أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوترات التجارية رغم ضعف الدولار
تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية.
وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 3381.19 دولاراً للأونصة، بعدما كان قد تراجع بنسبة 1.3% خلال جلسة الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجّل 3384.70 دولاراً للأونصة.
وجاء هذا التراجع رغم انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. إلا أن تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية ضغط على المعدن الأصفر.
وتأتي هذه التطورات عقب الإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة واليابان، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية وإعفاء طوكيو من رسوم إضافية، مقابل التزامات استثمارية وتمويلية بقيمة 550 مليار دولار.
وبالتوازي، أفاد مسؤولون أوروبيون بأن واشنطن وبروكسل يقتربان من إبرام اتفاق تجاري مماثل، يتضمن رسوماً بنسبة 15% على بعض السلع الأوروبية، مع احتمال إعفاء أخرى، ما عزز مناخ التفاؤل في الأسواق وخفّض الطلب على الذهب.
في السياق، يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة، تشمل أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر مديري المشتريات المركّب الصادر عن «ستاندرد أند بورز غلوبال»، في محاولة لاستقراء اتجاهات النمو الاقتصادي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.
وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «CME» أن الأسواق تتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، مع احتمالات تصل إلى 63% لخفض الفائدة خلال شهر أيلول/سبتمبر.
وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، استقرّت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 39.28 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1410.47 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليبلغ 1273.98 دولاراً للأونصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 22 دقائق
- صدى البلد
خطة النواب: الجنيه المصري مستقر.. وتراجع الدولار إلى 49 جنيهًا دليل على تحسن المؤشرات
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، مشيرًا إلى أن الأوضاع النقدية لا تشهد أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، كما يُروج البعض. وقال بدراوي في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا في السوق، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، ويؤكد أن السوق تشهد استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن إيرادات مصر الدولارية شهدت نموًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة انتعاش عدد من القطاعات المهمة، على رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن مصر تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وسددت جانبًا كبيرًا من مديونياتها الدولارية، وهو ما لم يكن ليتحقق في ظل وجود أي ضغط على العملة أو نقص في السيولة الدولارية. وشدد بدراوي على أن الدولة تسير في مسار اقتصادي منضبط، وأن ما تحقق حتى الآن على صعيد السياسة النقدية يعكس نجاح الحكومة في إعادة التوازن المالي وتحقيق الاستقرار.
الديار
منذ 40 دقائق
- الديار
بعد الغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات بو دياب للديار : لتحسين الجباية لتأمين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وليس بفرض ضرائب جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تتفيذ فرض ضريبة على المحروقات بلبلة كبيرة ليس فقط لجهة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي لم تنخفض في حين أنها ارتفعت عند فرضها، بل أيضاً لجهة تخوف المواطنين من عدم توافر مادتي البنزين والمازوت، إذ أشارت المعلومات أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيِ البنزين والمازوت '. واعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة فُرضت لتمويل المساعدات التي أعطيت للعسكريين في الخدمة و المتقاعدين حيث وقع وزير المالية ياسين جابر على دفع هذه المساعدات من خزينة الدولة. في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار: عندما قامت الحكومة بوضع الضريبة على المحروقات، تحرك الاتحاد العمالي العام بشكل فوري مطالبا بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. اليوم، وبالرغم من قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة، فإن الأسعار لم تنخفض، مشدداَ على أنه يجب على حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام، أن يطالبا الهيئات الاقتصادية ونقابة اصحاب السوبرماركت، في إعادة خفض كافة الأسعار بعد أن تم إلغاء الضريبة. وحول احتمال إلغاء المساعدة التي أقرت للعسكريين قال بو دياب: وزير المال أكد في تصريح، عدم إلغاء المنح المعطاة للعسكريين، والتي تبلغ قيمتها السنوية حوالى 250 مليون دولار، في حين كان متوقعا بأن تبلغ الايرادات على ضريبة النفط حوالى 400 مليون دولار. وعن مصادر الدولة لتأمين الايرادات من أجل دفع المستحقات و الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام ولاسيما أن رئيس الجمهورية وعد الاتحاد العمالي العام دراسة رفع أجور الموظفين، أسوة بالعسكريين وأفراد القوى الأمنية، قال بو دياب : نحن شهدنا حتى نيسان الفائت، زيادة مقدارها 3 أضعاف في الإيرادات الجمركية بعد ضبطها الى حد ما، ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، أن يتم تركيب كاشفين (سكانر)، أحدهما في مرفأ بيروت، والثاني في مرفأ طرابلس متوقعاً أن هذا الأمر من شأنه أن يسرع الأداء ويحسن الإيرادات الجمركية. ووفقاً لبو دياب من المفترض تحسين الإيرادات، وليس فرض ضرائب جديدة، كما هو حال الضريبة التي فرضت مؤخرا على المشتقات النفطية، و حسناً فعل مجلس الشورى الذي أقر بعدم قانونية تلك الضريبة، وكذلك من الجيد استجابة الحكومة لقرار المجلس وأوقفت العمل بالضريبة. وأشار بو دياب إلى أن هناك تهربا جمركيا وضريبيا كبيرا، وعلى الدولة، التي تمتلك الإمكانات، أن تحسن ضبط إيراداتها وتحسين الجباية، حتى تستطيع ان تؤمن الزيادة في رواتب جميع القطاعات العاملة في القطاع العام، الى جانب الزيادة التي أقرت للعسكريين، مؤكداً على ان تحسين إيرادات الدولة كفيل بزبادة الإنفاق على الرواتب دون أي زيادة في الضرائب. ويُذكِر بو دياب الحكومة بأن المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لا تكفي، بل يجب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب بعد هيكلة القطاع العام، الذي يشكل بدوره نقطة الارتكاز لأي نمو اقتصادي مستقبلي على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً ان عملية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وسريعة، تتطلب وضع دراسة مالية دقيقة تسبق موازنة العام 2026، "وهذا ما وعد به الرئيس عون خلال لقائه الاخير مع وفد الاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى أنه في حساب الدولة رقم 36، هناك 2.7 مليار دولار. وبالتالي، "باستطاعتها تحسين الرواتب والأجور بالتوازن مع اعادة هيكلة القطاع العام". و إذ رأى بو دياب أنه لا يمكن للقطاع العام ان يبقى مزرابا للهدر فلا بد من تحديد ملاكات الدولة ووقف كل العقود غير السليمة التي لا نعرف طبيعتها و لذلك يجب الانكباب فورا على هذه الهيكلة، اعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم باستثمارات سليمة اذا لم يكن هناك قطاع عام متين، يقدم الخدمات العامة بشكل جيد وبإنتاجية مرتفعة، بحيث يؤدي الى تنافسية في القطاعات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية وتخفيض التضخم الحاصل، وخصوصا ان لدينا ارتفاعا شديدا في الخدمات العامة المقدمة من دون أي انتاجية، مؤكداً أن تحسين انتاجية القطاع العام يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تراجع الأسعار. ويختم بو دياب بالقول :عندما تتحسن رواتب القطاع العام، سيؤدي ذلك حكما الى تحسن القدرة الشرائية لموظفيه، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتحسين الدورة الاقتصادية، خصوصا وان ناتجنا المحلي مبني بأكثر من 70% على الاستهلاك.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ملياردير باع قصره في لندن وانتقل إلى الإمارات... لماذا يهاجر الأثرياء من بريطانيا؟
في مشهد يعكس تحوّلاً غير مسبوق في وجهات رؤوس الأموال، تشهد بريطانيا موجة هجرة متسارعة لأثريائها ورجال أعمالها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، في ما يُعد أحد أبرز التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا الغربية خلال السنوات الأخيرة. وتجلّت هذه الظاهرة بوضوح في قرار الملياردير النرويجي الشهير جون فريدريكسن، أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع الشحن، مغادرة بريطانيا نهائياً والاستقرار في الإمارات، بعد أن وصف الوضع في المملكة المتحدة بعبارة لاذعة: "بريطانيا ذاهبة إلى الجحيم". قصر بـ336 مليون دولار للبيع.. ورحيل نهائي فريدريكسن، الذي كانت تُصنّفه مجلة "صنداي تايمز" ثامن أغنى رجل في بريطانيا بثروة تُقدّر بـ13.7 مليار جنيه إسترليني، عرض قصره التاريخي الفاخر الواقع في منطقة تشيلسي الراقية للبيع مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 336 مليون دولار). يعود تاريخ القصر، المعروف باسم "أولد ريكتوري"، إلى أكثر من 300 عام، ويُعد من أغلى العقارات في البلاد، ويضم عشر غرف نوم وحدائق فسيحة على مساحة فدانين، ومساحة مبنية تتجاوز 30 ألف قدم مربعة. وكان فريدريكسن اقتنى هذا العقار عام 2001 بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني، لكنه قرر مغادرة بريطانيا نهائياً بعد أسابيع من انتقاده الصريح لوزيرة المالية رايتشل ريفز بسبب إلغاء نظام الإقامة الدائمة للأجانب غير المقيمين المعروف بـ"non-dom"، والذي كان يوفّر للأثرياء إعفاءات ضريبية واسعة. العالم الغربي في طريقه إلى الانهيار في تصريحات مثيرة للجدل، قال فريدريكسن (81 عاماً): "العالم الغربي بأكمله في طريقه إلى الانهيار. بريطانيا أصبحت تُشبه النرويج بشكل متزايد... لقد ذهبت بريطانيا إلى الجحيم". واعتبر أن حملة الحكومة الجديدة لمحاربة التهرب الضريبي، والتي استهدفت الأثرياء والمستثمرين، دفعت به إلى اتخاذ قرار الهجرة إلى الإمارات. الإمارات.. الوجهة البديلة الأكثر جاذبية ويبدو أن فريدريكسن ليس حالة فردية، بل جزء من موجة هروب أوسع لرؤوس الأموال من بريطانيا. ووفقاً لما أكده علي متولي، المستشار الاقتصادي في مؤسسة Ibis البريطانية للاستشارات، فإن "المملكة المتحدة تشهد في الآونة الأخيرة موجة غير مسبوقة من هجرة الأثرياء ورجال الأعمال نحو دولة الإمارات العربية المتحدة"، متوقعاً أن "يغادر نحو 16,500 مليونير بريطانيا خلال عام 2025 فقط، وهو رقم قياسي يُعبّر عن تحولات عميقة في سلوك الأثرياء عالمياً". ويُعزى هذا النزوح إلى أسباب ضريبية واقتصادية في المقام الأول، أبرزها إلغاء نظام "non-dom" الذي كان يتيح للأجانب المقيمين دفع الضرائب فقط على دخلهم المحلي من دون المساس بدخلهم الخارجي، إلى جانب رفع الضرائب إلى مستويات قد تصل إلى 67% من الدخل بعد احتساب الضرائب الإضافية، وتشديد ضريبة الميراث. في المقابل، تبرز الإمارات وجهة مفضلة لأصحاب الثروات، بفضل نظام ضريبي شبه معدوم على الدخل والميراث وأرباح الأسهم، إلى جانب سهولة الحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10سنوات مقابل استثمار عقاري يبدأ من 550 ألف دولار. وخلال عام 2024 فقط، نجحت الدولة في جذب نحو 4,500 مليونير، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال 2025. بيئة مستقرة وخدمات عالمية لا تقتصر جاذبية الإمارات على الضرائب المنخفضة فقط، بل تشمل كذلك بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية مالية عالمية، ومراكز اقتصادية مثل دبي وأبوظبي، وخدمات تعليمية وصحية عالية المستوى، الأمر الذي يجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن الأمان المالي والمعيشي. ويتزامن هذا الواقع مع حالة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات بعد غياب أكثر من عقد عن الحكم. ويُعرف عن الحزب توجهه غير المرحب بالخصخصة والمستثمرين، وتفضيله توسيع دور الدولة، إلى جانب تغييرات متكررة ومفاجئة في القوانين، ما يثير قلق المستثمرين ويدفعهم نحو بيئات أكثر استقراراً كالإمارات. في المحصّلة، قصة جون فريدريكسن ليست سوى تجلٍ واضح لأزمة أوسع تضرب اقتصاد المملكة المتحدة، بينما تفتح دولة الإمارات ذراعيها لجذب نخبة رؤوس الأموال العالمية عبر مزيج من السياسات الذكية، والامتيازات الاستثمارية، والاستقرار السياسي والاقتصادي. وإذا لم تُراجع بريطانيا سياساتها بسرعة، فإن موجة هروب الأثرياء ستتحول من ظاهرة موقتة إلى واقع دائم يعيد رسم خريطة النفوذ المالي في العالم.
