شركات السلاح الأوروبية تحصد مكاسب مطالب ترمب من "الناتو"
لكن يبدو أن هذا الطلب كان مبالغاً فيه. صحيح أن دول "الناتو" رضخت في يونيو لضغوط ترمب ووافقت على رفع إنفاقها العسكري السنوي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وأضافت 1.5% سنوياً لمشاريع داعمة مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية، إلا أن ثقتها بالتزام الولايات المتحدة تجاه الحلف الذي تأسّس قبل 76 عاماً تعرّضت لهزة واضحة.
بدل توجيه هذه الزيادات في الانفاق نحو شراء أسلحة أمريكية، وجد بعض القادة الأوروبيين فرصة لتعزيز صناعاتهم الدفاعية المحلية، على أمل أن تخطف في المستقبل عملاء من سوق الدفاع الأمريكية، تماماً كما فعلت "إيرباص" عندما زعزعت هيمنة "بوينغ" على سوق الطائرات التجارية، وتفوّقت لاحقاً على غريمتها الأمريكية الأكبر حجماً، في سيناريو كان يوماً يكاد يكون ضرباً من المحال.
مشترٍ رئيسي للسلاح الأمريكي
قال ونترام وولف، الزميل الأول في مجموعة الأبحاث الاقتصادية "بروغل" (Bruegel) في بروكسل: "كان الاتفاق الضمني في السابق يقضي بأن تشتري الدول الأوروبية كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، مقابل التزام الولايات المتحدة بالتواجد العسكري في القارة والدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي".
أسهمت هذه الصفقات في جعل قطاع الدفاع الأمرسكي الأكبر والأكثر ربحية في العالم، مع تسجيل مبيعات تجاوزت 318.7 مليار دولار من المعدات العسكرية لحكومات أجنبية في 2024.
رغم تكرار ترمب اتهام "الناتو" باستنزاف الولايات المتحدة، فإنه يتجاهل حقيقة أن الدول الأوروبية هي المشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي. فالحاجة المستمرة لتزويد أوكرانيا بالسلاح في حربها ضد روسيا دفعت بالمبيعات إلى مستويات قياسية. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الأسلحة الأمريكية 64% من واردات أسلحة دول "الناتو" الأوروبية بين عامي 2020 و2024، مقارنة مع 52% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وفي عام 2024 وحده، أنفقت دول "الناتو" الأوروبية 454 مليار دولار على الدفاع، استحوذت الشركات الأمريكية على الحصة الأكبر منها.
لكن هذا الوضع قد يتغير تدريجياً. قال وولف: "ثمّة نقاش مهم يجري في عدة دول أوروبية على امتداد الطيف السياسي حول الحاجة لإعطاء الأولوية للمشتريات من داخل القارة، حتى في ما يتعلّق بالتقنيات المتقدمة، إذ ما يزال الاعتماد على للولايات المتحدة مرتفعاً حالياً".
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين خلال قمة 'الناتو' التي عُقدت في لاهاي في يونيو - Getty Images
تراجع عن شراء السلاح الأمريكي
أوقفت عدّة دول هذا العام صفقات كبرى لشراء أسلحة أمريكية، أو بدأت تبحث عن بدائل أوروبية وغيرها. في مارس، وبعد تهديدات ترمب التجارية وتصريحاته حول ضمّ كندا لتصبح ولاية أمريكية، أعلنت أوتاوا أن رئيس الوزراء مارك كارني يعيد النظر في اتفاق بقيمة 13 مليار دولار لشراء 88 مقاتلة من طراز F-35 من شركة "لوكهيد مارتن". أشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة قد تتجه إلى طائرات مقاتلة من إنتاج شركات غير أميركية. وقال كارني في خطاب ألقاه في يونيو حول خطط كندا الدفاعية: "لم يعد يجوز أن نرسل ثلاثة أرباع إنفاقنا الدفاعي الرأسمالي إلى أمريكا".
بولندا، التي تُعد من الزبائن الأوفياء للسلاح الأمريكي، عقدت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء دبابات (K2) من شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، لتعمل إلى جانب دبابات (M1A2) "أبرامز" الأمريكية التي سبق أن اشترتها من شركة "جنرال دايناميكس" (General Dynamics).
أما الدنمارك، فتدرس حالياً خيار شراء نظام دفاع صاروخي أوروبي مشترك بين فرنسا وإيطاليا، بدل نظام "باتريوت" الأمريكي من شركة (RTX).
قال تود هاريسون، الزميل الأول في "معهد أمريكان إنتربرايز"، وهو مركز أبحاث محافظ في واشنطن: "يعتمد الأوروبيون بشدة على صناعة الدفاع الأمريكية، لكن بسبب الرسوم الجمركية ومواقف الرئيس ترمب تجاه حلف الناتو وتردّده حيال الالتزام بالدفاع عن دوله، تتجه الدول الأوروبية باضطراد نحو خيار الاستثمار في شركات الدفاع المحلية".
وأشار إلى أن تعزيز التصنيع الدفاعي في أوروبا سيساعد أيضاً في تبرير مستويات الإنفاق المرتفعة على الحلف أمام جمهور أوروبي مشكّك، "من خلال إظهار أن تلك الأموال تسهم في بناء القدرات الصناعية وخلق فرص عمل في بلدانهم، بدل دعم الوظائف في الولايات المتحدة".
العين على الدنمارك
تتابع عدة حكومات عن كثب القرار المرتقب من الدنمارك في وقت لاحق هذا العام، كمقياس يعبر عن مزاج القارة. إذ لطالما كانت الدنمارك من أكثر الدول الأوروبية دعماً للولايات المتحدة وزبوناً ثابتاً لها. في عام 2016، دعمت كوبنهاغن برنامج مقاتلات (F-35) من خلال طلب لشراء 27 طائرة بقيمة 3 مليارات دولار، وظلّت ملتزمة بها رغم تأخر التسليم لسنوات.
لكن هذا الوفاء يخضع اليوم لاختبار. فقد أغضب ترمب الدنماركيين مع تهديداته المتكررة بضمّ غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي.
يرجح هانز بيتر ميكيلسن، وهو محلل دفاعي مستقل في الدنمارك، أن تتخلى كوبنهاغن عن نظام "باتريوت" الأمريكي وتختار النظام أوروبي الصنع بدلاً منه، مضيفاً: "سيكون ذلك بمثابة إشارة سياسية إلى أن الوقت قد حان لتوجيه الطلبيات الجديدة نحو الصناعة الدفاعية الأوروبية".
في بيان عبر البريد الإلكتروني، كتبت آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إن تعهدات الإنفاق الدفاعي التي حصل عليها ترمب من دول "الناتو" "ستتيح لأوروبا والعالم الاستفادة من السلام القائم على القوة".
تفوّق صناعي أمريكي
ما يزال غير واضح ما إذا كانت دول "الناتو" ستفي حقاً بأهداف الإنفاق الطموحة التي تعهدت بها، أم أنها اكتفت بطمأنة ترمب عبر وعد رمزي لن يستحق إلا بعد سنوات من مغادرته البيت الأبيض. ستواجه كثير من الدول صعوبةً في تحمل هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي من دون خرق حدود العجز والدين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. بيّن معهد ستوكهولم أن متوسط الإنفاق العسكري لدول "الناتو" في عام 2024 بلغ نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 1.5 تريليون دولار. للوصول إلى هدف 3.5% الجديد، سيترتب على بعض الدول أن تضاعف ميزانياتها الدفاعية ثلاث مرات.
في حين قد يطمح القادة الأوروبيون إلى منافسة الولايات المتحدة سريعاً كمورّد أول للسلاح في العالم، إلا أن تحقيق ذلك ما يزال بعيداً وقد يتطلب سنوات طويلة. قال أندرو ماكدونالد، المتخصص في ميزانيات الدفاع لدى شركة "جينز" (Janes) لتحليلات القطاع الدفاعي: "لو بمقدور دول الناتو الأوروبية الضغط على زر لتطوير هذه القدرات بين ليلة وضحاها، لفعلت ذلك دون تردّد. لكن بناء أمر كهذا يتطلب عقداً كاملاً ".
أشار ماكدونالد إلى نظام "باتريوت" الأمريكي كمثال على تفوق المنتجات الدفاعية الأمريكية على نظيراتها الأوروبية، وقال: "لا أعتقد أن هناك نظام دفاع جوي له نفس مجموعة القدرات التي يوفرها باتريوت. فإذا كنت تريد هذه القدرات اليوم، لا خيار أمامك سوى شراء باتريوت". ينطبق ذلك أيضاً على أنظمة تسليح متقدّمة أخرى تشهد طلباً متزايداً، إذ ما تزال بعض المنتجات الأوروبية متأخرة من حيث المزايا والجاهزية القتالية والتكلفة.
وتتمتع شركات الدفاع الأمريكية بأفضلية إضافية تتمثل في قدرتها على تلبية الطلبات. قال ماكدونالدز: "إذا أرادت الدول الأوروبية إنفاق أموالها بسرعة، فإن الخيار البديهي هو التوجّه إلى الولايات المتحدة، لأن القدرات الإنتاجية في أوروبا لا يمكن أن تتوسع بهذه الوتيرة".
فرصة لبناء مجمع عسكري أوروبي
لكن حتى الشركات الأمريكية الكبرى بدأت تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، بعد أن استنزفت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا المخزونات الأميركية والأوروبية. فما تزال الدنمارك بانتظار تتسلّم 6 من أصل 27 مقاتلة من طراز (F-35) التي طلبتها من "لوكهيد مارتن" قبل نحو عقد. أما بولندا، فلجأت إلى شراء الدبابات الكورية الجنوبية جزئياً بسبب صعوبة الحصول على الدبابات الأميركية. أما زبائن "باتريوت"، فقد ينتظرون سنوات قبل استلام طلبياتهم.
هذا التأخير قد يتيح لشركات الدفاع الأوروبية الفرصة لاستقطاب زبائن يبحثون عن بدائل للمنتجات الأمريكية التي تواجه تكدساً كبيراً للطلبيات. قالت سينثيا كوك، الزميلة الأولى في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن، إن فرص أوروبا ستكون أكبر إذا قرّرت حكوماتها توحيد الجهود.
وأوضحت: "من حيث المبدأ، يمكن للدول الأوروبية أن تتعاون فيما بينها، فمجموعها يعادل حجم الولايات المتحدة... لو عملت هذه الدول بالتنسيق، لأمكنها بناء قطاع دفاعي أقدر على المنافسة أشبه بقوة ثانية تكون نداً للولايات المتحدة".
قذائف مدفعية أميركية جاهزة للشحن في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون بولاية بنسلفانيا - Getty Images
تحقيق هذا الطموح ليس بالأمر السهل، إذ يعيقه تضارب الأولويات الوطنية، والبيروقراطية الأوروبية المتصلّبة، فضلاً عن أن الخط الفاصل بين "صُنع في أميركا" و"صُنع في أوروبا" لم يعد واضحاً كما كان في السابق. فقد أقامت شركات الدفاع الأمريكية شراكات واسعة مع نظيراتها الأوروبية، في إطار سعيها لتوسيع حضورها العالمي وزيادة حصتها السوقية.
قال داك هاردويك، نائب رئيس الشؤون الدولية في "رابطة صناعات الفضاء" الأمريكية التي تسوّق لقطاع الصناعات الفضائية والدفاعية الأمريكي: "قواعدنا الصناعية متكاملة بطريقة تلبي معايير الناتو... وما تزال القدرة التصنيعية الأميركية الأفضل بين دول الحلف".
رغم هذه العقبات، يواصل المستثمرون الرهان على مستقبل أوروبا كقوة صاعدة في مجال التصنيع الدفاعي. فقد قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية هذا العام بوتيرة تجاوزت بكثير نظيراتها الأمريكية الأكبر حجماً. وارتفعت أسهم شركة "راينميتال" (Rheinmetall) الألمانية، أحد أبرز منتجي ذخائر المدفعية، 177% منذ مطلع العام.
ربما آخر ما توقعه ترمب هو أن يسهم، من دون قصد، في تغذية نمو مجمّع صناعي عسكري أجنبي قد يتمكن يوماً من مضاهاة نظيره الأمريكي. قال وولف: "تعلّمنا التجربة الاقتصادية أن الحاجة الملحّة تسرّع وتيرة التطوير... قد نكون الآن أمام لحظة كهذه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
ارتفاع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى منذ 4 أشهر
ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الإثنين، لتلامس أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر، مع تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو، بعد إبرام اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.7% عند 553 نقطة، في تمام الساعة 10:34 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس المؤشر الأوروبي 555 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 مارس. وقفز "داكس" الألماني بنسبة 0.5% عند 24338 نقطة، فيما زاد "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.25% عند 9141 نقطة، وارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.9% عند 7906 نقاط. وارتفع سهم شركة "فاليو" الفرنسية لقطع غيار السيارات بنسبة 3.35%، كما صعدت أسهم "ستيلانتيس"، و"بورشه"، و"مرسيدس بنز"، بأكثر من 2%. جاءت مكاسب أسهم شركات السيارات الأوروبية بعد تصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصف فيها الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي بأنه سيكون "عظيمًا للسيارات"، في إشارة إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 15% على السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
حكومات أوروبا ترحب بالاتفاق التجاري مع أميركا.. هذه أبرز بنوده
رحّب رؤساء الوزراء الأوروبيون وكبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدين أنه حافظ على المصالح الأساسية لأوروبا، رغم تمنياتهم بمزيد من التخفيف في القيود التجارية. بدوره أكد المستشار الألماني أن غياب الاتفاق كان سيشكّل ضربة قاسية للاقتصاد الألماني، لاسيما في قطاع السيارات. وأضاف ميرتس غياب الاتفاق كان سيُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني القائم على التصدير، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يضمن الاستقرار، والرسم الجمركي بنسبة 15% يُعد مستداما، خاصة إذا لم تتم إضافته إلى الرسوم السابقة. فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيساعد على حماية العديد من الوظائف في إيرلندا. وتابع: "سندرس الآن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تأثيره على الشركات المصدّرة من إيرلندا إلى الولايات المتحدة". وأوضح أن الاتفاق الجديد يفتح حقبة جديدة من الاستقرار، من شأنها تعزيز العلاقة بين الجانبين، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي. من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، إنه بالطبع، كان غياب الرسوم الجمركية هو الخيار الأفضل، لكن هذا الاتفاق يوفّر قدراً أكبر من الوضوح لشركاتنا ويعزز استقرار الأسواق. أيضا، رحّب كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية بالاتفاق، معتبرين أنه يوفّر درجة من الوضوح ويُبعد شبح التصعيد الجمركي، لكنه لا يخلو من تحديات. وبينما يرى بعض الخبراء أن الاتفاق قد يطلق موجة صعود في الأسواق، يحذّر آخرون من أن التفاصيل قد تحمل تأثيرات متفاوتة على أوروبا والولايات المتحدة. وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية. وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لتفعيل رسوم جمركية أعلى كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بفرضها. وتم الإعلان المشترك عن الاتفاق خلال لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا. وبحسب مسؤول أميركي، ستبدأ الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من أغسطس. ونض الاتفاق على أن تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، بما فيها السيارات، لرسوم 15%، وهي الحد الأقصى ولن تُضاف على رسوم أخرى. وستُصدر الولايات المتحدة قرارا منفصلا بشأن رسوم الرقائق والأدوية خلال أسبوعين، ولن تفرض واشنطن أو بروكسل أي رسوم جمركية على الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية. ستبقى الرسوم على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أنها ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص. فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، وكذلك تعهّد باستثمار 600 مليار دولار إضافية داخل الولايات المتحدة خلال فترة ولاية ترمب الثانية، وتعهّد أيضاً بشراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
انخفاض اليورو أمام الدولار مع تراجع عوائد السندات في إيطاليا وألمانيا
انخفض اليورو أمام الدولار في تعاملات الإثنين، كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة العملة الموحدة، بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 1.1717 دولار، في تمام الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست في وقت سابق من الجلسة 1.1773 دولار. وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو – 2.1 نقطة أساس إلى 2.701%، بعد أن ارتفعت بأكثر من 10 نقاط أساس خلال الجلستين السابقتين. فيما هبط عائد السندات الإيطالية العشرية بنحو 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.518%، وهو أدنى مستوى منذ 4 أبريل (3.661%)، لتتجه لتسجيل أعمق وتيرة انخفاض يومية منذ منتصف يناير. وبموجب الاتفاق التجاري، ستفرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، أي نصف النسبة التي هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرضها سابقًا، فضلًا عن استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
