تحركات ألمانية لمنع محاولات إعادة تشغيل خطي "نورد ستريم"
وبحسب مراسلات من وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن برلين تدرس تشديد قوانين مراجعة الاستثمارات لضمان منع أي تغييرات في الملكية قد تمكن من إعادة تشغيل خطوط الأنابيب.
وفي رد مكتوب على أسئلة من نواب حزب الخضر بشأن خطوط الأنابيب، اطلعت عليه "فايننشال تايمز"، قالت الوزارة إنها "تُناقش حالياً ما إذا كان سيجرى تعديل قانوني ضروري على نظام مراجعة الاستثمارات".
وعلى مدى عقود، اعتمدت ألمانيا على الغاز الروسي الرخيص، لكنها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، بدأت في البحث عن بدائل.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه سيضمن عدم تشغيل خط "نورد ستريم 2"، رغم أن ألمانيا كانت قد دعمت المشروع في وقت سابق.
لكن في الوقت الحالي، لا تملك برلين أي وسائل قانونية لمنع بيع أصول المشروع، التي تعود ملكيتها لشركة جازبروم الروسية العملاقة (GAZP.MM).
قلق ألماني
ويتكوّن نظام خطوط أنابيب "نورد ستريم" من خطين مزدوجين يعبران بحر البلطيق وصولًا إلى ألمانيا، وكان يمثل أكبر مسار لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بقدرة تصل إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً.
أما الخط الثاني، "نورد ستريم 2"، فقد اكتمل بناؤه في عام 2021، لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، كما تعرض لانفجارات غامضة في عام 2022 أدّت إلى تدمير أحد الخطين، بينما بقي الآخر سليماً.
وتخضع شركة "نورد ستريم 2"، ومقرها في سويسرا، حالياً لإجراءات إفلاس، قد تؤدي إلى بيع أصول المشروع.
وأثارت تقارير نشرتها "فاينانشيال تايمز" في مارس الماضي قلق الحكومة الألمانية، إذ أفادت بأن رجال أعمال روساً وأميركيين مرتبطين بالكرملين يسعون لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب، ما دفع ميرتس إلى بدء مناقشات مع مسؤولين في برلين وبروكسل لإبقائها مغلقة.
ولا تملك برلين سيطرة حكومية على أي من خطوط أنابيب نورد ستريم، وبموجب التشريعات الحالية، لا يمكنها فعل الكثير لمنع أي تغييرات في ملكية الكيان السويسري المالك لها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وإذا جرت محاولة لإعادة تشغيل الخطوط، فستلزم برلين قانونياً بمنح شهادة تقنية، لكنها تفتقر فعلياً إلى السلطة لمنع ذلك ما لم يتم تغيير القوانين.
حظر خطوط الأنابيب
ودفعت المستشارية الألمانية، باتجاه حظر خطوط الأنابيب كجزء من جولة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
ومع ذلك، فشل قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، في الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة، بسبب معارضة سلوفاكيا.
ووفقاً لشخص مطلع على المحادثات، دُعي المستثمر الأميركي، ستيفن لينش، أحد الساعين لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب، إلى اجتماع في وزارة الاقتصاد الألمانية لمناقشة خططه في 6 مايو الماضي. وكانت صحيفة "دي تسايت" أول من أورد خبر الاجتماع.
وعندما سأل نواب حزب الخضر وزارة الاقتصاد عن اجتماع لينش، قالت الوزارة إنه لم يُعقد أي اجتماع على مستوى رفيع، لكن المسؤولين غالباً ما يتبادلون المعلومات مع المؤسسات والأفراد فيما يتعلق بمجالات خبرتهم.
ويعتقد لينش أن أوروبا ستكون مستعدة يوماً ما لشراء الغاز الروسي مجدداً، وفقاً لشخص مطلع على تفكيره. ولا يعتقد المستثمر الأميركي أنه سيكون من الضروري القيام بالعمل المكلف لإصلاح خطوط الأنابيب المتضررة، مجادلاً بأن خطاً واحداً سيكون كافياً لتلبية الطلب الأوروبي.
ماذا يقول القانون الألماني؟
وبموجب القانون الألماني، يحق لبرلين منع تغييرات الملكية المتعلقة بالمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي في البنية التحتية الحيوية إذا اعتُبرت الصفقة "تهديداً للنظام العام أو الأمن في ألمانيا".
وبما أن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب "نورد ستريم" تتخذ من سويسرا مقراًو لها، وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، فإن أي استحواذ لن يخضع لمراجعة الاستثمار بموجب القواعد الحالية، على حد قولها.
وأطلق المستشار الألبماني السابق، جيرهارد شرودر، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع نورد ستريم.
وحتى قبل أن تبدأ موسكو غزوها لأوكرانيا في عام 2022، كانت خطوط الأنابيب مصدر خلاف بين برلين وواشنطن، حيث ضغطت إدارة ترمب الأولى على المستشارة أنجيلا ميركل آنذاك، لتقليص اعتماد بلادها على روسيا.
وقال متحدث باسم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخميس، إن جهود منع استئناف خطوط الأنابيب تُظهر "استياء" أوروبا من سياسة روسيا المستقلة، التي قال إنها ستواصلها "مهما كان الثمن".
وأعادت خطط التنشيط الأخيرة، إشعال الجدل في ألمانيا حول الغاز الروسي الرخيص.
ويريد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، إعادة تشغيل خطوط الأنابيب، بينما أيد بعض السياسيين البارزين من حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب المستشار ميرتس)، والديمقراطي الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار السابق شولتز)، هذه الدعوات لتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الصناعة الألمانية المتعثرة.
مع ذلك، أبلغت الحكومة الألمانية، نواب الخضر، بدعمها لجهود مفوضية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى "الوقف التدريجي لواردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
فرنسا لـ "أوروبا": عززوا الحواجز الجمركية لوقف "التهديد الصيني" على الصناعة
قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد، إن على أوروبا أن تعزز حواجزها الجمركية لمواجهة الواردات الصينية التي تهدد الاقتصاد الصناعي للقارة. وأشار لومبارد إلى أن أوروبا اتخذت بالفعل إجراءات بشأن الصلب والسيارات، لكن القوانين يجب أن تتغير للسماح باستخدام أوسع للإجراءات ضد الواردات الصينية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال لومبارد، اليوم السبت، خلال مؤتمر اقتصادي في إيكس أون بروفانس، في جنوب فرنسا: "في العالم الذي نعيش فيه اليوم، علينا أن نحمي صناعتنا، يجب أن نفعل ذلك في جميع القطاعات الصناعية، وإلا فإن السياسة الصينية القائمة على امتلاك قدرة إنتاجية تتجاوز 50% من الحصة السوقية العالمية في كل قطاع ستقضي على صناعتنا". وتعكس تصريحاته تصاعد المخاوف في باريس من أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية قد تلحق الضرر بأوروبا على عدة جبهات، وليس فقط من خلال الرسوم الجمركية المحتملة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وأعلنت الصين يوم الجمعة عن فرض رسوم إغراق على البراندي الأوروبي، مع استثناء كبار منتجي الكونياك الذين وافقوا على الالتزام بمستويات سعرية دنيا. وجاء هذا التحرك الصيني بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي في عام 2024 فرض رسوم تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
«المركزي الأوروبي»: اليورو ليس مستعداً لمنافسة «الورقة الخضراء»
أعلن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف، أن اليورو لا يستطيع أن يحل محل الدولار بسرعة كركيزة للنظام المالي العالمي، إذ لا يزال أمام الدول التي تستخدمه شوطٌ طويل في تكاملها المالي والاقتصادي، وقال مخلوف: «أوروبا تفتقر حالياً إلى قدرة مالية موحدة من الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي تعكس النظام الأمريكي». وأضاف في مؤتمر اقتصادي في آكس أون بروفانس بفرنسا: «بصراحة، لم يتشكل النظام الاقتصادي الأوروبي بعد، كما أن تحركات العملات في الأشهر الأخيرة، التي شهدت ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، تُعزى بشكل أكبر إلى مخاوف المستثمرين بشأن سيادة القانون في الولايات المتحدة». وأفاد أنه من المُبكر القول إن هذا سيؤدي فجأة إلى استبدال اليورو بالدولار، لأن اليورو ليس جاهزاً لذلك. مع ذلك، كرّر عضو المجلس الحاكم دعوات زملائه في البنك المركزي الأوروبي لأوروبا لاستغلال بيئة عدم اليقين العالمي الحالية كفرصة لتعزيز أمنها، ورفع الحواجز داخل سوقها الموحدة، وزيادة التمويل المشترك لتحقيق أهداف يتقاسمها الأعضاء. ونوه قائلاً: «هذه الفرص لتعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز سيادته واستقلاليته، مهمة، ويجب اغتنامها». أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
حالات السرقة تكبد المتاجر الألمانية خسائر قياسية.. 4.95 مليار يورو في 2024
لاحظ تجار التجزئة في ألمانيا فجوةً هائلةً في البضائع المفقودة بقيمة 4.95 مليار يورو عند إتمامهم جرد مخزوناتهم في 2024، وفقًا لمنشور جديد صادر عن مؤسسة إي اتش آي لتجارة التجزئة في البلاد، استنادًا إلى مسح يُجرى سنويًا. وبحسب موقع "يورونيوز"، تزيد هذه الخسارة الإجمالية 3% عن العام السابق وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ويُقدّر التقرير أن 4.2 مليار يورو تقريبا من هذه الخسائر نُهب في جرائم سرقة، فيما يلقى اللوم في الباقي على أخطاء داخلية في الشركات، مثل التسعير غير الدقيق، وأخطاء في التسجيل والتقييم. استند التقرير إلى استطلاع شمل 98 شركة تدير أكثر من 17 ألف متجر في ألمانيا. كبدت سرقة المتاجر، بما فيها الجرائم المنظمة، القطاع خسائر قُدرت بنحو 2.95 مليار يورو، مقارنة بـ 2.82 مليار يورو في 2023. كما تسببت سرقات الموظفين بخسائر بلغت 890 مليون يورو، بينما نُسبت 370 مليون يورو إلى سرقات ارتكبها موردون أو شركات خدمات. وأشار التقرير إلى أن سرقة الزبائن تتزايد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة أظهرت انخفاضًا بنسبة 5% في الحالات المُبلغ عنها خلال 2024. ومع ذلك، يقدّر أن نحو 98% من حالات السرقة تمر دون أن يكتشفها أحد، ما يعني أن جرد المخزون هو الوسيلة الأوضح لرصد الخسائر. جرائم السرقة المنظمة تتزايد والفقر يزيد السرقات حذر التقرير من أن الجريمة المنظمة تهدد القطاع، مع تسجيل زيادة 5% في سرقات العصابات مقارنة بالعام السابق في 2024، شكّلت الأنشطة الإجرامية المنظمة نحو ثلث سرقات الزبائن، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا. أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ألمانيا أيضًا في زيادة سرقة الزبائن، إذ يعاني الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويواجه قطاع التصنيع في البلاد حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية ومشكلات في سلاسل التوريد، ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد كل ربع سنة بشكل متناوب منذ نهاية 2022. وارتفعت تكاليف السكن لدرجة أن 12% من السكان أنفقوا أكثر من 40% من دخلهم عليه العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ويبلغ متوسط هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 8.2%. ومع أن معدل التضخم انخفض إلى 2% تقريبا، إلا أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له منذ 2020، حيث بلغ 6.2%، وفقًا لهيئة العمل الاتحادية، وعدد العاطلين يقترب من 3 ملايين. أين تتركز السرقات؟ سُجلت أكبر السرقات في متاجر الأغذية، حيث فُقد ما يقارب ملياري يورو من السلع، وخاصة في المتاجر الصغيرة، كما تشهد الصيدليات ومتاجر الأدوات خسائر مستمرة. في المقابل، تُظهر السجلات الرسمية للشرطة – والتي لا تغطي جميع الحالات – انخفاضا بلغ 5% في حالات سرقة المتاجر المُبلغ عنها في 2024، ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادتين حادتين في 2022 و2023، حيث ارتفعت الحالات المُبلغ عنها 34.3% و23.6% على التوالي. ومع ذلك، يُقدّر التقرير أن نحو 98% من حالات سرقة المتاجر لا يتم اكتشافها. وفي 2024، تسببت خسائر بقيمة 4.2 مليار يورو لتجار التجزئة أيضًا في خسائر على ميزانية الدولة. وقال التقرير: "الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان ضريبة المبيعات بسبب السرقة تبلغ نحو 570 مليون يورو سنويًا"، وذلك بافتراض أن ثلاثة أرباع السلع المسروقة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، والربع المتبقي بنسبة 7%. زيادة ميزانيات الأمن تنفق شركات التجزئة نحو 3.1 مليار يورو على التدابير الأمنية، ما يشمل تدريب الموظفين، والكاميرات، وتجهيزات التصدي للسرقة. ومع احتساب الخسائر والإجراءات الوقائية، بلغ إجمالي التكلفة نحو 7.3 مليار يورو عام 2024، ما يعادل نحو 1.5% من متوسط سعر المشتريات، وهي تكلفة يتحملها الزبائن أيضًا.
