شي.إن ترفع أسعارها 377% للمتسوقين الأمريكيين

مباشر- رفعت شركة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" أسعارها للمتسوقين الأميركيين بنسبة تصل إلى 377% للمساعدة في تعويض الضرر الناجم عن حرب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
أعلنت شركة التسوق العملاقة عبر الإنترنت، التي تحصل على معظم منتجاتها من الصين، عن زيادات حادة في أسعار مجموعة من العناصر الشعبية تتراوح من مستحضرات التجميل إلى ملابس النساء للعملاء الأميركيين يوم الجمعة في أعقاب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.
ويواجه الأمريكيون الذين يتسوقون عبر موقع Shein في الولايات المتحدة الآن دفع مبلغ يفوق ضعف ثمن المنتجات مقارنة بالعملاء في بريطانيا.
وشهدت أكبر زيادات شركة شين زيادة في سعر مجموعة مكونة من 10 قطع من قماش الأطباق بأكثر من أربعة أضعاف من 1.28 دولار (96 بنسًا)، الخميس الماضي، إلى 6.10 دولار في اليوم التالي - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 377٪ على أفضل منتجات أدوات المطبخ مبيعًا.
وبشكل عام، ارتفعت أسعار أفضل 100 منتج في فئة الجمال والصحة بنسبة 51%، في حين ارتفعت أسعار منتجات المنزل والمطبخ والألعاب بنسبة 30%، وفقاً لإحصاءات بلومبرج.
شهدت أسعار الملابس النسائية، إحدى أكثر فئات المنتجات مبيعاً على موقع "شين"، ارتفاعاً بنسبة 8% في المتوسط.
تشير هذه الخطوة إلى أن شركة شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، تُحمّل عملائها رسومًا جمركية أعلى بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على جميع السلع الصينية. وردّت الصين برسوم جمركية انتقامية بنسبة 125%
قام البيت الأبيض بإزالة الإعفاءات "الضئيلة" للشحنات الأصغر التي تقل قيمتها عن 800 دولار، مما أثر على شركة شي إن ومنافستها تيمو.
وكانت شركة شين ومنافستها تيمو قد استخدمتا في السابق الإعفاءات الأميركية على نطاق واسع لتجنب دفع الرسوم الأميركية على شحناتها إلى الولايات المتحدة من الصين وهونج كونج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت الشركتان العملاء من أنهما تخططان لرفع أسعارهما ردا على سياسات التجارة الأميركية الجديدة التي قدمها ترامب في "يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان.
وقال كل من شين وتيمو إن "نفقات التشغيل الخاصة بهما ارتفعت" بسبب "التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية".
وقالت الشركات: "للاستمرار في تقديم المنتجات التي تحبونها دون المساومة على الجودة، سنقوم بإجراء تعديلات على الأسعار اعتبارًا من 25 أبريل 2025".
بدأت شركة شين، التي أسسها رجل الأعمال الصيني كريس شو في عام 2008، في تقديم حوافز لمورديها في فبراير لتشجيعهم على نقل الإنتاج إلى فيتنام، بهدف حماية أعمالها ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب .
وأثارت إعلانات "يوم التحرير" التي أطلقها ترامب ردود فعل غاضبة، بما في ذلك من جانب بعض مؤيدي الرئيس نفسه، حيث دعا الداعمون بما في ذلك بيل أكمان الرئيس إلى التراجع عن الخطط، مع انهيار الأسواق.
وفي منشور على موقع X يوم السبت، حذر بيل أكمان، ملياردير صناديق التحوط، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب "ضارة للغاية" بالشركات التي تعتمد على الواردات من الصين، كما دعا القوة العظمى الآسيوية إلى التوصل إلى اتفاق.
ترشيحات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

16.3 % نمو الائتمان المصرفي بالسعودية

سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجددًا على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 حسب تقرير لمركز البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية KAMCO استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لدول المنطقة كافة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3%. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1%. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نموًا ملحوظًا خلال تلك الفترة. وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في جميع الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة. وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، يليه نمو بنسبة 3.2% في الأنشطة الحكومية. في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة. مؤشر مديري المشتريات كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلًا تباطؤاً هامشيًا مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقًا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0% على أساس ربع سنوي و16.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً. وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبيًا بلغت 1.9%. كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2025. وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نموًا مضاعفًا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025. ASF: نسبة نمو الائتمان السعودي= +16.3% قيمة التسهيلات الائتمانية= 3.1 تريليون ريال سعودي النمو ربع السنوي= +5.0% قطاع البناء والتشييد: نمو ربع سنوي: +9.3 % إجمالي التسهيلات: 131.4 مليار ريال القروض الشخصية: نمو ربع سنوي: +1.9 % الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية: نمو ربع سنوي: +2.4 % نمو مزدوج في قطاعات متعددة: النقل الزراعة صيد الأسماك التخزين التعليم الأنشطة العقارية نمو الائتمان في الخليج (فبراير 2025): الإمارات: +24.1 % الكويت والإمارات: حققتا نموًا في العقود الممنوحة رغم الانخفاض الإقليمي العقود الممنوحة في الخليج: انخفاض بنسبة 26.8% الإجمالي: 52.4 مليار دولار مؤشر مديري المشتريات – مارس 2025: (50 نقطة = عتبة النمو) السعودية: 58.1 نقطة الإمارات: 54.0 نقطة دبي: 53.2 نقطة قطر: 52.0 نقطة الكويت: 52.3 نقطة الناتج المحلي السعودي – الربع الأول 2025: نمو إجمالي الناتج المحلي: +2.1% القطاع غير النفطي: +4.2% الأنشطة الحكومية: +3.2% قطاع النفط: -1.4%

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اخبار السعودية : الرياض إلى جوار دمشق: دور محوري لتعافي الدولة السورية والنهوض باقتصادها

في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جاء إعلان السعودية، بالتعاون مع قطر، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها الشقيق. ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لموقف سعودي واضح وثابت تجاه دعم سوريا منذ بداية مرحلة ما بعد النظام السابق، حيث كانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال طائرة مساعدات إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، في رسالة سياسية قوية تؤكد أن السعودية تقود الصف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري. وتجسدت هذه الرسائل في تحركات دبلوماسية بارزة، منها زيارة وفد سعودي إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد خلال اللقاء على دعم المملكة الكامل للقيادة السورية الجديدة، وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية، وإعادة سوريا إلى دورها الطبيعي في المحيط العربي والإقليمي. وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية، قادت المملكة خطوة محورية عبر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف دعم المؤسسات الدولية لبرامج التنمية في سوريا، بعد سنوات من الجمود. وأكد بيان مشترك صادر عن الرياض والدوحة، أن الدعم المالي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام البلدين بدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا، كما دعا البيان إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فاعلة وشاملة. وتأتي هذه المبادرات في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والتعاون العربي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية، وتؤكد أنها مستمرة في دعم سوريا وشعبها في كل مراحل البناء والتعافي، كان آخرها الدور المحوري للرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

التحليل الإستراتيجي لخطاب ولي العهد في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

شهدت المملكة العربية السعودية في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي خطابًا نوعيًا ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبّر فيه عن تحوّل بنيوي في الرؤية السياسية والاقتصادية للمملكة. وقد شكّل هذا الخطاب نقطة تحوّل في رسم صورة السعودية الجديدة، فخطابه لم يكن مجرد إعلان عن مشاريع، بل جاء مليئًا بالدلالات الرمزية والسياسية، محكومًا بلغة دقيقة تُعيد تموضع المملكة على خارطة التأثير العالمي، وتؤسس لتحالفات قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل. في قلب هذا الخطاب، نجد توظيفًا محكمًا لأفعال الكلام (Speech Acts) ليس بهدف التواصل فقط، بل للإنجاز الفعلي والتأثير المدروس. فقد عبّر ولي العهد عن التزامه الصريح تجاه المستقبل من خلال عبارات مثل: «سنواصل العمل لإتمام باقي الاتفاقيات»، التي لا تُفهم فقط كإخبار، بل تُشكّل فعلًا إنجازيًا يبعث على الثقة ويحفّز الطرف الآخر على الاستجابة. كما نجد نوعًا من الأفعال التوجيهية غير المباشرة، كما في قوله: «نطمح أن تكون هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به»، وهو تعبير دبلوماسي يحفّز دون أمر، ويغري دون ضغط. إضافة إلى ذلك، تتخلل الخطاب أفعال تعبيرية تطمينية توحي بالجاهزية والنية الطيبة، وتُعزز صورة المملكة كشريك موثوق، كما في قوله: «نحن مستعدون للعمل مع شركائنا لبناء مستقبل أكثر استدامة وأمنًا». فيعكس الخطاب عبقرية لغوية وإستراتيجية، تُوظف فيها أفعال الكلام بوصفها أدوات قوة ناعمة، يتم من خلالها توجيه الحلفاء، وإعادة رسم خرائط التعاون الدولي، دون فرض أو إلزام. وبهذا يتحول الكلام إلى أداة للإنجاز، والسياسة إلى فن لغوي راقٍ، يتجاوز حدود البلاغة إلى التأثير الإنجازي الموجه. ومن أهم المداخل في تحليل الخطاب السياسي المعاصر هو تحليل الخطاب الهوياتي (Identity Constructi in Political Discourse). فعن طريقه نحلّل الكيفية التي يُستخدم بها الخطاب لتوضيح التمثّلات الذاتية (Self-representations). والتمثلات الجماعية (Collective Identity).وتحديد موقع المتكلم (Speaker Positioning) في النظام الرمزي الدولي، وذلك باستخدام اللغة كأداة رمزية لإنتاج الانتماء والشرعية والتأثير. ونلحظ الهوية الوطنية السيادية حين يقول سمو ولي العهد: «أصبح الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة»، فهو لا يقدّم مجرد معلومة رقمية، بل يقوم بفعل لغوي هويّاتي يعيد من خلاله تشكيل صورة المملكة باعتبارها فاعلًا اقتصاديًا مركزيًا في المنطقة. وهذا يُنتج ما يُعرف في تحليل الهوية بـالتموقع السيادي، حيث تُبرز المملكة بوصفها مستقلة في قراراتها، متقدمة في مشاريعها، ومؤثرة في محيطها؛ فتتجلى عملية بناء هوياتي متعدد الأبعاد، ومن خلال التذكير بأن «الاقتصاد السعودي أصبح الأكبر في المنطقة»، يؤكد سمو ولي العهد على الهوية السيادية الوطنية التي ترسّخ استقلالية القرار وريادة المملكة في محيطها الإقليمي. هذا التموقع يعيد رسم صورة الدولة كمركز إستراتيجي لا يُمكن تجاوزه. وفي المقابل، تتجلّى هوية دولية تشاركية في حديثه عن مواصلة الاتفاقيات ورفعها إلى تريليون دولار، وهي دلالة على رغبة المملكة في أن تُقدَّم بوصفها قوة اقتصادية تتكامل مع الآخرين، لا تنفصل عنهم. هذه الثنائية (السيادة) من جهة، و(الشراكة) من جهة أخرى تُمثل بناءً لغويًا للهوية السياسية يُوازن بين الاستقلال والتعاون، وبين التموقع الذاتي والانفتاح العالمي. كما تظهر الهوية الدولية – التشاركية (International–Cooperative Identity): كما في قوله: «وسنواصل العمل في الأشهر القادمة لإتمام باقي الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار». نلحظ توظيفًا لما يسمى في الخطاب السياسي بـهوية الشريك الموثوق، وهي صيغة هويّاتية تهدف إلى تأطير الذات (المملكة) ليس فقط كقوة مستقلة، بل كجزء من شبكة شراكات كونية قائمة على الاحترام والمصلحة المتبادلة. هذا يُدخلنا في بُعد مهم في بناء الهوية يُعرف بـبناء الهوية العلائقية (Relational Identity Construction)، أي بناء الذات من خلال العلاقة مع الآخر. وهو مفهوم يرتبط بنظرية (van Dijk) حيث يُعاد تأطير «نحن» و«هم» بشكل تكاملي، لا تقابلي. وما يُميز الخطاب أكثر هو الربط الذكي بين الرمزية والفعالية. فعندما يقول ولي العهد: «رؤية 2030 تحقق معظم مستهدفاتها»، فإنه لا يكتفي بالقول بل يربطه بالفعل، فيخلق صورة تُجسد نجاح المشروع الوطني، وترسّخ لما يمكن تسميته بــ«السلطة الخطابية»، أي ذلك الاتساق بين القول والإنجاز، الذي يعزز من مصداقية القيادة السياسية. كذلك نلاحظ تأكيدًا للهوية المعيارية الحضارية من خلال الحديث عن «إحلال الأمن والسلام»، وهي لغة تُوظّف لبناء صورة أخلاقية للمملكة، بوصفها دولة ذات رسالة ومسؤولية عالمية، لا مجرّد فاعل اقتصادي. وفي الخطاب السياسي الحديث، لا تُعد الدبلوماسية مجرد وسيلة للتفاوض أو التعبير عن المواقف، بل أصبحت أداة تأثير إستراتيجية توظّف اللغة في توجيه السياسات وصياغة التحالفات. ومن بين أبرز تقنيات هذه الدبلوماسية الحديثة ما يمكن تسميته بـ الدفع الدبلوماسي (Diplomatic Push)، وهو أسلوب ناعم يستبطن رسائل ضغط غير مباشرة من خلال خطاب الفرص والمكاسب المتبادلة. وسمو ولي العهد يقدم خطابًا مبنيًا بناءً محكمًا يدمج فيه بين الاقتصاد والدبلوماسية، ويحوّل المشاريع الاستثمارية إلى أفق إستراتيجي يعيد رسم خارطة التعاون بين البلدين؛ حيث يتم تحفيز الطرف الآخر من خلال الإغراء بالمكاسب لا عبر الطلب المباشر؛ فالعبارات التي تشير إلى رفع الاتفاقيات إلى تريليون دولار، أو جعل الشراكة نموذجًا يُحتذى به، كلها تُحمّل الطرف الآخر – دون تصريح – مسؤولية الاستجابة أو عدم الاستجابة، وهذه الإستراتيجية غير المباشرة توظّف الإحالات الزمنية المستقبلية لتوجيه الخطاب بلغة التفاؤل والثقة، مما يُشجع الطرف الآخر على الامتثال الطوعي. ويحمل الخطاب في بعده السيميوسياسي (Symbolopolitical) بُنية رمزية سياسية قوية، فتاريخ البدء بالشراكة عام (1933) ليس تفصيلًا تاريخيًا عابرًا أو مجرد رقم يحكي موقفا تاريخًّا، بل علامة رمزية تعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، لا علاقة آنية عابرة. بهذا، تُمارس العبارة وظيفة إعادة التأطير لتثبيت العلاقة ضمن سردية تاريخية متينة، بما يضفي شرعية وقوة على الشراكة المعاصرة ويمهد لها عمقًا سياسيًا وأخلاقيًا. وقول سمو ولي العهد: (اقتصادنا الأكبر في المنطقة). ليس رقمًا فقط، بل هو رمز للقيادة والريادة، يُفعل طبقة سيميوسياسية فالخطاب مليء بالرموز السياسية. فهذه العبارات ليست مجرد تفصيلات تاريخية بل تمثيلات رمزية تُعيد تأطير العلاقة بوصفها راسخة وعميقة، حتى الرموز البصرية مثل رفع العلمين خلف المتحدث، تحمل معاني سياسية تؤكد على التحالف والتكامل بين البلدين؛ فالرمزية هنا لا تقل أهمية عن اللغة المباشرة، بل تُسهم في تشكيل الإدراك الجماعي للعلاقة بين البلدين. وبرغم كون الخطاب أُدلِيَ به بمنتدى اقتصادي والحديث عن التحول الاقتصادي وإنجاز الكثير من رؤية 2030 غير أن الخطاب لم يتوقف عند اللغة الاقتصادية، بل امتد ليدخل المجال الأمني بشكل سلس ومحكم، حيث تم ربط الاقتصاد بالأمن في لحظة خطابية دقيقة، كما في قول سموه: «عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام». هذه النقلة تُعيد تأطير الاستثمار ليُقدَّم بوصفه أداة لتعزيز الأمن والاستقرار، وليس فقط سعيًا للربح، وهذا التأطير التداولي يُسهم في تبديد القلق الأمني لدى المستثمرين، ويُقدّم المملكة بوصفها بيئة حاضنة ومستقرة. وهنا يتجاوز الخطاب دوره الإخباري ليُصبح أداة لإنتاج تصورات جديدة عن العلاقة بين الاقتصاد والأمن. وبهذا فالمقاربات الحديثة التي تربط بين علم التداوليات والبعد الأمني تحليل الخطاب التداولي الأمني (Security Discourse Pragmatic Analysis) حيث تركّز على الكيفية التي تُستخدم بها اللغة في إنتاج دلالات تتصل بالأمن والتهديد والحماية؛ فلا يُنظر إلى الخطاب الأمني بوصفه مجرد محتوى يُصرَّح به، بل يُحلَّل من حيث الأفعال الكلامية التي يُنتجها، وسياقها التداولي، وتأثيرها في المتلقي. ومن خلال هذا المنظور، يُدرس الخطاب بوصفه أداء لغويًّا يُشرعن سلوكًا أمنيًّا، أو يُعيد تأطير وقائع معينة لتُدرَك كتهديدات. فـ«التحذير»، و«التهدئة»، و«التطمين»، و«التوجيه»، ليست مجرد كلمات، بل أفعال لغوية تحمل في طيّاتها قرارات سياسية وأمنية، وتُسهم في بناء الوعي الجماعي تجاه الأمن والخطر. وأما عن البعد السيميو-أيديولوجي (Semio-Ideological Analysis) فهو أحد المقاربات اللسانية التي تهدف إلى تفكيك الخطاب من حيث الرموز والدلالات التي تُستخدم لإنتاج أيديولوجيا معينة أو تعزيزها، وهو تحليل لا يتوقف عند حدود اللغة المباشرة، بل يغوص في البُعد الرمزي للخطاب السياسي، ليكشف عن التمثيلات الثقافية والقيمية التي يحملها الخطاب ويعمل على ترسيخها. ففي خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نرصد مجموعة من الإشارات السيميائية (الرمزية) التي تُستخدم لتقديم سردية أيديولوجية متكاملة، تتقاطع فيها الهوية الوطنية السعودية الجديدة مع النموذج الرأسمالي الأمريكي، لا بوصفهما مجرد شريكين اقتصاديين، بل كحاملَين لرؤيتين أيديولوجيتين متناغمتين في مجالي التنمية والابتكار. وهنا يُبرز التحليل الرمزي – الأيديولوجي للخطاب كيف تُستخدم الرموز لتشكيل سردية متكاملة عن رؤية السعودية الجديدة؛ فالثناء على الابتكار الأمريكي لا يأتي من باب التبعية، بل للإشارة إلى انسجام في الرؤى: رؤية سعودية طموحة تتلاقى مع نموذج عالمي مبني على التقدم والانفتاح والرغبة في الاستفادة. وخطاب سمو ولي العهد يُجسّد هذا التوازن الرمزي بين الانفتاح على الآخر، والاعتزاز بالذات، حيث يتم تقديم السعودية بوصفها فاعلًا مستقلًا، متقدمًا، ومنفتحًا، يبني تحالفاته على أساس من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة. في الأخير، يُعدّ هذا الخطاب نموذجًا ناضجًا للغة السياسية الحديثة، حيث تتشابك فيه أفعال اللغة مع بناء الهوية، وتتكامل الرموز مع الأيديولوجيا، ويتحوّل القول إلى أداة تأثير إستراتيجية تُعيد رسم العلاقة بين الدول في عالمٍ تحكمه المصالح، ولكن تُنيره اللغة الذكية والرمزية العميقة.