أربعة سيناريوات محتملة لمسار نزع سلاح 'الحزب'
دماء شهداء الجيش اللبناني التي سقطت في مجدل زون على مذبح السلاح غير الشرعي بداية مرحلة دقيقة يريدها 'حزب الله' على ما يبدو مغمسة بالفوضى ولو على حساب المؤسسة العسكرية.
مخزن السلاح كانت قد كشفت عليه الكتيبة الفرنسية منذ فترة، وكذلك الجيش بما معناه أن دخول هذا العدد من أفراد الجيش جاء في إطار الاطمئنان إلى أن لا مخاطر في الداخل قبل أن يحصل الانفجار.
الأكيد أن هذه بداية جلجلة وحدة البندقية تحت راية الدولة في وقت توقع خبراء عسكريون أن يعمل 'حزب الله' بكل إمكانياته مستقبلًا لعرقلة أي تحرك عسكري على الأرض وصولًا إلى ارتكاب المحظور.
على كل حال، القراران الصادران عن مجلس الوزراء حول حصرية السلاح لا رجوع عنهما، وهما محصنان بالشرعيتيّن القانونية والدولية.
قراءة في مضمون القرارين
تضمن القراران الصادران عن مجلس الوزراء، الأول بتاريخ 5 آب 2025 والثاني 7 آب 2025، تأكيدًا على التمسك باتفاق الطائف كمرجعية دستورية وسياسية، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لا سيما الفقرة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. كما تضمّنا دعوة المجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني يشمل معالجة ملف السلاح كافة، إضافة إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتشديد على التنسيق مع قوات 'اليونيفيل'.
وفي مقارنة مع قرار وقف الأعمال العدائية السابق الذي صدر عن مجلس الوزراء في سياق حرب تموز 2006، فإن الأخير جاء كترجمة مباشرة للقرار 1701، وركّز على الالتزام الفوري بوقف النار وانتشار الجيش في الجنوب. أما القراران الجديدان، فهما أوسع من حيث الإطار السياسي والأمني، إذ يربطان بين الطائف و1701 ويضيفان بعدًا استراتيجيًا عبر الدعوة لوضع جدول زمني لمعالجة السلاح الفلسطيني، ما يوسّع دائرة البحث إلى ما بعد الجنوب.
العبرة بالتنفيذ… السيناريوات المتوقعة
في السياق اللبناني، التحدي الدائم ليس في النصوص بل في التنفيذ. التاريخ السياسي والأمني منذ 1990 يثبت أن القرارات المماثلة بقيت رهينة التوازنات الداخلية والإقليمية، حيث تداخل الحسابات الحزبية والمحاور الإقليمية يحول دون التطبيق العملي. العبرة الحقيقية ستكون في قدرة الحكومة على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية تشمل جمع السلاح غير الشرعي، وضبط الحدود، وإرساء سلطة الدولة الفعلية.
من هنا، أمام لبنان أربعة سيناريوات محتملة لمسار تنفيذ القرارات المتعلقة بسلاح 'حزب الله' وترتيبات الجنوب، تتراوح بين الحل الشامل والانفجار العسكري، ولكل منها انعكاساته على الاستقرار الداخلي والإقليمي.
السيناريو الأول هو الحل الشامل، حيث تنجح الحكومة في نزع سلاح 'حزب الله' بالكامل وتنسحب إسرائيل من النقاط المتبقية، ويُنجز ترسيم الحدود البرية والبحرية، ما يفتح الباب أمام دعم دولي وخليجي واسع لإعادة إعمار البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد. النتيجة تكون استقرارًا أمنيًا واقتصاديًا، وتراجعًا لنفوذ إيران في لبنان، وتحوّل 'حزب الله' إلى حزب سياسي صرف. على الأرض، تبدأ خطوات ميدانية محدودة مثل تعزيز وجود الجيش جنوب الليطاني وضبط الحدود، والانطلاق شيئًا فشيئًا لمعالجة ملف السلاح شمال الليطاني انطلاقًا من الجنوب على أن تبدأ هذه المرحلة في تشرين الأول المقبل. ومن ثم تتم المباشرة بفرض الشرعية على المخيمات الفلسطينية في العاصمة وضاحيتها وتأمين تنظيف هذه المخيمات بالكامل كي لا يهرب جزء من أسلحة 'حزب الله' إلى داخل هذه المخيمات. بعد ذلك تتابع العمليات في الضاحية والمناطق التي تقع تحت سيطرة 'الحزب'.
هذا السيناريو يحتاج إلى إرادة داخلية صلبة أمام استفزازات 'حزب الله'، أو صفقات دولية معقدة وتحديدًا على الخط الإيراني.
السيناريو الثاني هو التسوية الجزئية، ويتمثل في تخفيض القدرات العسكرية النوعية لـ 'الحزب' (التخلي عن الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية) مع بقاء سلاح فردي أو متوسط تحت ترتيبات دفاعية، ودمج جزء من عناصره بالجيش. في المقابل، تقدم إسرائيل تنازلات محدودة ويُمدّد وقف الأعمال العدائية لسنوات. هذا السيناريو يعزز جزئيًا سلطة الدولة، ويحافظ لـ 'الحزب' على نفوذه السياسي، لكنه موقت وقابل للتآكل. وهو مرفوض دوليًا حتى الآن.
السيناريو الثالث هو المراوحة، حيث يفشل التنفيذ الفعلي للقرارات، فيبقى السلاح كما هو وتستمر حالة وقف النار من دون تقدم سياسي أو أمني. النتيجة هي استمرار الجمود والانقسام الداخلي، وتوقف الدعم الدولي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعميق واقع 'الدولة داخل الدولة'. هذا السيناريو هو الأكثر خطورة على الوضع اللبناني داخليًا وخارجيًا ومستبعد أمام إصرار معظم القوى السياسية على نزع السلاح والغطاء الدولي العارم له.
السيناريو الرابع هو المواجهة الشاملة، وينطوي على صدام داخلي بين 'حزب الله' والجيش أو حرب واسعة مع إسرائيل. انعكاساته كارثية: دمار شامل، نزوح داخلي وخارجي، انهيار مؤسسات الدولة، وتدخلات إقليمية ودولية. ويبقى واردًا في حال سوء الحسابات أو حصول استفزاز كبير، ويعمل الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام على تفاديه والسير بين ألغامه.
في الخلاصة، السيناريو الأول هو الذي ينفذ حاليًا، ونجاحه مرهون بقدرة الدولة على تجاوز القيود الداخلية وإسكات الوقاحة الإيرانية التي تعمل على تأليب اللبنانيين على بعضهم البعض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 22 دقائق
- الديار
علاقة عون وبري وحزب الله الى أين؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سقط الحوار حول "استراتيجية الامن الوطني"، التي طرحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، ولاقى اعتراضاً من اطراف سياسية، لا سيما حزب "القوات اللبنانية"، الذي لم يرَ فائدة من هذا الحوار، على ان تتخذ الحكومة قراراً في جلسة لها، بتسليم السلاح غير الشرعي وتحديداً حزب الله، الذي سماه الرئيس عون في كلمته بعيد الجيش ولقي امتعاضاً لدى قيادته. وقد فاز رئيس الحكومة نواف سلام مع مكونات الحكومة باستثناء وزراء حزب الله وحركة "امل"، الذين انسحبوا من جلستي الحكومة في 5 و 7 آب معترضين على القرار، الذي كانوا يريدونه ان يكون بالتوافق، ومع ضمانات بانسحاب الاحتلال "الاسرائيلي" من كل الاراضي اللبنانية المحتلة، بدءاً من النقاط الخمس و13 نطقة متحفظ عنها، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من مدينة الغجر، ووقف الاعتداءات اليومية واعادة الاسرى، وبدء الاعمار. هذه البنود التي وردت في الورقة اللبنانية الرسمية الموحدة، لم تأخذ بها الادارة الاميركية، وكان الطلب الاميركي ان تتخذ الحكومة القرار، وتبدأ بتطبيقه بمهلة زمنية تنتهي نهاية العام الحالي. وهذا ما استجابت له السلطة السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء، مع اعتراض وزراء "الثنائي الشيعي" دون الانسحاب من الحكومة، حتى تظهر الخطة التنفيذية التي سيقدمها الجيش للحكومة، ووضع آليات لها، عندئذ يدرس حزب الله وحركة "امل" ما سيفعلان في الحكومة بعد اعطاء القرار للجيش بالتنفيذ، وهل سيباشر؟ وماذا سيكون وضعه الداخلي؟ من هنا، فان قرار الحكومة عطّل الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وعاد القرار الى الحكومة، ولم يعد رئيس الجمهورية ملزماً بالحوار، لان السلطة التنفيذية موجودة في الحكومة، ورئيس الجمهوية جزء منها. فعندما يحضر اجتماعها يترأسه دون ان يصوت، وهذا ما ورد في الدستور بعد اتفاق الطائف، الذي حدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فلم يعد يسمي رئيس الحكومة، بل ملزم باستشارات نيابية، ولا يشكل الحكومة منفرداً، بل بالتشاور مع رئيس الحكومة. هذه الصلاحيات، سعى الرئيس عون ان يغض النظر عنها، بعد التصويت على تعيين حاكم مصرف لبنان، وتعيينات اخرى امنية وادارية، فجاء الاعتراض من دار الفتوى، التي لاحظت انتقاصا من صلاحيات رئيس الحكومة ، فنبه الى ذلك مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي تحدث عن رفض تهميش السُنة، وهم طائفة مؤسسة للبنان واستقلاله. وانتقل القرار بحصرية السلاح الى مجلس الوزراء، ووافق عليه رئيس الجمهورية الذي كان ينتظر منه الرئيس نبيه بري ان يعلق الجلسة، ليأتي القرار "توافقياً" حول الحصرية، بل الآلية والضمانات وفق ما تقول مصادر عين التينة، لكن ذلك لم يحصل، فوقع الجفاء وليس القطيعة، وهو ما حصل مع حزب الله، الذي كان موعوداً من رئيس الجمهورية، ألا يخطو خطوة تؤثر في العلاقة معه، وان يكون موضوع المقاومة وسلاحها من ضمن الحوار على "استراتيجية للامن الوطني". وبذلك يكون الحوار قد انتهى، والذي سبق وبدأه رئيس مجلس النواب في مطلع آذار 2006، واستكمله رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 2009، وتابعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 2017، ووعد به الرئيس جوزاف عون. لكنه الآن بات خارج التداول ومنتهي الصلاحية، كما يروج رابحو قرار الحكومة حول حصرية السلاح، وبان الدولة عادت لتنتظم مؤسساتها، وتملك قرار الحرب والسلم. لبنان امام مرحلة انتظار وترقب حتى 31 آب الجاري، عندما يضع الجيش خطته، التي كان بدأ باعدادها قبل فترة. فماذا ستتضمن؟ وما هي آلية التنفيذ، والمدة الزمنية؟ وهل ستحظى بموافقة المجلس العسكري المكوّن من كل الطوائف؟ أم يكون الضابط الشيعي فيه خارج الخطة، اذا كانت ستعتمد القوة في تنفيذها ضد حزب الله، الذي يخشى ان يكون المخطط زجه في معركة ضد الجيش لا يريدها كما تؤكد مصادره، وهو ما زال متمسكا بمقولة "جيش وشعب ومقاومة".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
حزب الله مستمر بإقفال بابه أمام كل محاولات قصر بعبدا للتواصل
أفادت معلومات الجديد أن حزب الله مستمر بإقفال بابه أمام كل محاولات قصر بعبدا للتواصل لتبرير ما حصل في الجلستين. ونقلت عن مصادر مقربة من الحزب قولها إن الحزب يتواصل مع رئيس الحكومة ومع عدد من القوى في مسعى لمعالجة هذه الازمة بهدوء بعيداً عن التصعيد السياسي والميداني. وأشارت إلى أن موفد الرئيس جوزاف عون اندريه رحال زار عين التينة يوم الاثنين والتقى الرئيس نبيه بري لمناقشته في ما حصل وفي سبل المعالجة، لافتة إلى أنه وخلال اللقاء سمع رحال من الرئيس بري موقف الثنائي الحاسم والعالي اللهجة لجهة تحميل الثنائي الرئيس وفريقه مسؤولية الانقلاب على الاتفاق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
باسيل: سلاح الحزب انتهى مفعوله بعد الحرب
اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن" أي سلاح خارج الدولة غير شرعي". وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، قال باسيل:" انطلاقاً من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، اكان لتنظيمات لبنانية او غير لبنانية الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025". وشدد باسيل على أنّ "الحكومة أخذت الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس". وأكد أن "التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك". ولفت باسيل إلى أن "موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية". أضاف: "ينطلق موقف التيار ايضا من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية اضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ، وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ 1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلّق بحلٍّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان". ولفت إلى أن "هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح"، وقال:" سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان". واعتبر أن "فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير على لبنان ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن". وشدد على ان "انخراط السلاح في معادلات اقليمية ودولية اكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، افقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006 وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
