شركات السلاح الأوروبية تحصد مكاسب مطالب ترمب من "الناتو"
لكن يبدو أن هذا الطلب كان مبالغاً فيه. صحيح أن دول "الناتو" رضخت في يونيو لضغوط ترمب ووافقت على رفع إنفاقها العسكري السنوي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وأضافت 1.5% سنوياً لمشاريع داعمة مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية، إلا أن ثقتها بالتزام الولايات المتحدة تجاه الحلف الذي تأسّس قبل 76 عاماً تعرّضت لهزة واضحة.
بدل توجيه هذه الزيادات في الانفاق نحو شراء أسلحة أمريكية، وجد بعض القادة الأوروبيين فرصة لتعزيز صناعاتهم الدفاعية المحلية، على أمل أن تخطف في المستقبل عملاء من سوق الدفاع الأمريكية، تماماً كما فعلت "إيرباص" عندما زعزعت هيمنة "بوينغ" على سوق الطائرات التجارية، وتفوّقت لاحقاً على غريمتها الأمريكية الأكبر حجماً، في سيناريو كان يوماً يكاد يكون ضرباً من المحال.
مشترٍ رئيسي للسلاح الأمريكي
قال ونترام وولف، الزميل الأول في مجموعة الأبحاث الاقتصادية "بروغل" (Bruegel) في بروكسل: "كان الاتفاق الضمني في السابق يقضي بأن تشتري الدول الأوروبية كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، مقابل التزام الولايات المتحدة بالتواجد العسكري في القارة والدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي".
أسهمت هذه الصفقات في جعل قطاع الدفاع الأمرسكي الأكبر والأكثر ربحية في العالم، مع تسجيل مبيعات تجاوزت 318.7 مليار دولار من المعدات العسكرية لحكومات أجنبية في 2024.
رغم تكرار ترمب اتهام "الناتو" باستنزاف الولايات المتحدة، فإنه يتجاهل حقيقة أن الدول الأوروبية هي المشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي. فالحاجة المستمرة لتزويد أوكرانيا بالسلاح في حربها ضد روسيا دفعت بالمبيعات إلى مستويات قياسية. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الأسلحة الأمريكية 64% من واردات أسلحة دول "الناتو" الأوروبية بين عامي 2020 و2024، مقارنة مع 52% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وفي عام 2024 وحده، أنفقت دول "الناتو" الأوروبية 454 مليار دولار على الدفاع، استحوذت الشركات الأمريكية على الحصة الأكبر منها.
لكن هذا الوضع قد يتغير تدريجياً. قال وولف: "ثمّة نقاش مهم يجري في عدة دول أوروبية على امتداد الطيف السياسي حول الحاجة لإعطاء الأولوية للمشتريات من داخل القارة، حتى في ما يتعلّق بالتقنيات المتقدمة، إذ ما يزال الاعتماد على للولايات المتحدة مرتفعاً حالياً".
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين خلال قمة 'الناتو' التي عُقدت في لاهاي في يونيو - Getty Images
تراجع عن شراء السلاح الأمريكي
أوقفت عدّة دول هذا العام صفقات كبرى لشراء أسلحة أمريكية، أو بدأت تبحث عن بدائل أوروبية وغيرها. في مارس، وبعد تهديدات ترمب التجارية وتصريحاته حول ضمّ كندا لتصبح ولاية أمريكية، أعلنت أوتاوا أن رئيس الوزراء مارك كارني يعيد النظر في اتفاق بقيمة 13 مليار دولار لشراء 88 مقاتلة من طراز F-35 من شركة "لوكهيد مارتن". أشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة قد تتجه إلى طائرات مقاتلة من إنتاج شركات غير أميركية. وقال كارني في خطاب ألقاه في يونيو حول خطط كندا الدفاعية: "لم يعد يجوز أن نرسل ثلاثة أرباع إنفاقنا الدفاعي الرأسمالي إلى أمريكا".
بولندا، التي تُعد من الزبائن الأوفياء للسلاح الأمريكي، عقدت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء دبابات (K2) من شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، لتعمل إلى جانب دبابات (M1A2) "أبرامز" الأمريكية التي سبق أن اشترتها من شركة "جنرال دايناميكس" (General Dynamics).
أما الدنمارك، فتدرس حالياً خيار شراء نظام دفاع صاروخي أوروبي مشترك بين فرنسا وإيطاليا، بدل نظام "باتريوت" الأمريكي من شركة (RTX).
قال تود هاريسون، الزميل الأول في "معهد أمريكان إنتربرايز"، وهو مركز أبحاث محافظ في واشنطن: "يعتمد الأوروبيون بشدة على صناعة الدفاع الأمريكية، لكن بسبب الرسوم الجمركية ومواقف الرئيس ترمب تجاه حلف الناتو وتردّده حيال الالتزام بالدفاع عن دوله، تتجه الدول الأوروبية باضطراد نحو خيار الاستثمار في شركات الدفاع المحلية".
وأشار إلى أن تعزيز التصنيع الدفاعي في أوروبا سيساعد أيضاً في تبرير مستويات الإنفاق المرتفعة على الحلف أمام جمهور أوروبي مشكّك، "من خلال إظهار أن تلك الأموال تسهم في بناء القدرات الصناعية وخلق فرص عمل في بلدانهم، بدل دعم الوظائف في الولايات المتحدة".
العين على الدنمارك
تتابع عدة حكومات عن كثب القرار المرتقب من الدنمارك في وقت لاحق هذا العام، كمقياس يعبر عن مزاج القارة. إذ لطالما كانت الدنمارك من أكثر الدول الأوروبية دعماً للولايات المتحدة وزبوناً ثابتاً لها. في عام 2016، دعمت كوبنهاغن برنامج مقاتلات (F-35) من خلال طلب لشراء 27 طائرة بقيمة 3 مليارات دولار، وظلّت ملتزمة بها رغم تأخر التسليم لسنوات.
لكن هذا الوفاء يخضع اليوم لاختبار. فقد أغضب ترمب الدنماركيين مع تهديداته المتكررة بضمّ غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي.
يرجح هانز بيتر ميكيلسن، وهو محلل دفاعي مستقل في الدنمارك، أن تتخلى كوبنهاغن عن نظام "باتريوت" الأمريكي وتختار النظام أوروبي الصنع بدلاً منه، مضيفاً: "سيكون ذلك بمثابة إشارة سياسية إلى أن الوقت قد حان لتوجيه الطلبيات الجديدة نحو الصناعة الدفاعية الأوروبية".
في بيان عبر البريد الإلكتروني، كتبت آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إن تعهدات الإنفاق الدفاعي التي حصل عليها ترمب من دول "الناتو" "ستتيح لأوروبا والعالم الاستفادة من السلام القائم على القوة".
تفوّق صناعي أمريكي
ما يزال غير واضح ما إذا كانت دول "الناتو" ستفي حقاً بأهداف الإنفاق الطموحة التي تعهدت بها، أم أنها اكتفت بطمأنة ترمب عبر وعد رمزي لن يستحق إلا بعد سنوات من مغادرته البيت الأبيض. ستواجه كثير من الدول صعوبةً في تحمل هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي من دون خرق حدود العجز والدين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. بيّن معهد ستوكهولم أن متوسط الإنفاق العسكري لدول "الناتو" في عام 2024 بلغ نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 1.5 تريليون دولار. للوصول إلى هدف 3.5% الجديد، سيترتب على بعض الدول أن تضاعف ميزانياتها الدفاعية ثلاث مرات.
في حين قد يطمح القادة الأوروبيون إلى منافسة الولايات المتحدة سريعاً كمورّد أول للسلاح في العالم، إلا أن تحقيق ذلك ما يزال بعيداً وقد يتطلب سنوات طويلة. قال أندرو ماكدونالد، المتخصص في ميزانيات الدفاع لدى شركة "جينز" (Janes) لتحليلات القطاع الدفاعي: "لو بمقدور دول الناتو الأوروبية الضغط على زر لتطوير هذه القدرات بين ليلة وضحاها، لفعلت ذلك دون تردّد. لكن بناء أمر كهذا يتطلب عقداً كاملاً ".
أشار ماكدونالد إلى نظام "باتريوت" الأمريكي كمثال على تفوق المنتجات الدفاعية الأمريكية على نظيراتها الأوروبية، وقال: "لا أعتقد أن هناك نظام دفاع جوي له نفس مجموعة القدرات التي يوفرها باتريوت. فإذا كنت تريد هذه القدرات اليوم، لا خيار أمامك سوى شراء باتريوت". ينطبق ذلك أيضاً على أنظمة تسليح متقدّمة أخرى تشهد طلباً متزايداً، إذ ما تزال بعض المنتجات الأوروبية متأخرة من حيث المزايا والجاهزية القتالية والتكلفة.
وتتمتع شركات الدفاع الأمريكية بأفضلية إضافية تتمثل في قدرتها على تلبية الطلبات. قال ماكدونالدز: "إذا أرادت الدول الأوروبية إنفاق أموالها بسرعة، فإن الخيار البديهي هو التوجّه إلى الولايات المتحدة، لأن القدرات الإنتاجية في أوروبا لا يمكن أن تتوسع بهذه الوتيرة".
فرصة لبناء مجمع عسكري أوروبي
لكن حتى الشركات الأمريكية الكبرى بدأت تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، بعد أن استنزفت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا المخزونات الأميركية والأوروبية. فما تزال الدنمارك بانتظار تتسلّم 6 من أصل 27 مقاتلة من طراز (F-35) التي طلبتها من "لوكهيد مارتن" قبل نحو عقد. أما بولندا، فلجأت إلى شراء الدبابات الكورية الجنوبية جزئياً بسبب صعوبة الحصول على الدبابات الأميركية. أما زبائن "باتريوت"، فقد ينتظرون سنوات قبل استلام طلبياتهم.
هذا التأخير قد يتيح لشركات الدفاع الأوروبية الفرصة لاستقطاب زبائن يبحثون عن بدائل للمنتجات الأمريكية التي تواجه تكدساً كبيراً للطلبيات. قالت سينثيا كوك، الزميلة الأولى في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن، إن فرص أوروبا ستكون أكبر إذا قرّرت حكوماتها توحيد الجهود.
وأوضحت: "من حيث المبدأ، يمكن للدول الأوروبية أن تتعاون فيما بينها، فمجموعها يعادل حجم الولايات المتحدة... لو عملت هذه الدول بالتنسيق، لأمكنها بناء قطاع دفاعي أقدر على المنافسة أشبه بقوة ثانية تكون نداً للولايات المتحدة".
قذائف مدفعية أميركية جاهزة للشحن في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون بولاية بنسلفانيا - Getty Images
تحقيق هذا الطموح ليس بالأمر السهل، إذ يعيقه تضارب الأولويات الوطنية، والبيروقراطية الأوروبية المتصلّبة، فضلاً عن أن الخط الفاصل بين "صُنع في أميركا" و"صُنع في أوروبا" لم يعد واضحاً كما كان في السابق. فقد أقامت شركات الدفاع الأمريكية شراكات واسعة مع نظيراتها الأوروبية، في إطار سعيها لتوسيع حضورها العالمي وزيادة حصتها السوقية.
قال داك هاردويك، نائب رئيس الشؤون الدولية في "رابطة صناعات الفضاء" الأمريكية التي تسوّق لقطاع الصناعات الفضائية والدفاعية الأمريكي: "قواعدنا الصناعية متكاملة بطريقة تلبي معايير الناتو... وما تزال القدرة التصنيعية الأميركية الأفضل بين دول الحلف".
رغم هذه العقبات، يواصل المستثمرون الرهان على مستقبل أوروبا كقوة صاعدة في مجال التصنيع الدفاعي. فقد قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية هذا العام بوتيرة تجاوزت بكثير نظيراتها الأمريكية الأكبر حجماً. وارتفعت أسهم شركة "راينميتال" (Rheinmetall) الألمانية، أحد أبرز منتجي ذخائر المدفعية، 177% منذ مطلع العام.
ربما آخر ما توقعه ترمب هو أن يسهم، من دون قصد، في تغذية نمو مجمّع صناعي عسكري أجنبي قد يتمكن يوماً من مضاهاة نظيره الأمريكي. قال وولف: "تعلّمنا التجربة الاقتصادية أن الحاجة الملحّة تسرّع وتيرة التطوير... قد نكون الآن أمام لحظة كهذه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ثانية واحدة
- الشرق السعودية
شاركوا في احتجاجات ضد حرب غزة.. جامعة كولومبيا تعاقب عشرات الطلاب
أعلنت جامعة كولومبيا الأميركية أنها فرضت إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب، الذين استولوا على جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة خلال احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني في أوائل مايو، في حدث شهد اعتقالات عديدة. وقالت الجامعة، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقاً بعد الاحتجاج، ومنعت المشاركين فيه من دخول الحرم الجامعي ووضعتهم رهن الإيقاف المؤقت. وأضافت الجامعة، في بيان، أن العقوبات شملت الإيقاف تحت المراقبة، والإيقاف لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وإلغاء الدرجات العلمية، والطرد النهائي من الجامعة. وتابعت: "إن تعطيل الأنشطة الأكاديمية يعد انتهاكاً لسياسات الجامعة وقواعدها، ومثل هذه الانتهاكات ستؤدي بالضرورة إلى عواقب". واستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعات، بما في ذلك جامعة كولومبيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بسبب حركة الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي هزت الجامعات العام الماضي. وقالت الجامعة، حسبما نقلت شبكة NBC، إنها لن تنشر "النتائج التأديبية الفردية لأي طالب". العقوبات تشمل 80 طالباً وذكرت مجموعة "كولومبيا ضد الفصل العنصري وسحب الاستثمارات" (CUAD)، وهي حركة طلابية تدعو الجامعة إلى قطع علاقاتها المالية مع إسرائيل، في بيان، أن نحو 80 طالباً أُبلغوا، الاثنين، بتعليق دراستهم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو طُردوا نهائياً من الجامعة بسبب مشاركتهم في احتجاجات مايو. وأضافت المجموعة أن رسائل العقوبات تطلب من الطلاب الموقوفين تقديم اعتذارات رسمية إلى الجامعة كشرط للعودة إلى الحرم الجامعي، وإلا فسيواجهون الطرد. وتأتي حملة الإجراءات التأديبية التي تنفذها هذه الجامعة العريقة، بعد عدة أشهر من قيام إدارة ترمب بقطع مئات ملايين الدولارات من المنح الفيدرالية المخصصة لأبحاث الجامعة. وقالت المجموعة إن الإجراء التأديبي يمثل "أكبر عدد من حالات الإيقاف بسبب احتجاج سياسي واحد في تاريخ حرم جامعة كولومبيا"، وتجاوز الإجراءات التأديبية السابقة التي أُعلن عنها ضد أشخاص بسبب احتجاجات أخرى. وكانت الإدارة الأميركية قالت، في مارس، إنها ستفرض عقوبات على الجامعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي من خلال إلغاء منح بحثية بمئات الملايين من الدولارات. وقالت الإدارة إن رد الجامعة على مزاعم ممارسات "معادية للسامية" ومضايقات تعرض لها أعضاء المجتمع الجامعي من اليهود والإسرائيليين "لم يكن كافياً". وبعد إعلان الحكومة عن إلغاء التمويل، أعلنت الجامعة عن سلسلة من الالتزامات استجابة لمخاوف الإدارة الأميركية. وقالت الجامعة في بيان آنذاك: "ندعم حرية التعبير، لكن المظاهرات وغيرها من الأنشطة الاحتجاجية التي تحدث داخل الأبنية الأكاديمية والأماكن التي تجري فيها الأنشطة الأكاديمية، تمثل عائقاً مباشراً أمام الحفاظ على مهمتنا الأكاديمية الأساسية". ويقول محتجون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترمب خلطت بشكل خاطئ بين انتقادهم للهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية وكذلك بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف. وفي الأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفاً مثيراً للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضاً إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة "كولومبيا ضد الفصل العنصري وسحب الاستثمارات" المؤيدة للفلسطينيين.
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
مؤشرات عن ارتفاع الطلب بأميركا
صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية وذلك عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى زيادة الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.51% إلى 65.64 دولار للبرميل. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. كان النفط قد انخفض في الجلسة السابقة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الأميركية، حيث تلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب. وأظهر استطلاع موسع أجرته "رويترز" أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وقدر تسعة محللين في استطلاع لوكالة رويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز. وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وفي مؤشر آخر على صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأميركي أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة 18 للعقوبات على روسيا، مما أدى إلى خفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
أسعار النفط ترتفع مع تقييم السوق لإعلانات الاتفاقات التجارية
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع ترقب الأسواق لتطورات محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين. وصعد خام "برنت" باتجاه 69 دولاراً للبرميل بعد تراجع استمر ثلاث جلسات، بينما استقر خام "غرب تكساس" الوسيط قرب 66 دولاراً للبرميل. جاء هذا الارتفاع في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق مع الفلبين لفرض رسوم بنسبة 19%، وآخر مع اليابان بنسبة 15%، ما ساهم في دعم أسهم آسيا والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. تمديد محتمل للموعد النهائي مع الصين في سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي بنظرائه الصينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تجارية، متوقعاً التوصل إلى تمديد للمهلة الحالية التي تنتهي في 12 أغسطس. وأضاف أن المحادثات مع بكين قد تتوسع لتشمل مواضيع إضافية، منها استمرار شراء الصين للنفط من روسيا وإيران الخاضع للعقوبات. وشهدت أسعار النفط تداولات محدودة النطاق هذا الشهر، بعد تقلبات حادة في يونيو بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران. سياسات ترمب تضغط على الأسعار مع ذلك، لا يزال خام "برنت" منخفضاً بنحو 8% منذ بداية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يقودها ترمب إلى كبح الطلب، في وقت تعيد فيه دول "أوبك+" المزيد من الإمدادات إلى السوق. في الولايات المتحدة، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير ارتفاعاً. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.
