د. فوزي علي السمهوري يكتب : تجفيف موارد السلطة الفلسطينية... جريمة حرب ... لجم إسرائيل ضرورة ؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 10 ساعات

• جفرا نيوز

الاستيطان والحصار والتجويع جرائم لا يمكن السكوت عنها

الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في ظل تحركات دولية لم تتمكن من ردع الاحتلال ووضع حد للعدوان ولحرب الإبادة الجماعية وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة لا يمكن السكوت عليها وما يتعرض له شعبنا في غزة من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة وأن استمرار الوضع القائم يعد جريمة حرب يتحمل الاحتلال مسؤوليتها الكاملة . ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين الإرهابيين، وقوات الاحتلال في المخيمات والقرى والمدن، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي تستوجب تدخلاً دولياً لردع ومحاسبة المعتدين . مصادقة سلطات الاحتلال على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، وتهدف المخططات إلى خلق تواصل جغرافي بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية «ميشور أدوميم» على حساب أراضي المواطنين، ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة، في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس . وإن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى، فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة، ولا بد من دول العالم رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية . ما يتعرض له أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية، وهذا الأمر يتطلب الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإدخال المواد الغذائية والطبية فوراً لإنقاذ الأرواح، وضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى حكومة الاحتلال العنصرية الدموية الإسرائيلية، والتي تجاوزت ملياري دولار، حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصون كرامتهم . السياسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الدموية بحق الشعب الفلسطيني تندرج أيضا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي وتعكس هذه الممارسات نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها . لا بد من سرعة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته كافة وأهمية مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلا وتجويعا ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

عمان نت

منذ 10 ساعات

• عمان نت

الاعتراف الدولي بدولة فلسطين: ما الأبعاد السياسية والقانونية؟

إعلان فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعد خطوة رمزية فحسب، بل هو تطور سياسي نوعي في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ففرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن وذات ثقل دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، تُضفي على هذا الاعتراف صفة الشرعية السياسية والأخلاقية، خصوصًا أنه جاء في سياق مؤتمر وزاري بالأمم المتحدة يُعيد إحياء حل الدولتين، الذي بات على وشك الانهيار بفعل السياسات الإسرائيلية الاجرامية وحرب الإبادة في قطاع غزة. الاعتراف بدولة فلسطين يعني أن هذه الدول باتت تتعامل مع فلسطين ككيان سياسي مستقل، صاحب سيادة، يملك الحق في إدارة أراضيه، تمثيل شعبه، والانخراط في العلاقات الدولية. وهذا الاعتراف يبعث برسالة قوية إلى إسرائيل بأن العالم لم يعد يقبل باستمرار الاحتلال أو تجاهل الحقوق الفلسطينية. قانونيًا، يُشكل الاعتراف بدولة فلسطين من قِبل دول ذات سيادة خطوة لتكريس مكانتها كدولة بموجب القانون الدولي. فالاعتراف لا يُنشئ الدولة بحد ذاته، لكنه يُعد تأكيدًا لوجودها الفعلي واستيفائها لمعايير "اتفاقية مونتيفيديو" لعام 1933، التي تحدد شروط الدولة: السكان، الأرض، الحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات دولية. ويمنح الاعتراف بدولة فلسطين إمكانية أوسع للانضمام إلى المعاهدات الدولية، طلب التحكيم والمساءلة في المحاكم الدولية، وتعزيز تمثيلها في المنظمات الدولية، مما يُقوي موقعها التفاوضي ويُحرج إسرائيل في المحافل الدولية، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب وفرض نظام فصل عنصري. بينما تتجلى الأهمية الرمزية لهذه الخطوة في تزامنها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أصوات تطالب بوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للصراع. الاعتراف بدولة فلسطين في هذا السياق يُعتبر تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورسالة بأن حقوقه السياسية غير قابلة للمساومة أو التأجيل إلى ما بعد "المفاوضات النهائية" التي لم تُفضِ إلى شيء منذ عقود. استراتيجيًا، فإن موجة الاعتراف الجديدة قد تفتح الباب أمام دول أخرى كانت تتردد في اتخاذ موقف حاسم، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي الذي طالما انقسمت مواقفه بين الحذر الدبلوماسي والالتزام الأخلاقي تجاه فلسطين. ومع تزايد هذا الاعتراف، قد يصبح من الصعب على إسرائيل تسويق نفسها كدولة ديمقراطية محاصَرة وسط بيئة معادية، في حين ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعبٍ يعيش تحت احتلالها. كما ان الاعترافات الجديدة، وإن لم تُغير من الواقع الميداني فورًا، تُراكم ضغوطًا سياسية ودبلوماسية على إسرائيل. فهي تُقوّض رواية أن "الحل لا يُفرض من الخارج"، وتُعيد تشكيل موازين الخطاب الدولي لصالح الفلسطينيين. كما أن أي توسع في رقعة الاعتراف بدولة فلسطين يُضعف موقف إسرائيل في مفاوضات مستقبلية، لأنها لم تعد الطرف الوحيد الذي يُحدد شروط السلام. إسرائيل قد تواجه أيضًا تبعات قانونية متزايدة، خاصة إذا ما انضمت فلسطين إلى معاهدات مثل "نظام روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعزز إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب أو ضم الأراضي أو الاستيطان، في ظل وجود كيان مُعترف به دوليًا يملك الحق في حماية حدوده وسكانه. إن التحول المتدرج نحو الاعتراف بدولة فلسطين من قِبل دول كبرى لا ينبغي التقليل من شأنه، حتى لو وُوجه برفض أمريكي أو تلكؤ بعض الحكومات. فهذه الاعترافات تُعبّر عن تآكل الشرعية الأخلاقية والدبلوماسية للاحتلال، وتُعيد تعريف ميزان الصراع الدولي، ليس فقط بين إسرائيل والفلسطينيين، بل بين من يؤمن بعدالة القضايا وحقوق الشعوب، ومن يُبقي النزاعات رهينة لمصالحه الجيوسياسية. يبقى السؤال: هل تتحول هذه الاعترافات إلى سياسة ضاغطة تُجبر إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية حقيقية، أم أنها ستُبقي الوضع معلقًا بانتظار لحظة حاسمة جديدة؟

أخبارنا

منذ 15 ساعات

• أخبارنا

ياسر كنعان يكتب : حل الدولتين وحل الصراع

أخبارنا : كتب ياسر كنعان لم تعد فكرة حل الصراع العربي الاسرائيلي بقضيتهم المركزيه فلسطين الدولة والأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال لم تعد مجرد شعار او بيان في اروقة الأمم المتحده والمحافل الدوليه بل أصبحت خارطة طريق بات العالم مقتنع بها ويرسم تفاصيلها رغم الرفض الاسرائيلي والامريكي الدائم لأي حل عادل وشامل ودائم يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه في تقرير مصيره واقامة دولته على ترابه الوطني هذا الحق المشروع في إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض بما اقرته الشرائع الدولية والمواثيق الاممية بحق التحرر والدفاع المشروع ومقاومته بكل الوسائل والذي عمل عليه الشعب الفلسطيني لعقود طويلة ولم يزل لغاية الآن بتضحيات كبيره ودماء فاقت التصور لامثلة التاريخ هذا الحق بالدفاع عن الأرض يعتبره الاحتلال ارهابا كما صورته آلة الاعلام الاسرائيلية واضلت به العالم في بروغندا شوهت الحقائق باعتبار الجلاد ضحية والضحية جلاد في تعمية طويلة زادت وفاقمت من نير الاحتلال وقهره وطغيانه ان تمادي الاحتلال في ارتكاب الجرائم الفظيعة من تجويع وابادة أسقطت القناع المزيف عن وجه الاحتلال باعتباره دولة ديمقراطية وجيشها الأكثر أخلاقية لتتضح الصورة للعالم فلم يعد ينطلي على الرأي العام زيف تلك المزاعم والادعاءات ان توجه الدول العربية لخيار السلام بمبادرة قمة بيروت قبل عشرين عاما والتي حملت معها فكرة الأرض مقابل السلام والتخلي عن مبدأ الكفاح المسلح واستبداله بحل الدولتين ليكون اساسا لأي تفاوض لم يكن هذا المقترح ايضا ليحظى بالقبول من كيان الاحتلال بل عمل جاهدا لاسقاطه بتوسيع الاستيطان وقضم الأرض واعلان الضم ونقل السفارة الامريكيه إلى القدس وتهجير الناس وإطلاق يد المستوطنين بالاعتداءات اليومية وهدم المنازل والتضييق على المقدسيين وتهويد الأرض واقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات التعسفية وآخرها حرب التجويع والابادة والتهجير القسري لقطاع غزة في مشهد نكبة متجددة ومروعة بمباركة ودعم وحماية أمريكية منفردة لقد توضح للعالم اجمع والمتمثل بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفه ولاتحاد الدول الاوروبيه عامة حجم الظلم والألم والمعاناة الإنسانية وفظائع الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وما يشاهدونه من مجازر ترتكب على الهواء مباشرة دون حساب أو مسائلة وضرب القانون الدولي بعرض الحائط كل ذلك جعل من الدول تتسارع بالاعتراف بالدولة الفلسطينيه وبحل الدولتين على اساس شرعية دولية وقرارات مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية الاخير وفي سابقة تاريخية للدول الاوروبيه الداعمة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي أعلنت بهذا الاعتراف بمشهد يطوي صفحة الدعاية الإسرائيلية لمعاداة السامية وهولوكوست التاريخ الاستعمار البائد لقد بدأ العالم بوضع ومناقشة أسس قبول الدولة الفلسطينية كالمقترح القطري والسعودي الاخير وطرحه بمسار عربي ودولي يختلف عن فرادية اتفاق أوسلو غزة واريحا اولا لتكون غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقيه هي دولة فلسطين القائمة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ ان هذا التحول الكبير تجاه نصرة شعب فلسطين من دول صنع القرار لا يزال يصطدم بالدرع الأمريكي الرافض والاسرائيلي الممانع لهذا الحل الوحيد والامثل لذا بادرت حكومة التطرف بإغلاق اي منفذ لتنفيذ الاقتراح وبالاعتراف بإصدار قرار فرض السياده الاسرائيليه على الضفة الغربية ورفض ومنع إقامة دولة فلسطينية متذرعة بفعل حماس ونهج حماس حتى بالضفة التي لا سلطة لحماس فيها كما جاء على لسان نتنياهو لا حماسستان ولا فتح ستان ان التحول السياسي بمواقف الدول الغربيه يعطينا الأمل والتفاؤل في تحول للموقف الأمريكي المناصر لإسرائيل يوما لينتهي الصراع وربما يكون نتيجة صبر والم ومعاناة ودماء غزة الجائعة والجريحة