتية، لأن مثل هذه الأمور يجب أن تكون موضوعاً للتفاوض والتوافق وليست شروطاً مسبقة".
IM Lebanon
منذ 8 ساعات
- IM Lebanon
أربعة سيناريوات محتملة لمسار نزع سلاح 'الحزب'
كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن': دماء شهداء الجيش اللبناني التي سقطت في مجدل زون على مذبح السلاح غير الشرعي بداية مرحلة دقيقة يريدها 'حزب الله' على ما يبدو مغمسة بالفوضى ولو على حساب المؤسسة العسكرية. مخزن السلاح كانت قد كشفت عليه الكتيبة الفرنسية منذ فترة، وكذلك الجيش بما معناه أن دخول هذا العدد من أفراد الجيش جاء في إطار الاطمئنان إلى أن لا مخاطر في الداخل قبل أن يحصل الانفجار. الأكيد أن هذه بداية جلجلة وحدة البندقية تحت راية الدولة في وقت توقع خبراء عسكريون أن يعمل 'حزب الله' بكل إمكانياته مستقبلًا لعرقلة أي تحرك عسكري على الأرض وصولًا إلى ارتكاب المحظور. على كل حال، القراران الصادران عن مجلس الوزراء حول حصرية السلاح لا رجوع عنهما، وهما محصنان بالشرعيتيّن القانونية والدولية. قراءة في مضمون القرارين تضمن القراران الصادران عن مجلس الوزراء، الأول بتاريخ 5 آب 2025 والثاني 7 آب 2025، تأكيدًا على التمسك باتفاق الطائف كمرجعية دستورية وسياسية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لا سيما الفقرة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما تضمّنا دعوة المجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني يشمل معالجة ملف السلاح كافة، إضافة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتشديد على التنسيق مع قوات 'اليونيفيل'. وفي مقارنة مع قرار وقف الأعمال العدائية السابق الذي صدر عن مجلس الوزراء في سياق حرب تموز 2006، فإن الأخير جاء كترجمة مباشرة للقرار 1701، وركّز على الالتزام الفوري بوقف النار وانتشار الجيش في الجنوب. أما القراران الجديدان، فهما أوسع من حيث الإطار السياسي والأمني، إذ يربطان بين الطائف و1701 ويضيفان بعدًا استراتيجيًا عبر الدعوة لوضع جدول زمني لمعالجة السلاح الفلسطيني، ما يوسّع دائرة البحث إلى ما بعد الجنوب. العبرة بالتنفيذ… السيناريوات المتوقعة في السياق اللبناني، التحدي الدائم ليس في النصوص بل في التنفيذ. التاريخ السياسي والأمني منذ 1990 يثبت أن القرارات المماثلة بقيت رهينة التوازنات الداخلية والإقليمية، حيث تداخل الحسابات الحزبية والمحاور الإقليمية يحول دون التطبيق العملي. العبرة الحقيقية ستكون في قدرة الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية تشمل جمع السلاح غير الشرعي، وضبط الحدود، وإرساء سلطة الدولة الفعلية. من هنا، أمام لبنان أربعة سيناريوات محتملة لمسار تنفيذ القرارات المتعلقة بسلاح 'حزب الله' وترتيبات الجنوب، تتراوح بين الحل الشامل والانفجار العسكري، ولكل منها انعكاساته على الاستقرار الداخلي والإقليمي. السيناريو الأول هو الحل الشامل، حيث تنجح الحكومة في نزع سلاح 'حزب الله' بالكامل وتنسحب إسرائيل من النقاط المتبقية، ويُنجز ترسيم الحدود البرية والبحرية، ما يفتح الباب أمام دعم دولي وخليجي واسع لإعادة إعمار البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد. النتيجة تكون استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا، وتراجعًا لنفوذ إيران في لبنان، وتحوّل 'حزب الله' إلى حزب سياسي صرف. على الأرض، تبدأ خطوات ميدانية محدودة مثل تعزيز وجود الجيش جنوب الليطاني وضبط الحدود، والانطلاق شيئًا فشيئًا لمعالجة ملف السلاح شمال الليطاني انطلاقًا من الجنوب على أن تبدأ هذه المرحلة في تشرين الأول المقبل. ومن ثم تتم المباشرة بفرض الشرعية على المخيمات الفلسطينية في العاصمة وضاحيتها وتأمين تنظيف هذه المخيمات بالكامل كي لا يهرب جزء من أسلحة 'حزب الله' إلى داخل هذه المخيمات. بعد ذلك تتابع العمليات في الضاحية والمناطق التي تقع تحت سيطرة 'الحزب'. هذا السيناريو يحتاج إلى إرادة داخلية صلبة أمام استفزازات 'حزب الله'، أو صفقات دولية معقدة وتحديدًا على الخط الإيراني. السيناريو الثاني هو التسوية الجزئية، ويتمثل في تخفيض القدرات العسكرية النوعية لـ 'الحزب' (التخلي عن الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية) مع بقاء سلاح فردي أو متوسط تحت ترتيبات دفاعية، ودمج جزء من عناصره بالجيش. في المقابل، تقدم إسرائيل تنازلات محدودة ويُمدّد وقف الأعمال العدائية لسنوات. هذا السيناريو يعزز جزئيًا سلطة الدولة، ويحافظ لـ 'الحزب' على نفوذه السياسي، لكنه موقت وقابل للتآكل. وهو مرفوض دوليًا حتى الآن. السيناريو الثالث هو المراوحة، حيث يفشل التنفيذ الفعلي للقرارات، فيبقى السلاح كما هو وتستمر حالة وقف النار من دون تقدم سياسي أو أمني. النتيجة هي استمرار الجمود والانقسام الداخلي، وتوقف الدعم الدولي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعميق واقع 'الدولة داخل الدولة'. هذا السيناريو هو الأكثر خطورة على الوضع اللبناني داخليًا وخارجيًا ومستبعد أمام إصرار معظم القوى السياسية على نزع السلاح والغطاء الدولي العارم له. السيناريو الرابع هو المواجهة الشاملة، وينطوي على صدام داخلي بين 'حزب الله' والجيش أو حرب واسعة مع إسرائيل. انعكاساته كارثية: دمار شامل، نزوح داخلي وخارجي، انهيار مؤسسات الدولة، وتدخلات إقليمية ودولية. ويبقى واردًا في حال سوء الحسابات أو حصول استفزاز كبير، ويعمل الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام على تفاديه والسير بين ألغامه. في الخلاصة، السيناريو الأول هو الذي ينفذ حاليًا، ونجاحه مرهون بقدرة الدولة على تجاوز القيود الداخلية وإسكات الوقاحة الإيرانية التي تعمل على تأليب اللبنانيين على بعضهم البعض.
