
د. فوزي علي السمهوري يكتب : تجفيف موارد السلطة الفلسطينية... جريمة حرب ... لجم إسرائيل ضرورة ؟
د فوزي علي السمهوري :
بيان الحكومة الفلسطينية الصادر في ١٧ تموز بما تضمنه من معاناة تواجه الحكومة والشعب الفلسطيني الناجم عن سطو حكومة مجرمي الحرب برئاسة نتنياهو على اموال الشعب الفلسطيني وما لها من تداعيات سلبية على قدرة وإمكانيات الحكومة الإضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها إتجاه شعبها ومواطنيها على كافة المستويات والاصعدة الحياتية والمعيشية والإقتصادية والمالية والتعليمية والصحية والإجتماعية وغيرها من الخدمات في مسعى إسرائيلي لتقويض الشرعية الفلسطينية وتقويض لنتائج إتفاق اوسلو وتنصل من إستحقاقاته إنما بذلك يوجه رسائل متعددة داخليا وإقليميا ودوليا بضرورة العمل على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للضغط على سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي لإلزامها بتنفيذ إلتزاماتها وفق إتفاقية اوسلو ولتنفيذ القرارات الدولية وإعادة اموال الشعب الفلسطيني للحكومة الفلسطينية لتتمكن من تأمين رواتب موظفيها والإستمرار بتقديم خدماتها الأساسية للشعب الفلسطيني الذي يخضع لإحتلال إجرامي لا يعرف للإنسانية معنى بل عدوها وبالتالي تمكين المواطن الفلسطيني من العيش الكريم ولو بحدوده الدنيا في ظل الظروف القاهرة التي اوجدها الكيان الإسرائيلي المصطنع على عموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة .
اهداف نتنياهو :
للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي اهداف خبيثة وعدوانية إتجاه القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها بعنصريها الرئيسيين :
الاول : تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إعمالا وتنفيذا لقرارات الجمعية العامة ١٨١ لعام ١٩٤٧ و١٠ / ٢٤ لعام ٢٠٢٤ ولقرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦ ولقرار محكمة العدل الدولية .
الثاني : تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ .
عقبات امام تحقيق اهداف نتنياهو :
من العقبات التي واجهت وتواجه الأهداف الصهيونية العنصرية العدوانية بدعم من رموز القوى الإستعمارية ممثلة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا من تحقيق اهدافها على مدار ٨ عقود ما يلي :
اولا : صمود وإنتماء وتجذر الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي متحديا كافة اشكال الضغوط للنيل من إرادته بالصمود والنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى دحر المستعمر الإسرائيلي ونيل الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ثانيا : فشل المخطط الإستعماري باداته الكيان الإرهابي الإسرائيلي منذ صناعته عام ١٩٤٨ بإضفاء الطابع الإنساني على جذور وطبيعة الصراع .
ثالثا : إنطلاقة الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح وإنخراط الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي وبشكل واسع بعد هزيمة الخامس من حزيران عام ١٩٦٧ بالثورة الفلسطينية التي اعادت القضية من بعد إنساني إلى بعد وطني لشعب يناضل من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وحقه بتقرير المصير أسوة بباقي شعوب العالم .
رابعا : الدعم و الإعتراف العالمي عربيا وإسلاميا ودوليا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني التي تمكنت بدعم عربي وإسلامي وإفريقي ومن دول عدم الإنحياز والدول الصديقة بنيل عضوية دولة مراقب بالأمم المتحدة عام ٢٠١٢ والتي حال دون عضويتها الكاملة الفيتو الأمريكي التعسفي وما يعنيه القرار من :
▪︎ تمكين منظمة التحرير الفلسطينية الإنضمام إلى مئات المنظمات الدولية .
▪︎ رفع العلم الفلسطيني بالامم المتحدة إلى جانب اعلام دول العالم الاعضاء .
▪︎ تقويض المزاعم الإسرائيلية والأمريكية ومحورهما من إضفاء صفة النزاع من أراض متنازع عليها إلى أرض دولة فلسطين تحت الإحتلال وفقا لعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمؤسساتها مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .
خامسا : توقيع إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " عام ١٩٩٣ المبرم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ومصادقة الكنيست عليه الذي يعني إعترافا وإقرارا إسرائيليا بان الضفة الغربية وقلبها القدس وقطاع غزة أرض عربية فلسطينية والذي بموجبه كان لزاما على الكيان الإستعماري الإسرائيلي وفقا للإلتزامات المترتبة عليه إنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة بمدة زمنية اقصاها ٥ سنوات تنتهي بايار ١٩٩٩ ولكن العقلية العدوانية التوسعية الإسرائيلية إنقلبت على إلتزاماتها كما إنقلبت على إلتزاماتها بتنفيذ شروط عضويتها بالأمم المتحدة مستندة للدعم والإنحياز الأمريكي الذي مكنها و يمكنها الإفلات من المساءلة والعقاب .
ما تقدم بعض من العقبات التي حالت بالرغم مما يمتلكه من قوة عسكرية دون النجاح الكامل بتنفيذ المخطط الإسروامريكي الهادف إلى إدامة إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا وتهجير شعبها الفلسطيني مسلميه ومسيحييه خارج وطنه التاريخي وصولا لإقامة دولة اليهود اليهودية ذات الطابع العنصري الديني لإطلاق حرب دينية كما اطلق عليها مجرم الحرب نتنياهو بخطاب له امام الجمعية العامة للأمم المتحدة مما أدى بالإستراتيجية الإسرائيلية بدعم امريكي للتحول نحو تحقيق اهدافها عبر شن وإرتكاب كافة اشكال الجرائم " من إبادة وتطهير عرقي وحرب وضد الإنسانية " والإنتهاكات ومصادرة الأراضي وتسليح عصابات ميليشيا ما يطلق عليهم مستوطنين وتكليفهم بإقتحام المنازل وحرق المزارع وقتل وترويع المواطنين المدنيين وإجبارهم على مغادرة منازلهم واحياءهم ومدنهم وقراهم وتمكينهم من الإقتحامات ومن تدمير المساجد والكنائس والإنتهاكات للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة بالقدس والخليل وبيت لحم في محاولة للتهرب من مسؤولية الحكومة وقواتها العسكرية والامنية على الجرائم المرتكبة التي تتم بتمكين وحماية من الجيش الإسرائيلي الإرهابي .
إضعاف السلطة الفلسطينية :
بناءا على ما تقدم يمكن لنا فهم مغزى السياسة الإسروامريكية الهادفة لإضعاف السلطة الفلسطينية من خلال :
اولا : العمل على تجفيف موارد السلطة الفلسطينية الداخلية بفرض قيود وعوائق امام حركة الإستيراد والتصدير والسطو على اموال المقاصة .
ثانيا : تقويض امن الإنسان الفلسطيني الفردي والجمعي عبر تصعيد الإعتداءات والإقتحامات لجميع المدن والقرى الفلسطينية وتكثيف حملات الإعتقالات التعسفية بهدف تاجيج الوضع الداخلي وتشويه صورة الحكومة الفلسطينية واجهزتها .
ثالثا : العمل بالتنسيق مع امريكا ودول أوربية وغيرها لتقليص حجم المساعدات الخارجية وما لذلك من تداعيات على نسبة الفقر والبطالة وتراجع نسبة النمو على أمل إستجابة القيادة الفلسطينية بقبول ما يخطط له من مستقبل القضية الفلسطينية بإرجاعها إلى المربع الإنساني بعيدا عن المربع الوطني الأصيل والتنازل عن حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة .
رابعا : المضي قدما بحرب الإبادة والتطهير العرقي بوحشية لم يشهدها التاريخ على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبوتيرة اقل بالضفة الغربية دون وجود أي أفق بوقفها بهدف الوصول إلى تهجير قسري للشعب الفلسطيني عبر القتل والقصف المباشر وعبر إتخاذ الإجراءات التي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية من فرض الحصار الشامل وقطع للمياه والكهرباء والاتصالات والطرد المتكرر للمدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية والاساسية وتدمير المشافي والمراكز الصحية وآبار المياه ومستودعات الغذاء والدواء وغيرها من متطلبات الحياة والحق في الحياة الآمنة .
لجميع العوامل أعلاه لم يبقى امام الحكومة الفلسطينية من خيار سوى :
• مصارحة الشعب الفلسطيني بحقيقة الوضع المالي والإقتصادي ودعوته غير المباشرة بالصبر والتحمل والصمود بوطنه .
• دعوة دول العالم لحل المشكلة عبر إلزام إسرائيل إعادة اموال المقاصة ووقف الإقتطاعات تحت ذرائع عدوانية وإعادة الدعم الاوربي لمستوياته العادية دون تقليص وفي حال إستمرار الوضع المأساوي والمعيشي والإنتهاكات الإسرائيلية ستؤدي حتما إلى تداعيات أمنية مما يوجب :
° ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي إتخاذ التدابير اللازمة بإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ان تتحمل كافة المسؤوليات كدولة إحتلال المنصوص عليها بالشرعة الدولية وبإتفاقية جنيف الرابعة إتجاه سكان الأرض المحتلة .
* نفاذ صبر الشعب الفلسطيني على الإحتلال وجرائمه وما له من تداعيات .
إن تجفيف موارد السلطة الفلسطينية وتضييق سبل الحياة تعني فرض عقوبات جماعية التي تعد اداة من ادوات ممارسة جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي على طريق التهجير القسري للشعب الفلسطيني ....
المواطن الفلسطيني والعربي يتساءل إلى متى يبقى الموقف العربي ساكنا لا يبادر بمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا وبالتالي مساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود بوطنه ولو على شكل قرض لحين إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وقف سطوها على اموال الشعب الفلسطيني ؟ وإلى متى لا تبادر الدول التي يربطها علاقات مع الكيان العدواني الإسرائيلي بالضغط عليها لإنهاء عدوانها وتحويل الأموال للحكومة الفلسطينية تحت طائلة وقف العلاقات التجارية والإقتصادية وتجميد العلاقات الدبلوماسية وكافة اشكال العلاقات ....؟
لا تتركوا الشعب الفلسطيني وحيدا فالمخطط الإسروامريكي يستهدف الجميع والبداية من فلسطين... فهلا نعتبر حماية للأمن القومي العربي.... ؟ !

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جفرا نيوز
منذ 10 ساعات
- جفرا نيوز
الاستيطان والحصار والتجويع جرائم لا يمكن السكوت عنها
الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في ظل تحركات دولية لم تتمكن من ردع الاحتلال ووضع حد للعدوان ولحرب الإبادة الجماعية وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة لا يمكن السكوت عليها وما يتعرض له شعبنا في غزة من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة وأن استمرار الوضع القائم يعد جريمة حرب يتحمل الاحتلال مسؤوليتها الكاملة . ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين الإرهابيين، وقوات الاحتلال في المخيمات والقرى والمدن، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي تستوجب تدخلاً دولياً لردع ومحاسبة المعتدين . مصادقة سلطات الاحتلال على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة «معاليه أدوميم» المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، وتهدف المخططات إلى خلق تواصل جغرافي بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية «ميشور أدوميم» على حساب أراضي المواطنين، ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة، في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس . وإن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى، فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة، ولا بد من دول العالم رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية . ما يتعرض له أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من تجويع وقتل أمام مراكز المساعدات، يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي إن لم يتحرك فوراً لوقف هذه الإبادة الجماعية، وهذا الأمر يتطلب الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإدخال المواد الغذائية والطبية فوراً لإنقاذ الأرواح، وضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى حكومة الاحتلال العنصرية الدموية الإسرائيلية، والتي تجاوزت ملياري دولار، حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وصون كرامتهم . السياسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال الدموية بحق الشعب الفلسطيني تندرج أيضا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي وتعكس هذه الممارسات نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها . لا بد من سرعة تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته كافة وأهمية مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلا وتجويعا ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.


عمان نت
منذ 10 ساعات
- عمان نت
الاعتراف الدولي بدولة فلسطين: ما الأبعاد السياسية والقانونية؟
إعلان فرنسا و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين لا يُعد خطوة رمزية فحسب، بل هو تطور سياسي نوعي في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ففرنسا، كعضو دائم في مجلس الأمن وذات ثقل دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، تُضفي على هذا الاعتراف صفة الشرعية السياسية والأخلاقية، خصوصًا أنه جاء في سياق مؤتمر وزاري بالأمم المتحدة يُعيد إحياء حل الدولتين، الذي بات على وشك الانهيار بفعل السياسات الإسرائيلية الاجرامية وحرب الإبادة في قطاع غزة. الاعتراف بدولة فلسطين يعني أن هذه الدول باتت تتعامل مع فلسطين ككيان سياسي مستقل، صاحب سيادة، يملك الحق في إدارة أراضيه، تمثيل شعبه، والانخراط في العلاقات الدولية. وهذا الاعتراف يبعث برسالة قوية إلى إسرائيل بأن العالم لم يعد يقبل باستمرار الاحتلال أو تجاهل الحقوق الفلسطينية. قانونيًا، يُشكل الاعتراف بدولة فلسطين من قِبل دول ذات سيادة خطوة لتكريس مكانتها كدولة بموجب القانون الدولي. فالاعتراف لا يُنشئ الدولة بحد ذاته، لكنه يُعد تأكيدًا لوجودها الفعلي واستيفائها لمعايير "اتفاقية مونتيفيديو" لعام 1933، التي تحدد شروط الدولة: السكان، الأرض، الحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات دولية. ويمنح الاعتراف بدولة فلسطين إمكانية أوسع للانضمام إلى المعاهدات الدولية، طلب التحكيم والمساءلة في المحاكم الدولية، وتعزيز تمثيلها في المنظمات الدولية، مما يُقوي موقعها التفاوضي ويُحرج إسرائيل في المحافل الدولية، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب وفرض نظام فصل عنصري. بينما تتجلى الأهمية الرمزية لهذه الخطوة في تزامنها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وارتفاع أصوات تطالب بوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للصراع. الاعتراف بدولة فلسطين في هذا السياق يُعتبر تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورسالة بأن حقوقه السياسية غير قابلة للمساومة أو التأجيل إلى ما بعد "المفاوضات النهائية" التي لم تُفضِ إلى شيء منذ عقود. استراتيجيًا، فإن موجة الاعتراف الجديدة قد تفتح الباب أمام دول أخرى كانت تتردد في اتخاذ موقف حاسم، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي الذي طالما انقسمت مواقفه بين الحذر الدبلوماسي والالتزام الأخلاقي تجاه فلسطين. ومع تزايد هذا الاعتراف، قد يصبح من الصعب على إسرائيل تسويق نفسها كدولة ديمقراطية محاصَرة وسط بيئة معادية، في حين ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعبٍ يعيش تحت احتلالها. كما ان الاعترافات الجديدة، وإن لم تُغير من الواقع الميداني فورًا، تُراكم ضغوطًا سياسية ودبلوماسية على إسرائيل. فهي تُقوّض رواية أن "الحل لا يُفرض من الخارج"، وتُعيد تشكيل موازين الخطاب الدولي لصالح الفلسطينيين. كما أن أي توسع في رقعة الاعتراف بدولة فلسطين يُضعف موقف إسرائيل في مفاوضات مستقبلية، لأنها لم تعد الطرف الوحيد الذي يُحدد شروط السلام. إسرائيل قد تواجه أيضًا تبعات قانونية متزايدة، خاصة إذا ما انضمت فلسطين إلى معاهدات مثل "نظام روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعزز إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب أو ضم الأراضي أو الاستيطان، في ظل وجود كيان مُعترف به دوليًا يملك الحق في حماية حدوده وسكانه. إن التحول المتدرج نحو الاعتراف بدولة فلسطين من قِبل دول كبرى لا ينبغي التقليل من شأنه، حتى لو وُوجه برفض أمريكي أو تلكؤ بعض الحكومات. فهذه الاعترافات تُعبّر عن تآكل الشرعية الأخلاقية والدبلوماسية للاحتلال، وتُعيد تعريف ميزان الصراع الدولي، ليس فقط بين إسرائيل والفلسطينيين، بل بين من يؤمن بعدالة القضايا وحقوق الشعوب، ومن يُبقي النزاعات رهينة لمصالحه الجيوسياسية. يبقى السؤال: هل تتحول هذه الاعترافات إلى سياسة ضاغطة تُجبر إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية حقيقية، أم أنها ستُبقي الوضع معلقًا بانتظار لحظة حاسمة جديدة؟

أخبارنا
منذ 15 ساعات
- أخبارنا
ياسر كنعان يكتب : حل الدولتين وحل الصراع
أخبارنا : كتب ياسر كنعان لم تعد فكرة حل الصراع العربي الاسرائيلي بقضيتهم المركزيه فلسطين الدولة والأرض مقابل السلام وإنهاء الاحتلال لم تعد مجرد شعار او بيان في اروقة الأمم المتحده والمحافل الدوليه بل أصبحت خارطة طريق بات العالم مقتنع بها ويرسم تفاصيلها رغم الرفض الاسرائيلي والامريكي الدائم لأي حل عادل وشامل ودائم يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه في تقرير مصيره واقامة دولته على ترابه الوطني هذا الحق المشروع في إنهاء آخر احتلال على وجه الأرض بما اقرته الشرائع الدولية والمواثيق الاممية بحق التحرر والدفاع المشروع ومقاومته بكل الوسائل والذي عمل عليه الشعب الفلسطيني لعقود طويلة ولم يزل لغاية الآن بتضحيات كبيره ودماء فاقت التصور لامثلة التاريخ هذا الحق بالدفاع عن الأرض يعتبره الاحتلال ارهابا كما صورته آلة الاعلام الاسرائيلية واضلت به العالم في بروغندا شوهت الحقائق باعتبار الجلاد ضحية والضحية جلاد في تعمية طويلة زادت وفاقمت من نير الاحتلال وقهره وطغيانه ان تمادي الاحتلال في ارتكاب الجرائم الفظيعة من تجويع وابادة أسقطت القناع المزيف عن وجه الاحتلال باعتباره دولة ديمقراطية وجيشها الأكثر أخلاقية لتتضح الصورة للعالم فلم يعد ينطلي على الرأي العام زيف تلك المزاعم والادعاءات ان توجه الدول العربية لخيار السلام بمبادرة قمة بيروت قبل عشرين عاما والتي حملت معها فكرة الأرض مقابل السلام والتخلي عن مبدأ الكفاح المسلح واستبداله بحل الدولتين ليكون اساسا لأي تفاوض لم يكن هذا المقترح ايضا ليحظى بالقبول من كيان الاحتلال بل عمل جاهدا لاسقاطه بتوسيع الاستيطان وقضم الأرض واعلان الضم ونقل السفارة الامريكيه إلى القدس وتهجير الناس وإطلاق يد المستوطنين بالاعتداءات اليومية وهدم المنازل والتضييق على المقدسيين وتهويد الأرض واقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات التعسفية وآخرها حرب التجويع والابادة والتهجير القسري لقطاع غزة في مشهد نكبة متجددة ومروعة بمباركة ودعم وحماية أمريكية منفردة لقد توضح للعالم اجمع والمتمثل بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفه ولاتحاد الدول الاوروبيه عامة حجم الظلم والألم والمعاناة الإنسانية وفظائع الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني وما يشاهدونه من مجازر ترتكب على الهواء مباشرة دون حساب أو مسائلة وضرب القانون الدولي بعرض الحائط كل ذلك جعل من الدول تتسارع بالاعتراف بالدولة الفلسطينيه وبحل الدولتين على اساس شرعية دولية وقرارات مجلس الأمن وقرار محكمة العدل الدولية الاخير وفي سابقة تاريخية للدول الاوروبيه الداعمة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي أعلنت بهذا الاعتراف بمشهد يطوي صفحة الدعاية الإسرائيلية لمعاداة السامية وهولوكوست التاريخ الاستعمار البائد لقد بدأ العالم بوضع ومناقشة أسس قبول الدولة الفلسطينية كالمقترح القطري والسعودي الاخير وطرحه بمسار عربي ودولي يختلف عن فرادية اتفاق أوسلو غزة واريحا اولا لتكون غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقيه هي دولة فلسطين القائمة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ ان هذا التحول الكبير تجاه نصرة شعب فلسطين من دول صنع القرار لا يزال يصطدم بالدرع الأمريكي الرافض والاسرائيلي الممانع لهذا الحل الوحيد والامثل لذا بادرت حكومة التطرف بإغلاق اي منفذ لتنفيذ الاقتراح وبالاعتراف بإصدار قرار فرض السياده الاسرائيليه على الضفة الغربية ورفض ومنع إقامة دولة فلسطينية متذرعة بفعل حماس ونهج حماس حتى بالضفة التي لا سلطة لحماس فيها كما جاء على لسان نتنياهو لا حماسستان ولا فتح ستان ان التحول السياسي بمواقف الدول الغربيه يعطينا الأمل والتفاؤل في تحول للموقف الأمريكي المناصر لإسرائيل يوما لينتهي الصراع وربما يكون نتيجة صبر والم ومعاناة ودماء غزة الجائعة والجريحة