فرنسا تفتح تحقيقاً في تهديد حاخام إسرائيلي لماكرون بسبب "الاعتراف بدولة فلسطين"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

دمشق تلغي مشاركتها في اجتماعات باريس مع الأكراد: لا حديث عن الوحدة بينما تعقد مؤتمرات طائفية وعرقية

أعلنت الحكومة السورية أمس رفضها المشاركة في أي مفاوضات جديدة مع قوات «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، بما في ذلك اجتماعات باريس، على خلفية مؤتمر عقدته ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، واعتبرته دمشق «ضربة» لجهود التفاوض الجارية. وأثار المؤتمر الذي عقدته «قسد» الجناح العسكري للإدارة، انتقادات واسعة لناشطين ومسؤولين سوريين كونه حمل صبغة طائفية، حيث تخللته كلمات عبر الشاشة لكل من أحد زعماء الطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري الذي يدير الجماعات المسلحة التي تسيطر على محافظة السويداء، والشيخ غزال الغزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في سورية. وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات كردية إلى جانب ممثلين عن الأقليتين العلوية والدرزية، «يشكل تقويضا لمسار الحوار»، مؤكدة أنها «لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء». ودعت الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين. وأدانت دمشق «بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية»، معتبرة أن ذلك يمثل «خرقا واضحا لاتفاق العاشر من مارس»، وحملت قسد وقيادتها «المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار». وأضافت الحكومة إن «ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطارا وطنيا جامعا، بل تحالف هش يضم أطرافا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريو بقوة الأمر الواقع». وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت سورية وفرنسا والولايات المتحدة موافقتها على عقد محادثات في باريس «بأسرع وقت ممكن» بشأن تنفيذ بنود اتفاق ثنائي عقد بين الرئيس أحمد الشعب وقائد «قسد» مظلوم عبدي يقضي بدمج القوات الكردية وإداراتها في الدولة السورية. واتهمت الحكومة المؤتمر بمحاولة «تدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات»، واعتبرته «محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس، سواء بالدعوة إلى تشكيل «نواة جيش وطني جديد»، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية. كما نقلت «سانا» عن مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية قتيبة إدلبي قوله ان «المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تتجسد على أرض الواقع». وكتب إدلبي عبر منصة X «لا يستوي الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم بينما تعقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية». وأضاف إن «أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حوارا جادا وعملا مشتركا يهدف للوصول بسورية إلى مستقبل أفضل».

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

مقترح جديد لإنهاء حرب غزة.. والأجهزة الأمنية ترفض خطة نتنياهو لاحتلالها

يكثف الوسطاء الإقليميون والدوليون جهودهم من أجل صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيقدم خلال أسبوعين لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بما قد يؤخر تنفيذ خطة حكومة بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل. وذكر كل مـن موقع «أكسيوس» الإخبــاري الأميركي وهيئة البث العامة الإسرائيلية، أن مصر وقطر والولايات المتحدة تعمل على خطة جديدة لاستئناف صفقة وقف اطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، أحياء وأمواتا، دفعة واحدة. ووفقا لمقترح الاتفاق الجديد الجاري العمل على صياغته، سيطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من غزة وإنهاء الحرب مقابل استعادة جميع الرهائن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عربية - فلسطينية للإشراف على إعادة إعمار القطاع، وذلك حتى إقامة «حكم فلسطيني جديد»، كما سيتم تدريب قوة شرطة جديدة على أيدي اثنين من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي قوله «إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة»، لكنه اشار إلى أن الفجوة بين إسرائيل و«حماس» بشأن إنهاء الحرب لاتزال «هائلة». وقال المسؤول الإسرائيلي نفسه إن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) لاحتلال غزة «لن تنفذ فورا». وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ هذه الخطة «ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل ديبلوماسي». وأكد المسؤول أن «نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق». في هذه الأثناء، أفادت صحيفـــة «يديعــــــوت أحرونوت» بأن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر. وقالت الصحيفة إن «الكابينت» الإسرائيلي وافق قرار احتلال كامل قطاع غزة، رغم اعتراض قوي من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم: رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن القومي تسحي هنغبي، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية «الموساد» ديفيد برنياع، الذين اعتبروا أن هناك عمليات أكثر ملاءمة من هذا الخيار. ووفق «يديعوت أحرونوت»، فقد حذر زامير وهنغبي من أن احتلال غزة قد يعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر. هذا، وتواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار الحكومة الاسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة. وأعربت سلطنة عمان عن إدانتها ورفضها القاطع لهذا القرار، معتبرة انه يمثل انتهاكا للقانون الدولي واستهتارا بقرارات الشرعية الدولية. وناشدت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية كل دول العالم وخاصة دول مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإيقاف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقا لحدود ما قبل عام 1967. كذلك، أعـــرب وزراء خارجية كل من بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن رفضهم وبشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي. وذكر وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذا القرار «ينتهك القانون الإنساني الدولي كونه سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويزيد خطر النزوح الجماعي للمدنيين ويعرض حياة الأسرى للخطر» مؤكدين التزامهم بتنفيذ «حل الدولتين». ودعا البيان الأطراف والمجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود لإنهاء هذا الصراع من خلال إيقاف إطلاق نار فوري ودائم يتيح تقديم مساعدات إنسانية ضخمة وفورية دون عوائق في أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة، مضيفا أن أي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تنتهك القانون الدولي. وأوضح أن الوضـــع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام التسجيل الأخير للمنظمات الإنسانية الدولية لضمان أن تتمكن هذه الجهات الفاعلة الحيوية في مجال المساعدات الإنسانية من مواصلة عملها الأساسي مرة أخرى بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للوصول إلى المدنيين المحتاجين في غزة. وفي السياق، أعلنت لندن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 8.5 ملايين جنيه إسترليني (11.4 مليون دولار) لدعم جهود إغاثة سكان قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحافي أمس أن المساعدات ستوزع عبر (صندوق المساعدات الإنسانيـــــة للأراضــي الفلسطينية المحتلة) التابع للأمم المتحدة الذي يستهدف توصيل المواد الأساسية كالغذاء والمياه والوقود إلى المناطق الأكثر احتياجا في غزة. وأضافت أن هذا التمويل يعد جزءا من ميزانية المملكة المتحدة للمساعدات الإنمائية الرسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة البالغة 101 مليون جنيه استرليني (قرابة 136 مليون دولار) للسنة المالية الحالية منها 60 مليون جنيه مخصصة لدعم إنساني منقذ للحياة. ونقل البيان عن وزيرة التنمية الدولية البريطانية جيني تشابمان قولها إنه من غير المقبول أن يظل هذا الكم الهائل من المساعدات الإنسانية محتجزا على الحدود وممنوعا من الوصول إلى داخل القطاع. وأكدت تشابمان أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من التمويلات والمساعدات عبر شركائها، مطالبة اسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات بأمان في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في غزة. كما حثتها على التراجع عن قرارها بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في القطاع، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى إيقاف إطلاق النار لإنهاء المعاناة المروعة في غزة وضمان إطلاق سراح جميع الأسرى. وعلى الصعيد الميداني، قتل 10 فلسطينيين معظمهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غارات استهدفت أنحاء مختلفة من غزة. وأشار الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل، لوكالة فرانس برس إلى تسجيل ستة قتلى على الأقل بينهم طفل وإصابة 30 شخصا آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي تجمعات مدنيين بالقرب من نقطة توزيع مساعدات تابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، على طريق صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة، وسط القطاع.

الأنباء

منذ 20 ساعات

• الأنباء

كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها في غزة لو تحركت برلين وبروكسل مبكراً؟

Reuters امتد الجدل المُثار حول موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) على خطة إسرائيلية بشأن غزة، إلى وسائل إعلام غربية حاولت الوقوف على أبعاده، وتحليل تأثيراته على الوضعين الراهن والمستقبلي. ووافق المجلس يوم الجمعة الفائت على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"هزم" حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتضمن "السيطرة" على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال. وأقر المجلس الإسرائيلي أيضاً خمسة مبادئ لإنهاء الحرب. "فات الأوان" EPA البداية من صحيفة "تاغس تسيتونغ" (TAZ) الألمانية، التي علقت فيها الكاتبة بولين جاكلز على قرار الحكومة الألمانية تعليق تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة إلى إسرائيل. ترى جاكلز في مقالها المعنون بـ"ميرتس يقيد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، جيد، ولكنه ليس كافياً ومتأخر جداً"، أن ألمانيا بدأت أخيراً في القيام بشيء ما، لكن هناك حاجة لخطوات إضافية. "فات الأوان. قُتل أكثر من 60 ألف شخص، وشُرد 1.9 مليون شخص داخلياً، وجيل كامل من الأطفال يعانون من صدمات نفسية عميقة، فات الأوان"، تقول جاكلز. وتؤكد الكاتبة الألمانية أن الخطوة صائبة بالتأكيد، لكن حكومة بلادها اكتفت سابقاً بالتوسل والتوبيخ ومطالبة نتنياهو بالالتزام بالقانون الدولي، بحسب جاكلز. ووفق تحليلها، فإن برلين تشبثت لفترة طويلة جداً بوهم القدرة على التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي والحفاظ على تقارب كافٍ، وتجنب الإدانات القاسية للغاية، والتعبير عن الدعم الدبلوماسي. "لفترة طويلة، لم تكن هناك أي عواقب لتجاهل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة الواضح لتغيير أو حتى وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة"، وفق جاكلز التي قالت إن ألمانيا أصبحت أيضاً متواطئة. وترى أن تقييد توريد الأسلحة يجب أن يكون مجرد بداية، لكن على ألمانيا اتخاذ خطوات إضافية وبذل كل ما في وسعها لوقف خطط الحكومة الإسرائيلية للاحتلال والتهجير، مضيفةً: "لن يكفي قطع توريد الأسلحة". وتطالب الكاتبة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، دعم إنهاء اتفاقية شراكة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، وتمهيد الطريق لفرض عقوبات على نتنياهو. وتقول جاكلز: "يجب أن يتوقف قمع الدولة، بما في ذلك ضرب الشرطة للمتظاهرين الداعمين لفلسطين". "حتى لو حدث كل هذا، يبقى السؤال المُرّ مطروحاً: كم من الأرواح كان من الممكن إنقاذها اليوم لو تحركت ألمانيا والاتحاد الأوروبي في وقت أبكر …"، تتساءل الكاتبة الألمانية. "حماقة تاريخية" صحيفة الغارديان البريطانية علقت في مقال بعنوان "وجهة نظر الغارديان بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة: عمل مدمر يجب وقفه". وترى أن نتنياهو شرع في عملية تضمن بؤساً جديداً ولن تحل شيئاً على الإطلاق. وتقول الصحيفة البريطانية، إن استيلاء إسرائيل المُخطط له على غزة سيكون عملاً عبثياً مُدمراً، ولن يُحل شيئاً على الإطلاق، ولن يؤدي إلا إلى تراكم مشاكل عسكرية وإنسانية وسياسية جديدة تُضاف إلى تلك التي خُلقت بالفعل. "ستُفاقم (الخطة) كل معاناة إنسانية، لا أن تُخففها. ويجب على حكومات العالم - وعلى رأسها الولايات المتحدة - أن تبذل كل ما في وسعها لوقفها"، تقول الصحيفة. وترى الصحيفة أن توزيع المساعدات وفق الخطة المُعلنة يوم الجمعة سيكون اعتباراً ثانوياً، وسيمثل تحدياً لوجستياً بالنسبة لسكان يُعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد. "سيزداد التهديد المُحدق بالحياة في غزة، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين أُسروا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، تقول الغارديان. ووفق تحليل الصحيفة فإن الخطة تضمن بقاء نتنياهو في السلطة حالياً، لكنها لا تضمن نصراً عسكرياً، وهي تُصعّد القتال مع حماس دون أي سبيل لإنهائه. Reuters "ربما عشرون شهراً من الهجمات قد تكون دمرت حماس، لكن القدرة على شنّ تمرد محدود لا تزال قائمة. ويصعب هزيمة مثل هذه التمردات"، وفق الغارديان. وتعتقد الصحيفة أن هذه الخطة قد تكون بمثابة حكم إعدام على حوالي عشرين رهينة على قيد الحياة. كما قد تضمن اختفاء جثث حوالي ثلاثين. وتقول المقالة إن "قرار نتنياهو بوضع معاقبة حماس فوق تحرير الرهائن الإسرائيليين سيُؤلم عائلاتهم ويُعمّق الانقسامات السياسية الداخلية. فالضغط على المجتمع الإسرائيلي شديد بالفعل … والآن سيموت المزيد من الجنود الإسرائيليين أيضاً". وتشير إلى أن رغبة نتنياهو في السيطرة على مدينة غزة تُظهر عدم اكتراثه بتعمق عزلة إسرائيل السياسية طالما يحظى بدعم واشنطن. وترى الصحيفة أن كل شيء يعود إلى الولايات المتحدة من منظور الواقعية السياسية، ولذلك تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدانة خطة السيطرة ومجاراة الموقف الألماني، وتطالب كذلك بالضغط على حلفاء حماس أيضاً. "نهج نتنياهو ليس خاطئاً فحسب، بل سيزيد الأمور سوءاً، أسوأ بكثير على سكان غزة على المدى القريب بالدرجة الأولى، وأسوأ على الإسرائيليين أيضاً على المدى البعيد"، وفق الغارديان. وتقول إن سياسته هي "بالضبط نوع من الحماقة التاريخية". خطة "غير كافية" Reuters وإلى الصحافة الأمريكية، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مقالاً بعنوان "حماس تسحب إسرائيل إلى عمق غزة". ترى الصحيفة أن إسرائيل تواجه في غزة معضلة استراتيجية، بالرغم من النجاحات المتتالية في إيران ولبنان. وتقول إن "حماس، التي تضع المدنيين في آخر قائمة أولوياتها كعادتها، ترفض الاستسلام. كما ترفض إطلاق سراح المزيد من الرهائن المتبقين لديها، وترفض عروض وقف إطلاق النار الإسرائيلية، وتقاوم أي محادثات جديدة. لن تنزع سلاحها". وتعتقد الصحيفة الأمريكية أن انتشار الجوع في أجزاء من غزة "سابقاً" أعطى القادة الأجانب ذريعةً لإلقاء اللوم على إسرائيل. وترى أن إسرائيل يتعين عليها تجربة خيار آخر، مثل إنهاء الحرب أو تقليصها، مع البقاء في مواقع رئيسية وشن غارات لمنع حماس من إعادة بناء حكمها. وتشير الصحيفة إلى تصريحات نتنياهو الراغبة بتسليم قطاع غزة بعد سيطرة إسرائيل عليه إلى إدارة عربية، لكنها قالت إن "خطته الجديدة لا تتضمن ذلك". "أفضل ما في الخطة زيادة المساعدات الإنسانية بقيادة الولايات المتحدة، والتي ستُنشئ العديد من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة لإطعام سكان غزة، وتحل محل التعاون بين حماس والأمم المتحدة"، وفق "وول ستريت جورنال". لكن الصحيفة تستدرك بقولها" "مع استمرار الضغط العسكري، تبدو الخطة ضعيفة"، ولا تزال الخطة تُثقل كاهل دعم إسرائيل في الخارج. توضيف الصحيفة الأمريكية: "إذا كان هدف إسرائيل هو هزيمة حماس، فإن الخطة الجديدة ليست كافية. وهي بالتأكيد لن تُهدئ منتقديها في الخارج، وقد لا تكفي لاستعادة المزيد من الرهائن. وكل هذا يعني أن إسرائيل قد تواجه، بعد بضعة أشهر، نفس الخيار الصعب الذي تحاول الآن تفاديه".