أهم أخبار الكويت.. ضوابط جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في البلاد
ضوابط جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية في الكويت.. تعزيز الشفافية ومنع التعاقد مع الوسطاء والمشاهير دون موافقة
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت عن اعتماد ضوابط تنظيمية جديدة لعمل الجمعيات الخيرية، بهدف رفع مستوى الحوكمة والرقابة وضمان الشفافية في جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها.
وتضمنت التعديلات حصر جمع التبرعات في المشاريع المرخصة من قبل الوزارة، ومنع إنشاء أو نشر روابط تبرع لصالح وسطاء، مثل شركات التسويق أو الدعاية والإعلان أو الفرق التطوعية، مع اقتصار نشر الروابط على المواقع الرسمية للجمعيات فقط.
وشددت الوزارة على حظر التعاقد مع شركات الإعلان والتسويق لإدارة منصات التبرع الإلكترونية، كما منعت التعاقد مع مشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.
وفي ما يخص جمع التبرعات لحالات محددة، اشترطت الوزارة الحصول على موافقة مسبقة، إضافة إلى ضرورة الإفصاح عن النسبة الإدارية المستقطعة في جميع الإعلانات ذات الصلة بالمشاريع داخل وخارج الكويت.
تنظيم مالي وتدقيق إلزامي
وأكدت الوزارة أهمية إدخال حصيلة التبرعات اليومية في برنامج "ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات" في يوم العمل التالي، مع إلزام الجمعيات بإرسال تقرير شهري مفصل عن التبرعات المستقطعة عبر البنوك، وأسماء المتبرعين، والتحويلات المالية ذات الصلة.
كما شددت الضوابط الجديدة على ضرورة تصنيف الجمعيات حسب درجة الالتزام: "ملتزم"، "ملتزم جزئياً"، و"غير ملتزم"، موضحة أنه سيتم منع الجمعيات غير الملتزمة من جمع التبرعات. وستُفعّل فرق تفتيش ميدانية لمراقبة التزام الجمعيات بالأنظمة واللوائح.
تنظيم الحملات الإغاثية والتسويقية
وفي ما يخص الحملات الإغاثية خارج الكويت، ألزمت الوزارة الجمعيات بتحديد المدة الزمنية لكل حملة، والنسبة الإدارية المقتطعة، والجهات الأجنبية المتعاقدة معها، مع ضرورة الحصول على التراخيص المطلوبة. وأكدت أن تنفيذ المساعدات يجب أن يتم من خلال المشاريع المرخصة في الدولة المستفيدة دون الحاجة إلى إطلاق حملات مستقلة.
وأشارت إلى أن الحملات التسويقية داخل وخارج الكويت تخضع لنفس شروط الحملات الإغاثية، لافتة إلى أن الوزارة ستزوّد الجمعيات بكافة التعليمات والضوابط المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية.
توحيد قنوات الدعم
واختتمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة تقديم جميع أنواع المساعدات عبر "برنامج المساعدات المركزية"، مع تسريع الإجراءات وتعيين مدقق داخلي ومسؤول التزام رقابي، والتعاقد فقط مع مراقبي حسابات معتمدين لدى هيئة أسواق المال.
المجموعة العربية في الأمم المتحدة تجدد إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية عبر مندوب الكويت في فيينا
جددت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، عبر سفير دولة الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، السفير طلال الفصام، إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة والجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد السفير الفصام، في بيان باسم المجموعة العربية، رفض الدول العربية القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد لتلك الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع رسمي في مقر الأمم المتحدة في فيينا، في إطار استمرار الجهود العربية للتصدي للسياسات الإسرائيلية العدوانية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 33 دقائق
- البوابة
أهم أخبار الكويت اليوم الخميس.. إطلاق 4 تأشيرات جديدة عبر نظام إلكتروني
يقدم موقع 'البوابة نيوز'، تقريرا عن أهم أخبار الكويت اليوم الخميس، يرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. أطلقت الكويت نظامًا إلكترونيًا لإصدار التأشيرات. يسهل النظام إجراءات دخول المقيمين الراغبين باستقدام أسرهم، والزوار القادمين للسياحة أو الأعمال أو المهمات الرسمية، ويمثل النظام نقلة في تسريع الخدمات وتبسيطها، ويجسد التزام الكويت بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والسياحة. يغطي النظام أربعة أنواع من التأشيرات: سياحية، عائلية، تجارية، ورسمية، وتمنح التأشيرة السياحية لمدة ثلاثة أشهر، أما التأشيرات العائلية والتجارية والرسمية فتصل صلاحيتها إلى 30 يومًا، وتُمنح التأشيرة العائلية بناءً على طلب من مقيمين في الكويت، وتستهدف التأشيرة التجارية ممثلي الشركات والمؤسسات الأجنبية لحضور الاجتماعات والفعاليات، فيما تُمنح التأشيرة الرسمية للمسؤولين والوفود الحكومية. يذكر أن هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة الكويتية لتطوير خدماتها، وجعل الكويت بيئة أكثر ترحيبًا وانفتاحًا، تتماشى مع التوجهات العالمية في تسهيل حركة الأفراد وتعزيز التعاون الدولي. الإصلاحات الاقتصادية تدعم مؤشرات بورصة الكويت قال نائب رئيس أول لإدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الكويتية تدعم مؤشرات سوق الأسهم مؤخرا. وأشار دياب في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن الثقة في النمو والمشاريع المستقبلية تدعم الزخم على أسهم الشركات، وسط توقعات باستمرار تحسن وتيرة نمو أرباح الشركات في الربع الثاني من العام الجاري. ولفت إلى توقعات متفائلة لنتائج القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. وقال إن المؤشرات الكويتية الأفضل أداء في منطقة الخليج منذ بداية 2025، وشهدت ارتفاعات قوية بعد نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران. وأوضح أن مكاسب قطاع العقارات بلغت 31% والبنوك 20% منذ بداية العام الحالي.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025؛
استقرت أسعار مواد البناء مع بدء أوائل الشهر الجاري والمحددة في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025؛ على مستوى المصانع والشركات المنتجة للحديد والأسمنت والمنتجات البنائية الأخرى. وينشر موقع 'البوابة نيوز' أسعار الأسمنت و مواد البناء سعر مواد البناء.. أسعار الأسمنت اليوم تراوح متوسط سعر الأسمنت بسعر المصنع ما بين 3925 جنيها حتى 3450 جنيها للطن الواحد. وسجل أعلي سعر طن أسمنت وهو الاسمنت الرمادي بقيمة 3926 جنيها. ووصل سعر طن الأسمنت من مصانع السويدي نحو 3650 جنيها. وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت من مصانع شركات حلوان بقيمة 3470 جنيها للطن الواحد. وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3450 جنيها للطن من شركات السويس. وسجل سعر طن الأسمنت نحو 3350 جنيها للطن وهو اسمنت الفهد كأقل سعر. سعر الحديد اليوم وعلى جانب آخر ارتفعت أسعار حديد التسليح مع ختام تعاملات أول أيام الشهر الماضي ؛ بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد. سعر الحديد اليوم سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلًا 40.352 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر طن الحديد بقيمة 39 ألف جنيه من مصنعي الجيوشي والسويس للصلب. وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39.05 ألف جنيه. وصل أقل سعر طن حديد بقيمة 37.5 ألف جنيه من مصنع العشري للصلب. وتراوح سعر طن الحديد المسلم للمستهلك بين 37 ألفا حتى 41 ألف جنيه بخلاف قيمة النقل.
الاتحاد
منذ 17 ساعات
- الاتحاد
سلام: لا استقرار في لبنان مع وجود انتهاكات إسرائيلية
أحمد مراد (بيروت، القاهرة) أكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، أمس، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاءً من أراضي الدولة، مضيفاً من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي. وأكد سلام، خلال اجتماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، مؤكداً أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب توافقاً اجتماعياً واسعاً حول أولويات التعافي والإصلاح، كما شدد على أن الإنقاذ يكون عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين وتحظى بثقة العالم. كما أكد استمرار الحكومة في بذل الجهود لبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وقد جرى في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الإدارية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، إضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين. وفي موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي، أكد سلام رؤية الحكومة في بناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعال وعادل، مشدداً على أن الاقتصاد ينتعش بإعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف، التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو والاستثمار وتحريك العجلة الإنتاجية. وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «بمسؤولية وواقعية»، معتبراً أن الصندوق يشكل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية. وأكد في موضوع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار، على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة، قائلاً: إن الدولة استطاعت حتى الآن أن تؤمن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، كما تعمل الحكومة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد أربع سنوات. في الأثناء، شدد فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على أهمية دعم جهود التعافي التي تبذلها الحكومة الجديدة في مختلف القطاعات والمرافق والخدمات، وأن الوزارة تدرس خططاً إصلاحية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات، بعد الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمناطق الجنوب. وأوضح رسامني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن وزارة الأشغال والنقل تعمل على تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع الضرورية، مستفيدةً من عودة الانتظام إلى العمل المؤسساتي، حيث يتم التنسيق المباشر مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ الخطط بفعالية. وقال إن، العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على الجنوب، تسببت في أضرار جسيمة طالت الطرقات والمعابر الحدودية، وأثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، وتعمل الوزارة على تقييم الأضرار، ووضع خطة إعادة تأهيل شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية. مشاريع أضاف رسامني أن وزارة الأشغال والنقل تطمح إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الإصلاحية والتنموية، لمعالجة الأزمات التي يُعاني منها الشعب اللبناني، عبر تنفيذ خطط لتأهيل الطرقات والمعابر الحدودية والمرافق العامة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان الإسرائيلي. وشدد الوزير اللبناني على الالتزام بإدارة المشاريع وفق معايير الشفافية، والتشديد على محاسبة المقصرين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.
