مجلة أمريكية: إسرائيل لا تمتلك ورقة رابحة ضد الحوثيين سوى قصف ما تبقى من بنية تحتية في اليمن (ترجمة خاصة)

قالت مجلة " فوربس" الأمريكية إن إسرائيل لا تمتلك أي ورقة رابحة ضد الحوثيين تُضاهي في أهميتها عملية النداء ضد حزب الله في لبنان.
وأضافت المجلة أن تحليل لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إسرائيل لا يبدو أنها تملك أي وسيلة أخرى للرد على هجمات الحوثيين الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة سوى قصف أهداف ثابتة تُشكّل جزءًا من البنية التحتية اليمنية التي تسيطر عليها الجماعة.
في الوقت الحالي، رجحت المجلة أن تكتفي إسرائيل بإرسال طائراتها المقاتلة مئات الأميال كل بضعة أسابيع لضرب ما تبقى من البنية التحتية الاقتصادية في المناطق الفقيرة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت المجلة "من المحتمل أنه إذا فشلت الضربات الانتقامية المتكررة لإسرائيل على اليمن في ردع الحوثيين، وهو أمر يبدو مرجحًا، فقد تميل إسرائيل أكثر إلى إصدار أوامر لسلاحها الجوي بالتحليق لمسافة مماثلة لمهاجمة إيران الداعم الرئيسي للجماعة".
وذكرت أن إسرائيل نفذت غاراتها الجوية الأخيرة على مطار صنعاء الدولي في اليمن يوم الأربعاء، وهي ثاني غارة بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أن أنهت الولايات المتحدة حملتها الجوية التي استمرت شهرين ضد الجماعة في أوائل مايو.
وحسب المجلة الأمريكية فإن هذه الضربات تُذكّر بأن إسرائيل تواجه الحوثيين بمفردها مجددًا، ويبدو أنها لا تملك أي وسيلة أخرى للرد على الجماعة على هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة سوى قصف أهداف ثابتة تُشكل جزءًا من البنية التحتية اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد غارة الأربعاء: "نعمل وفق مبدأ بسيط: من يؤذينا سنؤذيه. من لا يفهم هذا بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة".
في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على الحديدة والصليف في 16 مايو/أيار، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بقتل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إذا استمرت جماعته في استهداف إسرائيل.
وقال خبراء، نقلاً عن صحيفة فاينانشيال تايمز، إنهم يعتقدون أنه محتجز في معقل الحوثيين في صعدة، في أقصى شمال اليمن الجبلي، حيث لا يستطيع الوصول إليه إلا السكان المحليون الموثوق بهم.
وذكر كاتس تحديدًا زعيم حزب الله الراحل، حسن نصر الله، عند تهديده لزعيم الحوثيين. اغتالت إسرائيل زعيم حزب الله المخضرم في مخبأه ببيروت في سبتمبر/أيلول 2024، عقب تفجيرها آلاف أجهزة النداء المفخخة التابعة لحزب الله، والتي أسفرت عن إصابة ومقتل عدد من أعضاء الجماعة، وشلّت قيادتها وسيطرتها. قبل تلك العملية السرية والحملة الجوية الإسرائيلية المدمرة المصاحبة لها، كان حزب الله يُشكّل التهديد الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل، نظرًا لترسانته الهائلة من الصواريخ والقذائف أرض-أرض، التي كانت على أعتابها مباشرة، والموجهة إلى مدنها الرئيسية وبنيتها التحتية.
تضيف "فوربس" إنه في حين استشهد كاتس بسلسلة هزائم حزب الله الاستراتيجية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تكرارها ضد الحوثيين. على سبيل المثال، وعلى عكس حزب الله، تمتلك إسرائيل معلومات استخباراتية أقل بكثير عن الحوثيين، وعليها محاربتهم على مسافات أبعد بكثير.
وختمت المجلة الأمريكية تحليلها بالقول إن "اليمن منطقة جغرافية مختلفة تمامًا عن منطقة حزب الله في شمال إسرائيل القريب. ونظرًا للمسافات الأكبر والتضاريس المختلفة، لا تستطيع إسرائيل نشر المدرعات والقوات كما تفعل في لبنان أو غزة. ولا يُعرف أنها شنت أي غارات كوماندوز في اليمن. ومن غير المعروف أيضًا ما إذا كانت إسرائيل قد نفذت أي عمليات سرية كبيرة في اليمن أم لا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

فتح طريق رئيس بين صنعاء وعدن بعد 7 أعوام من إغلاقه

بمبادرة من الحكومة اليمنية أُعيد افتتاح الطريق التجاري الرئيس الذي يربط مدينة عدن بالعاصمة المختطفة صنعاء عبر محافظة الضالع بعد أن أغلقه الحوثيون قبل نحو 7 أعوام. إلا أن العوائق التي استحدثتها الجماعة لا تزال تحول دون انسياب الحركة، وفق مصادر محلية وسكان. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن المسؤولين المحليين والعسكريين في محافظة الضالع أشرفوا على إعادة فتح الطريق، وأن مجموعة سلام محلية مهتمة بملف الطرق بين المدن اليمنية نفذت أول عملية عبور من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى مناطق خطوط التماس مع الحوثيين في مديرية دمت. ومع ذلك، قالت المصادر إن قيام الحوثيين بتفجير عبارات السيول وإحداث خنادق في الطريق الحيوي الذي تمر عبره ناقلات البضائع لا تزال تحول دون انسياب الحركة في يومها الأول. ويؤكد صالح، وهو أحد السكان، أن هناك جزئية لم يتم الحديث عنها أثناء إعادة فتح الطريق، وهي أن ممرات السيول المدمرة التي تم تفجيرها ما زالت عائقاً أمام المسافرين، وكان الأولى إصلاحها قبل الفتح؛ لأن السيارات لا تستطيع المرور منها وكذلك الدراجات النارية. لقطة من خرائط «غوغل» تظهِر الطريق من عدن جنوباً إلى صنعاء شمالاً عبر الضالع وتأكيداً لذلك؛ وجّه الوسيطان المحليان محمد القاسمي وعمر الضبعة نداءً للسكان بعدم المرور في الطريق لأنه في حاجة إلى التنظيف وردم عبَّارات السيول، وقالا إن ذلك قد يحتاج إلى بعض الوقت، وإنهما يعملان جاهدين من أجل سلامة المارين من مخلفات الحرب. وذكرا أنهما يعملان مع الأطراف المعنية على ردم عبَّارات السيول، والتأكد من إزالة الألغام وبقايا المتفجرات قبل الإعلان عن صلاحية الطريق للعبور بسلام. وكانت السلطات المحلية في محافظة الضالع قد أقرَّت إعادة فتح هذا الطريق الحيوي بعد أن أغلقه الحوثيون قبل أكثر من سبع سنوات ضمن خطتهم لمنع تدفق السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتهم عبر ميناء عدن؛ بهدف إرغام المستوردين على تحويل بضائعهم إلى مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتهم، والضغط على الحكومة عبر المجتمع الدولي بالأزمة الإنسانية في تلك المناطق. وفق مصادر محلية في محافظة الضالع، تم خلال اليومين الماضيين إزالة السواتر الترابية ورفع الحواجز الأمنية بالقرب من خطوط التماس في مناطق تمركز القوات الحكومية. وأوضحت المصادر أن الوسطاء المحليين شاركوا أيضاً في الإشراف على عملية إزالة الحواجز التي كان الحوثيون يتمركزون فيها من الجهة الأخرى، بما فيها حقول الألغام التي كانوا قد زرعوها بكثافة في تلك المناطق. الوسطاء المحليون يواصلون العمل على إصلاح الطريق والتأكد من خلوه من أي متفجرات (إعلام محلي) وأكدت السلطات المحلية في الضالع أن الهدف من إعادة فتح الطريق هو تسهيل تنقل السكان ونقل البضائع، حيث تسلك الناقلات والمسافرون حالياً طرقاً التفافية وفرعية صعبة للوصول إلى عدن أو العكس. وكان إغلاق هذا الطريق سبباً في معاناة كبيرة لسكان المناطق الواقعة خلف خطوط التماس، ونقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث كان هؤلاء يضطرون إلى استخدام طرق التفافية وفرعية شديدة الوعورة؛ ما تسبب في رفع كلفة النقل وزيادة أسعار السلع. كما تضاعفت تكاليف انتقال الأشخاص من وإلى مناطق سيطرة الحكومة بأضعاف ما كانت عليه، حيث يحتاج الشخص إلى قضاء يوم كامل لقطع المسافة بين صنعاء وعدن والعكس، في حين أنها لا تستغرق عبر الطريق الذي تمت إعادة افتتاحه أكثر من ست ساعات. دعت السلطات المحلية في الضالع جميع الأطراف إلى تحييد الطرقات من الصراع العسكري، وفتح المزيد من الممرات الإنسانية بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن السكان، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار في البلاد. وكان الحوثيون قد عمدوا إلى إغلاق جميع الطرق البرية الرئيسة التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة الحكومة لمنع تدفق السلع والبضائع بهدف زيادة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق، واستخدامها بالتنسيق مع لوبي المنظمات الإنسانية للضغط على الجانب الحكومي لتخفيف القيود على الاستيراد عبر مواني الحديدة التي يسيطرون عليها. الأضرار التي لحقت بالطريق جراء تفجير الحوثيين ممرات السيول تحتاج إلى أيام من الصيانة (إعلام محلي) كما استحدثت الجماعة منافذ جمركية في خطوط التماس، وأجبر عناصرها التجار على دفع رسوم جمركية جديدة للسماح بإدخال البضائع إلى مناطق سيطرتهم، كما فرضوا رسوماً ضريبية وخدمية إضافية على كل البضائع، بما فيها المواد والسلع الغذائية. وعبّر سكان مناطق التماس في محافظة الضالع عن سعادتهم بالخطوة، ورأوا فيها مؤشراً على إمكانية إحياء مسار السلام، وإبداء لحسن النية من الطرفين. ويأمل السكان أن تنساب الحركة في الطريق، وسط مخاوف من عودة التوتر العسكري في هذه المناطق، حيث ذكرت القوات الحكومية تصديها، الجمعة، لهجوم حوثي استمر ساعتين في جبهة «غلق» في محافظة الضالع.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الدفاع الإسرائيلي: «سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية» في الضفة الغربية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إسرائيل ستبني «الدولة اليهودية الإسرائيلية» في الضفة الغربية، غداةَ إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة. وفي وقت سابق الجمعة، عَدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته سنغافورة، أنّ الاعتراف بدولة فلسطينية ليس «مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي»، معدداً بعض الشروط من أجل القيام بذلك. وينظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة العربية المحتلّة على أنها عَقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتُقابَل بإدانات دائمة من «الأمم المتحدة» بوصفها غير قانونية، بينما أثار إعلان إقامة مستوطنات جديدة، الخميس، استنكاراً دولياً. وقال كاتس، في بيان صادر عن مكتبه: «هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضاً رسالة واضحة (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض». وأضاف: «سيُرمى هذا الورق في سلّة مهملات التاريخ، وستزدهر دولة إسرائيل». جاءت تصريحات كاتس، خلال زيارته مستوطنة صانور في شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي جرى إخلاؤها في عام 2005 ضمن خطة الانسحاب من قطاع غزة، التي أمر بها يومها رئيس الوزراء أرييل شارون. ومن المقرر أن يُعقَد مؤتمر دولي، برئاسة فرنسا والسعودية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في يونيو (حزيران) المقبل، بشأن حلّ الدولتين. وقال دبلوماسي في باريس، مطّلع على تحضيرات المؤتمر، إنّه من المفترض أن يمهّد لاعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية. وكان ماكرون قد أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب) وعَدّ ماكرون، في وقت سابق، الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس «مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي»، معدّداً بعض الشروط من أجل القيام بذلك، قبل مشاركته في 18 يونيو، في مؤتمر للأمم المتحدة حول هذه المسألة. كما أكد ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة، أن على الأوروبيين «تشديد الموقف الجماعي» حيال إسرائيل، «في حال لم تقدم رداً بمستوى الوضع الإنساني، خلال الساعات والأيام المقبلة» في قطاع غزة.

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

عندما يكون "نزع السلاح" بداية لسردية سياسية جديدة

يناقش في هذه الأيام، اللبنانيون والعراقيون والسوريون والفلسطينيون والسودانيون واليمنيون، موضوع نزع السلاح من أيدي المنظمات والأحزاب والميليشيات المسلحة، وحصر السلاح واستخدامه أو احتكار العنف في يد الدولة. في زيارته الأخيرة إلى لبنان، ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المسؤولين اللبنانيين موضوع السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية وخارجها في جميع أنحاء لبنان، وطلب من الفرقاء الفلسطينيين تسليمه للدولة اللبنانية. جرت عمليات تسليم للسلاح غير الشرعي في كثير من الدول خلال القرن الـ20 وفي القرن الحالي، لكنه في الآونة الأخيرة بات مطلباً واسعاً في معظم دول المشرق العربي وفي أنحاء أخرى من العالم. ويقوم المبدأ العالمي والإنساني لعمليات تسليم السلاح من الفصائل المسلحة إلى الدولة المركزية على إعادة السلطة للدولة كجهة وحيدة تمتلك "الشرعية" لاستخدام العنف، وغالباً ما تنشأ العملية لإنهاء مرحلة عمَّ فيها العنف والفوضى بعد فقدان الدولة قرار الحرب والسلم، أو في بداية عملية تحديد العدالة الانتقالية أو المصالحة بين فرقاء متخاصمين أو متحاربين. نزع السلاح مبدأ في الدولة المركزية بعد الحرب العالمية الأولى جردت معاهدة فرساي ألمانيا من أسلحتها الثقيلة، وأُنشئت لجنة تفتيش دولية لمراقبة التنفيذ. وكانت هذه أول مرة يُنزع فيها سلاح من دولة مهزومة عقاباً لها على إشعالها الحرب. وقد كانت عمليات نزع الأسلحة من الميليشيات والثوار والمقاتلين بعد تلك الحرب أسهل بكثير من مآسي الحرب العالمية الأولى، والتي لم تؤد إلى عدم إعادة ألمانيا تسلحها لتشعل الحرب العالمية الثانية، التي انتهت بدورها بانتزاع سلاح ألمانيا واليابان بالكامل تحت إشراف الحلفاء، ثم تدميره وإلغاء الجيش برمته. إلا أن الحرب العالمية الثانية خلفت حرباً باردة بين المنتصرين وعلى رأسهم الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية. وسميت باردة لأنها خيضت بجيوش دول أخرى صغيرة وضعيفة من العالم الثالث، وأدت إلى اشتعال حروب أهلية في بلدان كثيرة، وقيام الثورات، ونشوء حروب حدودية بين دول تتبع لهذا الطرف أو ذاك، مما دفع إلى الحاجة إلى اتفاقات مختلفة لنزع سلاح الفرقاء المتحاربين بالوكالة عن العملاقين في الدول الضعيفة والمنقسمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن بين هذه الاتفاقات المعلنة، كان اتفاق الطائف المنعقد عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وقد جاء في بعض نصوصه ما ينص على تسليم السلاح وحل الميليشيات، وقد سلمت معظم الأحزاب سلاحها، باستثناء "حزب الله" الذي احتفظ به تحت راية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. وعاد موضوع نزع سلاح "حزب الله" اللبناني إلى الواجهة في هذه الآونة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة ولبنان. وأدت هذه الحرب، من بين ما أدت إليه، إلى تدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية للحزب، وإلحاق الضرر البالغ بقسم كبير من اللبنانيين على الصعيد الاقتصادي والصحي والاجتماعي، فارتفع الصوت المطالب بتسليم الحزب سلاحه إلى الدولة اللبنانية ليدخل في العمل السياسي المدني، ويترك موضوع حماية الحدود اللبنانية للجيش، ولا يزال تناول الموضوع لبنانياً يجري على قدم وساق. في العراق، أدى حل الجيش العراقي بعد إسقاط نظام صدام حسين إلى خلق فراغ أمني وعسكري كبير، مما فتح المجال واسعاً أمام تسلح الميليشيات السنية التي أطلقت على نفسها اسم "الصحوات"، والميليشيات الشيعية تحت اسم "الحشد الشعبي"، عدا عن تسلح قوات البشمركة الكردية. وعندما انطلقت المطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات وحصره بيد الدولة، دُمج بعض هذه الميليشيات رسمياً، من دون أن تحكم الدولة العراقية قبضتها فعلياً على السلاح. وكما في لبنان، لا يزال هذا الموضوع قيد النقاش والتداول في العراق بغية التوصل إلى حل نهائي يرضي جميع الفرقاء العراقيين، وتحديداً في ما يتعلق بسلاح "الحشد الشعبي"، بعد تشريع سلاح البشمركة في إطار دولة الحكم الذاتي في كردستان العراق، وتسليم "الصحوات" أسلحتهم بعد حروب كثيرة خاضها الجيش العراقي بمساندة "الحشد الشعبي" في مواجهتهم. سلاح ميليشيات ما بعد الحرب الباردة وخلال الحرب الباردة الناتجة من الحرب العالمية الثانية، جرت عمليات تسليم السلاح في فيتنام بعد انتهاء الحرب بانسحاب الجيش الأميركي وانتصار الشمال، ففُكك جيش الجنوب، وأجريت عمليات واسعة لتسليم شامل للسلاح، وأنشئت معسكرات لإعادة تأهيل أعضاء الميليشيات من الأطراف المتحاربة من أجل تنسيبهم إلى مؤسسات الدولة العسكرية. كذلك سُحب السلاح في صربيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بعد تفككها واشتعال الحروب العرقية والدينية، لكن نزع سلاح المجموعات القومية لم يحدث إلا بعد حرب دخل فيها حلف الناتو والقوات الدولية التي أشرفت على عمليات تسليم السلاح. وقد رفضت بعض الفصائل تسليم سلاحها وقاومت العملية، ثم ظهرت تنظيمات مسلحة صُفيت على مدى حرب امتدت أعواماً، قادتها جيوش "الناتو" في تلك الدول الصغيرة الناشئة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية التي كانت تدور في فلكه. وفي كرواتيا والبوسنة وكوسوفو تمت عمليات نزع سلاح تحت إشراف قوات الأمم المتحدة (UNPROFOR)، وفرض اتفاق دايتون لعام 1995 في البوسنة تفكيك القوات المسلحة لكل طرف، وجُمعت كميات هائلة من الأسلحة من الجماعات الصربية والبوسنية والكرواتية تطبيقاً للاتفاق. بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ورثت دول مثل أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروس ترسانات نووية، وهنا جرت عمليات نزع سلاح دمار شامل من أيدي حكومات لم تكن قد أنجزت بعد، واتفق عالمياً على منعها من امتلاك سلاح نووي، لذا نُقلت إلى روسيا لتفكيكها. أما في أفغانستان فقد توقف بعد انسحاب الجيش الأميركي المباغت برنامج "البدايات الجديدة" الذي أطلق عام 2003 لنزع سلاح الميليشيات ودمج المقاتلين السابقين. كانت الأمور تسير على خير ما يرام منذ طرد حركة "طالبان" من السلطة، ولكن استعادتها السلطات في الوقت الحالي بعد انسحاب الأميركيين أعادت مشكلة السلاح غير الشرعي ونزعه إلى الواجهة في تلك البلاد المنكوبة. في أفريقيا فشلت عمليات نزع السلاح في الصومال بسبب الانقسام القبلي، وكذلك بسبب تدخلات أجنبية تستفيد من وجود تلك المنظمات المسلحة، وعلى رغم نجاح عمليات نزع السلاح من الميليشيات في جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن برامج تسريح المقاتلين لم ترافقها فرص عمل داخل بلدهم، فاضطروا إلى العمل في جيوش المرتزقة وفي المجموعات التي تؤجر المقاتلين مثل "فاغنر" و"بلاك ووتر". أما في رواندا وسيراليون وليبيريا فقد جرت عمليات لنزع سلاح الميليشيات، لكن ضعف الحكومات والجيوش النظامية، وكذلك الصراعات الإقليمية والدولية على أراضي تلك الدول، كانت دائماً تؤدي إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة تعقد عمليات نزع السلاح التي كان من المفترض أن يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة، بعدما انتقل هذا الملف من يد الاتحاد الأفريقي. وعمليات تسليم أو نزع السلاح لا تختصر بتسليم بندقية من هنا أو مدفع رشاش من هناك، بل هي إعلان عن نهاية سردية أو واقع سياسي معين، للدخول في بداية سردية سياسية أخرى. ولهذا فإن عمليات نزع السلاح غالباً ما تبوء بالفشل في الدول المنقسمة على نفسها، إذ لا يكون جميع الفرقاء مستعدين لطي صفحة من حياة بلادهم لبدء مرحلة جديدة. وقد يؤدي نزع السلاح في بعض الحالات إلى فراغ أمني تستغله جماعات مسلحة أخرى، كما حصل عندما حُل الجيش العراقي في أعقاب الغزو الأميركي. ويزيد عدم توفر فرص عمل للمقاتلين السابقين من احتمالية عودتهم إلى القتال، خصوصاً في الدول التي تفتقر حكوماتها إلى الموارد والقدرات اللازمة لتنفيذ برامج نزع السلاح المكلفة. الأمم المتحدة ونزع السلاح شهدت الأمم المتحدة تحولاً تدريجاً في طبيعة عملياتها في الدول الخارجة من النزاعات، منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بخاصة في ما يتعلق بدعم برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين السابقين، فبعدما كانت مهام حفظ السلام تقتصر على الفصل بين الأطراف المتحاربة عبر خطوط وقف إطلاق النار، صارت تتناول الأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون وإجراء الانتخابات، وتحقيق الحوكمة الاقتصادية. هذه المقاربة الأوسع فرضت ضرورة التنسيق بين مختلف مكونات منظومة الأمم المتحدة، من إدارات ووكالات وصناديق وبرامج، لتفعيل استراتيجيات التعافي بعد الصراعات. وفي الأعوام الخمسة الأخيرة وحدها أدرجت بعثات حفظ السلام المتعددة الأبعاد في دول مثل بوروندي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وليبيريا والسودان، كذلك امتد دور الأمم المتحدة في هذا المجال ليشمل سياقات خارجة عن حفظ السلام التقليدي، منها أفغانستان وآتشيه في إندونيسيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر والصومال وأوغندا وجزر سليمان، وفي مارس (آذار) 2005 توسعت مجموعة العمل المشتركة لتضم 15 كياناً أممياً.